صيغة عقد بيع إبتدائي شقة سكنية خالص الثمن
صيغة عقد بيع إبتدائي خالص الثمن– في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «أهم وأفضل صيغة قانونية متكاملة لعقد بيع إبتدائي خالص الثمن»، حيث أنه كثيرا من المتعاقدون بالبيع والشراء يتسائلون عن أهم البنود التي يجب أن يتضمنها عقد البيع الابتدائي والنهائي، وما هي الشروط الواجب توافرها فيهما لضمان صحة توقيعهما.
يحيب علي هذا التساؤل المستشار والخبير القانونى «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض، حيث يقول أن عقد البيع الابتدائي هو عقد عرفي بين متعاقدين (طرفين) يتضمن عدد من البنود الأساسية أهمها: بيانات الطرفين المتعاقدين (الاسم والهوية والجنسية والعنوان) ، وكذلك تحديد الشىء المبيع تحديدا واضحا غير مبهماً لا يدع مجالاً للشك ، وبيان معالمة وأوصافه وحدوده بالتفصيل ، وتحديد الثمن وطريقة الدفع والسداد، وأيضاً تسلسل الملكية (الأيلوله) ، وغير ذلك من البنود التي سنوضحها في النموذج التالي:
صيعة ونموذج عقد بيع إبتدائي خالص الثمن
إنه في يوم ( …) الموافق .. / .. / ….. م.
بموجب هذا العقد تم الاتفاق بين كلا من:
أولا : السيد/ ……. – .. الجــنـســية – .. الديانة – الحامل للرقم القومي/ جزاز سفر/ رخصة قيادة رقم ….. – المقيم …. – مدينة/ حي / قرية ….. – محافظة ……
( طرف اول – بائع)
ثانياً : السيد/ ……. – .. الجــنـســية – .. الديانة – الحامل للرقم القومي/ جزاز سفر/ رخصة قيادة رقم ….. – المقيم …. – مدينة/ حي / قرية ….. – محافظة ……
( طرف ثاني – مشتري)
ـ وقد أقر الطرفان بكامل اهليتهما القانونية والفعلية للتعاقد والتصرف واتفقا علي الاتي:-
البـــنـــد الاول
ـ باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات القانونية والفعلية المثبتة للملكية الطرف الأول ( البائع) للطرف الثانى (المشترى) ما هو الشقة السكنية الكائنة بالدور السادس بعد الأرضي يمين السلم بجوار الاسانسيربالعقار رقم (..) شارع .. – المريوطية – قسم الهرم – جيزة, والشقة المباعة تبلغ مساحتها الإجمالية240م2 (مائتين وأربعين متراً مربعاً بالمرافق – تقريباً تحت الغجز والزيادة) والشقة المباعة محل التداعي مكونة من أربع غرف وريسبشن وحمامين (2 حمام) ومطبخ ويشمل البيع حصة في الأرض والأجزاء المشتركة للعقار, وذلك من المساحة الإجمالية للأرض المقام عليها العقار مقسوما علي عدد الوحدات السكنية والتجارية.
ــ العقار الكائن به الشقة المباعة محل العقد – مقام علي قطعة أرض تبلغ مساحتها 700م2، وهي القطعة رقم (..) بحوض(……)رقم (…) بزمام منشأة البكاري – هرم – جيزة ، وهو مكون من طابق أرضي محلات تجارية ، وأحدي عشر طابقاً متكرراً فوق الدور الأرضي – بكل طابق ثلاثة شقق سكنية .
- · العقار الكائن به الشقة المباعة محل العقد محدد بالحدود الأربعة الاتية:
الحد البحري: جار ملك الغير الحد الشرقي: جار ملك الغير
الحد القبلي: شارع ….. وبه واجهة ومدخل العقار الحد الغربي: جار ملك الغير
ـ قـد ألـت ملكية الشقة المباعة للبائع والمبين المعالم ووصفا بعالية للطرف الآول (البائع) عن طريق الشراء من السيد / …. , بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ في .. /.. / …., والصادر بشأنه حكم صحة توقيع في الدعوي رقم … لسنة …. صحة توقيع بندر الجيزة, وقد ألت إلملكية مفرزة لهذا الأخيرعن طريق عقد المشاركة المؤرخ ../ .. /…م مع السيد/ خلف …… .
وقد ألت ملكية الأرض المقام عليها العقار الذي به الشقة محل العقد للسيد/ … عن طريق الشراء من السيدة/ ….. ، بموجب العقد المؤرخ ../../.. والصادر بشأنه حكم صحة توقيع في الدعوي رقم .. لسنة … صحة توقيع الهرم.
الـبنـد الـثـانى
ـ قــد تــم هـــذا الــبيـع نــظـيـر ثـمـن إجـمالي وقــدرة “… جــنيـة مــصري” (… ألـف جـنيه مـصري فقط لاغير ) . وقـد استـلم الـطرف الاول (الـبائع ) مـن يد ومـال الـطـرف الثاني ( المشتري) كامل الثمن في مجلس العقد واصبح توقيعه علي هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية عن كامل الثمن، وإنتقالا كاملا للمكية للطرف الثاني يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه كيفما يشاء.
الـبنـد الثالث
ـ يقرالطرف الاول (البائع) بأن ملكية الشقة المباعة والمبينة المعالم وصفا بعالية عن طريق الشراء من السيد / …. , بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ في .. /.. / …., والصادر بشأنه حكم صحة توقيع في الدعوي رقم … لسنة …. صحة توقيع بندر الجيزة, وقد ألت إلملكية مفرزة لهذا الأخيرعن طريق عقد المشاركة المؤرخ ../ .. /…م مع السيد/ خلف …… .
وقد ألت ملكية الأرض المقام عليها العقار الذي به الشقة محل العقد للسيد/ … عن طريق الشراء من السيدة/ ….. ، بموجب العقد المؤرخ ../../.. والصادر بشأنه حكم صحة توقيع في الدعوي رقم .. لسنة … صحة توقيع الهرم.
الـبنـد الـرابع
ـ يقـر الطـرف الاول (البائع ) بانه يـضـمن عــدم التعــرض المادي والقانوني او تعـرض الغـير للطـرف الـثاني ( المشتري) في ملكيته الشقة المباعة محل التعاقد.
الـبنــدالـخامس
ـ يقـر الطـرف الثاني ( المشتري) بانه قد إستلـم الشقة المباعة والمبينة الحدود و المعالم بالبند الاول بهذا العقد بعد أن عاين الشقة المباعة المعاينة التامة النافية لكل جهالة وأنها قد حازت رضاءه التام , وقبل الشراء بناءا علي، وقد وضع يده عليها فور العقد ويعتبر هذا توقيع الطرفين علي هذا العقد بمثابة محضر إستلام وتسليم الشقة السكنية المباعة محل العقد .
الـبنـد الـسادس
ـ يقر الطرف الأول (البائع) بأن الشقة المباعة خالية من كافة الحقوق العينية ايا كان نوعها عينية او تبعية، ظاهرة او خفية وكذلك الديون والرهون كما يقر بانه لا ينازعه احد في الملكية ولم يتم التصرف فيها بالبيع لاي شخص من قبل .
الـبنـد الـسابع
ـ يقر الطرف الأول ( البائع) بأن ملكية الشقة المباعة قد انتقلت كاملة بمجرد التوقيع علي هذا العقد الي الطرف الثاني (المشتري) ويحق لهذا الاخير التصرف في الحصة الشائعة المباعة تصرف المالك في ملكه الخاص .
الـبنـد الـثامن
ـ يقر الطرف الاول (البائع ) بأنه مستعد لتقديم كافة الاوراق والمستندات الدالة علي الملكية الي الطرف الثاني (المشتري) وقت طلبها والحضور للإقرار بصحة التوقيع وكذلك الحضور أمام مصلحة الشهر العقاري متي طلب منه .
البنـد التاسع
ـ يقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه يقع على عاتقه كافة المصروفات والرسوم الخاصة بإجراءات رفع دعوى صحة توقيع لعقد البيع اواجراءات تسجيل عقد البيع محل التعاقد .
الـبنـد الـعاشر
ـ يلتزم الطرف الثانى “المشتري” بدفع المستحقات من صيانة وتصليح الاجزاء المشتركة ومواتير المياة وكل المصاريف الأخرى المتعلقة بالشقة المباعة محل التعاقد.
الـبنـد الحادي عشر
ـ إذا أخل أحد الطرفين بأحد بنود هذا العقد يحق للطرف الاخر فسخ هذا العقد بدون التنبيه عليه أو الحصول علي حكم قضائي , ويلتزم الطرف المخل بدفع مبلغ وقدرة مائة ألف جنية مصر لا غير علي سبيل الشرط الجزائي .
الـبنـد الثانى عشر
ـ يقر الطرفان بإن أحكام هذا العقد تسري في حق الخلف العام والخلف الخاص ، حيث يمتد أثر أحكامة في حق الورثة من بعدهم، بكامل الشروط والأحكام.
الـبنـد الثالث عشر
ـ يقر الطرفان بأن العنوان المدون بصدرهذا العقد قرين إسمه هو عنوانه القانوني الصحيح والذي تسري بشأنه الإعلانات القانونية والمراسلات وتكون منتجة لإثرها القانوني.
الـبنـد الرابع عشر
ـ تختص محكمة بولاق الدكرور الجزئية بنظر دعوي صحة التوقيع ، أما أي نزاع حول هذا العقد يخضع للقواعد العامة.
الـبنـد الخامس عشر
ـ حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل به عند اللزوم .
