أشهر الدفوع الجنائية

حالة التلبس مدي توافر حالة التلبس حالة التلبس .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون »...

*تعريف الاستيقاف في ضوء مبادىء محكمة النقض المصرية

الدفع ببطلان الإستيقاف

معلومة قانونية.. تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى ضوء أحكام النقض

ما هو المقصود بـ التلبس بالجريمة في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية

ما هو المقصود بـ التلبس بالجريمة في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية

أحكام البراءة في قضايا المخدرات، أحكام محكمة النقض فى اختلاق حالة التلبس، أحكام نقض فى التلبس، أهم الدفوع فى قضايا التعاطي والمخدرات وقضايا الجنايات ككل – الناس والقانون، إجراء تفتيشه باطل، إحراز بقصد الاتجار، إحراز بقصد التعاطي، إحرز بقصد الاتجار، إحرز بقصد التعاطي، اسباب البراءة في جنايات المخدرات – الناس و القانون، الاستجواب المحظور. ماهيته؟، التلبس في القانون الجنائي المصري – أشرف فؤاد بالنقض، الثغرات القانونية في قضايا المخدرات، الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض، الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والإتجار في المخدرات، الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٠٨٩٥ لسنة ٨٥ قضائية، الطعن رقم 10895 لسنة 85 قضائية، الطعن رقم 10895 لسنة 85 قضائية جلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨، الطعن رقم ١٠٨٩٥ لسنة ٨٥ قضائية، الطعن رقم ١٠٨٩٥ لسنة ٨٥ قضائية جلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨، جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج، جلسة 2012/٠٢/٠٩، جلسة 9 من فبراير سنة 2012، حالات التلبس وشروطه، خصوصية التلبس في جرائم المخدرات – الناس والقانون، خــــ مرافعة فى جناية مخدرات قضى فيها بالبراءة ـــاص، خلق حالة التلبس، رغم اعترافهما.. «النقض» تبرأ متهمين بالاتجار في العقاقير – الناس والقانون، صورة للواقعة تتسم بعدم المعقولية لاختلاق ضابط الواقعة لحالة التلبس، صيغة مذكرة دفاع في جناية تعاطي مخدرات وخلق واقعة تلبس الناس والقانون، عدم تبين ضابط الواقعة محتوى لفافة سقطت عرضاً من المتهم، كيفية تعامل المحامي مع قضايا التلبس والجنايات، محكمة النقض المصرية الطعن رقم 4192 لسنة 81 القضائية، محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٤١٩٢ لسنة ٨١ القضائية، محكمة النقض المصرية ـ الناس والقانون، محكمــة النقــض المصرية، محكمــة النقــض المصرية الدوائر الجنائية الطعن رقم 33127 لسنة 86 قضائية، محكمــة النقــض المصرية – اشرف فؤاد المحامي بالنقض، محكمــة النقــض المصرية – الناس والقانون، مذكرة دفاع في قضية مخدرات تلبس، مذكرة في جناية مخدرات – الناس والقانون، مرافعة فى جناية مخدرات قضى فيها بالبراءة، مرافعة في قضية مخدرات تلبس

مشاهدة الضابط للمتهمين يستقلان دراجة بخارية وما يبدو عليهم من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا .. لا يبرر القبض والتفتيش  حالة التلبس .. فى التقرير...

مشاهدة الضابط للمتهمين يستقلان دراجة بخارية وما يبدو عليهم من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا .. لا يبرر القبض والتفتيش  حالة التلبس .. فى التقرير...

جلب مخدرات من الخارج ، أحكام نقض فى جريمة جلب المواد المخدرة – الناس والقانون، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الاتجار بالمخدرات – الناس والقانون، الاتجار بالمخدرات يلحق الضرر بجميع بلدان العالم، الجلب والتصنيع للمواد المخدرة والعقوبة القانونية، الدفوع في قضايا جلب المخدرات، الممثل المتهم بجلب المخدرات، النقض تنقذ متهما من “حبل المشنقة” في قضية جلب مخدرات من الداخل، تركيب المخدرات، تفاصيل ضبط أخطر تشكيل عصابي لجلب المخدرات من الخارج، جرائم المخدرات، جرائم المخدرات في مصر، جلب المخدرات، جلب مخدرات، جميع المخدرات، حكم اعدام في قضية جلب مخدرات من الخارج، حكم جلب المخدرات، سواء كانت بلدان مصدر أو عبور، ضبطيات مخدرات، عقوبة الجلب تصل للإعدام وغرامة نصف مليون جنيه، عقوبة جلب المخدرات في الامارات، عقوبة جلب المخدرات في الكويت، عقوبة جلب المخدرات في مصر، قضايا جلب المخدرات، قضية جلب مخدرات، مبدأ قانونيا جديدا يخص قضايا جلب المخدرات من الخارج، مخدرات خارج الجدول، مخدرات عند العطار، مذكرة نقض جلب مخدرات، معنى جلب المخدرات، ممثل متهم بجلب المخدرات، مواد مخدرة، مواد مخدره عند العطار، هاش مخدرات، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

مدي توافر حالة التلبس والسير عكس الاتجاة حالة التلبس و السير عكس الاتجاه .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « مدي توافر الاستيقاف...

حكم براءة متهم من جنحة تبديد إيصال أمانة فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضوء إشكالية غاية في الاهمية تهم الملايين من التجار والمتعاملين وهي...

إخفاء ملامح الوجه، ارتداء الأقنعة، الاجتماعات العامة، الخطر، الطرق العمومية، المظاهرات، الممتلكات للضرر، المواكب، تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر، تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، تنظيم الحق في التظاهرات، تنظيم الحق في التظاهرات السلمية، تنظيم الحق في المواكب، رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، عقوبة التظاهر في مصر، قانون، قانون الاجتماعات العامة، قانون التجمهر الجديد، قانون التظاهر الجديد، قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، قانون التظاهر ٢٠١٩، قانون السلطة القضائية، قانون المظاهرات، قانون تنظيم التجمعات، قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، قانون مجلس الدولة، قانون نظام الإدارة المحلية، قانون هيئة الشرطة، قانون – رقم 107 – لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات  فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. » حث ان تقدير...

أشهرالدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب فى ضوء أحكام محكمة النقض، أفضل مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أفضل واقوي صيغة نموذجية لمذكرة دفاع في جنحة ضرب، أقوي مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث، أنتفاء قصد الاتجار: المنازعة في القصد، أهم مذكرة دفاع في جنحة ضرب، التقارير الطبية، الدفع باستحالة الرؤيا، الدفع بالتأخر فى الإبلاغ، الدفع بالتراخى فى الأبلاغ، الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى، الدفع بالتناقض في أقوال الشهود، الدفع بالجنون أو العاهة العقلية، الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني، الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل، الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما، الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي، الدفع بانتفاء حالة التلبس، الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى، الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم (في جرائم خيانة الامانه)، الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، الدفع ببطلان أذن التفتيش، الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة، الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه، الدفع ببطلان أقوال الشهود، الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية، الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي، الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما، الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة، الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه، الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون، الدفع ببطلان الاستجواب، الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته، الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه، الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة، الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى، الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل، الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه، الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم، الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، الدفع ببطلان الضبط، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات، الدفع ببطلان المعاينة، الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة، الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، الدفع ببطلان تشكيل المحكمة، الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك، الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب، الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين، الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها، الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته، الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي، الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور، الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي، الدفع بتجهيل مكان الضبط، الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى، الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه، الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما، الدفع بتلفيق الاتهام، الدفع بتلفيق وشيوع التهمة، الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال، الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب، الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )، الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له، الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي، الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية، الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة، الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى، الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام، الدفع بشيوع الاتهام، الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق، الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، الدفع بعدم الاختصاص، الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه، الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس، الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس المنصوص عليها في المادة30 مرافعات، الدفع بعدم جديه التحريات، الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية، الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها، الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم، الدفع بعدم كفاية التقرير الطبي كدليل ادانة، الدفع بعدم معقولية الواقعه، الدفع بعدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه، الدفع بعدم وجود شاهد بالأوراق، الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري، الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها، الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد، الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه، الدفع بقصور التحقيقات، الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى، الدفع بكيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين، الدفع بكيدية الاتهام، الدفع تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني، الدفوع الجنائية المتعلقة بجرائم الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة، الدفوع الجنائية في جنحة الضرب والعاهة المستديمة المتعلقة بالنظام العام، الدفوع القانونيه في جنحة الضرب، الدفوع المتعلقة بالجريمة، الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية، الدفوع الموضوعية، الدفوع في جنح الضرب والعاهة الغير متعلقه بالنظام العام، الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات، اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، المتهم، المجني عليه، المدعي بالحق المدني، المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه، المنازعه فى قصد الحيازه، النيابة العامة سلطة الاتهام، انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة، انفراد بالشهادة، تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني، ثغرات جنحة الضرب، جنحة ضرب، جنحة ضرب كيدية، دفاع في جنحة ضرب، دفوع المجني عليه في جنحة ضرب، دفوع شكلية، دفوع متنوعة، شرح مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة، صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الناس و القانون، صيغة مذكرة في جنحة ضرب – أشرف فؤاد، صيغة نموذجية، صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صيغة ونموذج مذكرة في جنحة ضرب، ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له، طلبــات الدفـــــاع، عدم التصور المنطقي للواقعة، عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين، عدم توافر الركن المادى للجريمة، عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم، عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها، عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له، عدم كفاية الأدلة، عدم معقولية التهمة، عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال، عقيدة المحكمة، علوم مسرح الجريمة، غرض الاتجار، فساد الاستدلال، قضايا الاتجار فى المخدرات، كيفية قراءة التقرير الطبى فى جنح الضرب و العاهة المستديمة، كيفية قراءة جميع محاضر الضرب والجرح واستخراج ثغرات البراءة، لدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة، محضر جمع الإستدلالات، محكمة النقض، مذكرة بالدفاع روعة في – جنحة ضرب – مكتب أشرف فؤاد المحامي، مذكرة جنحة ضرب الزوجة، مذكرة دفاع بالبراءة في جنحة ضرب، مذكرة دفاع فى جنحة ضرب – اشرف فؤاد المحامي، مذكرة دفاع في جنحة المشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة جرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب بسيط، مذكرة دفاع في جنحة ضرب جسيم، مذكرة دفاع في جنحة ضرب زوج لزوجته، مذكرة دفاع في جنحة ضرب شيوع الاتهام، مذكرة دفاع في جنحة ضرب قُضِي فيها بالبراءة بفضل الله، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مستانفة، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مشدد، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح غير عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الناس والقانون، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة زوجية، مذكرة دفاع مدعي بالحق المدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة دفاع مدعي مدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة فى جنحة ضرب، مذكرة فى جنحة ضرب بألة حادة، مذكرة فى جنحة ضرب باليد، مذكرة فى جنحة ضرب بسكين، مذكرة فى جنحة ضرب بشومة، مذكرة فى جنحة ضرب بمطوة، مذكرة فى جنحة ضرب بمعلقة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة – الناس والقانون، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة فى اول جلسة، مذكرة فى جنحة ضرب – أشرف فؤاد المحامي بالنقض، مذكرة في جنحة ضرب عن المدعى بالحق المدني، مذكره فى جنحة ضرب بدون أداة، مسرح الجريمة، نموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، هى حيازه عرضيه، هى حيازه مجرده، وجيـــــز الوقائع

أشهرالدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب فى ضوء أحكام محكمة النقض، أفضل مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أفضل واقوي صيغة نموذجية لمذكرة دفاع في جنحة ضرب، أقوي مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث، أنتفاء قصد الاتجار: المنازعة في القصد، أهم مذكرة دفاع في جنحة ضرب، الدفع باستحالة الرؤيا، الدفع بالتأخر فى الإبلاغ، الدفع بالتراخى فى الأبلاغ، الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى، الدفع بالتناقض في أقوال الشهود، الدفع بالجنون أو العاهة العقلية، الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني، الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل، الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما، الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي، الدفع بانتفاء حالة التلبس، الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى، الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم (في جرائم خيانة الامانه)، الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، الدفع ببطلان أذن التفتيش، الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة، الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه، الدفع ببطلان أقوال الشهود، الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية، الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي، الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما، الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة، الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه، الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون، الدفع ببطلان الاستجواب، الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته، الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه، الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة، الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى، الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل، الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه، الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم، الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، الدفع ببطلان الضبط، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات، الدفع ببطلان المعاينة، الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة، الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، الدفع ببطلان تشكيل المحكمة، الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك، الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب، الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين، الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها، الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته، الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي، الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور، الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي، الدفع بتجهيل مكان الضبط، الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى، الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه، الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما، الدفع بتلفيق الاتهام، الدفع بتلفيق وشيوع التهمة، الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال، الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب، الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )، الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له، الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي، الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية، الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة، الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى، الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام، الدفع بشيوع الاتهام، الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق، الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، الدفع بعدم الاختصاص، الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه، الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس، الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس المنصوص عليها في المادة30 مرافعات، الدفع بعدم جديه التحريات، الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية، الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها، الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم، الدفع بعدم كفاية التقرير الطبي كدليل ادانة، الدفع بعدم معقولية الواقعه، الدفع بعدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه، الدفع بعدم وجود شاهد بالأوراق، الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري، الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها، الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد، الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه، الدفع بقصور التحقيقات، الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى، الدفع بكيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين، الدفع بكيدية الاتهام، الدفع تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني، الدفوع الجنائية المتعلقة بجرائم الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة، الدفوع الجنائية في جنحة الضرب والعاهة المستديمة المتعلقة بالنظام العام، الدفوع القانونيه في جنحة الضرب، الدفوع المتعلقة بالجريمة، الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية، الدفوع الموضوعية، الدفوع في جنح الضرب والعاهة الغير متعلقه بالنظام العام، الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات، اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه، المنازعه فى قصد الحيازه، انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة، انفراد بالشهادة، تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني، ثغرات جنحة الضرب، جنحة ضرب كيدية، دفوع المجني عليه في جنحة ضرب، دفوع شكلية، دفوع متنوعة، شرح مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة، صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له، عدم التصور المنطقي للواقعة، عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين، عدم توافر الركن المادى للجريمة، عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم، عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها، عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له، عدم كفاية الأدلة، عدم معقولية التهمة، عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال، عقيدة المحكمة، علوم مسرح الجريمة، غرض الاتجار، فساد الاستدلال، قضايا الاتجار فى المخدرات، كيفية قراءة التقرير الطبى فى جنح الضرب و العاهة المستديمة، كيفية قراءة جميع محاضر الضرب والجرح واستخراج ثغرات البراءة، لدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة، مذكرة بالدفاع روعة في – جنحة ضرب – مكتب أشرف فؤاد المحامي، مذكرة جنحة ضرب الزوجة، مذكرة دفاع بالبراءة في جنحة ضرب، مذكرة دفاع في جنحة المشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة جرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الناس والقانون، مذكرة دفاع في جنحة ضرب بسيط، مذكرة دفاع في جنحة ضرب جسيم، مذكرة دفاع في جنحة ضرب زوج لزوجته، مذكرة دفاع في جنحة ضرب شيوع الاتهام، مذكرة دفاع في جنحة ضرب قُضِي فيها بالبراءة بفضل الله، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مستانفة، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مشدد، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح غير عمدي، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة زوجية، مذكرة دفاع مدعي بالحق المدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة دفاع مدعي مدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة فى جنحة ضرب، مذكرة فى جنحة ضرب – أشرف فؤاد المحامي بالنقض، مذكرة فى جنحة ضرب بألة حادة، مذكرة فى جنحة ضرب باليد، مذكرة فى جنحة ضرب بسكين، مذكرة فى جنحة ضرب بشومة، مذكرة فى جنحة ضرب بمطوة، مذكرة فى جنحة ضرب بمعلقة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة فى اول جلسة، مذكرة في جنحة ضرب عن المدعى بالحق المدني، مذكره فى جنحة ضرب بدون أداة، مسرح الجريمة، نموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، هى حيازه عرضيه، هى حيازه مجرده، وجيـــــز الوقائع

هام لملايين المحكوم عليهم .. هل يحق للمتهم  رفض الصلح مع المجنى عليه أملا فى البراءة؟.. وهل اعتبر المشرع الصلح سببا لانقضاء الدعوى الجنائية.....

أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )، الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ١٦٢ من قانون المرافعات، المادة ٢٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٦٨/١، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، جريمتي هتك عرض انثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض” سكين “بدون ترخيص، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، صيغة ونموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، محكمة النقض المصرية الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، نموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، هل طلب رد المحكمة حق شخصي للخصم نفسه يسقط بالسكوت عنه أم هو حق متعلق بالنظام العام يوجب علي القاضي التنحي ؟، وهل تكفي الوكالة العامة أم يجب وكالة خاصة لطلب الرد؟، وهل يختلف الرد في قانون المرافعات عنه في قانون الإجراءات الجنائية ؟، ٢ من قانون العقوبات

أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )، الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ١٦٢ من قانون المرافعات، المادة ٢٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٦٨/١، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، جريمتي هتك عرض انثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض” سكين “بدون ترخيص، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، صيغة ونموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، محكمة النقض المصرية الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، نموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، هل طلب رد المحكمة حق شخصي للخصم نفسه يسقط بالسكوت عنه أم هو حق متعلق بالنظام العام يوجب علي القاضي التنحي ؟، وهل تكفي الوكالة العامة أم يجب وكالة خاصة لطلب الرد؟، وهل يختلف الرد في قانون المرافعات عنه في قانون الإجراءات الجنائية ؟، ٢ من قانون العقوبات.

أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )، الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ١٦٢ من قانون المرافعات، المادة ٢٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٦٨/١، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، جريمتي هتك عرض انثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض” سكين “بدون ترخيص، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، صيغة ونموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، محكمة النقض المصرية الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، نموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، هل طلب رد المحكمة حق شخصي للخصم نفسه يسقط بالسكوت عنه أم هو حق متعلق بالنظام العام يوجب علي القاضي التنحي ؟، وهل تكفي الوكالة العامة أم يجب وكالة خاصة لطلب الرد؟، وهل يختلف الرد في قانون المرافعات عنه في قانون الإجراءات الجنائية ؟، ٢ من قانون العقوبات.