صيغة إقرار تنازل عن الشكوي وإستلام التعويض
صيغة إقرار تنازل عن الشكوي وإستلام التعويض المادي والمعنوي عن خطأ طبي فادح

إقرار تنازل عن الشكوي وإستلام التعويض المادي والمعنوي عن خطأ طبي فادح

Advertisements

صيغة إقرار تنازل عن الشكوي وإستلام التعويض المادي والمعنوي عن خطأ طبي فادح

صيغة إقرار تنازل عن الشكوي وإستلام التعويض المادي والمعنوي عن خطأ طبي فادح – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « أفضل صيغة إقرار تنازل عن الشكوي وإستلام التعويض المادي والمعنوي عن خطأ طبي فادح » …  بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

صيغة إقرار تنازل عن الشكوي وإستلام التعويض
صيغة إقرار تنازل عن الشكوي وإستلام التعويض المادي والمعنوي عن خطأ طبي فادح

صيغة ونموذج إقرار تنازل عن الشكوي وإستلام التعويض المادي والمعنوي عن خطأ طبي فادح

انه في يوم (         ) الموافق ../../.. نقر نحن :

1 ) الاسم/ …..بطاقة قومي رقم …….الجنسية ……. الديانة …… والمقيم …. بصفتي ولي طبيعي علي إبني القاصر/…….

Advertisements

2) الاسم/ …..بطاقة قومي رقم …….الجنسية ……. الديانة …… والمقيمة …. بصفتي والده الطفل /…….

Advertisements

بأننا قد تنازلنا عن حقنا في الشكوي ضد الطبيب/….. ، بشأن قامه بإجراء عملية ختان للعضو الذكري لإبننا المدعو/……. مواليد ../../…. ، وكان هناك خطأ طبي فادح بان تم قطع جزء كبير من القلقة (الجلدة التي تعلو القضيب) وأصبح هناك تشوة في القضيب قد يبرؤ مع الزمن والتقدم في العمر وقد لا ، وقد تم تعويضنا ودياً بمبلغ مالي وقدره …جنية (فقط .. جنية لا غير) ، وهذا المبلغ يمثل تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابنا وأصاب إبننا المدعو/… من ضرر نتيجة للخطأ الطبي الفادح أثناء الختان للعضو الذكري لإبننا، ولا يجوز لنا مقاضاته لا جنائياً ولا مدنياً عن هذا الفعل، حيث انه بخلاف ذلك التعويض قام بمعالجة إبننا لدي أطباء متخصصين لمعالجة مثل هذه الحالات ، وذلك بالقدر المتاح لهذة الحالة ، ومن ثم تنازلنا عن حقنا في الشكوي ضده وإرتضينا بالتعويض المادي والمعنوي عما أصاب إبننا وأصابنا من أضرار ، وان تم مخالفة ذلك نلتزم برد ماأخذناه من نعويض ومثله علي سبيل الشرط الجزائي.

المقر بما فيه/      توقيع                                          توقيع

Advertisements

                       بصمة                                           بصمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»

Advertisements

شاهد أيضاً

السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون، السبب الثالث : الإخلال بحق الدفاع، السبب الثاني : الحكم المستأنف لم يحط بوقائع الدعوي عن بصر وبصير، صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، صيغة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، صيغة صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، لهذة الأسباب والأسباب الآخري التي ستبديها المستأنفة بالمذكرات والمرافعة الشفوية، نموذج استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، نموذج صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها

صيغة صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها

السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون، السبب الثالث : الإخلال بحق الدفاع، السبب الثاني : الحكم المستأنف لم يحط بوقائع الدعوي عن بصر وبصير، صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، صيغة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، صيغة صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، لهذة الأسباب والأسباب الآخري التي ستبديها المستأنفة بالمذكرات والمرافعة الشفوية، نموذج استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، نموذج صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها

أشهرالدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب فى ضوء أحكام محكمة النقض، أفضل مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أفضل واقوي صيغة نموذجية لمذكرة دفاع في جنحة ضرب، أقوي مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث، أنتفاء قصد الاتجار: المنازعة في القصد، أهم مذكرة دفاع في جنحة ضرب، الدفع باستحالة الرؤيا، الدفع بالتأخر فى الإبلاغ، الدفع بالتراخى فى الأبلاغ، الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى، الدفع بالتناقض في أقوال الشهود، الدفع بالجنون أو العاهة العقلية، الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني، الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل، الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما، الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي، الدفع بانتفاء حالة التلبس، الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى، الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم (في جرائم خيانة الامانه)، الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، الدفع ببطلان أذن التفتيش، الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة، الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه، الدفع ببطلان أقوال الشهود، الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية، الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي، الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما، الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة، الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه، الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون، الدفع ببطلان الاستجواب، الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته، الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه، الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة، الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى، الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل، الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه، الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم، الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، الدفع ببطلان الضبط، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات، الدفع ببطلان المعاينة، الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة، الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، الدفع ببطلان تشكيل المحكمة، الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك، الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب، الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين، الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها، الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته، الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي، الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور، الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي، الدفع بتجهيل مكان الضبط، الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى، الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه، الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما، الدفع بتلفيق الاتهام، الدفع بتلفيق وشيوع التهمة، الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال، الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب، الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )، الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له، الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي، الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية، الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة، الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى، الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام، الدفع بشيوع الاتهام، الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق، الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، الدفع بعدم الاختصاص، الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه، الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس، الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس المنصوص عليها في المادة30 مرافعات، الدفع بعدم جديه التحريات، الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية، الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها، الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم، الدفع بعدم كفاية التقرير الطبي كدليل ادانة، الدفع بعدم معقولية الواقعه، الدفع بعدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه، الدفع بعدم وجود شاهد بالأوراق، الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري، الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها، الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد، الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه، الدفع بقصور التحقيقات، الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى، الدفع بكيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين، الدفع بكيدية الاتهام، الدفع تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني، الدفوع الجنائية المتعلقة بجرائم الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة، الدفوع الجنائية في جنحة الضرب والعاهة المستديمة المتعلقة بالنظام العام، الدفوع القانونيه في جنحة الضرب، الدفوع المتعلقة بالجريمة، الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية، الدفوع الموضوعية، الدفوع في جنح الضرب والعاهة الغير متعلقه بالنظام العام، الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات، اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه، المنازعه فى قصد الحيازه، انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة، انفراد بالشهادة، تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني، ثغرات جنحة الضرب، جنحة ضرب كيدية، دفوع المجني عليه في جنحة ضرب، دفوع شكلية، دفوع متنوعة، شرح مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة، صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له، عدم التصور المنطقي للواقعة، عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين، عدم توافر الركن المادى للجريمة، عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم، عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها، عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له، عدم كفاية الأدلة، عدم معقولية التهمة، عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال، عقيدة المحكمة، علوم مسرح الجريمة، غرض الاتجار، فساد الاستدلال، قضايا الاتجار فى المخدرات، كيفية قراءة التقرير الطبى فى جنح الضرب و العاهة المستديمة، كيفية قراءة جميع محاضر الضرب والجرح واستخراج ثغرات البراءة، لدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة، مذكرة بالدفاع روعة في – جنحة ضرب – مكتب أشرف فؤاد المحامي، مذكرة جنحة ضرب الزوجة، مذكرة دفاع بالبراءة في جنحة ضرب، مذكرة دفاع في جنحة المشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة جرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الناس والقانون، مذكرة دفاع في جنحة ضرب بسيط، مذكرة دفاع في جنحة ضرب جسيم، مذكرة دفاع في جنحة ضرب زوج لزوجته، مذكرة دفاع في جنحة ضرب شيوع الاتهام، مذكرة دفاع في جنحة ضرب قُضِي فيها بالبراءة بفضل الله، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مستانفة، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مشدد، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح غير عمدي، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة زوجية، مذكرة دفاع مدعي بالحق المدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة دفاع مدعي مدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة فى جنحة ضرب، مذكرة فى جنحة ضرب – أشرف فؤاد المحامي بالنقض، مذكرة فى جنحة ضرب بألة حادة، مذكرة فى جنحة ضرب باليد، مذكرة فى جنحة ضرب بسكين، مذكرة فى جنحة ضرب بشومة، مذكرة فى جنحة ضرب بمطوة، مذكرة فى جنحة ضرب بمعلقة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة فى اول جلسة، مذكرة في جنحة ضرب عن المدعى بالحق المدني، مذكره فى جنحة ضرب بدون أداة، مسرح الجريمة، نموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، هى حيازه عرضيه، هى حيازه مجرده، وجيـــــز الوقائع

صيغة مذكرة في جنحة ضرب

أشهرالدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب فى ضوء أحكام محكمة النقض، أفضل مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أفضل واقوي صيغة نموذجية لمذكرة دفاع في جنحة ضرب، أقوي مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث، أنتفاء قصد الاتجار: المنازعة في القصد، أهم مذكرة دفاع في جنحة ضرب، الدفع باستحالة الرؤيا، الدفع بالتأخر فى الإبلاغ، الدفع بالتراخى فى الأبلاغ، الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى، الدفع بالتناقض في أقوال الشهود، الدفع بالجنون أو العاهة العقلية، الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني، الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل، الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما، الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي، الدفع بانتفاء حالة التلبس، الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى، الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم (في جرائم خيانة الامانه)، الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، الدفع ببطلان أذن التفتيش، الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة، الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه، الدفع ببطلان أقوال الشهود، الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية، الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي، الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما، الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة، الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه، الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون، الدفع ببطلان الاستجواب، الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته، الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه، الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة، الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى، الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل، الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه، الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم، الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، الدفع ببطلان الضبط، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات، الدفع ببطلان المعاينة، الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة، الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، الدفع ببطلان تشكيل المحكمة، الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك، الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب، الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين، الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها، الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته، الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي، الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور، الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي، الدفع بتجهيل مكان الضبط، الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى، الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه، الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما، الدفع بتلفيق الاتهام، الدفع بتلفيق وشيوع التهمة، الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال، الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب، الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )، الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له، الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي، الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية، الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة، الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى، الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام، الدفع بشيوع الاتهام، الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق، الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، الدفع بعدم الاختصاص، الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه، الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس، الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس المنصوص عليها في المادة30 مرافعات، الدفع بعدم جديه التحريات، الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية، الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها، الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم، الدفع بعدم كفاية التقرير الطبي كدليل ادانة، الدفع بعدم معقولية الواقعه، الدفع بعدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه، الدفع بعدم وجود شاهد بالأوراق، الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري، الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها، الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد، الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه، الدفع بقصور التحقيقات، الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى، الدفع بكيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين، الدفع بكيدية الاتهام، الدفع تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني، الدفوع الجنائية المتعلقة بجرائم الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة، الدفوع الجنائية في جنحة الضرب والعاهة المستديمة المتعلقة بالنظام العام، الدفوع القانونيه في جنحة الضرب، الدفوع المتعلقة بالجريمة، الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية، الدفوع الموضوعية، الدفوع في جنح الضرب والعاهة الغير متعلقه بالنظام العام، الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات، اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه، المنازعه فى قصد الحيازه، انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة، انفراد بالشهادة، تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني، ثغرات جنحة الضرب، جنحة ضرب كيدية، دفوع المجني عليه في جنحة ضرب، دفوع شكلية، دفوع متنوعة، شرح مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة، صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له، عدم التصور المنطقي للواقعة، عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين، عدم توافر الركن المادى للجريمة، عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم، عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها، عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له، عدم كفاية الأدلة، عدم معقولية التهمة، عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال، عقيدة المحكمة، علوم مسرح الجريمة، غرض الاتجار، فساد الاستدلال، قضايا الاتجار فى المخدرات، كيفية قراءة التقرير الطبى فى جنح الضرب و العاهة المستديمة، كيفية قراءة جميع محاضر الضرب والجرح واستخراج ثغرات البراءة، لدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة، مذكرة بالدفاع روعة في – جنحة ضرب – مكتب أشرف فؤاد المحامي، مذكرة جنحة ضرب الزوجة، مذكرة دفاع بالبراءة في جنحة ضرب، مذكرة دفاع في جنحة المشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة جرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الناس والقانون، مذكرة دفاع في جنحة ضرب بسيط، مذكرة دفاع في جنحة ضرب جسيم، مذكرة دفاع في جنحة ضرب زوج لزوجته، مذكرة دفاع في جنحة ضرب شيوع الاتهام، مذكرة دفاع في جنحة ضرب قُضِي فيها بالبراءة بفضل الله، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مستانفة، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مشدد، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح غير عمدي، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة زوجية، مذكرة دفاع مدعي بالحق المدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة دفاع مدعي مدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة فى جنحة ضرب، مذكرة فى جنحة ضرب – أشرف فؤاد المحامي بالنقض، مذكرة فى جنحة ضرب بألة حادة، مذكرة فى جنحة ضرب باليد، مذكرة فى جنحة ضرب بسكين، مذكرة فى جنحة ضرب بشومة، مذكرة فى جنحة ضرب بمطوة، مذكرة فى جنحة ضرب بمعلقة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة فى اول جلسة، مذكرة في جنحة ضرب عن المدعى بالحق المدني، مذكره فى جنحة ضرب بدون أداة، مسرح الجريمة، نموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، هى حيازه عرضيه، هى حيازه مجرده، وجيـــــز الوقائع

أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )، الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ١٦٢ من قانون المرافعات، المادة ٢٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٦٨/١، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، جريمتي هتك عرض انثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض” سكين “بدون ترخيص، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، صيغة ونموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، محكمة النقض المصرية الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، نموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، هل طلب رد المحكمة حق شخصي للخصم نفسه يسقط بالسكوت عنه أم هو حق متعلق بالنظام العام يوجب علي القاضي التنحي ؟، وهل تكفي الوكالة العامة أم يجب وكالة خاصة لطلب الرد؟، وهل يختلف الرد في قانون المرافعات عنه في قانون الإجراءات الجنائية ؟، ٢ من قانون العقوبات

 هل طلب رد المحكمة حق شخصي للخصم نفسه يسقط بالسكوت عنه أم هو حق متعلق بالنظام العام يوجب علي القاضي التنحي   ؟ وهل يختلف الرد في قانون المرافعات عنه في قانون الإجراءات الجنائية ؟ وهل تكفي الوكالة العامة أم يجب وكالة خاصة لطلب الرد؟ .. وخبير قانوني يجيب

أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )، الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ١٦٢ من قانون المرافعات، المادة ٢٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٦٨/١، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، جريمتي هتك عرض انثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض” سكين “بدون ترخيص، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، صيغة ونموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، محكمة النقض المصرية الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، نموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، هل طلب رد المحكمة حق شخصي للخصم نفسه يسقط بالسكوت عنه أم هو حق متعلق بالنظام العام يوجب علي القاضي التنحي ؟، وهل تكفي الوكالة العامة أم يجب وكالة خاصة لطلب الرد؟، وهل يختلف الرد في قانون المرافعات عنه في قانون الإجراءات الجنائية ؟، ٢ من قانون العقوبات.

صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري ، أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، صيغة ونموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، نموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري

صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري

أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، صيغة ونموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، نموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.