أشهر الدفوع الجنائية

أشهر الدفوع القانونية تتمثل في أهم الدفوع القانونيه فى الجنايات والجنح ، المحاكمة الشكلية أو المحاكمة الصورية هي نوع من أنواع المحاكمات العلنية تكون فيه السلطة القضائية قد قرَّرت مسبقاً – قبل عقد المحكمة – الجناية التي ارتكبها المدعى عليه وتجريمه بها، ومن ثم فإن الوظيفة الفعلية للمحاكمة تكون شكلية هدفها الوحيد هو تقديم الحكم للعامة على أنه حكم صحيحٌ ودقيقٌ لا خطأ فيه، وإقناع الناس بحجم جناية المتهم، وفي كل الأحوال فإن الهدف من المحاكمة بالنهاية سيكون تجريم المدعى عليه بالجناية بأي طريقة. تميل المحاكمات الشكلية إلى أن تكون جزائية، عوضاً عن أن تكون عادلة، والغرض الرئيسي منها هو الدعاوة. وقد ظهر مصطلح المحاكمة الشكلية للمرة الأولى خلال ثلاثينيات القرن العشرين.

يصف البعض الهدف من المحاكمات الشكلية بأنَّه «فصل الدعاوى قبل الفصل بها»، ولضعف القوانين المتعلّقة بالمحاكمات الجزائية في بعض الدول (مثل لبنان) فإنَّه من الممكن أن لا يحصل المدعي العام على وقتٍ للإجابة، بينما القاضي له مهلة إلزامية قدرها سبعة أيام، وذلك ما يسمح بجعل المحاكمات شكلية في بعض الحالات. رغم ذلك، فإنَّه من غير الممكن وجود الدفوع الشكلية في محاكم الاستئناف أو التمييز.

ثمَّة أدلة من الشريعة الإسلامية تشير إلى عدم جواز المحاكمات الشكلية، ومنها حديث الرسول محمد: «فلا تقضينَّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول»، وذلك يتنافى مع أسلوب المحاكمة الشكلية الذي لا يعطي فرصة للمدعى عليه للدّفاع. رغم ذلك، فإنَّ الفقه الإسلامي بعمومه لا يورد الكثير من التفاصيل عن المحاكمات الشكلية، كما أنه لا يصفها بتعريفٍ واضح ولا حتى باسمٍ خاصٍّ محدد كما في القانون الحديث، بل يأتي على ذكر ما هو في حكمها ضمن سياقات عامة.

قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بشأن عقار الترامادول المخدر .. في ضؤ مبادىء محكمة النقض الطعن والبطلان في الحكم أو البطلان في الإجراءات أثره نقض الحكم وتفصل محكمة النقض في الموضوع .. تعرف علي ذلك؟

الطعن بالنقض للمرة الثانية، حكم نقض محكمة النقض المصرية الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن رقم ١٦٩٩٥ لسنة ٨٦ قضائية، طرق الطعن في الأحكام، طرق الطعن في الأحكام . ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن .، ظرها موضوع الدعوى، في ضؤ مبادىء محكمة النقض الطعن والبطلان في الحكم أو البطلان في الإجراءات أثره نقض الحكم وتفصل محكمة النقض في الموضوع، قانون الإجراءات الجنائية، قانون المرافعات التجارية والمدنية، قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بشأن عقار الترامادول المخدر، محكمة النقض، محكمة النقض ” نظرها موضوع الدعوى” ، القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر ، محكمة النقض المصرية ، أحكام تهم قائدى السيارات.. النقض تضع ضوابط إجراء تحليل ، طعن المحكوم عليه أمام محكمة النقض ، أحكام تهم قائدى السيارات.. النقض تضع ضوابط إجراء تحليل المخدرات ، أخذ عينات البول لتحليلها لمجرد الاشتباه دون توافر شروط "مخالف للدستور" ، النيابة العامة , تلبس قائد المركبة , دفاع الطاعن بجلب المؤثرات العقلية بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى ، مذكرة دفاع في جناية مخدرات ، ثمرة إجراء مشروع. ، أحكام النقض في قضايا تحليل المخدرات ، البراءة فى جناية تعاطى المخدرات للسائقين اثناء قيادة المركبات الالية ، حكم تحليل مخدرات إيجابي ، عقوبة تحليل المخدرات للسائقين 2021 ، حكم براءة في تحليل مخدرات ، عقوبة إيجابية تحليل المخدرات ، جنحة تحليل مخدرات ، قانون تحليل المخدرات 2021 للسائقين ،

القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر ، محكمة النقض المصرية ، أحكام تهم قائدى السيارات.. النقض تضع ضوابط إجراء تحليل ، طعن المحكوم عليه أمام محكمة النقض ، أحكام تهم قائدى السيارات.. النقض تضع ضوابط إجراء تحليل المخدرات ، أخذ عينات البول لتحليلها لمجرد الاشتباه دون توافر شروط "مخالف للدستور" ، النيابة العامة , تلبس قائد المركبة , دفاع الطاعن بجلب المؤثرات العقلية بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى ، مذكرة دفاع في جناية مخدرات ، ثمرة إجراء مشروع. ، أحكام النقض في قضايا تحليل المخدرات ، البراءة فى جناية تعاطى المخدرات للسائقين اثناء قيادة المركبات الالية ، حكم تحليل مخدرات إيجابي ، عقوبة تحليل المخدرات للسائقين 2021 ، حكم براءة في تحليل مخدرات ، عقوبة إيجابية تحليل المخدرات ، جنحة تحليل مخدرات ، قانون تحليل المخدرات 2021 للسائقين ،

أكمل القراءة »

الدفوع القانونية التي تذكر في اسباب الطعن بالنقض بشأن جريمة التزوير في الأوراق والمحررات الرسميه

«التزييف والتزوير»، أبحاث التزييف والتزوير، أجراء تحقيق معين، أدلة الثبوت، أسباب الحكم بالبراءة في جريمة التزوير، أشتركوا، أصول الإستدلال، أكثر من صوره للواقعه، أنواع قصور فى التسبيب، أهم الدفوع القانونية التي تذكر في اسباب الطعن بالنقض بشأن التزوير في الأوراق والمحررات الرسميه، إخلال بحق الدفاع، إستعمال المحررات المزورة، ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، الأتفاق، الأتهام، الأتهام مشوباً بالقصور فى البيان، الأخلال بحق الدفاع، الأفعال المادية، الأوراق الرسمية، الإدعاء بالتزوير، الإستدلال، الإسناد الجنائى، الإشتراك، الاصطناع الكامل، الافتراض، التحريض، التزوير، التزوير بطريق التقليد، التزوير في أوراق رسميه، التزوير في الاوراق، التزوير في المحرر، التزوير في المستندات، التزييف، التقليد، الحكم الطعين، الختم المعتمد، الختم المعتمد للحكم و أوجه المشابهة و الاختلاف بينه و بين الختم الأصلى، الدفاع، الدفع، الدفوع، الدليل الذى يعول عليه الحكم، الصور الرسمية، العلم بالجريمة، الفساد في الاستدلال، القالب الصحيح للختم، القرائن، المادة 310 إجراءات جنائية، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، المتهم الرابع، المتهمين، المحكمة، المحكمة قد بدت مقتنعة بهذا الدفاع ووجاهته، المرافعه التحريرية، المرافعه الشفوية، المساهمة الجنائية، المستندات الرسمية، المقلده، الموظف العام المختص، النقض، الورقة، الورقة المزورة محل الجريمة، الورقة موضوع الإدعاء بالتزوير، الوقائع، بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم، بصدد هذا الأتهام، بياناً كافيا، تتماحى به الأسباب، تحقق مصلحة للطاعن، تزوير التوقيعات المنسوبة للدائرة مصدرة الحكم، تعسف فى الأستنتاج، تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه، تقرير الطب الشرعى، تقرير الطبيب الشرعى، تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، تقليد الختم الذى مهرت به المحررات المزورة، تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى، ثبوت، جرائم إستعمال المحررات المزورة، جريمة إستعمال المحررات المزورة، جريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة، جريمتى تزوير و استعمال محررات رسمية، جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج، جواز إثبات الإشتراك بالقرائن، حتى تتأكد المحكمه، حجز الدعوى للحكم، خبير فنى لفحص التوقيعات المزيلة، دور كل مساهم، شرطه، شهادة شهود الاثبات، صحة الأستنتاج وسلامته، صور قصور فى التسبيب، ضرورة بيان المحكمة للأدلة التى أستخلصت منها المحكمة أن الطاعن قام بنفسه بذلك التزوير أو الأشتراك مع غيره بطريقى الإتفاق والمساعد، ضوابط التسبيب، ضوابط التسبيب وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، طب شرعى، علمهم بالجريمة، على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى، على غرار المحررات الصحيحة، عناصر الواقعه، قسم أبحاث التزييف والتزوير، قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، قصور أخر فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع، قـصور الحكم فى التسبيب، قلم كتاب المحكمة، لا تنافر فى حكم العقل والمنطق، لا يعرف الإسناد الجنائى التعميم، محاضر الجلسات بالدعوى، محكمة الموضوع، محكمة النقض، محكمة النقض المصرية، مدونات، مدونات الحكم، مزورين بالاصطناع كاملاً على غرار المحررات الصحيحة، مستدلاً به، مصلحة، مظاهر قصور فى التسبيب، معلوماً أو مجهولاً، مقومات الحكم، مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج، منطق معامله المتهمين، موضوع الإدعاء بالتزوير، موظف، ندب خبير فنى لفحص التوقيعات المزيلة، واقعة التحريض أو الإتفاق، واقعة الدعوى المطروحة، وجود الاتفاق بين المتهم الاول والثالث وعلم الطاعن بالجريمة ورضاه عنها، وظيفة عامة، وقائع، يستوجب نقضه، يعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح

«التزييف والتزوير»، أبحاث التزييف والتزوير، أجراء تحقيق معين، أدلة الثبوت، أسباب الحكم بالبراءة في جريمة التزوير، أشتركوا، أصول الإستدلال، أكثر من صوره للواقعه، أنواع قصور فى التسبيب، أهم الدفوع القانونية التي تذكر في اسباب الطعن بالنقض بشأن التزوير في الأوراق والمحررات الرسميه، إخلال بحق الدفاع، إستعمال المحررات المزورة، ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، الأتفاق، الأتهام، الأتهام مشوباً بالقصور فى البيان، الأخلال بحق الدفاع، الأفعال المادية، الأوراق الرسمية، الإدعاء بالتزوير، الإستدلال، الإسناد الجنائى، الإشتراك، الاصطناع الكامل، الافتراض، التحريض، التزوير، التزوير بطريق التقليد، التزوير في أوراق رسميه، التزوير في الاوراق، التزوير في المحرر، التزوير في المستندات، التزييف، التقليد، الحكم الطعين، الختم المعتمد، الختم المعتمد للحكم و أوجه المشابهة و الاختلاف بينه و بين الختم الأصلى، الدفاع، الدفع، الدفوع، الدليل الذى يعول عليه الحكم، الصور الرسمية، العلم بالجريمة، الفساد في الاستدلال، القالب الصحيح للختم، القرائن، المادة 310 إجراءات جنائية، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، المتهم الرابع، المتهمين، المحكمة، المحكمة قد بدت مقتنعة بهذا الدفاع ووجاهته، المرافعه التحريرية، المرافعه الشفوية، المساهمة الجنائية، المستندات الرسمية، المقلده، الموظف العام المختص، النقض، الورقة، الورقة المزورة محل الجريمة، الورقة موضوع الإدعاء بالتزوير، الوقائع، بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم، بصدد هذا الأتهام، بياناً كافيا، تتماحى به الأسباب، تحقق مصلحة للطاعن، تزوير التوقيعات المنسوبة للدائرة مصدرة الحكم، تعسف فى الأستنتاج، تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه، تقرير الطب الشرعى، تقرير الطبيب الشرعى، تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، تقليد الختم الذى مهرت به المحررات المزورة، تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى، ثبوت، جرائم إستعمال المحررات المزورة، جريمة إستعمال المحررات المزورة، جريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة، جريمتى تزوير و استعمال محررات رسمية، جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج، جواز إثبات الإشتراك بالقرائن، حتى تتأكد المحكمه، حجز الدعوى للحكم، خبير فنى لفحص التوقيعات المزيلة، دور كل مساهم، شرطه، شهادة شهود الاثبات، صحة الأستنتاج وسلامته، صور قصور فى التسبيب، ضرورة بيان المحكمة للأدلة التى أستخلصت منها المحكمة أن الطاعن قام بنفسه بذلك التزوير أو الأشتراك مع غيره بطريقى الإتفاق والمساعد، ضوابط التسبيب، ضوابط التسبيب وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، طب شرعى، علمهم بالجريمة، على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى، على غرار المحررات الصحيحة، عناصر الواقعه، قسم أبحاث التزييف والتزوير، قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، قصور أخر فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع، قـصور الحكم فى التسبيب، قلم كتاب المحكمة، لا تنافر فى حكم العقل والمنطق، لا يعرف الإسناد الجنائى التعميم، محاضر الجلسات بالدعوى، محكمة الموضوع، محكمة النقض، محكمة النقض المصرية، مدونات، مدونات الحكم، مزورين بالاصطناع كاملاً على غرار المحررات الصحيحة، مستدلاً به، مصلحة، مظاهر قصور فى التسبيب، معلوماً أو مجهولاً، مقومات الحكم، مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج، منطق معامله المتهمين، موضوع الإدعاء بالتزوير، موظف، ندب خبير فنى لفحص التوقيعات المزيلة، واقعة التحريض أو الإتفاق، واقعة الدعوى المطروحة، وجود الاتفاق بين المتهم الاول والثالث وعلم الطاعن بالجريمة ورضاه عنها، وظيفة عامة، وقائع، يستوجب نقضه، يعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح

أكمل القراءة »

وجوب إستئذان القاضى الجزئى عند تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلة

أحكام تفتيش المنازل والأشخاص في القانون، أستئذان القاضى الجزئى، الأمر بمراقبة المحادثات السلكية والاسلكية وتسجيلها مقصور، الحالات الواجب أستئذان القاضى الجزئى، بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة، تفتيش المنازل في نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتطبيقاته، تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله، حالات تفتيش المنازل، دخول وتفتيش المساكن، شروط التفتيش في القانون المصري، شروط تفتيش المساكن، شروط صحة إذن النيابة العامة، ضمانات المتهم والدفاع امام محكمة الجنايات، ضوابط تفتيش المنازل وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، عدم الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضى الجزئى، قانون محاكم أمن الدولة 1، قضاء محكمه النقض، كافه قواعد الأختصاص بالتحقيق أو الحبس والأفراج أو المحاكمه تتعلق كلها بالنظام العام، لايجوز للنيابة أن تأذن بأى من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة / 206 . ج دون الحصول مقدما على اذن من القاضى الجزئى دون سواه، لتفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلة يجب إستئذان القاضى الجزئى، محكمه الأستئناف، محكمه الاستئناف، محكمه النقض المصرية، مدى دستورية تفتيش الهاتف المحمول كأثر للقبض، نظام تفتيش المنازل، نيابه أمن الدوله العليا، هل يجوز تفتيش المنزل في حالة التلبس، وجوب إستئذان القاضى الجزئى عند تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلة، وجوب ا ستئذان القاضى الجزئى طبقا الامر نص المادة206 أ0ج لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أومنزل غيرمنزلة الا اذا اتضح من امارات قوية أن

أحكام تفتيش المنازل والأشخاص في القانون، أستئذان القاضى الجزئى، الأمر بمراقبة المحادثات السلكية والاسلكية وتسجيلها مقصور، الحالات الواجب أستئذان القاضى الجزئى، بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة، تفتيش المنازل في نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتطبيقاته، تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله، حالات تفتيش المنازل، دخول وتفتيش المساكن، شروط التفتيش في القانون المصري، شروط تفتيش المساكن، شروط صحة إذن النيابة العامة، ضمانات المتهم والدفاع امام محكمة الجنايات، ضوابط تفتيش المنازل وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، عدم الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضى الجزئى، قانون محاكم أمن الدولة 1، قضاء محكمه النقض، كافه قواعد الأختصاص بالتحقيق أو الحبس والأفراج أو المحاكمه تتعلق كلها بالنظام العام، لايجوز للنيابة أن تأذن بأى من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة / 206 . ج دون الحصول مقدما على اذن من القاضى الجزئى دون سواه، لتفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلة يجب إستئذان القاضى الجزئى، محكمه الأستئناف، محكمه الاستئناف، محكمه النقض المصرية، مدى دستورية تفتيش الهاتف المحمول كأثر للقبض، نظام تفتيش المنازل، نيابه أمن الدوله العليا، هل يجوز تفتيش المنزل في حالة التلبس، وجوب إستئذان القاضى الجزئى عند تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلة، وجوب ا ستئذان القاضى الجزئى طبقا الامر نص المادة206 أ0ج لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أومنزل غيرمنزلة الا اذا اتضح من امارات قوية أن

أكمل القراءة »

محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٥ قضائية (التصالح في الجنح – انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح – لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة)

الاتفاق والتحريض، الاشتراك بالاتفاق، الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية القاتل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، الاشتراك بالاتفاق والتحريض، الطعن الجنائي رقم 17997 لسنة 87 قضائية، الطعن الجنائي رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية، الطعن رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية، الطعن رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية لجريمتي التحريض والاتفاق، الظروف المشددة التي تلحق بالركن المعنوي للجريمة، القصد الجنائي في الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، القصد الجنائي في جريمتي الاتفاق والتحريض، اﻟﻤﺎدة. 329. ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻤﻔﻬوم. ﺴﺒق اﻹﺼرار، اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، جريمة القتل العمد، جناية القتل العمد، خصائص جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، سبق الاصرار و الترصد ودورهما في تشديد العقوبة في جريمة جناية القتل العمد، شريك له فيها بطريق الاتفاق والتحريض، شريكة له فيها بطريق الاتفاق والتحريض، ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة، قتل عمد. جريمة “أركانها”. قصد جنائي. اشتراك. فاعل أصلي، قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، للقاضى الجنائى الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن، محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي”، ﺠرﻴﻤﺔ اﻟﻘﺘل ﺒﺎﻟﺴم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ، «النقض»: سقوط طعن المحكوم عليهم بـ«الإعدام» في هذه الحالة، أحكام محكمة النقض، أقرت محكمة النقض مبدأ مهما يتعلق بتنفيذ التعديل الذى أقر على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إجراءات محكمة النقض، إجراءات نظر الدعوى، الإجراءات الجنائية، الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، الدفاع الجوهري، الدفاع في الدعوى، الدولة ونظام الحكم›تنظيم السلطة القضائية، الطعن بالنقض في القانون المصرى، الطعن رقم، الطعن في المواد الجنائية، الطعن في المواد المدنية والتجارية، الطعون و الطلبات أمام محك. مة النقض و محكمة تنازع األختصاص، القانون رقم 57 لسنة 1959 وتعديلاته، القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٢ سبتمبر عام ٢٠١٩، النواب يوافق على تعديل قانون إجراءات الطعن أمام النقض، النيابة العامة، النيابة العامة رأس الخيمة، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت، تطلع على تقريرها لإلغاء قانون تنظيم إجراءات الطعن بالنقض أمام، تعديل قانون إجراءات الطعن بالنقض، حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، شفوية المرافعة أمام المحاكم، عقد صورية العق، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة ‏2001، قانون الطعن بالنقض الجنائي، قانون المرافعات أحكام عامة، قانون النقض الجنائي، قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض pdf، قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، كافة الدعاوى والطلبات والدفوع والطعون المدنية والتجارية أمام المحاكم النظامية، ما هي إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ؟، محاكمات، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض مصر، موسوعة قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.، نظام المحاكم في الدولة، نظر الدعوى أمام المحكمة، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية للإقليم المصري الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949، ٢١ – ٠٢ – ١٩٥٩ – محكمة النقض المصرية، ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ. : ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴـﺔ. ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ . ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭ. :ﻡ. ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ، إجراءات رفع دعوى تعويض عن حادث سيارة، التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات، التأمين الإجبارى من حوادث مركبات النقل السريع، الحادث نتج عنه جريمة قتل ويجوز معها التعويض، الخطأ في تطبيق القانون، المسئولية التقصيرية، المسئولية العقدية، بعض صور التعويض، تأمين، تعويض، حكم، دعوى تعويض عن حادث سيارة غير معلومة، دعوى تعويض عن حادث سيارة، دعوى تعويض عن وفاة نتيجة حادث سيارة، شروط رفع دعوى تعويض عن حادث سيارة، صيغة دعوى تعويض عن إتلاف سيارة، صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والادبية، صيغة دعوى تعويض عن تصادم سيارة، صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة مجهولة، صيغة دعوى طلب تعويض عن حادث سير، عيوب التدليل، قضية تعويض عن حادث، مذكرة تعويض عن حادث سيارة، مسئولية، مسئولية شركة التأمين، مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين، نموذج طلب تعويض عن حادث ​، أسباب انقضاء الدعوى الجنائية، أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في القانون المصري، أسبـاب انقضـاء الدعـوى الجزائيـة – الناس و القانون، التنازل عن الدعوى، التنازل عن الدعوى لا اثر له علي المضرور في طلب التعويض، الحالات التي تقضى فيها المحاكم بانقضاء الدعوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٥ قضائية، الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، الفرق بين عدم قبول الدعوي ورفضها وبين إنقضاء الدعوي، المادة ١٨ مكرراً / أ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، انقضاء الدعوى الجنائية pdf، انقضاء الدعوى الجنائية ضد الزوج، انقضاء الدعوى الجنائية في الحكم الغيابي، انقضاء الدعوى الجنائية في قضية سرقة بالتصالح، تعرف على حالات انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين أمام المحاكم، حالات انقضاء الدعوى الجنائية، حالات تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية في المحاكم، حدد قانون الإجراءات الجنائية، دائرة جنح النقض، شروط انقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين وفقا للقانون.، شروط سقوط العقوبة في الجنح، متى تنتهي القضية الجنائية، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٥ قضائية (التصالح في الجنح – انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح – لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة)، محكمة النقض المصرية دائرة جنح النقض، مذكرة في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، معنى انقضاء الدعوى الجنائية ، هل يجوز لرجل الشرطة ان ستوقف المارة ؟ ، الجريدة الرسمية و الوقائع، الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، الدوائر التجارية جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى، الدوائر التجارية شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، الدوائر الجنائية إرهاب ومقرها مأمورية استئناف القاهرة ( طرة) وأكاديمية الشرطة بالتجمع، الدوائر الجنائية جنوب القاهرة ومقرها مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، الدوائر الجنائية جيزة ومقرها قوات الأمن بالكيلو (10.5)، الدوائر الجنائية جيزة ومقرها محكمة السادس من أكتوبر، الدوائر الجنائية جيزة ومقرها محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية زينهم، الدوائر الجنائية شمال القاهرة ومقرها مأمورية شمال القاهرة بالعباسية، الدوائر المدنية (جنوب القاهٍرة) و المنعقدة في مبنى دار القضاء العالي، الدوائر المدنية جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى، الدوائر المدنية جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان – دوائر الإيجارات جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان، الدوائر المدنية شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، توزيع الدوائر للعام الجديد، دوائر الإيجارات أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، دوائر الإيجارات جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى، دوائر الإيجارات شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، دوائر الايجارات جيزة ومقرها دار القضاء العالى، دوائر التجارى جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان، دوائر التعويضات أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، دوائر التعويضات جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى، دوائر التعويضات جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان، دوائر التعويضات شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، دوائر الضرائب جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى، دوائر العمال أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، دوائر العمال جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى، دوائر العمال جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان، دوائر العمال شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، دوائر جنايات جنوب القاهرة 2020، دوائر شئون الأسرة أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، دوائر شئون الأسرة القاهرة ومقرها مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، دوائر شئون الأسرة جيزة ومقرها دار القضاء العالى، دوائر طلبات رجال القضاء ومقرها دار القضاء العالى، دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد، دوائر نقض الجنح ومقرها دار القضاء العالى، كشف توزيع العمل القضائى 2020 / 2021، كشف توزيع العمل القضائي 2021 pdf، كشف توزيع العمل القضائي الدوائر المدنية (جنوب القاهٍرة) ومقرها مبنى دار القضاء العالي، كشف توزيع دوائر محكمة جنوب الجيزة 2020، كشف توزيع دوائر محكمة جنوب الجيزة 2021، محكمة استئناف القاهرة، محكمة استئناف ٦ أكتوبر، محكمة النقض المصرية، نقل مقار بعض الدوائر المدنية والعمالية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة لمبنى دار القضاء العالي. PDF، ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقاره

معنى انقضاء الدعوى الجنائية ، انقضاء الدعوى الجنائية في الحكم الغيابي في الجنايات ، مذكرة في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، حالات انقضاء الدعوى الجنائية ، أسباب انقضاء الدعوى الجنائية ، انقضاء الدعوى الجنائية pdf ، أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في القانون المصري ، شروط سقوط العقوبة في الجنح ،

أكمل القراءة »

جريمة قتل و إصابة خطأ و علاقة رابطة السببية بين الخطاء و النتيجة .. عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه. قصور

أسباب الطعن . ما يقبل منها، إصابة خطأ، الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون، الطعن رقم ٩٩٢٦ لسنة ٥ قضائية، القصور فى التسبيب، تسبيب معيب، تسبيبه، جريمة، جريمة قتل و إصابة خطأ و علاقة رابطة السببية بين الخطاء و النتيجة .. عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه. قصور، جريمة إصابة خطأ و علاقة رابطة السببية بين الخطاء و الاصابة .. عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه. قصور، جريمتي الموت و الاصابة الخطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر و علاقة السببية بين الخطاء و الاصابة والوفاة .. عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه. قصور، حكم، خطأ، دائرة جنح النقض، رابطة سببية، ركن الخطأ، ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الاصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه، قصور

أسباب الطعن . ما يقبل منها، إصابة خطأ، الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون، الطعن رقم ٩٩٢٦ لسنة ٥ قضائية، القصور فى التسبيب، تسبيب معيب، تسبيبه، جريمة، جريمة قتل و إصابة خطأ و علاقة رابطة السببية بين الخطاء و النتيجة .. عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه. قصور، جريمة إصابة خطأ و علاقة رابطة السببية بين الخطاء و الاصابة .. عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه. قصور، جريمتي الموت و الاصابة الخطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر و علاقة السببية بين الخطاء و الاصابة والوفاة .. عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه. قصور، حكم، خطأ، دائرة جنح النقض، رابطة سببية، ركن الخطأ، ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الاصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه، قصور

أكمل القراءة »

الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى .. في ضوء أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية

أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيها، الإعفاء من الرسوم، الحكم بدعوى عدم دستورية مواد قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، الخبراء والشهود، الرسوم القضائية، الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية، المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، المادة 9 من قانون الرسوم القضائية، امانة الخبراء والشهود، تحصيل الرسوم، تخفض الرسوم الى الربع، تخفض الرسوم الى النصف، تخفيض الرسوم، تقدير رسوم الدعاوى، حساب الرسوم القضائية، رد الرسوم، رسم إيداع، رسوم الخبراء والشهود، رسوم الإعلان، رسوم الإعلان والتنفيذ، رسوم الإيداع، رسوم التنفيذ، رسوم الصور والشهادات والأوامر، شرح قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، شكل الاستئناف في أمر تقدير الرسوم القضائية، عدم قبول دستورية، علاقات قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، فى مسائل الأحوال الشخصية، قانون 90 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، قانون الرسوم القضائية 2018، قانون الرسوم القضائية 2019، قانون الرسوم القضائية pdf، قانون الرسوم القضائية الجديد، قانون الرسوم القضائية المصرى وتعديلاته، قانون الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009 pdf، قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩، قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية، ميعاد الاستئناف في أمر تقدير الرسوم القضائية، “يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف” مقفل يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف ، أدلة الدعوى، أقوال ضابط الواقعة، أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، أمر الضبط والإحضار بإسم الشهرة، أمر الضبط والإحضار صدر باسم الشهرة، إجراء باطل، إجراء صحيح، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد الإتجار، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي، إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، اسم الشهرة، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره لا يبطل الضبط، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره يبطل الضبط، الدفع بعدم جدية التحريات في قضايا المخدرات، السلاح الناري، القصور والتناقض فى التسبيب الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، المحاكمة، بطلان إجراءات القبض والتفتيش، تفتيش، جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، شاهد الإثبات، شاهد الرؤية، شاهد النفي، صحة إجراءات القبض والتفتيش، عدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار، ما دام أن الشخص الذي حصل ضبطه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر الضبط والإحضار، محضر جلسة المحاكمة ، استثناءات للاختصاص القيمى للمحاكم، الاختصاص القيمى، الاختصاص القيمى للمحاكم فهو الذى يوضح المحاكم الكلية والجزئية، الاختصاص القيمي وتعلقه بالنظام العام – الناس و القانون، الاختصاص المحلى، الاختصاص المحلى أو المكانى، الاختصاص المحلى أو المكانى للمحاكم المصرية ينقسم الي قسمين، الاختصاص المكانى، الاختصاص النوعى، الاختصاص الولائى، الدفع بالاختصاص القيمى، الدفع بالاختصاص النوعى، الدفع بالاختصاص الولائى، الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى .. في ضوء أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية، الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام، النظام العام، تعرف على المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم، تفسير أنواع الاختصاص فإن الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة، ما هو المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم!!؟، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٢٩٥٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية، نص المادة 47 من قانون المرافعات المصري، يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض

استثناءات للاختصاص القيمى للمحاكم، الاختصاص القيمى، الاختصاص القيمى للمحاكم فهو الذى يوضح المحاكم الكلية والجزئية، الاختصاص القيمي وتعلقه بالنظام العام – الناس و القانون، الاختصاص المحلى، الاختصاص المحلى أو المكانى، الاختصاص المحلى أو المكانى للمحاكم المصرية ينقسم الي قسمين، الاختصاص المكانى، الاختصاص النوعى، الاختصاص الولائى، الدفع بالاختصاص القيمى، الدفع بالاختصاص النوعى، الدفع بالاختصاص الولائى، الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى .. في ضوء أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية، الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام، النظام العام، تعرف على المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم، تفسير أنواع الاختصاص فإن الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة، ما هو المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم!!؟، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٢٩٥٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية، نص المادة 47 من قانون المرافعات المصري، يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض

أكمل القراءة »

سبق الاصرار و الترصد ودورهما في تشديد العقوبة في جريمة القتل العمد!!؟

ما هو سبق الاصرار و الترصد ودورهما في تشديد العقوبة في جريمة القتل العمد!!؟ ، ما معنى عبارة : مع سبق الإصرار والترصد؟ ، سبق الإصرار التربص ، ما معنى سبق الإصرار والتربص قانونيا وجنائيا ، وما هي عقوبة الجريمة التي تحدث بسبق الإصرار والترصد ، الناس و القانون| توضيح معني سبق الإصرار والترصد كأحد أسباب العقوبات المغلظة ، الفرق بين سبق الاصرار وبين الترصد في القتل العمد ، القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ، ما معنى سبق الاصرار والترصد ؟؟ ، مع سبق الاصرار و الترصد : علاقة غرامية بين شاب و إمرأة تكبره ، "التربص" و"الترصد" .. ما معنى ، الظروف المشددة للعقاب في جريمة القتل العمد ، التربص والاختفاء في جهة ما، ومفاجأة شخص ما بقصد قتله أو إيذائه بضرب أو نحوه، فهو تربص الجاني في مكان ما ، خيانة مع سبق الإصرار والترصّد ، صراعات نفسية عنيفة ، اعترف لزوجته كى يريح نفسه ، مرافعة للنيابة العامة في قضية قتل عمد مع سبق الإصرار ، محامى سيدة أصابها زوجها بالإيدز، ما حدث هو قتل مع سبق الإصرار ، ، فيلم مع سبق الاصرار ، YouTube مع سبق الاصرلر أسرة مسلسل «مع سبق الاصرار» ، الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إخفاء جثة وتشويهها، والتغرير بقاصر مع سبق الإصرار والترصد ، وهتك عرضه بالعنف مع سبق الإصرار والترصد ، معالجة قانون العقوبات لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، وحشية مع سبق الإصرار والترصد ، زهق روح إنسان مع سبق الإصرار والترصد ، الإعدام لمؤذن بالجزائر ذبح زوجته الحامل مع سبق الإصرار والترصد ، قتلوها بـ"حقنة هواء" مع سبق الإصرار والترصد، حكم قضائي رادع في جريمة هزت مصر مع سبق الإصرار والترصد ، حريق مع سبق الإصرار والترصد ، ضرب مع سبق الإصرار والترصد الناس والقانون..الحكم على 5 أجانب بالإعدام ، «قتل صديق العمر وخانه مع سبق الإصرار والترصد » ، القصة الكاملة لسفاح الجيزة مع سبق الإصرار والترصد ، حكم الإعدام مع سبق الإصرار والترصد ، محكمة جنايات الجيزة مع سبق الإصرار والترصد ، إعدام لقذافي مع سبق الإصرار والترصد ، ـ«سفاح الجيزة» مع سبق الإصرار والترصد ، بيت النية وتفكر بروية وعقد العزم مع سبق الإصرار والترصد ، أعد سلاح جريمته مع سبق الإصرار والترصد ، عقد العزم المحقق على إزهاق روحه مع سبق الإصرار والترصد ، فأعد مخططًا بأن انتظر قدومه إلى وحدة سكنية خاضعة لسيطرته وتيقن حضوره لها متخيرها مسرحًا لجرمه مع سبق الإصرار والترصد ، وأعد سلاح جريمته مع سبق الإصرار والترصد ، أداة حديدية للقتل مع سبق الإصرار والترصد ، وخبأه تحضرًا للقتل مع سبق الإصرار والترصد ، وزعم مجالسة المجنى عليه بتناول الأطعمة سويًا ولم يكن ينتوى مجلسًا مع سبق الإصرار والترصد ، «. «قلبى محروق على أخويا» مع سبق الإصرار والترصد ، ، «السفاح دا متربى مع إخواتى وقتله مع سبق الإصرار والترصد » ، « ياريته كان أخذ فلوس أخويا ومقتلوش مع سبق الإصرار والترصد »، ،قتل أخويا ، أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته، الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة، الرقابة المالية، القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988، حيث يهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في القانون، قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988، قانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، كما يعاون مجلس النواب، يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها، يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وفى تنظيمه وادارة أعماله، يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.، يمارس الجهاز أنواع الرقابة، ينظم شؤونه القانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998

أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته، الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة، الرقابة المالية، القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988، حيث يهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في القانون، قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988، قانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، كما يعاون مجلس النواب، يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها، يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وفى تنظيمه وادارة أعماله، يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.، يمارس الجهاز أنواع الرقابة، ينظم شؤونه القانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998

أكمل القراءة »

الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى وانتفاء القصد الجنائي في جناية قتل بسلاح ناري مقترنة بجناية اخري في ضوء أحكام محكمة النقض

أسباب رفض دعوى التسليم، إجراءات اللصق والنشر في دعوى التسليم، إخطار الملاك والحائزين وذوي الشأن، اختصاص المحكمة الجزئية بدعوى التسليم، استثناء استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى التسليم من القواعد العامة، اسند المشرع للوحدة المحلية دورا فى دعوى التسليم، الإخطار شرط قبول دعوى التسليم، الإخطار فى دعوى التسليم، الاخطار والاعلان | وطرق تنفيذه | فى دعوى التسليم، الاعلان في مواجهة النيابة، التسليم في القانون المدني المصري، الدفع بعدم قبول دعوى التسليم، اللصق على المبنى، المُشرع حدد للمشترى دعوى تسليم العقار لضمان حيازته، حكم قضائى بتسليم شقة: التوقيع على عقد البيع بمثابة مخالصة نهائية بقبض الثمن، دعوى “التسليم” هل هي ثغرة في القانون أم استخدام خاطئ لمواده، دعوى التسليم بصفة أصلية من اختصاص المحكمة الجزئية أيا كانت قيمة الدعوى، دعوى التسليم كاملة، دعوى التسليم وشروطها، دعوى تسليم – الناس والقانون، دعوى تسليم الشقة المشتراة، دعوى تسليم العقار أو الشقة تختص بها المحكمة الابتدائية، دعوى تسليم العقارات وشروطها وثغراتها في القانون المدني المصري، دعوى تسليم حصة شائعة، دفوع المدعى عليه في دعوى التسليم رسوم دعوى التسليم، رسوم دعوى التسليم، سقوط الحق في رفع دعوى التسليم، سقوط دعوى التسليم، شروط دعوى التسليم والمحكمة المختصة بنظرها، شروط دعوى تسليم عقار بالتفصيل، عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر دعوى تسليم، فهي مختصة نوعيا بنظرها، قصقوصة قانونية شروط دعوى التسليم – الناس والقانون، كبسولة قانونية..دعوى تسليم العقارات وشروطها وثغراتها – الناس والقانون، كل ما يخص دعوى التسليم، كيفية الإخطار بـ”اللصق على المبنى”، ما هي دعوى تسليم العقارات وشروطها وثغراتها في القانون المدني المصري؟، ما هي شروط «اللصق» التي حددها المشرع في دعوي تسليم العقارات؟، ما هي شروط دعوى التسليم؟، مذكرة دفاع من متدخل هجومي في دعوى تسليم، مــا هـي المحكمة المختصة بنظر دعوى التسليم ؟، مــا هي الثغرة الموجودة في دعوى التسليم؟، هل إشهار الصحيفة وجوبي في دعوى التسليم ؟، هل هي دعوى شخصية أم دعوى عينية، وقد تعرض المشرع – المادة 76 من قانون المرافعات – البند 6 وهو أحد البنود المستحدثة بالقانون – لحالة أو لفرض عدم الاستدلال علي أشخاص الملاك أو الحائزين وأصحاب الحقوق فأوجب الآتي :، يثبت للمحكمة طريق ملكيته للعقار كيف الت الي ، أحكام البراءة. متى تعتبر عنواناً للحقيقة بالنسبة للمتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون فيها.، إصاباته بالصدر والبطن والظهر، الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى وانتفاء القصد الجنائي في جناية قتل يسلاح ناري مقترنة بجناية اخري، الدوائر الجنائية، السلاح والذخائر، الطبى الشرعى، الطعن رقم 27639 لسنة 68 القضائية، الطعن رقم ۹ ۳ ٦ ٧ ۲ لسنة ۸ ٦ القضائية، الطلقة الفارغة، الناس والقانون، تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. موضوعى.، دفاع المتهم بأن أدلة الدعوى واحدة بالنسبة له وللمتهم المقضى ببراءته فى الدعوى. جدل موضوعى فى تقدير الدليل.، عدم تقيد القاضى عند محاكمة متهم بحكم صادر فى ذات الواقعة ضد متهم آخر.، قتل عمد. قصد جنائى. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى”. محكمة النقض “نظرها الطعن والحكم فيه”.، قيام حالة الدفاع الشرعى

أحكام البراءة. متى تعتبر عنواناً للحقيقة بالنسبة للمتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون فيها.، إصاباته بالصدر والبطن والظهر، الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى وانتفاء القصد الجنائي في جناية قتل يسلاح ناري مقترنة بجناية اخري، الدوائر الجنائية، السلاح والذخائر، الطبى الشرعى، الطعن رقم 27639 لسنة 68 القضائية، الطعن رقم ۹ ۳ ٦ ٧ ۲ لسنة ۸ ٦ القضائية، الطلقة الفارغة، الناس والقانون، تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. موضوعى.، دفاع المتهم بأن أدلة الدعوى واحدة بالنسبة له وللمتهم المقضى ببراءته فى الدعوى. جدل موضوعى فى تقدير الدليل.، عدم تقيد القاضى عند محاكمة متهم بحكم صادر فى ذات الواقعة ضد متهم آخر.، قتل عمد. قصد جنائى. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى”. محكمة النقض “نظرها الطعن والحكم فيه”.، قيام حالة الدفاع الشرعى

أكمل القراءة »