أحكام النقض المدني و التجاري و العمالي

قضاء النقض الجنائي فى الدعوى المدنية، أحكام محكمة النقض الصادرة من دوائر الإيجارات ، محكمة النقض الدائرة العمالية، محكمة النقض المدنية، خطوات تقديم الطعن المدنى أو التجارى أو العمالى أمام محكمة النقض ، محكمة النقض قمة الهرم القضائى، للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى المدنية، والتجارية والعمالية، أحكام محكمة النقض الحديثة والقديمة والمعاصرة.

 آثار الفسخ القانونية وزوال الرابطة العقدية

 آثار الفسخ القضائي والإتفاقي والتفاسخ للعقود آثار فسخ العقد  – في التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي  « آثار...

يترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ .. أعرف ذلك؟

استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه لسبب أجنبى

الفسخ بقوة القانون للعقود الملزمة للجانبين المشهور بالإنفساخ

الفسخ بقوة القانون للعقود الملزمة للجانبين المشهور بالإنفساخ

الإختصاص القيمي لدعوي فسخ عقد الايجار

المحكمة المحتصة بنظر دعوي فسخ عقد الإيجار

شرط صريح فاسخ كسبب للإخلاء عند تأخر المستأجر الوفاء بالأجرة

شرط صريح فاسخ كسبب للإخلاء عند تأخر المستأجر الوفاء بالأجرة

شرط صريح فاسخ كسبب للإخلاء عند تأخر المستأجر الوفاء بالأجرة

شرط صريح فاسخ كسبب للإخلاء عند تأخر المستأجر الوفاء بالأجرة

الفسخ الاتفاقي في العقد الملزم للجانبين

يتعين على المحكمة التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله الفسخ الاتفاقي في العقد الملزم للجانبين -...

الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار وساحات المحاكم

تطبيق عملي قضائي الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار

الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار وساحات المحاكم

تطبيق عملي قضائي الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار

مجموعة أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية بشأن الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار

المبادىء الاساسية في قضاء النقض بخصوص الشرط الفاسخ الصريح كسبب للطرد رغم سداد الاجرة

مجموعة أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية بشأن الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار

المبادىء الاساسية في قضاء النقض بخصوص الشرط الفاسخ الصريح كسبب للطرد رغم سداد الاجرة

مبدأ محكمة النقض المصرية في الشرط الصريح الفاسخ من خلال الطعن رقم ١٨٩٩٧ لسنة...

مبدأ محكمة النقض المصرية في الشرط الصريح الفاسخ من خلال الطعن رقم ١٨٩٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

مبدأ محكمة النقض المصرية في الشرط الصريح الفاسخ من خلال الطعن رقم ١٨٩٩٧ لسنة...

مبدأ محكمة النقض المصرية في الشرط الصريح الفاسخ من خلال الطعن رقم ١٨٩٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو القيمى أو الولائى يتعلق بالنظام العام

اختصاص، الاختصاص القيمى والنوعى، الاختصاص النوعى، الدفع بعدم الاختصاص المحلى، الدفع بعدم الاختصاص النوعى، الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو القيمى أو الولائى، الدفوع الشكلية التى تتعلق بالنظام العام، المسائل المتعلقة بالنظام العام، حالات الطعن بالنقض، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى، مخالفة قواعد الاختصاص، نظام عام، نقض

محكمة النقض المصرية عدم تعلق الدفع بعدم الاختصاص المحلى بالنظام العام

أنواع عدم الاختصاص، إحالة الدعوى لعدم الاختصاص في قانون المرافعات، اختصاص المحاكم في نظر الدعاوى، الإحالة لعدم الاختصاص، الاختصاص القيمى والنوعى، الاختصاص المكاني في الدعوى المدنية، الاختصاص النوعي في قانون المرافعات المصري، الدعاوى المدنية – الناس والقانون، الدفع بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً بنظر الدعوى من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام، الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات، الدفع بعدم الاختصاص المحلى، الدفع بعدم الاختصاص المحلي عدم تعلقه بالنظام العام م 133 مرافعات قديم، الدفع لا يتعلق بالنظام العام وإنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع وقبل التكلم في موضوع الدعوى، الدفوع الشكلية، الدفوع الشكلية التى تتعلق بالنظام العام، الدفوع الغير متعلقة بالنظام العام في الدعوى المدنية – الناس والقانون، المحكمة التجارية – الناس والقانون، اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ القانون المصري، تنازع الاختصاص القضائي المدني – الناس والقانون، توزيع الاختصاص بين المحاكم، صفة موضوعية لكونه يتعلق بموضوع الدعوى، عدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى، ما مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام؟، ما معنى الدفع بعدم الاختصاص؟، ما هو الدفع بعدم الاختصاص الولائي؟، متى يجوز الدفع بعدم الاختصاص النوعي؟، محكمة النقض: الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي من النظام العام، مذكرة الدفع بعدم الاختصاص المكاني، مذكرة في الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، مذكرة في عدم الاختصاص النوعي، هل الاختصاص القيمي من النظام العام؟، هل الدفع بعدم الاختصاص من النظام العام؟، هل يتصل الدفع بعدم الاختصاص النوعي بتحديد مكان المحكمة المختصة؟، ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﻮﻻﯾﺔ.