طب شرعي

الطب الشرعي هو تخصص طبي فرعي يركز على تحديد سبب الوفاة من خلال فحص الجثة. تتم عملية التشريح من قبل الطبيب الشرعي، وعادة تتم هذه الحالات من خلال التحقيق في قضايا القانون الجنائي والقانون المدني. كما يطلب القاضي التحقيق الجنائي والطب الشرعي في كثير من الأحيان للتأكد من هوية الجثة. الطب الشرعي هو تطبيق الطب الشرعي. والطبيب الشرعي. السلطات القضائية في بعض الدول تستخدم لقب “الفاحص الطبي” “ميديكال اكسامينر” من قبل أشخاص ليسوا أطباء، تم اختيارهم لفحص حالات الوفاة. بينما في دول أخرى، يشترط القانون على الطبيب الشرعي أن يكون طبيب، إخصائي في علم الأمراض، أو طبيب شرعي.

بينما يطلق لقب “المحقق” لكل من الأطباء وغير الأطباء. عبر التاريخ، لم يكن “المحققون” أطباء، كانت ليس كل الأطباء (حيث كان معظمهم من المتعهدون في دفن الموتى). ومع ذلك، في بعض الدول، لا يستخدم لقب “المحقق ” إلا على الأطباء.

سلطتة محكمة الموضوع في تقدير توافر أركان جريمة العاهة المستديمة

أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيها، الإعفاء من الرسوم، الحكم بدعوى عدم دستورية مواد قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، الخبراء والشهود، الرسوم القضائية، الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية، المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، المادة 9 من قانون الرسوم القضائية، امانة الخبراء والشهود، تحصيل الرسوم، تخفض الرسوم الى الربع، تخفض الرسوم الى النصف، تخفيض الرسوم، تقدير رسوم الدعاوى، حساب الرسوم القضائية، رد الرسوم، رسم إيداع، رسوم الخبراء والشهود، رسوم الإعلان، رسوم الإعلان والتنفيذ، رسوم الإيداع، رسوم التنفيذ، رسوم الصور والشهادات والأوامر، شرح قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، شكل الاستئناف في أمر تقدير الرسوم القضائية، عدم قبول دستورية، علاقات قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، فى مسائل الأحوال الشخصية، قانون 90 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، قانون الرسوم القضائية 2018، قانون الرسوم القضائية 2019، قانون الرسوم القضائية pdf، قانون الرسوم القضائية الجديد، قانون الرسوم القضائية المصرى وتعديلاته، قانون الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009 pdf، قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩، قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية، ميعاد الاستئناف في أمر تقدير الرسوم القضائية، “يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف” مقفل يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف ، أدلة الدعوى، أقوال ضابط الواقعة، أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، أمر الضبط والإحضار بإسم الشهرة، أمر الضبط والإحضار صدر باسم الشهرة، إجراء باطل، إجراء صحيح، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد الإتجار، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي، إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، اسم الشهرة، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره لا يبطل الضبط، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره يبطل الضبط، الدفع بعدم جدية التحريات في قضايا المخدرات، السلاح الناري، القصور والتناقض فى التسبيب الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، المحاكمة، بطلان إجراءات القبض والتفتيش، تفتيش، جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، شاهد الإثبات، شاهد الرؤية، شاهد النفي، صحة إجراءات القبض والتفتيش، عدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار، ما دام أن الشخص الذي حصل ضبطه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر الضبط والإحضار، محضر جلسة المحاكمة ، استثناءات للاختصاص القيمى للمحاكم، الاختصاص القيمى، الاختصاص القيمى للمحاكم فهو الذى يوضح المحاكم الكلية والجزئية، الاختصاص القيمي وتعلقه بالنظام العام – الناس و القانون، الاختصاص المحلى، الاختصاص المحلى أو المكانى، الاختصاص المحلى أو المكانى للمحاكم المصرية ينقسم الي قسمين، الاختصاص المكانى، الاختصاص النوعى، الاختصاص الولائى، الدفع بالاختصاص القيمى، الدفع بالاختصاص النوعى، الدفع بالاختصاص الولائى، الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى .. في ضوء أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية، الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام، النظام العام، تعرف على المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم، تفسير أنواع الاختصاص فإن الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة، ما هو المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم!!؟، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٢٩٥٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية، نص المادة 47 من قانون المرافعات المصري، يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض

سلطتة محكمة الموضوع في تقدير توافر أركان …

أكمل القراءة »

الركن المادي و المعنوي لجريمة القتل العمد و العقوبات الجنائية المقرره للقتل العمد

الركن المادي و المعنوي لجريمة القتل العمد و العقوبات الجنائية المقرره للقتل العمد ، جريمة القتل العمد ، الركن المادي و المعنوي لجرائم القتل ، تعريف جريمة القتل العمد : ، أركان جريمة القتل العمد ، الركن المادي في جريمة القتل العمد ، فعل الاعتداء على الحياة ، نتيجة إجرامية هي وفاة المجني عليه ، قيام علاقة السببية بين الفعل الإجرامي ، النشاط الإجرامي ( فعل الاعتداء على الحياة) ، النشاط الإيجابيا و السلبي المكون للركن المادي في جريمة القتل العمد ، النشاط الايجابي : ، النشاط السلبي : ، النتيجة الإجرامية (وفاة المجني عليه) ،  النتيجة الإجرامية للسلوك الاجرامي في جريمة القتل هي وفاة المجني عليه. ، علاقة السببية ، علاقة السببية قد تكون واضحة ، قد تكون علاقة السببية غير ظاهرة ، هل تقطع هذه العوامل الأجنبية عن فعل الجاني رابطة السببية بين فعل الجاني وحدوث النتيجة الجرمية (الوفاة) بعد أن تداخلت بينهما وأسهمت بدورها في أحداث النتيجة الضارة ؟ أم أن الجاني يظل مسؤولا عن النتيجة الحاصلة رغم تدخل هذه العوامل؟ وهل ثمة ضابط أو معيار يمكن الاستعانة به للقول بتوافر رابطة السببية أو عدم توافرها ؟ ، (نظرية) السببية المباشرة ، نظرية السببية المناسبة أو الملائمة ، نظرية تعادل الأسباب ، مدى رقابة قاضي النقض على أحكام القاضي؟ ، الركن المعنوي في جريمة القتل ، عناصر القصد الجنائي ، للقصد الجنائي العام عنصرين هما العلم والارادة ، إزهاق روح المجني عليه ، عناصر القصد الجنائي في جريمة القتل العمد ، حالات ينتفي فيها القصد الجاني في جريمة القتل العمد ، حالات لا ينتفي فيها القصد العمد في القتل العمد ، القصد الاحتمالي في جريمة القتل ، عقوبة جريمة القتل العمد والظروف المشددة لها ، المادة 234 من قانون العقوبات ، شروط تشديد العقوبة ، تطبيقات محكمة النقض المصرية في جرائم القتل

أكمل القراءة »

التزوير فى التوقيع و أساليبه و كيفيه اكتشاف خبراء التزوير التوقيعات المزور .

تزوير التوقيعات

التزوير فى التوقيع و أساليبه …

أكمل القراءة »