استخدام الباركود (QR Code) في أجندة جلسات أسرة قسم شبين الكوم

تُعد مبادرة استخدام الباركود في أجندة جلسات أسرة قسم شبين الكوم نموذجاً عملياً يُحتذى به في إطار التحول الرقمي داخل مرفق القضاء المصري. وهي خطوة تتماشى مع متطلبات العصر، وتفتح الباب أمام استخدام تقنيات أكثر تطوراً في المستقبل، مثل ملفات القضايا الرقمية، والتقاضي عن بُعد، والتكامل مع قواعد بيانات الجهات الحكومية.

خطوة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة

يشهد مرفق القضاء المصري تطوراً ملحوظاً في مسار التحول الرقمي، من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة في إدارة الدعوى القضائية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة. ومن أبرز تلك المبادرات، إدخال رمز الاستجابة السريعة (QR Code) ضمن أجندة جلسات أسرة قسم شبين الكوم، بوصفها إحدى الدوائر التي بادرت بتطبيق وسائل التكنولوجيا في عملها اليومي.

أولاً: تعريف رمز الاستجابة السريعة (QR Code)

هو رمز ثنائي الأبعاد يمكن قراءته باستخدام الهواتف الذكية، ويُستخدم للوصول السريع إلى بيانات إلكترونية. وفي السياق القضائي، يُدمج هذا الرمز ضمن أجندة الجلسات لتمكين الأطراف والمحامين من الوصول الفوري إلى بيانات الجلسات إلكترونياً.

ثانياً: الغاية من إدراج الباركود في أجندة الجلسات

تهدف هذه الخطوة إلى:

1. تبسيط إجراءات الاطلاع على جدول الجلسات دون الحاجة إلى قوائم ورقية أو التوجه إلى السكرتارية.

2. ضمان الشفافية والوضوح من خلال إتاحة معلومات الجلسات بصفة فورية ودقيقة.

3. تقليل الزحام الإداري داخل قاعات الجلسات ومكاتب الجدولة.

4. تعزيز فكرة العدالة الرقمية بما ينسجم مع مبادئ "مرفق القضاء الذكي".

ثالثاً: الإطار القانوني والدستوري للتحول الرقمي في مرفق القضاء

ينسجم إدخال التقنيات الحديثة، كاستخدام الباركود، مع ما نص عليه الدستور المصري في المادة (25) بشأن "بناء مجتمع المعرفة" والمادة (97) التي تكفل حق التقاضي، حيث يُعد تسهيل الوصول للمعلومة القضائية جزءاً من ضمانة هذا الحق.

كما أن قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، يكرسان مبدأ التحول الرقمي ضمن المرافق العامة، ومنها مرفق القضاء.

رابعاً: الأثر العملي لاستخدام الباركود في العمل القضائي

أدى إدراج رمز QR في أجندة جلسات أسرة قسم شبين الكوم إلى ما يلي:

• توفير الوقت والجهد للمحامين والمتقاضين.

• تقليل الأخطاء الإجرائية الناتجة عن تضارب أو عدم وضوح بيانات الجلسات.

• رفع كفاءة العمل الإداري بالقضاء، من خلال تنظيم المعلومات وتيسير أرشفتها رقمياً.

خامساً: التحديات التي قد تواجه التطبيق

رغم الإيجابيات، قد يواجه التطبيق بعض التحديات، مثل:

• ضعف الوعي الرقمي لبعض المتقاضين أو المحامين.

• الحاجة إلى بنية تحتية تقنية موحدة في جميع محاكم الأسرة.

• أهمية وجود إطار تشريعي خاص ينظم آليات إدراج واستخدام هذه التقنية في المحاكم.