حكم تعويض بقيمة إيصال أمانة حكم فيه بالبراءة مع التعويض المادى والأدبى
حكم تعويض بقيمة إيصال أمانة حكم فيه بالبراءة مع التعويض المادى والأدبى

حكم تعويض عن الضرر من إيصال أمانة حكم فيه بالبراءة .. كيف؟

Advertisements

حكم تعويض بقيمة إيصال أمانة حكم فيه بالبراءة مع التعويض المادى والأدبى

حكم تعويض بقيمة إيصال أمانة – في التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي  « حكم تعويض بقيمة إيصال أمانة حكم فيه بالبراءة مع التعويض المادى والأدبى »  حيث يعد هذا الحكم فريد من نوعه:

إذ قضي بإلزام شخص بأداء قيمة “إيصال أمانة” مع التعويض المادى والأدبى.. وأكدت حيثياته : أنه يعتبر المحرر العرفى صادراَ ممن وقعه ما لم ينكر.. وأكد الحكم المبدأ القانوني : كل خطأ سببّ ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.. ... بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

 إيصال أمانة
حكم تعويض بقيمة إيصال أمانة حكم فيه بالبراءة مع التعويض المادى والأدبى

حكم

باسم الشعب

محكمة شمال المنصورة

مأمورية شربين

الدائرة العاشرة تعويضات شربين

الدعوى المُقيدة برقم ٣٨١ لسنة ٢٠١٨ تعويضات

الدعوى المُقيدة برقم 381 لسنة 2018 تعويضات

جلسة 28/11/2018

برئاسة المستشار جورج ناجى، وعضوية المستشارين أحمد نبيل، وإسلام رمضان وأمانة سر محمد عمر.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى فى إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 326 ألف جنية قيمة الإيصال ومبلغ 100 ألف جنية تعويض جابر للأضرار التى لحقت بالمدعى، وذلك على سند من القول أن المدعى أقام ضد المدعى عليه جنحة رقم 277 لسنة 2014 جنح شربين والمُقيدة استئنافياَ برقم 381 لسنة 2014 جنح مستأنف شربين بتهمة تبديد إيصال أمانة وصدر الحكم بالإدانة .

Advertisements

ولما كان هذا الفعل يعد خطأ فى حق المدعى عليه ثبت بموجب الحكم الجنائى الذى اكتسب قوة الأمر المقضى به وترتب على هذا الفعل ضرر مادى وأدبى تمثلاَ فى امتناع المدعى عليه عن أداء المبلغ وما تكبده من مصروفات فى سبيل حصوله على هذا المبلغ من تاريخ استحقاقه وحتى الأن، وهو الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان بطلب قيمة الإيصال والتعويض.

وقدم المدعى عليه حافظة مستندات طويت على صورة ايصال الأمانة بمبلغ 326,700 ألف جنية الموقع عليه من المدعى عليه وحافظة أخرى طويت على شهادة من الجدول بصادرة من مأمورية استئناف شربين بما تم فى الجنحة سند الدعوى المنوه عنها بالوقائع.

 ولم يتم الطعن فيها بالنقض حسبما دون بالشهادة حيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة المرافعة الختامية.

Advertisements

حيثيات الحكم

جاءت المحكمة فى حيثيات الحكم قائلة عن موضوع الدعوى وطلب قيمة الإيصال أن المحكمة تمهيداَ لقضائها بما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

كما نصت المادة 14 من قانون الإثبات أنه يعتبر المحرر العرفى صادراَ ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه، وحيث أن المقرر بقضاء محكمة النقض أن الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه.

تابع : حكم تعويض عن الضرر من إيصال أمانة حكم فيه بالبراءة

ووفقا لـ”المحكمة” – كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى أقام دعواه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 326,700 ألف جنية قيمة إيصال الأمانة.

Advertisements

 وذلك تأسيساَ على مديونية المدعى عليه بقيمة هذا الإيصال واستلام قيمته، وكان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر، وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق وتكفى لحمله. 

تابع : حكم تعويض عن الضرر من إيصال أمانة حكم فيه بالبراءة

وعن طلب التعويض – فالمحكمة تمهيداَ لقضائها نصت عليه المادة 163 من ذات القانون على أنه كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

 كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أنه يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاَ لأحكام المادتين 221،222 مراعياَ فى ذلك الظروف الملابسة، كما نصت المادة 221/1 من ذات القانون على أنه – إذا لم يكن التعويض مقدراَ فى العقد أو بنص فى القانون، فالقاضى هو الذى يقدره .

ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما ذاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به، ويعتبر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

الحكم

فلهذة الأسباب

حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي:

ــ  قيمة إيصال الأمانة سند الدعوي مبلغ 326,700 ألف .

ــ وتعويض مادي وأدبي مبلغ خمسون ألف جنية .

ــ والمصاريف وخمس وسبعون جنية مقابل اتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»

Advertisements

شاهد أيضاً

دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق الشكوي والتقاضي

جريمة إساءة استعمال حق التقاضي

164، 5 من القانون المدنى، أحكام في إساءة استعمال حق التقاضي، إساءة استعمال حق التقاضى، إساءة استعمال حق الشكوى، إساءة المطعون ضده، التأسيس القانوني للدعوى، الحجية أمام القاضي المدني، الدفوع في إساءة استخدام حق التقاضي، المسئولية التقصيرية، المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعة، انقضاء كل مصلحه من استعمال الحق، حالة رد القضاة، حق الإبلاغ، حق التقاضى من الحقوق التى كفلها القانون والدستور، حق التقاضي، حق الشكوى، حق الشكوى مكفول للجميع، دعوى التعويض، دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي، دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق الشكوي والتقاضي، صيغه دعوى تعويض عن إساءة استخدام حق التقاضى، عدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها، قضت المحكمة ببراءة المدعى من هذا الاتهام الباطل، لعوى تعويض عن اتهام باطل، لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، لمعلن إليه أخطاء في أساءه استخدام حق التقاضي، ماهى شروط التعويض في قضايا إساءة حق التقاضي، مذكرة في دعوى تعويض عن إساءة استعمال حق، نص المادة 163 من القانون المدني، نظرية التعسف في استعمال الحق، ويؤسس المدعى دعواه على المواد 163

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.