قانون الأسلحة والذخائر
قانون الأسلحة والذخائر

قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بأحدث التعديلات

Advertisements

قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند رقم (٥) من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول

قانون الأسلحة والذخائر – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي «قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند رقم (٥) من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول  ». حيث ان هناك تعديلات تشريعية بشأن بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

قانون الأسلحة والذخائر
قانون الأسلحة والذخائر

قانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤

تاريخ النشر : ٠٨ – ٠٧ – ١٩٥٤

نوع الجريدة : القوانين الرئيسية

مضمون التشريع : قانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ فبراير عام ٢٠٢١.

نص التشريع

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على :

1 ــ الاعلان الدستوري الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛

2 ــ الإعلان الدستوري الصادر فى ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣؛

Advertisements

3 ــ الأمر العالي الصادر فى ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٥ بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها؛

4 ــ  القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٤٩ بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم ٤٧٥ لسنة ١٩٥٣؛

5 ــ على ما ارتآه مجلس الدولة؛

Advertisements

6 ــ بناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتي:

الباب الأول

فى احراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها

يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ٢ وبالقسم الأول من الجدول رقم ٣ وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم ١ المرافق (١).

مادة (١) من قانون الأسلحة والذخائر

ولا يجوز بأي حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم ٣ وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.

ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم ٣ فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.

مادة (١ – مكررًا) من قانون الأسلحة والذخائر

يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (٥) المرافق وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

مادة (٢) من قانون الأسلحة والذخائر

يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي فى آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.

أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

وفى جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديده إليه.

مادة (٣) من قانون الأسلحة والذخائر

الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.

مادة (٤) من قانون الأسلحة والذخائر

لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.

وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو الغاؤه مسبباً.

وعلى المرخص له فى حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص فى القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذى يحدده.

وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمي الأهلية اعتباراً من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح.

وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.

مادة (٥) من قانون الأسلحة والذخائر

يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى.

١ – الوزراء الحاليون والسابقون.

٢ – موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.

٣ – موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى.

٤ – مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.

٥ – أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

٦ – موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقًا للقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المخابرات العامة.

٧ – أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون.

٨ – طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.

٩ – من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.

وعلى هؤلاء جميعاً أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بياناً بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذي يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.

ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسري فى شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة.

مادة (٦) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز حيازة أو احراز الذخائر التي تستعمل فى الأسلحة الا لمن كان مرخصاً له فى حيازة السلاح واحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٧) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة ١ من هذا القانون الى:

( أ ) من تقل سنه عن ٢١ سنة ميلادية.

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.

(د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

(هـ) من حكم عليه فى أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسى.

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب الى ح من هذه المادة.

مادة (٨) من قانون الأسلحة والذخائر

لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقاً لنصوصها.

وكذلك لا تسري هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (٥).

مادة (٩) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم ٢ وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم ٣ ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة.

وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلباً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقا لأحكام المادة الرابعة.

مادة (٩ مكررا) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص.

مادة (١٠) من قانون الأسلحة والذخائر

يعتبر الترخيص ملغياً فى الأحوال الآتية:

( أ ) فقد السلاح.

(ب) التصرف فى السلاح طبقاً للقانون.

(ج) الوفاة.

مادة (١١ ) من قانون الأسلحة والذخائر

على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم ٣ أن يقدمه لمقر البوليس الذي يقع فى دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.

وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضاً مناسباً عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذ كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون.

مادة ( ١١ مكررا ) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح (١٥).

الباب الثانى

فى استيراد الأسلحة وذخائرها والاتجار بها وصنعها وإصلاحها

مادة (١٢ ) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا يجوز استيراد أي من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها.

ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى، كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أي وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتي السحب والإلغاء مسببًا.

مادة (١٣) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها فى القرى.

وتعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية فى حكم القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٥٧ فى شأن العمد والمشايخ.

ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.

ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التي تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يرى ضرورة توافرها فى المحل. (١٦)

مادة (١٣ مكررا )

لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع.

مادة (١٤ )

على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات:

( أ ) الأسلحة النارية غير المششخنة.

(ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم ٣

(ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة.

(د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات.

(هـ) أجزاء الأسلحة.

مادة (١٥ ) من قانون الأسلحة والذخائر

يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة (٧) من هذا القانون الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(ب) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الأفرنجية.

(ج) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.

(د) أن يحصل على ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة.

(هـ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتي جنيه فى حالة الإصلاح.

(و) أن يجتاز اختباراً خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية. (١٨)

مادة ( ١٦ ) من قانون الأسلحة والذخائر

تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنويًا للتاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم (٣) وكذلك الذخائر اللازمة لها.

مادة (١٧) من قانون الأسلحة والذخائر

يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى.

ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.

مادة (١٨) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التي تعين بقرار من وزير الداخلية.

مادة (١٨ مكررا ) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد .

مادة (١٩) من قانون الأسلحة والذخائر

يشترط فيمن يرخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتي:

( ا ) أن يكون محمود السيرة.

(ب) أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية.

(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين .

مادة (٢٠) من قانون الأسلحة والذخائر

تحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحي الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.

مادة (٢١ ) من قانون الأسلحة والذخائر

على المرخص له فى إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للإصلاح والثاني للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.

مادة (٢٢) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز الترخيص فى إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التي يقررها وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.

مادة (٢٣) من قانون الأسلحة والذخائر

تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التي تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.

مادة  (٢٤) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذى تقع فى دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها ولجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه .

وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.

وتضبط الأسلحة والذخائر التي تنقل بغير ترخيص وتصادر إداريا.

الباب الثالث

العقوبات – أحكام عامة

مادة  (٢٥) – ألغيت (٢١). من قانون الأسلحة والذخائر

مادة (٢٥) مكررا من قانون الأسلحة والذخائر

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (١).

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

مادة (٢٥ – مكررًا “أ”) من قانون الأسلحة والذخائر

يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (١ – مكررًا) من هذا القانون.

وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٢٦) من قانون الأسلحة والذخائر

يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (٢) المرافق.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (٣) المرافق.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (٣).

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (٢، ٣).

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من “ب” إلى “و” من المادة (٧) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن :

حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (٢، ٣) من هذا القانون.

 أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات.

 وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة،

وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت :

حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

واستثناءً من أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات لا يجاوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة.

مادة (٢٧) من قانون الأسلحة والذخائر

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.

مادة (٢٨) من قانون الأسلحة والذخائر

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (١)،

أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (٥) المرافق.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (٢).

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ( أ ) – من القسم الأول من الجدول رقم (٣)، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) – من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (٣).

مادة (٢٨ مكرر) من قانون الأسلحة والذخائر

إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.

ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.

وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن ٥٠٠ جنيه.

وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.

مادة (٢٩) من قانون الأسلحة والذخائر

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة  (٣٠) من قانون الأسلحة والذخائر

يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة ٢٨ مكررا بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة.

وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.

مادة (٣١) من قانون الأسلحة والذخائر

يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ .

أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة .

كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء.

مادة (٣١ – أ ) من قانون الأسلحة والذخائر

يُعفى من العقاب كل من يجوز أو يُحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تُستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمي (٢، ٣) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يومًا تبدأ من سريان التعديل التشريعي.

ويُعفى كذلك من العقوبات المدنية على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة.

مادة (٣١ – ب) من قانون الأسلحة والذخائر

يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.

مادة (٣١ – ج) من قانون الأسلحة والذخائر

يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة.

مادة (٣٢) من قانون الأسلحة والذخائر

يكون لموظفي قسم الرخص بمصلحة الامن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له.

ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.

مادة (٣٣) من قانون الأسلحة والذخائر

يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.

Advertisements

ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر.

وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقًا للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.

مادة (٣٤)

يفرض رسم قدره ستة آلاف جنيه عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسة آلاف جنيه،

 وفى حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تزاد الرسوم بنسبة (٥٠%) كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه. (٢٩) (٣٢)

مادة (٣٤ مكررًا)

يفرض الرسم الآتي على ما يلي:

مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح.

خمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة.

خمسون جنيهًا عن تصريح شراء ذخيرة.

خمسمائة جنيه عن رخصة الصيد.

مائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر.

مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات.

مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للاتجار فى الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة.

مائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.

مادة (٣٥)

على الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأسلحة والذخائر أو فى استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الاخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.

مادة  (٣٥ مكررا )

تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين ٢، ٣ وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية.

ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (٤) المرافق، أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة.

مادة  (٣٦)

يلغى الأمر العالي الصادر بتاريخ ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٥ بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس مختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٤٩ بشأن الأسلحة وذخائرها.

مادة  (٣٧) من قانون الأسلحة والذخائر

على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

صدر بقصر الجمهورية فى ٨ ذي القعدة سنة ١٣٧٣ (٨ يوليو سنة ١٩٥٤)

التعديلات

(١) استبدلت الفقرة الأولى من المادة ١ بالقانون رقم (١٦٥) لسنة ١٩٨١ جريدة رسمية – العدد رقم ٤٢ مكررا فى ٢١ / ١٠ / ١٩٨١.

(٢) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٨٠ الجريدة الرسمية العدد ٢٢ مكرر فى ٣١ / ٧ / ١٩٨١.

(٣) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٤ الجريدة الرسمية العدد ٢٣ فى ٦ / ٦ / ١٩٧٤.

(٤)، (٥) استبدلت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الرابعة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨ – الجريدة الرسمية العدد ١٧ فى ٢ / ٧ / ١٩٥٨.

(٦) أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه – العدد ٢٢ فى ١ / ٦ / ١٩٧٨.

(٧) البند ٦ من المادة الخامسة مستبدل بالقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٠م – الجريدة الرسمية – العدد ١٨ مكرر (ب) فى ١٢ مايو سنة ٢٠١٠م.

(٨) البند ٧ من المادة الخامسة مستبدل بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ الجريدة الرسمية العدد ٢٢ فى ١ / ٦ / ١٩٧٨.

(٩) استبدلت الفقرة الأولى من المادة الخامسة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨.

(١٠) أضيفت الفقرة الثالثة للمادة الخامسة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٨ الجريدة الرسمية العدد ٢٤ فى ١٣ / ٦ / ١٩٦٨.

(١١) استبدلت المادة ٧ بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ المشار إليه.

(١٢) استبدلت الفقرة الثانية من المادة ٨ بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه.

ملحوظة: المادة الثانية من القرار رقم ٢٦١ لسنة ١٩٨٢ جاء فيها:

(*) تحدد اللياقة الصحية المنصوص عليها فى المادة ٧ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بمعرفة الجهة الطبية المختصة وبمراعاة الشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

(١٣) أضيفت المادة ٩ مكررا بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨.

(١٤) المادة ١٠ مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه.

(١٥) أضيفت المادة ١١ مكررا بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨.

(١٦) استبدلت المادة ١٣ بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨.

(١٧) أضيفت المادة ١٣ مكرراً بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨.

(١٨) استبدلت المادة ١٥ بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ المشار إليه.

(١٩) أضيفت المادة ١٨ مكررا بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨.

(٢٠) استبدل البند (ج) من المادة ١٩ بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨.

(٢١) ألغيت المادة ٢٥ بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨.

(٢٢) أضيفت المادة ٢٥ مكررا بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ المشار إليه.

(٢٣) استبدلت المادة ٢٦ بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه، ثم استبدلت عبارة الفقرات جـ، د، هـ بعبارة البنود من ب إلى و بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ المشار إليه، ثم أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة رقم ٢٦ بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ المشار إليه، ثم استبدلت المادة ٢٦ بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر – الجريدة الرسمية – العدد ٢ (تابع) – ١٢ يناير سنة ٢٠١٢م.

(٢٤) المادة ٢٨ مستبدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ الجريدة الرسمية العدد ٢٩ مكرر فى ١٨ / ٧ / ١٩٩٢.

(٢٥) المادة ٢٨ مكررا مضافة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه.

(٢٦) مادة ٣٠ مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه.

(٢٧) أضيفت المواد ٣١ ( أ )، ٣١ (ب)، ٣١ (ج) بالقانون رقم ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ – الوقائع المصرية العدد ٨٦ مكرر فى ٣١ / ١٠ / ١٩٥٤، ثم استبدلت المواد ٣١ ( أ )، ٣١ (ب)، ٣١ (ج) بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢، ثم استبدلت المادة ٣١ ( أ ) بموجب المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٢ الجريدة الرسمية – العدد ٤١ (مكرر) فى ١٤ أكتوبر سنة ٢٠١٢م.

(٢٨) استبدلت المادة ٣٣ بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٨ واستبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه ثم أضيفت الفقرة الأخيرة للمادة ٣٣ بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه.

(٢٩) المادة ٣٤ مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه.

(٣٠) أضيفت المادة ٣٥ مكررا بالقانون رقم ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ واستبدلت بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه.

(٣١) استبدلت المواد ١٢ و ١٦ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ٢٠١٤ الجريدة الرسمية – العدد ٣٩ مكرر (ب) بتاريخ ٣٠ سبتمبر سنة ٢٠١٤م.

(٣٢) استبدلت المادتين (٣٣، ٣٤) وأضيفت المادة رقم (٣٤ مكررًا) بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ الجريدة الرسمية – العدد ٢٤ مكرر (د) – في ٢٢ يونيه سنة ٢٠١٦م.

(٣٣) استبدلت المادتين (٢٥ – مكررًا، ٢٨ / فقرة أولى) وأضيفت مادتان جديدتان برقمي (١ – مكررًا، ٢٥ – مكررًا ” أ”) كما أضيف جدول جديد برقم (٥) بمسمى: “مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها”، وذلك وفقاً للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ الجريدة الرسمية – العدد ٦ (تابع) – الموافق ٧ فبراير سنة ٢٠١٩م

ملحوظة:

أضيفت المادة الرابعة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ الآتي نصها:

يعفى من العقاب كل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما يستعمل فى الأسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع فى دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها.

(٣١) الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ مكررا استبدلت بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ الجريدة الرسمية العدد ٢٩ مكرر فى ١٨ / ٧ / ١٩٩٢.

ملحوظة:

مادة مضافة بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ٨١ (المادة الرابعة)

يعفى من العقاب من يحوز أو يحرز أسلحة من المبينة فى المادة ١ من هذا القانون أو ذخائر أو مفرقعات إذا قام بتسليم ما لديه منها إلى مقر الشرطة الذي يتبعه محل إقامته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

جدول رقم (١)

بيان الأسلحة البيضاء

١ – السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة)

٢ – السونكات.

٣ – الخناجر.

٤ – الرماح.

٥ – السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.

٦ – نصال الرماح.

٧ – النبال وأنصالها.

٨ – عصا الشيش.

٩ – الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التى تثبت بالعصى والدبوس (عصى تنتهى بكرة ذات أشواك).

١٠ – البلط والسكاكين التى لا يسوغ احرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

١١ (١) – البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأى مادة أخرى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص كالروادع الشخصية وعصى الصدمات دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية”

جدول رقم (٢)

الأسلحة النارية غير المششخنة

الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

جدول رقم (٣)

الأسلحة المششخنة (٢)

وينقسم هذا النوع إلى قسمين:

القسم الأول

( أ ) المسدسات فردية الإطلاق.

(ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.

القسم الثانى

( أ ) المدافع والمدافع الرشاشة.

(ب) البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات.

(جـ) المسدسات سريعة الطلقات.

الجدول رقم (٤) (٣)

الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية

أولاً – بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل:

١ – الجسم المعدنى.

٢ – الماسورة.

ثانياً – بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية:

١ – الجسم المعدنى (الظرف).

٢ – الماسورة.

٣ – الترباس ومجموعته.

ثالثاً – بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها:

( أ ) مسدس بخزنة:

١ – الجسم المعدنى.

٢ – المنزلق.

٣ – الماسورة.

(ب) مسدس بساقية:

١ – الجسم المعدنى.

٢ – الأكرة (الساقية).

رابعاً – بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية:

( أ ) المدافع والرشاشات:

١ – الجسم المعدنى.

٢ – الماسورة.

(ب) البنادق الآلية:

١ – الجسم المعدنى.

٢ – الماسورة.

٣ – الترباس ومجموعته.

التعديلات

(١) البند ١١ من الجدول رقم ١ مستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ٧٧٢٦ لسنة ١٩٩٨ الوقائع المصرية – العدد رقم ٢٤١ فى ٢٤ / ١٠ / ١٩٩٨.

(٢) الجدول رقم ٣ مستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩٩٥ الوقائع المصرية – العدد رقم ٢٣٠ فى ١١ / ١٠ / ١٩٩٥.

(٣) الجدول رقم (٤) مضاف بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه.

(٤) يُضاف إلى القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر جدول جديد برقم (٥) بمسمى: “مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها”،

تدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التي يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم (٥) المشار إليه توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ .

(الجريدة الرسمية – العدد ٦ (تابع) – الموافق ٧ فبراير سنة ٢٠١٩م).

قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى) من قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

يُستبدل بنصى المادتين (25 – مكررًا، 28/ فقرة أولى) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان:
مادة (25 – مكررًا):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

مادة (28/ فقرة أولى):

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.

(المادة الثانية) من قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

تُضاف مادتان جديدتان برقمى (1 – مكررًا، 25 – مكررًا ” أ”) إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصاهما الآتى:

مادة (1 – مكررًا):

يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

مادة (25 – مكررًا “أ”):


يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 – مكررًا) من هذا القانون.

وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(الجريدة الرسمية – العدد 6 (تابع) – السنة الثانية والستون – 2 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2019م).

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»

Advertisements

شاهد أيضاً

قانون حماية الآثار المصرية رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣

Advertisements بشأن إصدار قانون حماية الآثار المصرية رقم 117 لسنة 1983 القانون رقم 117 لسنة 1983 …

2019 … يسمح قانون الملكية، 8 آلاف متر سكني حق تملك لكل كويتي في مصر – الناس والقانون، \ل يستطيع الأجنبي تملك شقة في السعودية؟، الاستثمار في امريكا، الاستثمار في امريكا 2021، الاقامة وتملك العقارات في مصر، الحكومة تدرس تعديل قانون تملك الأجانب فى مصر، الشروط والاحكام، العقـارات وقانـون الملكيـة فـى مصـر، المشرع يجيز عملية التملك لغير المصريين.. ويحدد 4 شروط لها ويضع محظورين، امتلاك الاجانب العقارات بمصر، امتلاك الاجانب العقارات في مصر، انواع الاقامات للاجانب وكيفية تقنينها – الناس والقانون، بالقانون.. 3 شروط لتملك الأجانب غير المقيمين بمصر للعقارات، بعد إقامته 3 سنوات.. أجنبى يرغب فى شراء عقار بـ”مصر” فما مدى جواز ذلك؟، بما في ذلك الاستثمار من خلال تسجيل الشركات، تتم مناقشة شروط الهجرة والإقامة في امريكا، تعديل قانون تملك الأجانب، تعديل قانون حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وماشابهها، تملك الأجانب للاراضي الزراعية في مصر، تملك الأجانب للسيارات في مصر، تملك الأجانب للعقارات في مصر، تملك الاجانب للشقق والعقارات فى مصر – بوابة الناس والقانون، تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، تمَلُّك الوافدين للعقارات في دولة مصر، تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، دليلك الشامل لأفضل الدول للاستثمار العقاري – الناس والقانون، رئيس الوزراء: تيسير إجراءات منح الإقامة للأجانب فى حالة تملك العقار، شروط تملك الأجانب للعقارات في مصر | اشرف فؤاد، شروط تملك الاجانب للعقارات في مصر، شروط تملك غير المصرين للعقارات فى مصر | الناس والقانون، شروط لتملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا … لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون، طرق الاستثمار في امريكا، في أماكن تستثمر فيها، قانون تملك الأجانب في مصر 2016، قانون تملك الأجانب في مصر 2019، قانون تملك الاجانب للعقارات المبنية والارض الفضاء، قانون تملك الشقق في مصر لغير للمصريين، قد يرغب بعض الأشخاص في الاستثمار في هذا البلد، قواعد تملك الاجانب فى مصر – الناس والقانون، كسب الجنسية وإقامات الاجانب فى مصر، كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟، لماذا تغيرت قوانين تملك الأجانب للعقارات في الدول العربية؟، ما هي شروط الاقامة وتملك العقارات في مصر ؟، ماذا يترتب على السماح بزيادة تملك الأجانب في مصر، مزاولة النشاط الخاص، مصر تعلن شروط منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية – الناس والقانون، مكتب شئون تملك غير المصريين، موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، ه، هل يجوز تملك الاجانب في مصر؟، هل يجوز للاردني التملك في مصر؟، هل يحق للسوري التملك في مصر، هل يحق للفلسطيني التملك في مصر؟، هل يمتلك الاجانب عقارات مصيرة، و شراء العقارات في امريكا. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومسائل الهجرة الأخرى على الموقع الإلكتروني أو الاتصال بخبراء موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، والاستثمار في من خلال ريادة الأعمال، وستنظر في أمور أخرى، وطرق الاستثمار في امريكا في هذه المقالة بشكل علمي و دقيق، ولكن قبل ذلك لديهم أسئلة مثل

كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟

2019 … يسمح قانون الملكية، 8 آلاف متر سكني حق تملك لكل كويتي في مصر – الناس والقانون، \ل يستطيع الأجنبي تملك شقة في السعودية؟، الاستثمار في امريكا، الاستثمار في امريكا 2021، الاقامة وتملك العقارات في مصر، الحكومة تدرس تعديل قانون تملك الأجانب فى مصر، الشروط والاحكام، العقـارات وقانـون الملكيـة فـى مصـر، المشرع يجيز عملية التملك لغير المصريين.. ويحدد 4 شروط لها ويضع محظورين، امتلاك الاجانب العقارات بمصر، امتلاك الاجانب العقارات في مصر، انواع الاقامات للاجانب وكيفية تقنينها – الناس والقانون، بالقانون.. 3 شروط لتملك الأجانب غير المقيمين بمصر للعقارات، بعد إقامته 3 سنوات.. أجنبى يرغب فى شراء عقار بـ”مصر” فما مدى جواز ذلك؟، بما في ذلك الاستثمار من خلال تسجيل الشركات، تتم مناقشة شروط الهجرة والإقامة في امريكا، تعديل قانون تملك الأجانب، تعديل قانون حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وماشابهها، تملك الأجانب للاراضي الزراعية في مصر، تملك الأجانب للسيارات في مصر، تملك الأجانب للعقارات في مصر، تملك الاجانب للشقق والعقارات فى مصر – بوابة الناس والقانون، تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، تمَلُّك الوافدين للعقارات في دولة مصر، تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، دليلك الشامل لأفضل الدول للاستثمار العقاري – الناس والقانون، رئيس الوزراء: تيسير إجراءات منح الإقامة للأجانب فى حالة تملك العقار، شروط تملك الأجانب للعقارات في مصر | اشرف فؤاد، شروط تملك الاجانب للعقارات في مصر، شروط تملك غير المصرين للعقارات فى مصر | الناس والقانون، شروط لتملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا … لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون، طرق الاستثمار في امريكا، في أماكن تستثمر فيها، قانون تملك الأجانب في مصر 2016، قانون تملك الأجانب في مصر 2019، قانون تملك الاجانب للعقارات المبنية والارض الفضاء، قانون تملك الشقق في مصر لغير للمصريين، قد يرغب بعض الأشخاص في الاستثمار في هذا البلد، قواعد تملك الاجانب فى مصر – الناس والقانون، كسب الجنسية وإقامات الاجانب فى مصر، كيف يمتلك الأجانب العقارات في مصر .. وما هي الشروط المطلوبة لذلك ؟، لماذا تغيرت قوانين تملك الأجانب للعقارات في الدول العربية؟، ما هي شروط الاقامة وتملك العقارات في مصر ؟، ماذا يترتب على السماح بزيادة تملك الأجانب في مصر، مزاولة النشاط الخاص، مصر تعلن شروط منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية – الناس والقانون، مكتب شئون تملك غير المصريين، موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، ه، هل يجوز تملك الاجانب في مصر؟، هل يجوز للاردني التملك في مصر؟، هل يحق للسوري التملك في مصر، هل يحق للفلسطيني التملك في مصر؟، هل يمتلك الاجانب عقارات مصيرة، و شراء العقارات في امريكا. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومسائل الهجرة الأخرى على الموقع الإلكتروني أو الاتصال بخبراء موسسة MIE الاستشارية في النمسا للحصول على مشورة مجانية.، والاستثمار في من خلال ريادة الأعمال، وستنظر في أمور أخرى، وطرق الاستثمار في امريكا في هذه المقالة بشكل علمي و دقيق، ولكن قبل ذلك لديهم أسئلة مثل

قانون رقم 141 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية عن السنة المالية 80/ 1981

Advertisements قانون رقم 141 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية …

جدول معادلة وظائف التعليم .. المرفق بالقانون رقم 155 لسنة 2007، كبير معلمين العالية، معلم أول (أ) الأولى 5 سنوات، معلم أول الثانية 5 سنوات، معلم خبير مدير عام 5 سنوات، معلم مساعد الثالثة 3 سنوات ، 13 سبباً تستوجب منّا القضاء على العنف في المدارس – الناس والقانون، أسباب العنف المدرسي، أشكال العنف المدرسي، أشكال العنف المعلمون، أهم الإجراءات للحد من العنف المدرسي، إنهاء العنف المدرسي، إنهاء العنف في المدارس، استخدام الألفاظ البذيئة، الآثار النفسية، الأسباب، الأسرة، الأسوة، الأطفال، الأمان، الأمان التعليمي، الإرهاب اللفظي، الإيذاء البدني، البيئة الآمنة والمناسبة في التعليم للطفل، التشريعات القانونية المحلية والدولية، التصدى لظاهرة العنف، التعليم، الحلول – الناس والقانون، الشعور بالخوف، الطفل، العمليّة التعليمية، العنف، العنف المدرسي، العنف في المدارس، العنف في المدارس الابتدائية، العنف كوسيلة للتعليم، العنف نفسياً و جسدياً، العواقب، القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2014، القرار رقم 519 بشأن منع العنف فى المدارس، القسوة، المؤسسات الحكومية، المساءلة القانونية، بيئة داعمة وآمنة من كل ظواهر العنف، بيئة مدرسية آمنة – الناس والقانون، تجرم العنف المدرسي، تردي، تصاعد ظاهرة العنف، تعد ظاهرة العنف في المجتمع بشكل عام، تعريف العنف المدرسي، تفشي الظاهرة، تفشي ظاهرة العنف داخل المدارس من المعلمين ضد الطلبة، حدوث ظاهرة العنف المدرسي، حلول العنف المدرسي، حلول العنف المدرسي – الناس والقانون، سادت حالة من الكراهية للمدرسة والدراسة بين الطلاب، شرع الطلاب، شكل من أشكال العنف، ضرب مبرح، ضعف الرقابة، طرق علاج العنف المدرسي – الناس والقانون، طلاب في المدارس الثانوية، ظاهرة العنف المدرسي، عنف لفظي، فرض العقوبات والإجراءات الإدارية بحق أعضاء هيئة التدريس المخالفين والمتجاوزين لصحيح القانون، قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998 / بشأن منع العنف فى المدارس، كل شيء عن المدارس، كيف نقضي على العنف المدرسي ؟، لاعتداء البدني، لعنف البدني واللفظي، لعنف المدرسي، مؤسسات المجتمع المدني، مختلف أشكال العنف الحاصلة في المدارس، مراحل التعليم الأساسي، مكافحة ظاهرة العنف، مناهضة العنف المدرسي، منع الضرب في المدارس، منع العنف ضد األطفال في المدارس، واقع أليم، والعنف في المدرسة بشكل خاص، وﻗﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس، يكرهون المدارس، يمنع منعاً باتاً على مديري المدارس ضرب الطلاب، ‏بحث عن العنف، ‏مظاهر العنف المدرسي ، إعفاء الطلاب المصريين المزدوجي الجنسية من المواد العربية – الناس والقانون، إعفاء الطلاب المصريين مزدوجى الجنسية من دراسة مواد تدرس، إعفاء الطلاب الوافدين من الدراسة باللغة العربية الناس والقانون، الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، التحاق طالب مصرى عائد من الخارج لإحدى المدارس الرسمية، التعليم تصدر قانون جديد لإلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، الطلاب الوافدين | قواعد القبول بمرحلة البكالوريوس/ الليسانس، القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1992، المدارس المصرية، المنح الدراسية، امتحان تحديد المستوى للعائدين من الخارج، بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح، تسجيل التلاميذ الوافدين من الخارج، تعرف على قواعد إلحاق «العائدين من الخارج» بالمدارس المصرية، تقديم الوافدين للجامعات المصرية 2020 2021، رسوم الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية 2020، قبول الطلاب القادمين من الخارج، قرار بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، قرار جديد من التعليم بشأن إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس، قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية، قرار وزارى رقم رقم 24 لسنة 1992، قرار وزاري لتنظيم قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية له بوزارة التربية والتعليم قرار رقم 24 لسنة 1992، والمنح الدراسية، وزارة التربية والتعليم المصرية، وزارة التربية والتعليم قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية لهم، وزير التعليم يصدر قرارا جديدا بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، وزير التعليم يصدر قرارا لتنظيم قواعد إلحاق الطلاب الوافدين من الخارج، وزير التعليم يقرر إعفاء المصريين مزدوجي الجنسية من الدراسة ، قرار وزير التربية والتعليم 117 لسنة 2007 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه، أذاع، إتمام الدراسة، إجراءات إلغاء امتحان الطالب، الامتحان، التخصص فى الخط والتذهيب، التربية والتعليم، التظلم من إجراءات إلغاء امتحان الطالب، التعليم، التعليم الفنى، الدبلومات الفنية، الشهادات العامة، القرار الوزارى، القطاع، المواد الدراسية، الوثيقة، امتحان الطالب، امتحانات نهاية العام، ثقافية، جمهورية مصر العربية، حالات إلغاء الامتحان أو الحرمان منه.. والآثار المترتبة عليه، حدد القرار الوزارى سبع حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبًا فى العام الدراسى، دبلوم التربية الخاصة، دبلوم الخط العربى، روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبتها، شئون اجتماعية، صفوف النقل الدراسية، صور، طبع، طلاب الثانوية العامة ودبلومات التعليم الفنى، عقد، قانون التعليم، قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 | الناس والقانون، قرار بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه | الناس والقانون، قرار وزير التربية والتعليم، قرار وزير التعليم، لجان الامتحانات، مرحلة التعليم الأساسى، نشر ، إلغاء المدارس النموذجية، إنشاء الفصول الدراسية، إنشاء فصول تجريبية نموذجية، إنشاء مدرسة نموذجية لـ «الاحتياجات الخاصة»، اسس بناء المدارس النموذجية، اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس، اعلن، الأمين العام لمجلس الوزراء، الاتفاقية التعليمية، الاتفاقية الصينية، الاستشارات الهندسية، التربويات، التعليم، التوجيه، الخطة الاستراتيجية، الشركات الصينية، الصحافة، الغرفة الواحدة، الفرق بين المدارس النموذجية والتجريبية، الكادر نسائي، الكفاءة الداخلية، المالحظــات العامــة، المدارس، المدارس «النموذجية» مفهوم جديد للمدرسة، المدارس الرسمية النموذجية المتميزة، المدارس النموذجية، المدارس النموذجية في مصر، المدرسة النموذجية للصداقة المصرية الصينية – الناس والقانون، المصطلحات، المعلومات الكامله، المواقع المخصصة لإنشاء المدارس النموذجية، الناحية التخطيطية، الناس والقانون – المدرسة النموذجية لتعليم قيادة السيارات، الوسط، انشاء مدارس، برنامج تطوير المدارس، تأسست، تدريس، تطوير التعليم العام، تعليم المصنع النموذجي، تكلفة بناء مجمع مدارس، تهدف الى انشاء جيل رقمي، توجيهات، دول مجلس التعاون الخليجي، دول مجلس التعاون الدولي، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الاحتياجات الخاصة النموذجية، رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية، سر نجاح الأمة المدارس، شروط القبول في المدارس النموذجية، صرح، صرح عملاق، عملاق، فصول تجريبية نموذجية، قائمة أنواع المدارس في مصر، كادر المعلمين الرجال، كادر المعلمين النساء، ما هي المدارس النموذجية، ماهي المدارس النموذجية، محافظ، محافظ ذي قار، مدارس الأورمان، مدارس التعلم النموذجية – الناس والقانون، مدارس العصر الصناعي، مدارس المصنع النموذجية، مدارس حكومية، مدارس للأطفال الإناث، مدارس للأطفال الذكور، مدرسة ابتدائيــــــــة نموذجيـــة، مدرسة ابتدائيــــــــة. نموذجيـــة ســعة 12 صــف، مدرسة المستقبل النموذجية، مدرسة خاصة النموذجية، مستوى رفيع، مشروع إنشاء ألف مدرسة نموذجية، مميزات المدارس النموذجية، مناهج المدارس النموذجية، نظم وسياسات التعليم، نموذجي، هي مدارس أنشئت طبقاً للقرار الوزاري رقم 64 لسنة 1985 بهدف تطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها عندما يثبت نجاحها.، وزارة التربية والتعليم، وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، ‏Social Science، محامي في جميع القضايا جنايات - مدني - أسرة - مجلس الدولة - نقض الاحكام الجنائية والمدنية، اشهر موقع قانوني مصري، موقع مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه ، شبكة القوانين والأحكام المصرية والعربية ، الـناس والقانون بـوابـة قـانـونية للتشريعات المصرية ، جميع الخدمات و الاستشارات القانونية من اعمال الشهر العقارى و صياغة العقود و التقاضى و المرافعات ، لدينا نخبة من افضل المحامين فى مصر، افضل و أشطر محامي و مستشار قانوني مصري في القاهرة والجيزة ، المتر ، أحجز أول زيارة من خلال موقع الناس والقانون ، الناس والقانون موسوعة قانونية للتشريعات والأحكام المصرية ، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ، موقع الناس والقانون بوابة مصريةللمحاماة و للقانون والقضاء ، بوابة الناس والقانون تنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ، دليل القانون و القضاء في مصر ، تعليم المحامين المبتدئين فن المرافعة وكيفية كتابة المذكرات القانونية ، تدعيم رجال القانون ، الطلاق وقانون الأسرة ، الخبرة والرحمة، حماية حقوقك وعائلتك في متناول الجميع! ، تمثيل الجودة ، أسعار معقولة ، متاح دائمًا عبر الرسائل النصية، الدعم والحضانة ووسائل الإعلام, استشارة هاتفية مجانية، خبير ومخصص للأسرة، احجز جلسة مع محامي الآن ، استشارات القانونية من الخبراء، تأسيس شركات ، افضل مكتب استشارات قانونية، استشارات قانونية على مدار 24 ساعة فاليوم ، اسأل محامي على الانترنت مجانا مصر ، طلب استشارة قانونية واستشارات قانونية اون لاين مصر ، أطلب استشارات قانونية مصرية اون لاين محامي مجاني في مصر ، استشارات قانونية مجانية في كافة القضايا في القانون المصري ، استشارات قانونية مجانية ، احصل علي استشارة اون لاين وبالموبيل ، استشارات قانونيه القاهرة، رقم محامى استشارات مجانية في مصر ، الاستشارات القانونية، استشارات قانونيه مجانيه في كل قوانين مصر ، استشارات قانونية مجانية كافة جوانب و فروع القانون المصري ، استشارات قانونيه مجانية واتس اب وفون ، متخصص قانون الأحوال الشخصية ، تأسيس الشركات في مصر ، استشارات قانونية مصرية مجانية ، استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية عقارية ، استشارات قانونية مجانية بالتليفون ، استشارات قانونية اسرية مجانية ، استشارات قانونية مجانية واتس اب ، استشارات قانونية جنائية ، استشارات قانونية مصرية ، استشارة قانونية مصرية ، استشاره قانونية مصرية ، استشارات قانونية جنائية ، موقع للاستشارات القانونية المصرية ، استشارات قانونية مصرية في الميراث ، الناس والقانون شبكة قوانين مصر والعرب والشرق ، الناس والقانون اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية و الاستشارات القانونية ، الناس والقانون تسخر محامى مصرى للرد على أسئلتكم وإستفساراتكم القانونية والإدارية، الناس والقانون قضايا المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، الناس والقانون دار القانون والمحاماة و الاستشارات القانونية، الناس والقانون شركة محاماه و إستشارات قانونية و اعمال المحاماه ، الناس والقانون أفضل محامي في القاهرة ، الناس والقانون استشارات قانونية مجانية ، الناس والقانون محاماة نت ، الناس والقانون محاماة أون لاين ، الناس والقانون محاماة بوسائل التواصل الاجتماعي ، تهنىء الناس والقانون نقابة المحامين المصرية ، الناس والقانون تنشر الموقع الرسمي لنقابة المحامين المصرية، الموقع الرسمي للناس والقانون والمحامين المصريين والعرب، الناس والقانون الموسوعة القانونية لوائح وزارة العدل المصرية، الناس والقانون مواقع قانونية مصرية، الناس والقانون شبكة القوانين والاحكام المصرية ، الناس والقانون التشريعات المصرية، الناس والقانون مكتبة الأحكام والقوانين المصرية، الناس والقانون موقع قانوني ، الناس والقانون التشريعات والأحكام المصرية الحديثة والقديمة، الناس والقانون موقع تشريعات،

اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

Advertisements التعليم لائحة تنفيذية رقم 2840 لسنة 2007 تفسر القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.