استخدام رمز QR Code في تنظيم أجندة جلسات قضايا الأسرة

إن تجربة محكمة أسرة قويسنا في استخدام QR Code كوسيلة لعرض أجندة الجلسات تمثل تطورًا محمودًا نحو تحقيق العدالة الرقمية. وتؤكد على أن التكنولوجيا ليست بديلًا عن العدالة، بل أداة فاعلة لتحقيقها بكفاءة وشفافية.

حلول ذكية لعرض مواعيد محاكم الأسرة إلكترونيًا عبر رموز الاستجابة الحديثة

دراسة تطبيقية على محكمة أسرة قويسنا

في ظل التوسع في رقمنة الخدمات القضائية وتطبيق مفاهيم العدالة الرقمية، برز استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) كأداة فاعلة في تسهيل الوصول إلى أجندات الجلسات القضائية، لاسيما في محاكم الأسرة التي تشهد كثافة عددية في القضايا وتنوعًا في الأطراف والإجراءات.

ومن النماذج الرائدة في هذا المجال، ما قامت به محكمة أسرة قويسنا من تفعيل نظام QR Code لإتاحة أجندة الجلسات بطريقة إلكترونية مبسطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة، الشفافية، وسهولة الاطلاع للمتقاضين والمحامين على حد سواء.

أولاً: الإطار القانوني لرقمنة العدالة

إن الاتجاه إلى الرقمنة في مرفق العدالة يستند إلى عدد من المبادئ والنصوص القانونية، منها:

• المادة 75 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المصري التي تجيز الإعلان الإلكتروني.

• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذي نظم أطر استخدام الوسائل الإلكترونية بشكل آمن.

• خطة وزارة العدل المصرية نحو التحول الرقمي، ضمن مبادرة "عدالة مصر الرقمية"، والتي تشمل تطوير المحاكم وتيسير الخدمات القضائية إلكترونيًا.

ثانيًا: مفهوم QR Code في السياق القضائي

يرمز QR Code إلى "Quick Response Code"، وهو نمط من الرموز الثنائية يُقرأ باستخدام الهواتف الذكية. وعند ربطه بأجندة الجلسات، يسمح بتصفح بيانات الجلسة، جدول القضايا، رقم الدعوى، اسم الدائرة، ونوعها، بمجرد مسح الرمز.

ثالثًا: تطبيق محكمة أسرة قويسنا

اعتمدت محكمة أسرة قويسنا نموذجًا عمليًا لإتاحة أجندة الجلسات من خلال QR Code، وذلك بوضع رمز خاص بكل يوم جلسة، يتم لصقه في مدخل المحكمة أو إرساله إلكترونيًا للمحامين.

المزايا التطبيقية:

1. السرعة: الوصول الفوري إلى مواعيد الجلسات.

2. الدقة: تقليل الأخطاء البشرية في تسجيل القضايا.

3. الشفافية: إتاحة المعلومات لجميع الأطراف دون تمييز.

4. البيئة الآمنة: تقليل التزاحم داخل المحكمة في ظل الظروف الصحية.

رابعًا: التحديات القانونية والتقنية

رغم ما سبق، يبقى التطبيق مرهونًا بعدد من التحديات، أبرزها:

• حماية البيانات الشخصية للأطراف المتقاضين.

• تأمين الربط الإلكتروني وعدم اختراق الروابط المرتبطة بـ QR Code.

• اعتماد القضاة وهيئة المحكمة على الأنظمة الورقية أحيانًا مما يتطلب تكاملًا بين النظامين.

خامسًا: التوصيات

1. تقنين استخدام QR Code بنصوص واضحة في لائحة المحاكم أو قانون الإجراءات.

2. تدريب الموظفين والمحامين على استخدام هذه التقنية.

3. تعميم التجربة على محاكم الأسرة بالمحافظات الأخرى لما حققته من نجاح عملي.

4. تحديث يومي للمحتوى المرتبط بالرمز لضمان صحة البيانات.