الفتيات الصغيرات بين الزواج المبكر والقانون العام

Advertisements

البنات ما بين الزواج المبكر و الزواج العرفي

* فى التقرير التالى « أشرف فؤاد »المستشار القانوني , من خلال نافذة مدونة  « دنياالمنوعات » يرصد بتقريره موضوع غاية في الأهمية القصوي , يهم ملايين الفتيات والأسر والمجتمعات , وهو موضوع ” زواج البنات دون السن القانوني : زواج الأطفال : زواج القاصرات : الزواج المبكر” ولذلك لـزاما علينا الحديث عن “البنات ما بين الزواج المبكر و الزواج العرفي” , وإلقاء الضوء علي عدة نقاط أهمها :  الأعراف المصرية تتحدى قوانين
زواج القاصرات, زواج القاصرات.. حين تصبح الفتاة “أم” بعمر ال13 سنة, مصر..
زواج القاصرات مستمر, تقليد متبع في الكثير من الدول والمجتمعات، ويعني تزويج بالغين
من أطفال لم يبلغوا بعد السن القانوني، وهو في أغلب الدول 18 عاماً. السواد الأعظم
من هؤلاء الأطفال من الإناث., ينتشر زواج القاصرات حسب إحصاءات منظمة الأمم المتحدة
للطفولة (يونسيف)، في القارة الأفريقية، تتبعها دول جنوب شرق آسيا. وترجع المنظمة الدولية
زواج القاصرات إلى الفقر والتقاليد والبحث عن العذرية. وتزوجت واحدة من أصل ثلاث فتيات
في الدول النامية قبل سن البلوغ حسب معطيات المنظمات الدولية المعنية., زواج القاصرات
| ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية, أسئلة عن زواج القاصرات, زواج القاصرات في الإسلام,
حملة اعلامية عن زواج القاصرات, بحث عن زواج القاصرات , شكاوى زواج القاصرات ,« زواج
القاصرات» زهور تنضج في ساحات المحاكم , زواج القاصرات.بين الفقه و القانون , ,زواج
القاصرات في الظروف الإنسانية الصعبة في المنطقة العربية زواج القاصرات ليس جريمة
, زواج القاصرات:وجه من وجوه الإتجار بالبشر , تحركات لمنع زواج القاصرات في مصر ,
زواج القاصرات جريمة باسم “الستر” , لا لزواج القاصرات, لماذا ندعو للعلمانية ؟
زواج القاصرات نموذجا للحرية , هل انتهى عصر إجبار القاصرات على الزواج في السعودية؟,
زواج القاصرات.. هذا ما جناهُ أبي عليَّ !, جريمة زواج القاصرات, تعريف زواج القاصرات
زواج القاصرات في الإديان السموية , أطفال زواج القاصرات , زواج القاصرات منتشر مثل
الكورونا , حلول زواج القاصرات, قانون زواج القاصرات, أسباب زواج القاصرات, زواج القاصرات
مهزلة عالمية, 
الزواج المبكرإثنين علي الطريق, بحسب الخبير القانونى و  المحامى أشــرف  ,ترجـع المسألة تقديرية لقاضي الموضوع , هـل الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية  لإنتفاء القصد الجنائي و إنتفاء المسئولية الجنائية في محله أم لا ؟




الأعراف المصرية تتحدى قوانين زواج القاصرات





زواج البنات دون السن القانوني : 
زواج الأطفال : زواج القاصرات : الزواج
المبكر”, ما هي إلا مسميات بمعني واحد تُمثل جريمة أخلاقية متكاملة الأركان فى حق القاصرات دون بلوغهن السن الذي يؤهلهن للحمل والإنجاب , وتحمل مسؤلية الزوج  , وهى ظاهرة إجتماعية , وبالأخص ريفية غير إنسانى , بشعة فى منتهى الخطورة , وهي 
للأسف منتشرة  في  المجتمعات الإسلامية والعربية يشكل كبير ,  بل موجدودة  فى معظم دول العالم تامتقدم والمتخلف علي ح سواء، ولكنها تختلف فى نسب الانتشار والشيوع، ولظاهرة ” الزواج المبكر ” الكثير من الآثاراَ السلبية علي المجتمعات من النواحي  الصحية, والإقتصادية , والتعليمية , والإجتماعية, والإنسانية، والثقافية البالغة الخطورة على الأسرة والمرأة والمجتمع .

Advertisements

*
ظاهرة الزواج المبكر كارثة إنسانية
 , ظاهرة زواج القاصرات ظاهرة إجتماعية غير إنسانية , آثارها السلبية مدمرة
لكل من الأسرة والمجتمع على حد سواء، حيث أن الطفلة فى هذه المرحلة المتقدمة سنيا والمبكره عمريا تكون صغيرة وغير مهيأة من الناحية العضوية و الجسدية والحياتية والعقلية والنفسية والتعليمية والثقافية لكى تقوم
بمسئوليتها تجاة بيتها وزوجها
 ,
 وتربية أطفالها , فهي طفلة علي شكل إمراءة  , لا تعي مسؤليات الزواج , وإن كانت فرحة بزواجها , فيه تفرح بالزواج كاللعبة التي تلعب بها , إن قدرة الفتاة القاصر على تحمل
مسؤولية الحياة الزوجية والقيام بواجبات الزوج ، قاصرة علي أن تتحمل عبئا كبيرا فوق
قدرتها وطاقتها العمرية , فهي لا تستطيع أن تستوعب دورها كزوجة مطلقا وهي طفله ، فظاهرة الزواج المبكر ” زواج القاصرات ” تٌعد اغتصابا للأمومة و إنتهاكا للطفولة البريئة واعتداء صارخاَ على حق البنات الريئات والطفولة والكرامته
الإنسانية ,   فهو ليس زواجا بل إغتصابا للإنسانية وبناتنا والمجتمع بأكمله.


الشريعة  الإسلامية  و الزواج  المبكر :

Advertisements

* إن القاعدة الشرعية التي تقضي بــ : « دَفع المفاسِد مُقدَّمٌ على جلبِ المصالِح » , هي قاعدة شرعية يجب الأخذ بها في زواج القاصرات , وبالفعل أكدت  دار الإفتاء  أن حكم الشرع متفق ومتوافق ومتناسب بطبيعة الحال
والواقع من الحكمة من تحربم الزواج المبكر , وأن هذا الحكم بحرمة زواج القاصرات شرعا ، حيث يؤدي زواج القاصرات إلى المفاسد والأضرار الجسيمة في المجتمع ، ووجوب الإلتزام بالسِّنِّ
القانوني لزواج الفتيات  , وهو في جمهٌورية مصر العربية ثمانية عشرة عانا كاملة.


* إن الشريعة
الإسلامية و 
مقاصدها  والحكمة من حقيقة الزواج تعتبر الزواج هو الأسرة وهي بدورها اللبنه و النواة الأولي لبناء المجتمع وهي عصب وعماد
المجتمع  وصلاحه ، وهذة المقاصد الشرعية من الزواح ومعناه الحقيقي تتنافا كليا مع تزويج البنات الصغيرات القاصرات, لان زواج القاصرات جريمة
غير أخلاقية ضد الطفولة , وحقوق المرأة , وإغتصاب في حقهن؛ إذ أن حقيقة  الزواج تتمثل في واجبات وإلتزامات بين الزوجين , وقد عرف القرأن الكريم 
حقيقة الزواج أنّه مؤسسة قائمة على المودة، والرحمة،
والسكينة بين الزوجين، حيث قال تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم: 21]، وحتي تتحقق هذه الأمور
في الزواج وتستمر الحياة الزوجية بالمودة وبالمحبة والطمأنينة يجب على كل من الزوج
والزوجة القيام بواجباتهما تجاه بعضهما البعض، ومعرفة حقوق كل واحد منهما وعدم تجاوزها،
وفي الزواج المبكرتتنافي واجبات الزوجة تجاه زوجها لعدم وعيها بمدى مسئوليتها . 
والزوجة هي عماد البيت الذي يرعي النشأ , فيجب أن تتوافر لها سمات شخصية معينة ,
وصفات جسدية وعمرية وفكرية ةعقلية , لا تتوافر في الفتاة القاصر, التي بالتأكيد
ستعجز عن تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء الحياتية اللازمة
لاستمراره الأسرة ، وهو ما يسبب وينتج عنه الكثير من المفاسد والأضرار التي تؤدي
حتما إلي فشل هذه الزيجات وتفشي حالات الطلاق المبكر ,والتسريب من التعليم
وتفشى الأمية وتدنى الصحة الإنجابية بما ينعكس أثره على ذرية هذا الزوج.


* إن مبادىء الإسلام قد إعتنت
بالأسرة أعظم العناية، واهتمت بأسس تكوينها و 
بترابطها اهتمامًا عظيمًا، بهدف إستقرارها وبقاءها راسخة.

 * ولذلك أكدت دار
الإفتاء أن الزواج المبكر حرام شرعًا .


القانون والزواج المبكر :

فى التقرير التالى، تسلط ” دنيا المنوعات ” الضوء الأحمرلتوضح إشكالية تزويج البناتفي سن مبكر , ومدي تهديد ذلك للمجتمع , وبالأخص المناطق الفقيرة, والريفية , والصحراوية , وضواحي المدينة ، من الجانب القانونية و تصدى المشرع المصرى لهذه الظاهرة والعمل علي الحد منها – بحسب الخبير القانونى والمحامى أشرف
فؤاد.


*المشرع المصري في الزواج المبكر , عمل علي تشديد وتغليظ العقوبة
علي الزواج المبكر , جعل العقوبة الحبس سنتين , وقد تصل الى السجن للمأذون الشرعي :


” لقد نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من
قانون العقوبات: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن
ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن
المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها
أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق”.


Advertisements

 * السن : هو  الجوهرية البيانات و شديد المشرع المصري العقوبة بالسجن على المأذونين الشرعيين بإعتبارها واقعة جناية , ويتساءل البعض هل يُعد التصادق على الزواج جنحة أو جناية؟إذ يتحايل
بعض 
المأذونيين الشرعيين الناس وبعض الناس على القانون من خلال عقد الزواج  مبدئيا
بعقد عرفى ثم بعد ذلك التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا –
الكلام لـ”أشرف فؤاد حماد” المحامي .


أشهر قضية تزويج الأطفال :  

حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بفصل
إمام وخطيب مسجد بالغربية كان يزوج الأطفال والبنات القاصرات بعد أن بادرت وزارة
الأوقاف بإحالته للنيابة الإدارية تمهيدا لمحاكمته تأديبيا, وقد ذكرت المحكمة فى
حيثيات حكمها : أن لإمامة المسجد منزلة عظيمة فى تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن
والمواطن لا تزويج الأطفال القصر.


سن الزواج المبكر وموقف القانوني  :

* المشرع المصري والقانون حدد سن الزواج الحقيقي للجنسين
بـ 18 سنة، وذلك يتفق مع مبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة
واتساقا مع الواقع، حمهورية مصرالعربية قد سارعت بتنفيذ ميثاق أفريقى بحظر الزواج المبكر وخطبة الأطفال
, حيث أن مصر رائدة للقارة السمراء “الإفريقية” ، فالزواج المبكر من الكوارث الأسرية,  الضحية 
تكون الطفلة وأولادها الأطفال، فقد حرص المشرع المصرى على حظر توثيق عقد زواج للقاصرات دون بلغ أي من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة , حيث هناك أكثر من نص تشريعى ولائحى
– وفقا لـ”اأشرف حماد”.


وألزم المشرع المأذون فى هذه الحالة أن ينبه من
يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من الموانع فإن لم يقبل امتنع المأذون عن توثيق
العقد وأخطر المحكمة فوراً بذلك، 


موقف مصر من الزواج المبكر :

زواج القاصرات بمثابة اغتصاب لحق الطفولة
، ومن ثم فقد سارعت مصر بتنفيذ الميثاق الإفريقى بحظر زواج وخطبة الأطفال , وذلك قناعة
منها بريادتها للقارة الإفريقية , الميثاق الإفريقى لحقوق ورفاهية الطفل الصادر
عام 1990 والذى انضمت إليه مصر وصدقت عليه – وصار جزءاً من نسيجها التشريعى حظر
زواج الأطفال وخطبة الفيتات والأولاد فى سن الطفولة ، حيث يُعد زواج القصر من
الكوارث الأسرية ضحيته الطفلة وأولادها الأطفال، إذ كان المشرع المصّرى كان حريصّا
على حظر توثيق عٌقود الزواج  إلا ببلوغ ثمانى
عشرة سنة ميلادية كاملة من الجنسين فى أكثر من نص قانوني و تشريعى ولائحى , وهو ما
يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة العامة , واتساقا مع الواقع –
وفقا لـ”أشرف فؤاد”.



فضلا عن ذلك ألزم المشرع المأذون الشرعي أن ينبه علي
من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من الموانع فإن رفض ذلك إمتنع المأذون عن توثيق
العقد وأخطر المحكمة فوراً بذلك.

* تحديد المشرع المصرى سن الزواج الحقيقي بــ 18 سنة , لا
يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ولايوجد به شبهة مخالفة الدستور، بل يتفق مع
مبادئ الشريعة الإسلامية السامحة , والتي هي المصدر الرئيسى للتشريع , و مبادئها الوسطية
المستنيرة، وهي تخاطب الناس فى كافة العصور , والمجتمعات بحسب عاداتها , و أعرافها
وأوضاعها , ولا شك أن تحديد سن الزواج  توخيا
لتحقيق المصلحة  للبنات القاصرات , ودرء المفسدة،
إذ أن حظر الزواج قبل بلوغ سن 18 عاما فيه إدراك لظروف المكان و الزمان فجاء تحديد
هذا السن من المشرع المصرى تقديرا للمصلحة العامة واتساقا مع فقه الواقع، وبذلك فإن
تحديد سن الزواج بثمانية عشرة سنة بمثابة درع واقي تتحقق معه المصلحة المعتبرة،
ودرء المفسدة المترتبة على تزويج الأطفال القصر، ومنع المتاجرة بهم من أجل تحقيق
مصالح مادية دٌنيوية ورعاية حٌقوقٌهم ومنع المٌتاجرة بهم من أجل تحقيق مصالح دٌنيوية.

مضاعفة العقوبة غي زواج المبكر والأطفال

المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة
2008، والتي ضاعفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، نصت بأنه: “يزاد
بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو
إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته
وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم :
(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا
تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو
أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق
بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب
الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة
أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية”.




* وبذلك نكون قد تحدثتنا عن أهم النقاط  في القاصرات ما بين الزواج المبكر و الزواج العرفي والتي تمثلت في :
* أحدث القوانبن والقرارات حول ظاهرة الزواج المبكر .
* كيف نكافح الزواج المبكر ونمنعه ؟.
* كل ما تريد معرفته عنزواج البنات دون السن القانوني : زواج الأطفال : زواج القاصرات : الزواج المبكر.
* جرائم ضد بناتنا , الزواج المبكر ما هو إلا إغتصاب للطفولة البريئة .
* حكم الشرع : تحريم الزواج المبكر , « دَفع المفاسِد مُقدَّمٌ على جلبِ المصالِح ».
* القانون : تجريم الزواج المبكر , وتغليظ العقوبة علي المأذون  .
* كيف تتزوج مبكرا بلا عقاب ؟.
* وثيقة الزواج المبكر الرسمية , عبارة عن تصادق زواج .
* المقصود بــ « الزواج المبكر » في جرائم اليوبيسيف .
إثبات الزواج المبكر محرم قانونا وشرعا ؟.
* ما هى شروط الزواج المبكر .
              الزواج المبكر جريمة وعقوبة* 
* قرار المحكمة العيا في موضوع  الزواج المبكر .

ما رأيك؟ هل أعجبتك هذه الموضوع حول القاصرات ما بين الزواج المبكروالزواج العرفي ؟ هل لديك أي رأي أو نصيحة أخرى استخلصتها من تجربتك الشخصية وتريد إفادة الجمهور بها؟ تحدث إلينا واعطينا رأيك عبر مساحة التعليقات أسفل المقال.

* من فضلك مشاركة المقال علي منصات التواصل المختلفة ليستفيد الأخرين  , و تشجيعا لنا علي كتابة المزيد , فضل منك وليس أمر , وتكون مشكورا علي ذلك .

سؤال  مهم لحضرتك , من فضلك أجب عليه في صندوق التعليقات
* هل زواج القاصرات حرام أم حلال ؟
1- حرام     2 – حلال          3 – جائز

في الختام، نترك لك مقالات  ذات صلة نوصيك بقراءتها



موضوعات ذات صلة

Advertisements

شاهد أيضاً

عدم امانة الأم و عدم قدرتها وعجزها عن تربيه و صيانة المحضون من أهم أسباب اسقاط الحضانه عنها.. أعرف ذلك ، أقاما الدعوى، أم الأب، أم الأم، إسقاط الحضانة عن أم الأم، إسقاط حضانة الصغير عن ” الأم ” لعدم أمانتها وقدرتها على تربيه وصيانة المحضون، استأنف، اسقاط الحضانه عن الام لعدم امانتها، الأب، الأم، الجدة لأم، الحجج الواقعية، الحضانة، الحكم، المطعون، ترتيب الحاضنات، تعرف على حالات سقوط حق الحاضن في الحضانة، حالات يسقط فيها حق الحاضن في الحضانة.. تعرف عليها، حضانة الصغير، خالفة القانون والخطأ في تطبيقه، دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم ١٧٠٧٠ لسنة ٧٩ قضائية، رفض الدعوى، سقوط حضانة الصغير، في الحضانة، متى تسقط الحضانة نهائيا عن الأم وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم ١٧٠٧٠ لسنة ٧٩ قضائية جلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مخالفة لواجب شرعى، معاناة الطفل، واجب شرعى، يتنافى مع الآداب الإسلامية ، لملايين الملاك والمستأجرين . النقض ترسي مبدأ جدد : قبول المؤجر للأجرة من الورثة وتحريره إيصال سدادها باسم مورثهم المستأجر لا تعد موافقة على قيام علاقة إيجارية جديدة . علة ذلك . انتفاء الموافقة الصريحة أو الضمنية

عدم امانة الأم و عدم قدرتها وعجزها عن تربيه و صيانة المحضون من أهم أسباب اسقاط الحضانه عنها.. أعرف ذلك

عدم امانة الأم و عدم قدرتها وعجزها عن تربيه و صيانة المحضون من أهم أسباب اسقاط الحضانه عنها.. أعرف ذلك ، أقاما الدعوى، أم الأب، أم الأم، إسقاط الحضانة عن أم الأم، إسقاط حضانة الصغير عن ” الأم ” لعدم أمانتها وقدرتها على تربيه وصيانة المحضون، استأنف، اسقاط الحضانه عن الام لعدم امانتها، الأب، الأم، الجدة لأم، الحجج الواقعية، الحضانة، الحكم، المطعون، ترتيب الحاضنات، تعرف على حالات سقوط حق الحاضن في الحضانة، حالات يسقط فيها حق الحاضن في الحضانة.. تعرف عليها، حضانة الصغير، خالفة القانون والخطأ في تطبيقه، دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم ١٧٠٧٠ لسنة ٧٩ قضائية، رفض الدعوى، سقوط حضانة الصغير، في الحضانة، متى تسقط الحضانة نهائيا عن الأم وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم ١٧٠٧٠ لسنة ٧٩ قضائية جلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مخالفة لواجب شرعى، معاناة الطفل، واجب شرعى، يتنافى مع الآداب الإسلامية ، لملايين الملاك والمستأجرين . النقض ترسي مبدأ جدد : قبول المؤجر للأجرة من الورثة وتحريره إيصال سدادها باسم مورثهم المستأجر لا تعد موافقة على قيام علاقة إيجارية جديدة . علة ذلك . انتفاء الموافقة الصريحة أو الضمنية

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير ، الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ، قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية ، وزيرة التأمينات ، رعاية الطفولة والامومة ، النوادى الرياضية او الاجتماعية ، مراكز رعاية الشباب ، تنفيذ حكم الرؤية ، محكمة القضاء الإداري ، قرار زير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة برؤية الصغير ، إلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، إلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية ، القانون رقم 1 لسنة 2000 ، قرار وزير العدل بتنظيم الرؤية ، إلغاء قرار الرؤية ، قانون الرؤية الجديد 2020 ، برلمانى يطالب وزارة العدل بسرعة تنفيذ حكم إلغاء القرار المنظم لرؤية الطفل ، جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقــم 1087 لسنة 2000 بتاريخ 7 / 3 / 2000 ، لقضاء الإداري بالقاهرة، بشأن إلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تأجيل الطعن على حكم تنظيم الرؤية ، الرؤية وإشكالية الإستضافة ، مجموعة القرارات الوزارية في مسائل الأحوال الشخصية ، قرار وزير العدل بشأن قانون الرؤية ، ضوابط التنفيذ حتى الاستضافة من صاحب الحق في رؤية ، الطلاق ، صاحب الحق في رؤية المحضون ، «الإدارية العليا» تؤيد رفض قرار «العدل» بتنظيم مدة الرؤية ، قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه بشأن تنظيم مدة رؤية ، قصر حق الرؤية ، طلبت إلغاء قرار وزير العدل ، قطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال ، المذكرات الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية ، تعرف على إجراءات رؤية الطفل والآثار المترتبة علي عدم تنفيذ الحكم ، ينفذ حكم الرؤية قهراَ ، تشريعات و قوانين الاحوال الشخصية للمسلمين و غير المسلمين ، حق الرؤية ، كل ما تريد معرفته عن إشكاليات رؤية الصغار في زمن الكورونا ، قوانين الأحوال الشخصية المصرية ، تحديد أماكن رؤية الصغير ،

قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين للعمل بشأن نيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية

Advertisements قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية و …

محكمة النقض المصرية مدي بطلان التسجيلات المرئية التي أجريت في مكان خاص كعنصر من عناصر الاستدلال

حماية الحيازة بدعوى استرداد الحيازة

Advertisements محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤ الطعن رقم ٦٦٩٩ لسنة ٧٤ قضائية العنوان …

قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 ، النظام الأساسي للصندوق ، رئيس مجلس الوزراء ، تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر ، صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ، قانون صندوق مصر السيادي PDF ، القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر ، محكمة النقض المصرية ، إنشاء صندوق مصر ، قانون-إنشاء-صندوق-مصر-السيادي ، التعديلات الكاملة لقانون صندوق مصر السيادي ، التعديلات الكاملة لقانون صندوق مصر السيادي عقب موافقة النواب عليه ، الحكومة تعدل قانون صندوق مصر السيادي (نص التعديلات) ، الحكومة تعدل قانون صندوق مصر السيادي (نص التعديلات) ، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء “صندوق مصر” ، الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية ، النظام الأساسي ، لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك ، ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، إنشاء صندوق مصر ، قرار رئيس الجمهورية ، إنشاء صندوق مصر ، مكتب الشهر العقاري المختص، آثار الشهر القانونية ، عدم الإخلال بحق التقاضي، الصندوق المنقول ،البرلمان يوافق على قانون صندوق مصر السيادي ، البرلمان يصوت على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي ، تعرف على تعديلات قانون صندوق مصر قبل إقرارها من البرلمان ، النواب المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم "الشهداء" ، أهداف غير معلنة لتعديل قانون "صندوق تحيا مصر" ، تعديلات قانون إنشاء صندوق تحيا مصر ، بشأن إنشاء صندوق (تحيا مصر) ، «الخطة والموازنة» تناقش قانون إنشاء «صندوق تحيا مصر» ، صندوق تكريم الشهداء ، قانون إنشاء صندوق للوقف الخيري ، الملامح الأساسية لمشروع القانون إنشاء صندوق للوقف الخير ، مصر.. إنشاء "صندوق مخاطر المهن الطبية" لدعم الأطقم الطبية ، صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ، مليارات الدولارات لـ"صندوق مصر" السيادي ، النظام الأساسي للصندوق ،

قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 مع أحدث تعديل بتاريخ 27 سبتمبر 2020 بالقانون 197 لسنة 2020

Advertisements قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020 قانون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.