أشهر الدفوع الجنائية

أحكام نقض في جنحة إصابة خطأ، أركان جريمة القتل الخطأ في القانون المصري، إستغراق خطأ والدة المجنى عليها خطأ المتهم، إنتفاء الخطأ فى جانب المتهم، إنقطاع رابطة السببية، استغراق خطأ المجنى عليه خطأ المتهم، البراءة في القتل الخطأ، الحادث الخارجي، الخطأ نتيجة القوة القاهرة، الدفوع الجنائية في قضايا الإصابة الخطأ، الدفوع فى جريمة القتل الخطأ، القتل الخطأ او الاصابه الخطأ، القوة القاهرة، القوة القاهرة في الاصابة الخطأ، القوة القاهرة في القتل الخطأ، القوة القاهرة والحادث الفجائي وعلاقة السببية بين الحطأ والضرر، امتناع المسؤولية الجنائية بسبب الحادث الفجائي والقوة القاهرة أو توافر حالة الضرورة المانعة من العقاب وفقاً لنص المادة 61 من قانون العقوبات المصري، انعدام ركن الخطأ من جانب المتهم وانقطاع علاقة السببية، حادث سيارة، صيغة مذكرة في قتل خطأ .. إصابة خطأ .. القوة القاهرة والظرف الطارئة، فى قضية إصابة خطأ أمام القضاء الجنائي، مذكرات الدفاع فى قضايا الاصابة الخطأ أمام القضاء المصري، مذكرة بالدفاع فى جنحة قتل خطأ – الناس والقانون، مذكرة بدفاع في قضية إصابة خطأ قضي فيها بالبراءة – الناس والقانون، مذكرة طعن بالنقض في قضية قتل خطأ، مذكرة قتل خطأ – الناس والقانون، مرافعة فى جنحة اصابة خطأ

إطار حرية عقيدة القاضي الجنائي، اخفاء جثة، اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة رغم كونه وليد إكراه مادي ومعنوي، الركن المادي لجريمة هتك العرض، الطعــن رقم 671 لسنة 89 قضائية، الطعــن رقم ٦٧١ لسنة ٨٩ قضائية، العناصر القانونية لجريمة هتك العرض، القتل العمد، القصد الجنائي في جريمة هتك العرض، المتهم غلبت عليه شهوته منتوياً هتك عرضه، انصراف إرادة الجاني إلى الفعل، تقرير الطب الشرعي قد خلا من وجود إصابات بالمجني عليه، توافر أركان جريمة هتك العرض، توافر نية القتل، جسم المجني عليه وعوراته، شهود الواقعة، ظروف مشددة، قتل عمد، قصد جنائي، مترو الانفاق، محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الاقتران، مناط تجقق جريمة هتك العرض، مناط تحقق الركن المادي لجريمة هتك العرض، هتك عرض، وليد إكراه مادي ومعنوي، يخدش منه عاطفة الحياء

أركان الجريمة، أسباب الطعن، إيراد الأدلة المنتجة، استفادة الرد علي الدفع من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، الأدلة المنتجة، الإهمال في العلاج لا يقطع رابطة السببية .. علة ذلك ؟، الباعث، الباعث . لا يؤثر في قيام الجريمة أو القصد الجنائي ولا عبرة به في المسئولية، الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض، الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وعدم ارتكابه لها، القصد الجنائي العام، انتفاء القصد الجنائي، باعث، تسب معيب، تسبيب غير معيب، جرائم إحداث الجروح عمداً، جرح عمداً، جريمة، جريمة إحداث الجروح عمداً، جنحة قتل خطأ، حكم، دفع موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً، رابطة السببية، ضرب، ضرب أفضى إلى موت، قتل خطأ، قصد احتمالي، قصد جنائي، ما لا يقبل من أسباب الطعن، مسئولية جنائية، نقض

الاتفاق والتحريض، الاشتراك بالاتفاق، الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية القاتل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، الاشتراك بالاتفاق والتحريض، الطعن الجنائي رقم 17997 لسنة 87 قضائية، الطعن الجنائي رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية، الطعن رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية، الطعن رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية لجريمتي التحريض والاتفاق، الظروف المشددة التي تلحق بالركن المعنوي للجريمة، القصد الجنائي في الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، القصد الجنائي في جريمتي الاتفاق والتحريض، اﻟﻤﺎدة. 329. ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻤﻔﻬوم. ﺴﺒق اﻹﺼرار، اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، جريمة القتل العمد، جناية القتل العمد، خصائص جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، سبق الاصرار و الترصد ودورهما في تشديد العقوبة في جريمة جناية القتل العمد، شريك له فيها بطريق الاتفاق والتحريض، شريكة له فيها بطريق الاتفاق والتحريض، ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة، قتل عمد. جريمة “أركانها”. قصد جنائي. اشتراك. فاعل أصلي، قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، للقاضى الجنائى الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن، محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي”، ﺠرﻴﻤﺔ اﻟﻘﺘل ﺒﺎﻟﺴم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ

التقادم المكسب للملكية وما هي شروط كسب الملكية بوضع اليد؟

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية شرطه أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفى الوصف القانوني...

أسباب الطعن، أقوال الشهود، إثبات، إكراه، اختلاس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه، استخلاص نية السرقة، الفساد فى الاستدلال، القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل، القصد الجنائي في جريمة السرقة، القصد الجنائي في جريمة السرقة .. وصور الوسائل القسرية التي تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة، القصور فى التسبيب، انطوى على الإخلال بحق الدفاع، بيان أقوال الشهود، تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية، جريمة السرقة، جريمة السرقة بالاكراه، جريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري غير مششخن، حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه، حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها، حكم نقض، حكم نقض محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية الطعن رقم ١٦٢٦١ لسنة ٧٩ قضائية الطعن رقم 16261 لسنة 79 قضائية جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧، ركن الاكراه في السرقة استقلالاً، سرقة، عدم إثارة شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع يمنع إثارتة لأول مرة أمام محكمة النقض، عدم الدفع ببطلان إقرار المتهمين الآخرين السابق الحكم عليهم، عدم ضبط السلاح لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب، علم الجاني وقت ارتكاب الفعل، لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالاً، محكمة الموضوع و سلطتها في تقدير الدليل، محكمة النقض المصرية، نية التملك، نية تملكه، وران عليه البطلان

اسباب الطعن بالنقض، الاشتراك طريقى الاتفاق و المساعدة، الدفوع بقضايا السرقة والاختلاس، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، جرائم السرقة، دفــوع البــــراءة في جـــريمة السرقة فى ضوء أحكام محكمة النقض، دفوع البراءة في جريمة السرقة – الناس والقانون، طعن بالنقض سرقه بالاكراه، محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم …..لسنة …. جنايات قسم شرطة ….، مذكرات دفوع البراءة، مذكرات دفوع البراءة في جرائم السرقات، مذكرة بدفاع، مذكرة بدفاع متهم في جنحة سرقة، مذكرة دفاع فى جنحة سرقة، مذكرة دفاع في جنحة سرقة واهم الدفوع القانونية، مذكرة طعن بالنقض في جريمة سرقه بالاكراه .. وبيان ماهية الاكراه فى السرقه، مذكره فى جناية سرقه بإكراه

مذكرة دفاع في جناية مخدرات  في سياق التقرير التالي تلقي "الناس والقانون" الضو علي دور النيابة العامة - عندما تباشر التحقيق - أن تصدر حسب...

أدلة الدعوى، أقوال ضابط الواقعة، أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، أمر الضبط والإحضار بإسم الشهرة، أمر الضبط والإحضار صدر باسم الشهرة، إجراء باطل، إجراء صحيح، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد الإتجار، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي، إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، اسم الشهرة، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره لا يبطل الضبط، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره يبطل الضبط، الدفع بعدم جدية التحريات في قضايا المخدرات، السلاح الناري، القصور والتناقض فى التسبيب الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، المحاكمة، بطلان إجراءات القبض والتفتيش، تفتيش، جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، شاهد الإثبات، شاهد الرؤية، شاهد النفي، صحة إجراءات القبض والتفتيش، عدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار، ما دام أن الشخص الذي حصل ضبطه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر الضبط والإحضار، محضر جلسة المحاكمة

القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر ، محكمة النقض المصرية ، أحكام تهم قائدى السيارات.. النقض تضع ضوابط إجراء تحليل ، طعن المحكوم عليه أمام محكمة النقض ، أحكام تهم قائدى السيارات.. النقض تضع ضوابط إجراء تحليل المخدرات ، أخذ عينات البول لتحليلها لمجرد الاشتباه دون توافر شروط "مخالف للدستور" ، النيابة العامة , تلبس قائد المركبة , دفاع الطاعن بجلب المؤثرات العقلية بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى ، مذكرة دفاع في جناية مخدرات ، ثمرة إجراء مشروع. ، أحكام النقض في قضايا تحليل المخدرات ، البراءة فى جناية تعاطى المخدرات للسائقين اثناء قيادة المركبات الالية ، حكم تحليل مخدرات إيجابي ، عقوبة تحليل المخدرات للسائقين 2021 ، حكم براءة في تحليل مخدرات ، عقوبة إيجابية تحليل المخدرات ، جنحة تحليل مخدرات ، قانون تحليل المخدرات 2021 للسائقين ،

القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر ، محكمة النقض المصرية ، أحكام تهم قائدى السيارات.. النقض تضع ضوابط إجراء تحليل ، طعن المحكوم عليه أمام محكمة النقض ، أحكام تهم قائدى السيارات.. النقض تضع ضوابط إجراء تحليل المخدرات ، أخذ عينات البول لتحليلها لمجرد الاشتباه دون توافر شروط "مخالف للدستور" ، النيابة العامة , تلبس قائد المركبة , دفاع الطاعن بجلب المؤثرات العقلية بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى ، مذكرة دفاع في جناية مخدرات ، ثمرة إجراء مشروع. ، أحكام النقض في قضايا تحليل المخدرات ، البراءة فى جناية تعاطى المخدرات للسائقين اثناء قيادة المركبات الالية ، حكم تحليل مخدرات إيجابي ، عقوبة تحليل المخدرات للسائقين 2021 ، حكم براءة في تحليل مخدرات ، عقوبة إيجابية تحليل المخدرات ، جنحة تحليل مخدرات ، قانون تحليل المخدرات 2021 للسائقين ،

«التزييف والتزوير»، أبحاث التزييف والتزوير، أجراء تحقيق معين، أدلة الثبوت، أسباب الحكم بالبراءة في جريمة التزوير، أشتركوا، أصول الإستدلال، أكثر من صوره للواقعه، أنواع قصور فى التسبيب، أهم الدفوع القانونية التي تذكر في اسباب الطعن بالنقض بشأن التزوير في الأوراق والمحررات الرسميه، إخلال بحق الدفاع، إستعمال المحررات المزورة، ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، الأتفاق، الأتهام، الأتهام مشوباً بالقصور فى البيان، الأخلال بحق الدفاع، الأفعال المادية، الأوراق الرسمية، الإدعاء بالتزوير، الإستدلال، الإسناد الجنائى، الإشتراك، الاصطناع الكامل، الافتراض، التحريض، التزوير، التزوير بطريق التقليد، التزوير في أوراق رسميه، التزوير في الاوراق، التزوير في المحرر، التزوير في المستندات، التزييف، التقليد، الحكم الطعين، الختم المعتمد، الختم المعتمد للحكم و أوجه المشابهة و الاختلاف بينه و بين الختم الأصلى، الدفاع، الدفع، الدفوع، الدليل الذى يعول عليه الحكم، الصور الرسمية، العلم بالجريمة، الفساد في الاستدلال، القالب الصحيح للختم، القرائن، المادة 310 إجراءات جنائية، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، المتهم الرابع، المتهمين، المحكمة، المحكمة قد بدت مقتنعة بهذا الدفاع ووجاهته، المرافعه التحريرية، المرافعه الشفوية، المساهمة الجنائية، المستندات الرسمية، المقلده، الموظف العام المختص، النقض، الورقة، الورقة المزورة محل الجريمة، الورقة موضوع الإدعاء بالتزوير، الوقائع، بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم، بصدد هذا الأتهام، بياناً كافيا، تتماحى به الأسباب، تحقق مصلحة للطاعن، تزوير التوقيعات المنسوبة للدائرة مصدرة الحكم، تعسف فى الأستنتاج، تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه، تقرير الطب الشرعى، تقرير الطبيب الشرعى، تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، تقليد الختم الذى مهرت به المحررات المزورة، تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى، ثبوت، جرائم إستعمال المحررات المزورة، جريمة إستعمال المحررات المزورة، جريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة، جريمتى تزوير و استعمال محررات رسمية، جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج، جواز إثبات الإشتراك بالقرائن، حتى تتأكد المحكمه، حجز الدعوى للحكم، خبير فنى لفحص التوقيعات المزيلة، دور كل مساهم، شرطه، شهادة شهود الاثبات، صحة الأستنتاج وسلامته، صور قصور فى التسبيب، ضرورة بيان المحكمة للأدلة التى أستخلصت منها المحكمة أن الطاعن قام بنفسه بذلك التزوير أو الأشتراك مع غيره بطريقى الإتفاق والمساعد، ضوابط التسبيب، ضوابط التسبيب وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، طب شرعى، علمهم بالجريمة، على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى، على غرار المحررات الصحيحة، عناصر الواقعه، قسم أبحاث التزييف والتزوير، قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، قصور أخر فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع، قـصور الحكم فى التسبيب، قلم كتاب المحكمة، لا تنافر فى حكم العقل والمنطق، لا يعرف الإسناد الجنائى التعميم، محاضر الجلسات بالدعوى، محكمة الموضوع، محكمة النقض، محكمة النقض المصرية، مدونات، مدونات الحكم، مزورين بالاصطناع كاملاً على غرار المحررات الصحيحة، مستدلاً به، مصلحة، مظاهر قصور فى التسبيب، معلوماً أو مجهولاً، مقومات الحكم، مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج، منطق معامله المتهمين، موضوع الإدعاء بالتزوير، موظف، ندب خبير فنى لفحص التوقيعات المزيلة، واقعة التحريض أو الإتفاق، واقعة الدعوى المطروحة، وجود الاتفاق بين المتهم الاول والثالث وعلم الطاعن بالجريمة ورضاه عنها، وظيفة عامة، وقائع، يستوجب نقضه، يعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح

أحكام تفتيش المنازل والأشخاص في القانون، أستئذان القاضى الجزئى، الأمر بمراقبة المحادثات السلكية والاسلكية وتسجيلها مقصور، الحالات الواجب أستئذان القاضى الجزئى، بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة، تفتيش المنازل في نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتطبيقاته، تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله، حالات تفتيش المنازل، دخول وتفتيش المساكن، شروط التفتيش في القانون المصري، شروط تفتيش المساكن، شروط صحة إذن النيابة العامة، ضمانات المتهم والدفاع امام محكمة الجنايات، ضوابط تفتيش المنازل وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، عدم الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضى الجزئى، قانون محاكم أمن الدولة 1، قضاء محكمه النقض، كافه قواعد الأختصاص بالتحقيق أو الحبس والأفراج أو المحاكمه تتعلق كلها بالنظام العام، لايجوز للنيابة أن تأذن بأى من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة / 206 . ج دون الحصول مقدما على اذن من القاضى الجزئى دون سواه، لتفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلة يجب إستئذان القاضى الجزئى، محكمه الأستئناف، محكمه الاستئناف، محكمه النقض المصرية، مدى دستورية تفتيش الهاتف المحمول كأثر للقبض، نظام تفتيش المنازل، نيابه أمن الدوله العليا، هل يجوز تفتيش المنزل في حالة التلبس، وجوب إستئذان القاضى الجزئى عند تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلة، وجوب ا ستئذان القاضى الجزئى طبقا الامر نص المادة206 أ0ج لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أومنزل غيرمنزلة الا اذا اتضح من امارات قوية أن

أحكام تفتيش المنازل والأشخاص في القانون، أستئذان القاضى الجزئى، الأمر بمراقبة المحادثات السلكية والاسلكية وتسجيلها مقصور، الحالات الواجب أستئذان القاضى الجزئى، بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة، تفتيش المنازل في نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتطبيقاته، تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله، حالات تفتيش المنازل، دخول وتفتيش المساكن، شروط التفتيش في القانون المصري، شروط تفتيش المساكن، شروط صحة إذن النيابة العامة، ضمانات المتهم والدفاع امام محكمة الجنايات، ضوابط تفتيش المنازل وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، عدم الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضى الجزئى، قانون محاكم أمن الدولة 1، قضاء محكمه النقض، كافه قواعد الأختصاص بالتحقيق أو الحبس والأفراج أو المحاكمه تتعلق كلها بالنظام العام، لايجوز للنيابة أن تأذن بأى من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة / 206 . ج دون الحصول مقدما على اذن من القاضى الجزئى دون سواه، لتفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلة يجب إستئذان القاضى الجزئى، محكمه الأستئناف، محكمه الاستئناف، محكمه النقض المصرية، مدى دستورية تفتيش الهاتف المحمول كأثر للقبض، نظام تفتيش المنازل، نيابه أمن الدوله العليا، هل يجوز تفتيش المنزل في حالة التلبس، وجوب إستئذان القاضى الجزئى عند تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلة، وجوب ا ستئذان القاضى الجزئى طبقا الامر نص المادة206 أ0ج لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أومنزل غيرمنزلة الا اذا اتضح من امارات قوية أن

معنى انقضاء الدعوى الجنائية ، انقضاء الدعوى الجنائية في الحكم الغيابي في الجنايات ، مذكرة في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، حالات انقضاء الدعوى الجنائية ، أسباب انقضاء الدعوى الجنائية ، انقضاء الدعوى الجنائية pdf ، أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في القانون المصري ، شروط سقوط العقوبة في الجنح ،

أسباب الطعن . ما يقبل منها، إصابة خطأ، الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون، الطعن رقم ٩٩٢٦ لسنة ٥ قضائية، القصور فى التسبيب، تسبيب معيب، تسبيبه، جريمة، جريمة قتل و إصابة خطأ و علاقة رابطة السببية بين الخطاء و النتيجة .. عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه. قصور، جريمة إصابة خطأ و علاقة رابطة السببية بين الخطاء و الاصابة .. عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه. قصور، جريمتي الموت و الاصابة الخطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر و علاقة السببية بين الخطاء و الاصابة والوفاة .. عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه. قصور، حكم، خطأ، دائرة جنح النقض، رابطة سببية، ركن الخطأ، ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الاصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه، قصور

استثناءات للاختصاص القيمى للمحاكم، الاختصاص القيمى، الاختصاص القيمى للمحاكم فهو الذى يوضح المحاكم الكلية والجزئية، الاختصاص القيمي وتعلقه بالنظام العام – الناس و القانون، الاختصاص المحلى، الاختصاص المحلى أو المكانى، الاختصاص المحلى أو المكانى للمحاكم المصرية ينقسم الي قسمين، الاختصاص المكانى، الاختصاص النوعى، الاختصاص الولائى، الدفع بالاختصاص القيمى، الدفع بالاختصاص النوعى، الدفع بالاختصاص الولائى، الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى .. في ضوء أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية، الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام، النظام العام، تعرف على المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم، تفسير أنواع الاختصاص فإن الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة، ما هو المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم!!؟، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٢٩٥٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية، نص المادة 47 من قانون المرافعات المصري، يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض

أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته، الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة، الرقابة المالية، القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988، حيث يهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في القانون، قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988، قانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، كما يعاون مجلس النواب، يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها، يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وفى تنظيمه وادارة أعماله، يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.، يمارس الجهاز أنواع الرقابة، ينظم شؤونه القانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998

أحكام البراءة. متى تعتبر عنواناً للحقيقة بالنسبة للمتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون فيها.، إصاباته بالصدر والبطن والظهر، الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى وانتفاء القصد الجنائي في جناية قتل يسلاح ناري مقترنة بجناية اخري، الدوائر الجنائية، السلاح والذخائر، الطبى الشرعى، الطعن رقم 27639 لسنة 68 القضائية، الطعن رقم ۹ ۳ ٦ ٧ ۲ لسنة ۸ ٦ القضائية، الطلقة الفارغة، الناس والقانون، تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. موضوعى.، دفاع المتهم بأن أدلة الدعوى واحدة بالنسبة له وللمتهم المقضى ببراءته فى الدعوى. جدل موضوعى فى تقدير الدليل.، عدم تقيد القاضى عند محاكمة متهم بحكم صادر فى ذات الواقعة ضد متهم آخر.، قتل عمد. قصد جنائى. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى”. محكمة النقض “نظرها الطعن والحكم فيه”.، قيام حالة الدفاع الشرعى