نفقة المتعة ونفقة العدة وحالات سقوطهما
نفقة المتعة ونفقة العدة – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «ما هي نفقة العدة ونفقة المتعة وشروطهما وحالات سقوطهما؟» حيث من المقرر أن “الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِها تستحق فوق نفقة عدتها متعةً تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلِّق يُسرًا أو عُسرًا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية” .. بحسب الخبير القانوني «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.
نفقة المتعة ونفقة العدة – تلقت «الناس والقانون» العديد من الاسئلة حول حكم الشرع في نفقة المتعة ونفقة العدة: مدتها وقيمتها.
وأجاب «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض أن تقدير نفقة المتعة يرجع إلى العرف ، ومرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك في مثل قوله تعالى:-
﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.
ـ كما نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أن:
“الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِها تستحق فوق نفقة عدتها متعةً تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلِّق يُسرًا أو عُسرًا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية”
سداد نفقة المتعة على أقساط
ويجوز أن يرخص للمطلِّق في سداد هذه المتعة على أقساط، فتقدر نفقة المتعة من قِبَل القاضي حسب ما يراه مناسبًا للحالة المعروضة أمامه”.
بينما نفقة العدة فإنها تجب للمعتدة، وتستحق فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة، وترجع المحكمة فيها إلى قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها بشرط ألَّا تزيد هذه المدة على سنة من تاريخ الطلاق كما أخذ به القانون المصري بناءً على ما ترجح من أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.
التراضي في النفقة
أما إذا لم يَرَ الطرفان اللجوء إلى القضاء فإن نفقة المتعة والعدة حينئذٍ تكون بالتراضي بينهما حسبما يتفقان عليه في ذلك.
جرى العرف على احتساب نفقة المتعة بواقع 25% من راتب الزوج لمدة أربعة وعشرين شهرًا والعدة لمدة من ثلاثة شهور إلى سنة حسب رؤية المرأة للحيض، وتكون بحسب اليسر والعسر لدى الزوج كما تقدم”.
متي تسقط نفقة العدة والمتعة؟
تستحق المطلقة نفقة عدة ومتعة ويعتبر نفقة المتعة والعدة من اشهر حقوق المطلقة سواء للضرر او مطلقة بشكل ودى ولكن هناك حالات تسقط فيها نفقة العدة والمتعة وهيكون موضوع اليوم للإجابة عن متي تسقط نفقة العدة والمتعة:
وتسقط نفقة العدة والمتعة فى حالات منها:
1 ــ تنازل الزوجة عنهم عند المأذون او مايسمى طلاق على ابراء .
2 ــ فى حالة طلب الزوجة الخلع فتعتبر متنازلة عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
3 ــ فى حالة عجز الزوجة عن إثبات ان المتسبب فى الطلاق هوا الزوج .
وتجيب “الناس والقانون” عن أهم سؤال : ما هى المتعة وسبب وجوبها قانونا؟، حيث يوضح “أشرف” أن المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق،وسبب وجوب المتعة قانونا عندما يقع الطلاق المستبد به من الزوج
والحكمة من تشريع نفقة المتعة هى جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.
شروط استحقاق نفقة المتعة؟
ويتساءل الكثير من المتقاضين عن: ماهى أهم شروط استحقاق نفقة المتعة؟، ولهذا تجيب «الناس والقانون» عن هذا التساؤل حيث يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي:
١-أن تكون الزوجة مدخول بها فى زواج صحيح .
٢-وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.
٣-أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة.
٤-ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق.
نفقة المتعة والطلاق علي ابراء
كما تجيب «الناس والقانون» عن سؤال يثار من البعض: هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة “نفقة المتعة”؟.
حيث تؤكد أنه لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة.
وتوضح «الناس والقانون» أن المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة “تعويض المتعة”، بإعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.
تقدير نفقة المتعة
وللإجابة عن كيف يتم تقدير نفقة المتعة وهل يتم تقسيط مبلغها؟
تقول «الناس والقانون» أن تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية، وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز تقسيطها ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ.
ما هية نفقة العدة ولمن تجب؟
وتوضح «الناس والقانون» ما هية نفقة العدة ولمن تجب؟، حيث أن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة،العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.
ويتساءل المتقاضون عن ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟، فمن أجل ذلك تجيب «الناس والقانون» عن هذا التساؤل بأن عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس، أما المطلقة الحامل فلها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها.
متى تبدأ نفقة العدة والمدة التى تستحق عنها؟
أما عن التساؤل الخاص بمتى تبدأ نفقة العدة والمدة التى تستحق عنها؟
تجيب «الناس والقانون» بأنه تبدأ نفقة العدة من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق، وتستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة.
سقوط نفقة العدة
تجيب «الناس والقانون» أنه تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها،لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.
وبخصوص التساؤل الخاص بمتى يسقط الحق فى نفقة العدة وهل يجوز التنازل عنها؟
تجيب «الناس والقانون» أنه تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها،لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.
