باركود QR Code لأجندة جلسات أسرة أشمون لتسهيل الوصول إلى مواعيد المحاكم
تمثل مبادرة "QR Code أسرة أشمون" نموذجًا رائدًا في تفعيل أدوات التحول الرقمي داخل الجهاز القضائي المصري، وتعكس إرادة محلية قادرة على التأثير الوطني إذا ما حظيت بالدعم المؤسسي والتنظيمي المناسب. فالتحول الرقمي ليس رفاهية إدارية، بل بات ضرورة لضمان عدالة ناجزة ومواكبة للعصر.
رقمنة خدمات التقاضي بمحكمة الأسرة في أشمون: تجربة رائدة لتنظيم الجلسات إلكترونيًا
التحول الرقمي في منظومة العدالة: نموذج "باركود QR code أسرة أشمون" وأجندة الجلسات
في ظل التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة في مصر، ظهرت مبادرات محلية تستحق الإشادة، من بينها تجربة "باركود QR code أسرة أشمون"، والتي تمثل خطوة عملية نحو تسهيل الوصول إلى معلومات القضايا، وجدولة الجلسات، وتحقيق الشفافية داخل أروقة محكمة الأسرة بمركز أشمون – محافظة المنوفية.
أولاً: مفهوم الباركود في البيئة القضائية
الباركود (QR Code) هو تقنية رقمية تتيح الوصول الفوري إلى البيانات من خلال مسح رمز مرئي عبر الهاتف المحمول أو الأجهزة الذكية. في السياق القضائي، يمكن استخدام الباركود لربط المتقاضين والمحامين والموظفين القضائيين بقاعدة بيانات محدثة تشمل:
-
جدول الجلسات.
-
رقم الدعوى وأطرافها.
-
آخر الإجراءات المتخذة.
-
تحديد قاعة الجلسة وتاريخها.
ثانيًا: أهداف تطبيق "QR Code أسرة أشمون"
تسعى محكمة أسرة أشمون من خلال تطبيق هذه التقنية إلى تحقيق عدد من الأهداف العملية:
-
الحد من التكدس داخل قاعات المحاكم من خلال الاطلاع المسبق على أجندة الجلسات.
-
تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات دون الحاجة للتواصل الورقي أو الحضور الفعلي للمحكمة.
-
الارتقاء بكفاءة العمل القضائي وتقليل الهدر الزمني والإداري.
-
تفعيل دور التكنولوجيا في تحسين الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
ثالثًا: الأثر القانوني والإجرائي لتعميم التجربة
إن تعميم نموذج "باركود أسرة أشمون" على سائر محاكم الأسرة قد يؤدي إلى طفرة حقيقية في ضبط العمل الإداري داخل المحاكم، وتقديم خدمة قانونية تليق بالمواطن، لا سيما في الدوائر التي تشهد ضغطًا كبيرًا في عدد القضايا. ومن الناحية القانونية، فإن ذلك لا يمس بضمانات التقاضي أو علانية الجلسات، بل يعززها من خلال الوضوح والتنظيم.
رابعًا: التحديات القانونية والتقنية المحتملة
رغم المزايا المتعددة، إلا أن تطبيق هذا النظام قد يواجه بعض التحديات:
-
ضرورة تحديث البيانات القضائية بشكل لحظي لتجنب الاعتماد على معلومات غير دقيقة.
-
وجود شريحة من المواطنين لا تمتلك الدراية التكنولوجية أو الأجهزة اللازمة.
-
الحاجة إلى أطر تنظيمية صادرة عن وزارة العدل لتنظيم استخدام هذا النوع من الخدمات الرقمية.
خامسًا: التوصيات
-
إصدار قرار وزاري بتعميم التجربة على باقي المحاكم مع مراعاة الفروق الفنية والإجرائية.
-
توفير دورات تدريبية للموظفين والمحامين بشأن آلية استخدام الباركود القضائي.
-
تصميم منصة مركزية لوزارة العدل تتيح توليد أكواد QR بشكل موحد وآمن.
-
ضرورة مراعاة حماية البيانات الشخصية للمتقاضين والموظفين القضائيين عند نشر هذه البيانات إلكترونيًا.