جنائي

مذكرة دفاع بأهم عشرة دفوع في جناية مخدرات حكم فيها ببراءة المتهم الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والإتجار في المخدرات ، حيث فى التقرير التالى...

حكم براءة متهم من جنحة تبديد إيصال أمانة فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضوء إشكالية غاية في الاهمية تهم الملايين من التجار والمتعاملين وهي...

أسباب الطعن بالنقض : الخطأ في تطبيق القانون، إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية، إحترام الكرامة البشرية، القرار الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم المواد البترولية، القياس، جرائم وعقوبات، دور القياس في تفسير نصوص قانون العقوبات – الناس والقانون، عدم جواز القياس في التجريم والعقاب، مبادئ العقوبة الجنائية، مبدأ شخصية العقوبة، مبدأ شرعية العقوبة، مبدأ عدالة العقوبة، مبدأ قضائية العقوبة

إخفاء ملامح الوجه، ارتداء الأقنعة، الاجتماعات العامة، الخطر، الطرق العمومية، المظاهرات، الممتلكات للضرر، المواكب، تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر، تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، تنظيم الحق في التظاهرات، تنظيم الحق في التظاهرات السلمية، تنظيم الحق في المواكب، رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، عقوبة التظاهر في مصر، قانون، قانون الاجتماعات العامة، قانون التجمهر الجديد، قانون التظاهر الجديد، قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، قانون التظاهر ٢٠١٩، قانون السلطة القضائية، قانون المظاهرات، قانون تنظيم التجمعات، قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، قانون مجلس الدولة، قانون نظام الإدارة المحلية، قانون هيئة الشرطة، قانون – رقم 107 – لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات

أحكام نقض فى اصدار الاذن بالتفتيش – الناس والقانون، أسباب الطعن بالنقض : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، أهمية تحريات المباحث، التحريات الجنائية، التحريات في قضايا المخدرات، التحريات لا تعبر إلا عن رأى مجراها، التظلم من تحريات المباحث، التفتيش في جرائم المخدرات – الناس والقانون، الطعن رقم 1072 لسنة 86 قضائية جلسة ٢٠١٦/١١/٢٠، الطعن رقم ١٠٧٢ لسنة ٨٦ قضائية، الطعن رقم ١٠٧٢ لسنة ٨٦ قضائية جلسة ٢٠١٦/١١/٢٠، الطعن على تحريات المباحث، القواعد الناظمة لسلطة تقدير الدالئل الكافية التخاذ اإلجراء، بطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات، بطلان التفتيش – الناس والقانون، تعين الشخص المتحرى عنه بمحضر التحريات، تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش موضوعي، تناقض تحريات المباحث، طلب تحريات المباحث، محضر جمع الاستدلالات، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، مدي تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش، من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية، ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺄﻣﻭﺭ ﺍﻟﺿـﺑﻁ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﻣـﺩﻯ ﺃﺭﺑﻊٍ ﻭﻋﺷـﺭﻳﻥ ﺳﺎﻋـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ

5 شروط قانونية لرد اعتبارك.. تعرف عليها قبل الذهاب للمحكمة، اشرف فؤاد يطالب بتعديل قانون رد الاعتبار –، الداخلية تُذكّر الشورى: هيئة رد الاعتبار قائمة واللائحة قريباً، الطعن 13592 لسنة 56 ق “إدارية عليا” مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 1 ص 11، الطعن ١٣٥٩٢ لسنة ٥٦ ق “إدارية عليا”، الطعن ١٣٥٩٢ لسنة ٥٦ ق “إدارية عليا” مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 1 ص 11، الفرق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي، القرارات التي تصدر بشأن التسجيل الجنائي قرارات إدارية تخضع لدعوى الإلغاء، المحكوم عليهم فى جرائم مخلة بالشرف محظورون، الناس والقانون تعديل «قانون رد الاعتبار» من خلال تقصير المدة، اﻟﻘرار اﻹداري، اﻟﻘرار اﻹداري ﻏﻴر اﻟﻤﺸروع، بشأن رد الاعتبار عن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، تشريع يقضي بخفض مدد رد الاعتبار للمحكومين – الناس والقانون، تعريف وشروط رد الاعتبار طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، دعوى الغاء القرار، دﻋوى اﻟﺘﻌوﻴض، دﻋوى اﻹﻟﻐـﺎء، رد الإعتبار – أحكام محكمة النقض المصرية، رد الإعتبار: مفهومه وأنواعه – الناس والقانون، رد الاعتبار القانوني، رد الاعتبار بقوة القانون، رد الاعتبار حالاته وتنظيمه وأثره، رد الاعتبار في القانون الانساني، رد الاعتبار وانواعه، سحب القرار الإداري، صيغة رد الاعتبار والأوراق المطلوبة، صيغة طلب رد اعتبار في عقوبة جناية، صيغة طلب رد الاعتبار في القانون المصري، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قرار النائب العام بشأن إصدار التعليمات العامة للنيابة العامة، قضاة ومحامون يطالبون بتعديل قانون رد الاعتبار – الناس والقانون، ما هو “رد الاعتبار” وما الشروط الواجب توافرها فى الحاصلين عليه، ما هو رد الاعتبار، مجلس الدولة الادارية العليا الطعن 13592 لسنة 56 ق “إدارية عليا”، مجلس الدولة الادارية العليا الطعن ١٣٥٩٢ لسنة ٥٦ ق “إدارية عليا”، مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 1 ص 11 جلسة 7 / 12 / 2013، ميعاد رفع دعوى الإلغاء، نموذج طلب رد الاعتبار، ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺠﻨﺎيئ اﻹﺳﻼﻣﻲ ” إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ” أﻗﺴﺎم وﴍوط، ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘـﺴﺠﻴل، ﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻹدارة ﺒﺎﻟﺘﻌوﻴض ﻋن اﻟﻘرارات اﻹدارﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﻤﺸروﻋ،“الاستئناف”: الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، أحكام نقض مصاريف دراسية، ألزم الأب بالمصاريف.. قانون الأحوال الشخصية الجديد، إعالة الطفل – الناس والقانون، إلتزام الأب بمصاريف المدارس الخاصة وبمصاريف الدروس الخصوصية، الآب غير ملزم بالمصاريف الخاصة، الأب غير ملزم بسداد رسوم دراسة أبنائه في حضانة خاصة –، الأب يلتزم بمصاريف التعليم، الاب، الاب غير قادر على مصاريف التعليم الخاص يعفى منها اما اذا اثبت الام ان الاب قادر على مصاريف التعليم الخاص فهو ملتزم بيه، الاب غير ملزم بمصاريف الحضانة مصاريف المدارس بعد الطلاق، التزام الأب بمصاريف المدارس | الناس والقانون، الدفع بعدم إلزام الأب بتحمل مصاريف الالتحاق بالمدارس الخاصة، الدفوع في دعوى مصاريف دراسية، المصاريف الدراسية، الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، بأمر «الاستئناف»… الأب غير ملزم بدفع مصروفات أبنائه ف المراحل قبل الاساسية، حدود وشروط مصاريف الصغير الدراسية – الناس والقانون، حكم فريد من نوعه..إلزام الأب بالمصاريف الدراسية عن الحضانة، حكم فضائي يضع مبدأ بأن الأب غير ملزم سوي بالمدارس الحكومية دون الخاصة، حكم قضائى يرسى 4 مبادئ لصالح الآباء، رفض دعوى مصاريف دراسية، قانون المصروفات المدرسية، قانون مصاريف المدارس الخاصة، مراحل التعليم الأساسية، مشكلات «الولاية التعليمية» تحاصر أبناء الطلاق – الناس والقانون، مصاريف المدارس، مصاريف المدارس الحكومية، مصاريف المدارس الخاصة، مصاريف المدارس بعد الطلاق، مصاريف المدارس للمطلقة، مصاريف “الخاصة”، مصروفات دراسية، من الملزم بتسديد فواتير مدرسة الحضانة؟، هاااااام الاب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، هل الأب ملزم بالتعليم الخاص؟ومدة الولاية التعليمية للأم – الناس والقانون، هل الأب ملزم قانونا بمصاريف الباص المدرسى ؟ | الناس والقانون، هل يلزم الاب بمصاريف المدارس الخاصة، هل يوجد حبس في مصار، “الاستئناف”: الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، أحكام نقض مصاريف دراسية، ألزم الأب بالمصاريف.. قانون الأحوال الشخصية الجديد، إعالة الطفل – الناس والقانون، إلتزام الأب بمصاريف المدارس الخاصة وبمصاريف الدروس الخصوصية، الآب غير ملزم بالمصاريف الخاصة، الأب غير ملزم بسداد رسوم دراسة أبنائه في حضانة خاصة –، الأب يلتزم بمصاريف التعليم، الاب، الاب غير قادر على مصاريف التعليم الخاص يعفى منها اما اذا اثبت الام ان الاب قادر على مصاريف التعليم الخاص فهو ملتزم بيه، الاب غير ملزم بمصاريف الحضانة مصاريف المدارس بعد الطلاق، التزام الأب بمصاريف المدارس | الناس والقانون، الدفع بعدم إلزام الأب بتحمل مصاريف الالتحاق بالمدارس الخاصة، الدفوع في دعوى مصاريف دراسية، المصاريف الدراسية، الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، بأمر «الاستئناف»… الأب غير ملزم بدفع مصروفات أبنائه ف المراحل قبل الاساسية، حدود وشروط مصاريف الصغير الدراسية – الناس والقانون، حكم فريد من نوعه..إلزام الأب بالمصاريف الدراسية عن الحضانة، حكم فضائي يضع مبدأ بأن الأب غير ملزم سوي بالمدارس الحكومية دون الخاصة، حكم قضائى يرسى 4 مبادئ لصالح الآباء، رفض دعوى مصاريف دراسية، قانون المصروفات المدرسية، قانون مصاريف المدارس الخاصة، مراحل التعليم الأساسية، مشكلات «الولاية التعليمية» تحاصر أبناء الطلاق – الناس والقانون، مصاريف المدارس، مصاريف المدارس الحكومية، مصاريف المدارس الخاصة، مصاريف المدارس بعد الطلاق، مصاريف المدارس للمطلقة، مصاريف “الخاصة”، مصروفات دراسية، من الملزم بتسديد فواتير مدرسة الحضانة؟، هاااااام الاب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، هل الأب ملزم بالتعليم الخاص؟ومدة الولاية التعليمية للأم – الناس والقانون، هل الأب ملزم قانونا بمصاريف الباص المدرسى ؟ | الناس والقانون، هل يلزم الاب بمصاريف المدارس الخاصة، هل يوجد حبس في مصاريف المدارس الخاصة ، “الاستئناف”: الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، أحكام نقض مصاريف دراسية، ألزم الأب بالمصاريف.. قانون الأحوال الشخصية الجديد، إعالة الطفل – الناس والقانون، إلتزام الأب بمصاريف المدارس الخاصة وبمصاريف الدروس الخصوصية، الآب غير ملزم بالمصاريف الخاصة، الأب غير ملزم بسداد رسوم دراسة أبنائه في حضانة خاصة –، الأب يلتزم بمصاريف التعليم، الاب، الاب غير قادر على مصاريف التعليم الخاص يعفى منها اما اذا اثبت الام ان الاب قادر على مصاريف التعليم الخاص فهو ملتزم بيه، الاب غير ملزم بمصاريف الحضانة مصاريف المدارس بعد الطلاق، التزام الأب بمصاريف المدارس | الناس والقانون، الدفع بعدم إلزام الأب بتحمل مصاريف الالتحاق بالمدارس الخاصة، الدفوع في دعوى مصاريف دراسية، المصاريف الدراسية، الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، بأمر «الاستئناف»… الأب غير ملزم بدفع مصروفات أبنائه ف المراحل قبل الاساسية، حدود وشروط مصاريف الصغير الدراسية – الناس والقانون، حكم فريد من نوعه..إلزام الأب بالمصاريف الدراسية عن الحضانة، حكم فضائي يضع مبدأ بأن الأب غير ملزم سوي بالمدارس الحكومية دون الخاصة، حكم قضائى يرسى 4 مبادئ لصالح الآباء، رفض دعوى مصاريف دراسية، قانون المصروفات المدرسية، قانون مصاريف المدارس الخاصة، مراحل التعليم الأساسية، مشكلات «الولاية التعليمية» تحاصر أبناء الطلاق – الناس والقانون، مصاريف المدارس، مصاريف المدارس الحكومية، مصاريف المدارس الخاصة، مصاريف المدارس بعد الطلاق، مصاريف المدارس للمطلقة، مصاريف “الخاصة”، مصروفات دراسية، من الملزم بتسديد فواتير مدرسة الحضانة؟، هاااااام الاب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، هل الأب ملزم بالتعليم الخاص؟ومدة الولاية التعليمية للأم – الناس والقانون، هل الأب ملزم قانونا بمصاريف الباص المدرسى ؟ | الناس والقانون، هل يلزم الاب بمصاريف المدارس الخاصة، هل يوجد حبس في مصاريف المدارس الخاصة“الاستئناف”: الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، أحكام نقض مصاريف دراسية، ألزم الأب بالمصاريف.. قانون الأحوال الشخصية الجديد، إعالة الطفل – الناس والقانون، إلتزام الأب بمصاريف المدارس الخاصة وبمصاريف الدروس الخصوصية، الآب غير ملزم بالمصاريف الخاصة، الأب غير ملزم بسداد رسوم دراسة أبنائه في حضانة خاصة –، الأب يلتزم بمصاريف التعليم، الاب، الاب غير قادر على مصاريف التعليم الخاص يعفى منها اما اذا اثبت الام ان الاب قادر على مصاريف التعليم الخاص فهو ملتزم بيه، الاب غير ملزم بمصاريف الحضانة مصاريف المدارس بعد الطلاق، التزام الأب بمصاريف المدارس | الناس والقانون، الدفع بعدم إلزام الأب بتحمل مصاريف الالتحاق بالمدارس الخاصة، الدفوع في دعوى مصاريف دراسية، المصاريف الدراسية، الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، بأمر «الاستئناف»… الأب غير ملزم بدفع مصروفات أبنائه ف المراحل قبل الاساسية، حدود وشروط مصاريف الصغير الدراسية – الناس والقانون، حكم فريد من نوعه..إلزام الأب بالمصاريف الدراسية عن الحضانة، حكم فضائي يضع مبدأ بأن الأب غير ملزم سوي بالمدارس الحكومية دون الخاصة، حكم قضائى يرسى 4 مبادئ لصالح الآباء، رفض دعوى مصاريف دراسية، قانون المصروفات المدرسية، قانون مصاريف المدارس الخاصة، مراحل التعليم الأساسية، مشكلات «الولاية التعليمية» تحاصر أبناء الطلاق – الناس والقانون، مصاريف المدارس، مصاريف المدارس الحكومية، مصاريف المدارس الخاصة، مصاريف المدارس بعد الطلاق، مصاريف المدارس للمطلقة، مصاريف “الخاصة”، مصروفات دراسية، من الملزم بتسديد فواتير مدرسة الحضانة؟، هاااااام الاب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، هل الأب ملزم بالتعليم الخاص؟ومدة الولاية التعليمية للأم – الناس والقانون، هل الأب ملزم قانونا بمصاريف الباص المدرسى ؟ | الناس والقانون، هل يلزم الاب بمصاريف المدارس الخاصة، هل يوجد حبس في مصاريف المدارس الخاصة“الاستئناف”: الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، أحكام نقض مصاريف دراسية، ألزم الأب بالمصاريف.. قانون الأحوال الشخصية الجديد، إعالة الطفل – الناس والقانون، إلتزام الأب بمصاريف المدارس الخاصة وبمصاريف الدروس الخصوصية، الآب غير ملزم بالمصاريف الخاصة، الأب غير ملزم بسداد رسوم دراسة أبنائه في حضانة خاصة –، الأب يلتزم بمصاريف التعليم، الاب، الاب غير قادر على مصاريف التعليم الخاص يعفى منها اما اذا اثبت الام ان الاب قادر على مصاريف التعليم الخاص فهو ملتزم بيه، الاب غير ملزم بمصاريف الحضانة مصاريف المدارس بعد الطلاق، التزام الأب بمصاريف المدارس | الناس والقانون، الدفع بعدم إلزام الأب بتحمل مصاريف الالتحاق بالمدارس الخاصة، الدفوع في دعوى مصاريف دراسية، المصاريف الدراسية، الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، بأمر «الاستئناف»… الأب غير ملزم بدفع مصروفات أبنائه ف المراحل قبل الاساسية، حدود وشروط مصاريف الصغير الدراسية – الناس والقانون، حكم فريد من نوعه..إلزام الأب بالمصاريف الدراسية عن الحضانة، حكم فضائي يضع مبدأ بأن الأب غير ملزم سوي بالمدارس الحكومية دون الخاصة، حكم قضائى يرسى 4 مبادئ لصالح الآباء، رفض دعوى مصاريف دراسية، قانون المصروفات المدرسية، قانون مصاريف المدارس الخاصة، مراحل التعليم الأساسية، مشكلات «الولاية التعليمية» تحاصر أبناء الطلاق – الناس والقانون، مصاريف المدارس، مصاريف المدارس الحكومية، مصاريف المدارس الخاصة، مصاريف المدارس بعد الطلاق، مصاريف المدارس للمطلقة، مصاريف “الخاصة”، مصروفات دراسية، من الملزم بتسديد فواتير مدرسة الحضانة؟، هاااااام الاب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، هل الأب ملزم بالتعليم الخاص؟ومدة الولاية التعليمية للأم – الناس والقانون، هل الأب ملزم قانونا بمصاريف الباص المدرسى ؟ | الناس والقانون، هل يلزم الاب بمصاريف المدارس الخاصة، هل يوجد حبس في مصاريف المدارس الخاصةيف المدارس الخاصة

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات  فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. » حث ان تقدير...

“جريمة واحدة وعقوبات مختلفة”..، أركان الجريمة، أسباب الطعن، أو عن طريق إرهاب الضحية.، إدراك، احكام محكمة النقض المصرية فى جريمة السرقة بالاكراه – الناس والقانون، اختطاف الشيء المسروق، اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه لا يتحقق به ركن الإكراه.، اختيار، الإدانة، الإكراه، الإكراه في السرقة، الاختلاس، التسليم النافي لركن الاختلاس، التقرير بالطعن، الجرائم، الجريمة، الركن المادي لجريمة السرقة بالاكراه، السارق، السرقات المشددة لظروف الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، السرقة بالإكراه، الطعن رقم 11984 لسنة 85 قضائية، الطعن رقم 11984 لسنة 85 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧، الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية، الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية .. ركن الإكراه فى جناية السرقة، المادة ٣١٤ من قانون العقوبات جاءت مفسرة لعقوبة السرقة، المتهمين، المجرمون، اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي والمعنوي، اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ، بالقانون: الإكراه كظرف مشدد في السرقة – الناس والقانون، بيان ماهية الاكراه، جرائم السرقة، جريمة السرقه في القانون المصري – الناس والقانون، جريمة سرقة، جناية السرقة بالإكراه، جنح النقض الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية، دوائر الجنايات الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية، ركن الإكراه فى السرقة، سرقة أي شيء ذي قيمة بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة، سلاح. إكراه، شروع، ظرف عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ظرفي الإكراه والتهديد، ظروف الإكراه، ظروف مشددة، ظروف مشددة مادية، عقوبة السرقة بالإكراه، عقوبة السرقة بالإكراه تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، غلط، فكرة نزع الحيازة، قانون العقوبات، كافة العناصر القانونية للجريمة، كبسولة قانونية.. جريمة “السرقة بالإكراه” فى القانون المصري، ما عقوبة السرقة بالإكراه؟، ما هي الظروف المشددة؟، ماهية السرقة بالإكراه فى القانون المصري، محاولة سرقة، محكمة النقض المصرية، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، مذكرة طعن بالنقض في جريمة سرقه بالاكراه .. وبيان ماهية الاكراه فى السرقه، نزع الحيازة، نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية، نية التملك، وليد إكراه، يأخذ السارق الشىء بنية تملكه، ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم

أحكام المادتين ٢٤، إحراز المخدر بقصد الاتجار، التفتيش، الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم، الطعن رقم 9296 لسنة 84 قضائية، الطعن رقم 9296 لسنة 84 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧، الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧، القبض والتفتيش، انتفاء صلة المتهم بالمخدر المضبوط وانكاره للاتهام وعدم ارتكابه للواقعة، ببطلان إقرار المتهم بمحضر الضبط، توافر قصد الاتجار، جنح النقض الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية، ضبط المخدر، عدم جدية التحريات، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، ٣١ من قانون الإجراءات الجنائية

أحكام نقض في بطلان إذن النيابة، الدفع بعدم جدية التحريات، الطعن رقم 21628 لسنة 84 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧، الطعن رقم ٢١٦٢٨ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧، بطالن إذن النيابة. العامة لعدم جدية التحريات، بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، بطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات، بطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، تعين الشخص المتحرى عنه بمحضر التحريات، تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، جنح النقض الطعن رقم ٢١٦٢٨ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧، حالات بطلان إذن النيابة، شروط التحريات، قدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، مذكرة في بطلان إذن النيابة

أشهرالدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب فى ضوء أحكام محكمة النقض، أفضل مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أفضل واقوي صيغة نموذجية لمذكرة دفاع في جنحة ضرب، أقوي مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث، أنتفاء قصد الاتجار: المنازعة في القصد، أهم مذكرة دفاع في جنحة ضرب، التقارير الطبية، الدفع باستحالة الرؤيا، الدفع بالتأخر فى الإبلاغ، الدفع بالتراخى فى الأبلاغ، الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى، الدفع بالتناقض في أقوال الشهود، الدفع بالجنون أو العاهة العقلية، الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني، الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل، الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما، الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي، الدفع بانتفاء حالة التلبس، الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى، الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم (في جرائم خيانة الامانه)، الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، الدفع ببطلان أذن التفتيش، الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة، الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه، الدفع ببطلان أقوال الشهود، الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية، الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي، الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما، الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة، الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه، الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون، الدفع ببطلان الاستجواب، الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته، الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه، الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة، الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى، الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل، الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه، الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم، الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، الدفع ببطلان الضبط، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات، الدفع ببطلان المعاينة، الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة، الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، الدفع ببطلان تشكيل المحكمة، الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك، الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب، الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين، الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها، الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته، الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي، الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور، الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي، الدفع بتجهيل مكان الضبط، الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى، الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه، الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما، الدفع بتلفيق الاتهام، الدفع بتلفيق وشيوع التهمة، الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال، الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب، الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )، الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له، الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي، الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية، الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة، الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى، الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام، الدفع بشيوع الاتهام، الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق، الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، الدفع بعدم الاختصاص، الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه، الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس، الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس المنصوص عليها في المادة30 مرافعات، الدفع بعدم جديه التحريات، الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية، الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها، الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم، الدفع بعدم كفاية التقرير الطبي كدليل ادانة، الدفع بعدم معقولية الواقعه، الدفع بعدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه، الدفع بعدم وجود شاهد بالأوراق، الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري، الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها، الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد، الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه، الدفع بقصور التحقيقات، الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى، الدفع بكيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين، الدفع بكيدية الاتهام، الدفع تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني، الدفوع الجنائية المتعلقة بجرائم الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة، الدفوع الجنائية في جنحة الضرب والعاهة المستديمة المتعلقة بالنظام العام، الدفوع القانونيه في جنحة الضرب، الدفوع المتعلقة بالجريمة، الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية، الدفوع الموضوعية، الدفوع في جنح الضرب والعاهة الغير متعلقه بالنظام العام، الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات، اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، المتهم، المجني عليه، المدعي بالحق المدني، المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه، المنازعه فى قصد الحيازه، النيابة العامة سلطة الاتهام، انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة، انفراد بالشهادة، تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني، ثغرات جنحة الضرب، جنحة ضرب، جنحة ضرب كيدية، دفاع في جنحة ضرب، دفوع المجني عليه في جنحة ضرب، دفوع شكلية، دفوع متنوعة، شرح مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة، صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الناس و القانون، صيغة مذكرة في جنحة ضرب – أشرف فؤاد، صيغة نموذجية، صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صيغة ونموذج مذكرة في جنحة ضرب، ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له، طلبــات الدفـــــاع، عدم التصور المنطقي للواقعة، عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين، عدم توافر الركن المادى للجريمة، عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم، عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها، عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له، عدم كفاية الأدلة، عدم معقولية التهمة، عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال، عقيدة المحكمة، علوم مسرح الجريمة، غرض الاتجار، فساد الاستدلال، قضايا الاتجار فى المخدرات، كيفية قراءة التقرير الطبى فى جنح الضرب و العاهة المستديمة، كيفية قراءة جميع محاضر الضرب والجرح واستخراج ثغرات البراءة، لدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة، محضر جمع الإستدلالات، محكمة النقض، مذكرة بالدفاع روعة في – جنحة ضرب – مكتب أشرف فؤاد المحامي، مذكرة جنحة ضرب الزوجة، مذكرة دفاع بالبراءة في جنحة ضرب، مذكرة دفاع فى جنحة ضرب – اشرف فؤاد المحامي، مذكرة دفاع في جنحة المشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة جرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب بسيط، مذكرة دفاع في جنحة ضرب جسيم، مذكرة دفاع في جنحة ضرب زوج لزوجته، مذكرة دفاع في جنحة ضرب شيوع الاتهام، مذكرة دفاع في جنحة ضرب قُضِي فيها بالبراءة بفضل الله، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مستانفة، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مشدد، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح غير عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الناس والقانون، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة زوجية، مذكرة دفاع مدعي بالحق المدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة دفاع مدعي مدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة فى جنحة ضرب، مذكرة فى جنحة ضرب بألة حادة، مذكرة فى جنحة ضرب باليد، مذكرة فى جنحة ضرب بسكين، مذكرة فى جنحة ضرب بشومة، مذكرة فى جنحة ضرب بمطوة، مذكرة فى جنحة ضرب بمعلقة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة – الناس والقانون، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة فى اول جلسة، مذكرة فى جنحة ضرب – أشرف فؤاد المحامي بالنقض، مذكرة في جنحة ضرب عن المدعى بالحق المدني، مذكره فى جنحة ضرب بدون أداة، مسرح الجريمة، نموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، هى حيازه عرضيه، هى حيازه مجرده، وجيـــــز الوقائع

أشهرالدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب فى ضوء أحكام محكمة النقض، أفضل مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أفضل واقوي صيغة نموذجية لمذكرة دفاع في جنحة ضرب، أقوي مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث، أنتفاء قصد الاتجار: المنازعة في القصد، أهم مذكرة دفاع في جنحة ضرب، الدفع باستحالة الرؤيا، الدفع بالتأخر فى الإبلاغ، الدفع بالتراخى فى الأبلاغ، الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى، الدفع بالتناقض في أقوال الشهود، الدفع بالجنون أو العاهة العقلية، الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني، الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل، الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما، الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي، الدفع بانتفاء حالة التلبس، الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى، الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم (في جرائم خيانة الامانه)، الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، الدفع ببطلان أذن التفتيش، الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة، الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه، الدفع ببطلان أقوال الشهود، الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية، الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي، الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما، الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة، الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه، الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون، الدفع ببطلان الاستجواب، الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته، الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه، الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة، الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى، الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل، الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه، الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم، الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، الدفع ببطلان الضبط، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات، الدفع ببطلان المعاينة، الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة، الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، الدفع ببطلان تشكيل المحكمة، الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك، الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب، الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين، الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها، الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته، الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي، الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور، الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي، الدفع بتجهيل مكان الضبط، الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى، الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه، الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما، الدفع بتلفيق الاتهام، الدفع بتلفيق وشيوع التهمة، الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال، الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب، الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )، الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له، الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي، الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية، الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة، الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى، الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام، الدفع بشيوع الاتهام، الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق، الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، الدفع بعدم الاختصاص، الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه، الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس، الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس المنصوص عليها في المادة30 مرافعات، الدفع بعدم جديه التحريات، الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية، الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها، الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم، الدفع بعدم كفاية التقرير الطبي كدليل ادانة، الدفع بعدم معقولية الواقعه، الدفع بعدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه، الدفع بعدم وجود شاهد بالأوراق، الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري، الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها، الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد، الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه، الدفع بقصور التحقيقات، الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى، الدفع بكيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين، الدفع بكيدية الاتهام، الدفع تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني، الدفوع الجنائية المتعلقة بجرائم الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة، الدفوع الجنائية في جنحة الضرب والعاهة المستديمة المتعلقة بالنظام العام، الدفوع القانونيه في جنحة الضرب، الدفوع المتعلقة بالجريمة، الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية، الدفوع الموضوعية، الدفوع في جنح الضرب والعاهة الغير متعلقه بالنظام العام، الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات، اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه، المنازعه فى قصد الحيازه، انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة، انفراد بالشهادة، تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني، ثغرات جنحة الضرب، جنحة ضرب كيدية، دفوع المجني عليه في جنحة ضرب، دفوع شكلية، دفوع متنوعة، شرح مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة، صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له، عدم التصور المنطقي للواقعة، عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين، عدم توافر الركن المادى للجريمة، عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم، عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها، عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له، عدم كفاية الأدلة، عدم معقولية التهمة، عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال، عقيدة المحكمة، علوم مسرح الجريمة، غرض الاتجار، فساد الاستدلال، قضايا الاتجار فى المخدرات، كيفية قراءة التقرير الطبى فى جنح الضرب و العاهة المستديمة، كيفية قراءة جميع محاضر الضرب والجرح واستخراج ثغرات البراءة، لدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة، مذكرة بالدفاع روعة في – جنحة ضرب – مكتب أشرف فؤاد المحامي، مذكرة جنحة ضرب الزوجة، مذكرة دفاع بالبراءة في جنحة ضرب، مذكرة دفاع في جنحة المشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة جرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الناس والقانون، مذكرة دفاع في جنحة ضرب بسيط، مذكرة دفاع في جنحة ضرب جسيم، مذكرة دفاع في جنحة ضرب زوج لزوجته، مذكرة دفاع في جنحة ضرب شيوع الاتهام، مذكرة دفاع في جنحة ضرب قُضِي فيها بالبراءة بفضل الله، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مستانفة، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مشدد، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح غير عمدي، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة زوجية، مذكرة دفاع مدعي بالحق المدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة دفاع مدعي مدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة فى جنحة ضرب، مذكرة فى جنحة ضرب – أشرف فؤاد المحامي بالنقض، مذكرة فى جنحة ضرب بألة حادة، مذكرة فى جنحة ضرب باليد، مذكرة فى جنحة ضرب بسكين، مذكرة فى جنحة ضرب بشومة، مذكرة فى جنحة ضرب بمطوة، مذكرة فى جنحة ضرب بمعلقة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة فى اول جلسة، مذكرة في جنحة ضرب عن المدعى بالحق المدني، مذكره فى جنحة ضرب بدون أداة، مسرح الجريمة، نموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، هى حيازه عرضيه، هى حيازه مجرده، وجيـــــز الوقائع

الاحكام النهائية، الاستئناف، التماس اعادة النظر، الشروط الشكلية لقبول الطعن في الحكم الجنائي، الطعن بالنقض فى الاحكام النهائية، الفرق بين الطعن العادي والطعن الغير عادي، المعارضة، المعارضة و الاستئناف.، النقض، النقض و التماس اعادة النظر.، النيابات الكلية، تقسيم طرق الطعن في الأحكام ( عادية و غير عادية)، زمن الطعن، طرق الطعن العادية في الاحكام الجنائية، طرق الطعن العادية و الغير العادية، طرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام والقرارات، طرق الطعن العادية وغير العادية في التشريع المصري، طرق الطعن العادية وغير العادية في القانون المصري، طرق الطعن غير العادية في الاحكام الجنائية، طرق الطعن فى الأحكام الجنائية .. المعارضة و الاستئناف و النقض و طلب اعادة النظر، طرق الطعن في الأحكام، قانون االجراءات الجزائية، قلم كتاب المحكمة، ما هي الشروط العامة لقبول الطعن في الحكم الجنائى، ما هي طرق الطعن العادية ؟ وغير العادية؟ – الناس و القانون، ماهية طرق الطعن في الأحكام الجنائية، محكمة النقض المصرية ـ الناس والقانون، مدى أمكانية ال طعن غير العادي في حكم جنائي، مواعيد الطعن، ميعاد الطعن، نيابة النقض الجنائى، وقت الطعن، يتولى اعضاء النيابة ورؤساء ومفتشو الاقلام الجنائية الاشراف على تنفيذ الاحكام، يجب ان يوقع اسباب الطعن محام مقبول امام محكمة النقض، يجوز لافراد القوات المسلحة ان يقرروا بالطعن فى الاحكام الجنائية، يرفع الطعن بالنقض فى ظرف اربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى

هام لملايين المحكوم عليهم .. هل يحق للمتهم  رفض الصلح مع المجنى عليه أملا فى البراءة؟.. وهل اعتبر المشرع الصلح سببا لانقضاء الدعوى الجنائية.....

أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته، الدستور على أن كل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، الضمانات الشكلية للمتهم في مرحلة الاستجواب، الطعن رقم 14813 لسنة 85 قضائية، الطعن رقم 14813 لسنة 85 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩، الطعن رقم ١٤٨١٣ لسنة ٨٥ قضائية، الطعن رقم ١٤٨١٣ لسنة ٨٥ قضائية .. وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤، المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، رئيس بـ”الاستئناف”: للمتهم الحق فى أن يدافع عن نفسه بنفسه، ضمانات المتهم برىء حتي تثبت ادانته، ضمانات المتهم والدفاع امام محكمة الجنايات، ضمانات المتهم والمحامى فى مراحل التقاضى، ضمانة االستعانة مبحام يف مرحلة احملاكمة، قضايا و أحكام، كل ما تريد معرفته عن حقوق المتهم وشروط انتداب المحامى، محكمة النقض المصرية ـ الناس والقانون، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع – الناس و القانون، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪ

بيان الحكم لواقعة و أدلة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها

بيان الحكم لواقعة و أدلة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها

 نص المادة المادة ٣٢ عقوبات إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد  فى التقرير التالى، يلقى "الناس و القانون" الضوء...

حرية عقيدة القاضي الجنائي .. عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها الا عن الأدلة ذات الاثر في تكوين عقيدتها  فى التقرير التالى، يلقى "الناس...

أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )، الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ١٦٢ من قانون المرافعات، المادة ٢٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٦٨/١، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، جريمتي هتك عرض انثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض” سكين “بدون ترخيص، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، صيغة ونموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، محكمة النقض المصرية الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، نموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، هل طلب رد المحكمة حق شخصي للخصم نفسه يسقط بالسكوت عنه أم هو حق متعلق بالنظام العام يوجب علي القاضي التنحي ؟، وهل تكفي الوكالة العامة أم يجب وكالة خاصة لطلب الرد؟، وهل يختلف الرد في قانون المرافعات عنه في قانون الإجراءات الجنائية ؟، ٢ من قانون العقوبات