دعوى تزوير أصلية درءاً للاحتجاج بمستند قدم في دعوي مستعجلة

دعوى تزوير أصلية درءاً للاحتجاج بمستند قدم في دعوي مستعجلة

Advertisements

دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج بمستند قدم في دعوي مستعجلة

دعوى التزوير الأصلية – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «كيفية الاحتجاج بمستند قدم في دعوي مستعجلة بإقامة دعوى التزوير الأصلية » حيث أن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو تقديم المستند في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه في غير دعوى ينظرها القضاء . جواز التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المستند ممن هو بيده أو المستفيد منه .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

دعوى التزوير الأصلية درءاً  للاحتجاج بمستند قدم في دعوي مستعجلة
دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج بمستند قدم في دعوي مستعجلة

دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج بمستند قدم في دعوي مستعجلة

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

اقتصادي

الطعن رقم ١٩٥٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الطعن رقم 19566 لسنة 84 قضائية

جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

العنوان :

 إثبات . تزوير ” دعوى التزوير الأصلية ” ” الادعاء بالتزوير ” . محكمة الموضوع . قضاء مستعجل . اختصاص ” الاختصاص النوعى “.

Advertisements

الموجز :

الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو تقديم المستند في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه في غير دعوى ينظرها القضاء . جواز التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المستند ممن هو بيده أو المستفيد منه.

القاعدة :

الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو تقديم هذا المستند في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه في غير دعوى ينظرها هذا القضاء كما هو الحال في المنازعة المعروضة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية ورداً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦ في الدعوى رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٣ مستعجل اقتصادى القاهرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

Advertisements

 إذ أن تقديم هذا المستند أو صورة منه في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعة لا يحول دون التجاء الخصم – الطاعنة – إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليها مستفيداً بهذا المحرر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مراد زناتى ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانية بصفتها الدعوى رقم … لسنة ٦ ق لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم برد وبطلان محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المطعون ضدها الأولى والتى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٦ وما يترتب عليها من آثار.

 وإلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بمحوه وشطبه وما يترتب عليه من آثار ، والذى سبق للشركة المطعون ضدها الأولى الاحتجاج بصورة من محضر هذا الاجتماع تحمل توقيعاً مزوراً على الطاعنة حال نظر الدعوى المستعجلة رقم .. لسنة ٢٠١٣ مستعجل اقتصادى القاهرة التى قضت فيها المحكمة بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٤ بعدم قبول الدعوى.

ــ طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

Advertisements

أسباب الطعن بالتزوير : (مخالفة القانون – الخطأ في تطبيقه – الفساد في الاستدلال – مخالفة الثابت بالأوراق)

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول :

ــ أن الحكم المطعون فيه حصل في مدوناته أنه حال نظر الدعوى رقم .. لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة الاقتصادية احتج على الطاعنة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦ التى تقاعست عن الطعن عليه بالتزوير ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى.

 في حين أن الدعوى المشار إليها من الدعاوى المستعجلة التى لا تقبل ذلك الطعن والذى يخرج عن اختصاص القاضى المستعجل لما يتطلبه من بحث صحة المحرر أو عدم صحته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه المتقدم ، فإنه يكون قد خالف حكم المادة ٥٩ من قانون الإثبات بما يعيبه ويستوجب نقضه .

النعى في محله القانوني

وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ، وليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره .

إلا أن ذلك مشروط وفى غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليها ، كان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الأصلية أو الفرعية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل.

 ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو تقديم هذا المستند في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه في غير دعوى ينظرها هذا القضاء كما هو الحال في المنازعة المعروضة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية ورداً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦ في الدعوى رقم …لسنة ٢٠١٣ مستعجل اقتصادى القاهرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه:

ــ إذ أن تقديم هذا المستند أو صورة منه في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعة لا يحول دون التجاء الخصم – الطاعنة – إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليها مستفيداً بهذا المحرر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ــ وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة ( ١٢ ) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ قد أوجبت على محكمة النقض التصدى لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع.

الحكم

ولهذا

ــ أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع ، فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدى للموضوع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية بما يتعين معه – في هذه الحالة – إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع .

أمين الســــــــــــــــــر                      نائب رئيس المحكمة

Advertisements

شاهد أيضاً

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم 9410 لسنة 78 قضائية

Advertisements الغش والتدليس في القانون المصري ومبادىء وأحكام محكمة النقض الغش والتدليس في القانون المصري …

نققة المتعة

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

نققة المتعة

أسباب البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

أسباب البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

أسباب البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

الدفع بتزوير صلب ىالمستند قي عوى صحة التوقيع

محكمة النقض المصرية – الطعن رقم ٣٠٢٥ لسنة ٧٢ قضائية

الدفع بتزوير صلب المستند قي عوى صحة التوقيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.