صيغة دعوى تعويض عن تنفيذ قرار إزالة
صيغة دعوى تعويض عن تنفيذ قرار إزالة

صيغة دعوى تعويض عن تنفيذ قرار إزالة

Advertisements

صيغة دعوى تعويض عن تنفيذ قرار إزالة

صيغة دعوى تعويض عن تنفيذ قرار إزالة – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «ما هية أفضل صيغة دعوى تعويض عن تنفيذ قرار إزالة »، حيث أن صيغة دعوى تعويض عن تنفيذ قرار إزالة دعوى التعويض لها ثلاثة أركان أساسية هي: ركن الخطأ، وركن الضرر، وركن علاقة السببية التي تربط بينهما. والقاعدة الفقهية المستقر عليها أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض .. والسند القانوني لهذة الصيغة القانونية هي المواد: 163, 221, 222 من القانون المدني المصري … بحسب الخبير القانوني «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض. 

صيغة دعوى تعويض عن تنفيذ قرار إزالة
صيغة دعوى تعويض عن تنفيذ قرار إزالة

صيغة ونموذج دعوى تعويض بمبلغ … عن تنفيذ قرار الإزالة رقم .. لسنة…

إنه في يوم ( )الموافق …/ …/ …. م

Advertisements

بناء على طلب السيد / ………… المقيم ………………..

ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف حماد المحامى بالنقض والإدارية العليا الكائن مكتبه في ………..

أنا ….. محضر محكمة…… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

Advertisements

السيد / ………..المقيم …….. قسم/مركز ………. محافظة …….….

 مخاطبًا مع /

وأعلنتهم بالآتي

بتاريخ …/ …/ ….. استأجر الطالب ما هو ……………… بغرض الاستعمال في …………… بالعقار رقم ………. الكائن في………………….. قسم …….. محافظة ……….

وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها………. جنيه من المعلن اليه تدفع مقدما أول كل شهر، ومنذ ذلك التاريخ والطالب ملتزم بكافة الالتزامات دون أي تقصير، إلا أنه بتاريخ …/ …/ ….. فوجئ الطالب بقرار صادر من ………..بإزالة ……….

ــ بتاريخ …/ …/ ….. قام المعلن اليه بتنفيذ قرار الإزالة وطرد الطالب من العين المؤجرة له جزاء تعديه وهو ما يخالف الواقع والقانون ولم يلتفت المدعى عليه لوجود طعن على القرار الخاص بالإزالة أمام محكمة القضاء الإداري.، والذي صدر فيه الحكم بتاريخ …/…./ …… بعدم صحة القرار حيث إنه ……………………..

ــ الأمر الذي يضار منه الطالب ومن ثم يحق له طلب التعويض استناد إلى نص المادة 163 من القانون المدني والتي تنص على أنه :كل خطأ سبب ضررً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض” .

Advertisements

الخطاء والضرر وعلاقة السببية

كما يتوافر ركني الخطاء والضرر وعلاقة السببية بينهما، والمشروطة في القانون ، حيث إن المدعى أخطاء في استصدار قرار إزالة التعدي مخالفا بذلك الواقع حيث انه : “…………“.

عنصر الضرر

وبالنسبة لعنصر الضرر فهو متوافر في حق المدعى عليه حيث قام بتنفيذ قرار الإزالة، وقام بطرد الطالب من العين المؤجرة له مسببا حرمانه من ……….. ( حسب نوع العين يحدد أسلوب الانتفاع ونوع الحرمان )، بالإضافة إلى الضرر الأدبي الذي لحق بالطالب من جراء طرده من العين وإساءة سمعته بغير وجه حق.

علاقة السببية

وعلاقة السببية بينهم في وجود علاقة مباشره بين خطاء المدعى عليه في تنفيذ القرار دون انتظار حكم المحكمة الإدارية في الطعن على القرار والضرر الذي أصاب الطالب الأمر الذي تكتمل معه أركان المسؤولية التقصيرية من المدعى عليه ومن ثم يحق للطالب التعويض من المدعى عليه من جراء خطأه .

والمدعى يقدر التعويض بمبلغ ……… جنيه جبرًا للضرر المادي والأدبي الذي أصابه وذلك عملا بنص المادة 221 من القانون المدني والتي تنص على أنه:

1ــ إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .

2- ومع ذلك إذا كان …………………. الخ

وكذلك نص المادة 222 من القانون المدني والتي تنص على أنه:

1ــ يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضًا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذ تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء .

2- ومع ذلك …………………. الخ

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من أصل العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ( ) الكائن مقرها…………. أمام الدائرة ( ) ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ( ) الموافق …/…/ ….. م ، وذلك لسماع الحكم بإلزام المعلن إليه بان يدفع للطالب مبلغ …………. جنيه تعويضًا عن الضرر المادي والأدبي ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم /

Advertisements

شاهد أيضاً

السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون، السبب الثالث : الإخلال بحق الدفاع، السبب الثاني : الحكم المستأنف لم يحط بوقائع الدعوي عن بصر وبصير، صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، صيغة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، صيغة صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، لهذة الأسباب والأسباب الآخري التي ستبديها المستأنفة بالمذكرات والمرافعة الشفوية، نموذج استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، نموذج صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها

صيغة صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها

السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون، السبب الثالث : الإخلال بحق الدفاع، السبب الثاني : الحكم المستأنف لم يحط بوقائع الدعوي عن بصر وبصير، صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، صيغة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، صيغة صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، لهذة الأسباب والأسباب الآخري التي ستبديها المستأنفة بالمذكرات والمرافعة الشفوية، نموذج استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، نموذج صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها

صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري ، أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، صيغة ونموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، نموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري

صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري

أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، صيغة ونموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، نموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري

أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية

صيغة تقرير برد قاض أو عضو النيابة المنضم

أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية

عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً لعدم توقيع الصفحة الأخيرة منه رغم التوقيع علي الصفحات الأولى من مذكرة أسباب الطعن

عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً لعدم توقيع الصفحة الأخيرة منه رغم التوقيع علي الصفحات الأولى من مذكرة أسباب الطعن

عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً لعدم توقيع الصفحة الأخيرة منه رغم التوقيع علي الصفحات الأولى من مذكرة أسباب الطعن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.