محكمة النقض المصرية

محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931، محكمة النقض المصرية هى أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية، جميع المبادئ القانونية الجنائية والمدنية والاحوال الشخصية والتجارية والعمالية .

إيراد الحكم مضمون المحرر المضبوط وما تضمنه من ترويج لأغراض من شأنها الإضرار بالسلام...

مبني محمة النقض المصرية .. لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن حيازة المضبوطات. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الانضمام الي جماعة إرهابية اعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد. المادة ٣٢ عقوبات.

وجوب تسجيل مصادرة المحكمة لحق الدفاع في طلب مكتوب قبل قفل باب المرافعة وحجز...

محكمة النقض المصرية . وجوب تسجيل مصادرة المحكمة لحق الدفاع في طلب مكتوب قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم .. خلو محاضر جلسات المرافعة مما يثبت ذلك. أثره .. لا إخلال بحق الدفاع

محكمة النقض المصرية .. عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الادلة ذات...

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الادلة ذات في تكوين الاثر في تكوين عقيدتها إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم....

جناية جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح .. عدم إلزام...

إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي. مادام سائغا.، إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. شرط ذلك؟.، الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.، التقرير الطعن وإيداع الأسباب، التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.، ايراد الحكم أقوال الشهود كل على حده. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.، جناية جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح بدون مسوغ قانوني، سرقة. إكراه. جريمة ” أركانها “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “، عدم إلزام القاضي الجنائي بتحديد الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة لاعتبارهم فاعليين اصليين، كفاية تقابل إرادة المساهمين فى الجريمة. للقول بتوافر الإتفاق على إرتكابها. مضى وقت معين غير لازم.، محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”. إثبات “شهود”. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”.

جريمة الإشتراك في تظاهرة دون اخطار السلطة المختصة من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعطيل...

الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور، التفات الحكم عن الرد على دفع قانوني ظاهر البطلان. لا عيب.، التفتيش بغير إذن، الدفع بتلفيق التهمة، الطعن رقم 23774 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم ٢٣٧٧٤ لسنة ٨٨ القضائية، القبض على المتهم بعد تحقق مأمور الضبط من اتصاله بالجريمة المسنده إليه وتحقق المظاهر الخارجية التي تنبيء بوقوعها. يوفر حالة التلبس، تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. حد ذلك ؟، جريمة الإشتراك في تظاهرة دون اخطار السلطة المختصة، جلسة الثلاثاء الموافق ١٣ من يوليو سنة ٢٠٢١، حيازه لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، سلطة محكمة الموضوع في تقدير حالة التلبس، عدم رسم القانون شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها، محكمة النقض المصرية دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٨٨ القضائية

جريمة الإكراه بالقوة و التهديد للتوقيع على سندات .. تنازل عن قائمة منقولات –...

اثباته في بيان كاف اقدام الطاعن على ارتكاب الجريمة متوخيا تعطيل ارادة المجني عليه بدس المخدر في شرابه وتهديده لحمله كرها على امضاء سند مثبت لدين، اكراه. اغتصاب مستندات بالقوة، الطعن رقم 21897 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم ٢١٨٩٧ لسنة ٨٨ القضائية، القصد الجنائي في جريمة الاكراه بالقوة والتهديد على توقيع سند مثبت لدين، بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة، جريمة الإكراه بالقوة و التهديد تنازل عن قائمة منقولات – عقد بيع – ايصال امانة ..ألخ للتوقيع على، جريمة الإكراه بالقوة و التهديد للتوقيع على سندات، جلسة الثلاثاء الموافق ١٣ من يوليو سنة ٢٠٢١، جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمة الاكراه على توقيع سند مثبت لدين بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص، قصد جنائي، محكمة النقض المصرية دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٨٨ القضائية

جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح، وإحراز سلاح أبيض...

أساليب منع سرقة السيارة، أكثر الجرائم انتشارا في الاونة الاخيرة، إثبات التهمة، إنذار منع سرقة السيارة، ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصنع، اسباب الطعن بالنقض : القُصُورُ فِي التَسبِيبِ – الفَسَادُ فِي الاِسْتدلَالِ – الإِخْلَالُ بِحَقِ الدِفَاع، استخدام المفتاح المصطنع، استيلاء على السيارات، اعرف احدث الطرق الجديدة بعالم سرقة السيارات، اكبر تشكيل عصابى في سرقة السيارات، التفتيش بغير إذن، الدفع بتلفيق التهمة، الذكاء في السرقة، السجن المشدد، السجن المشدد هو عقوبة، السيارات المسروقة المضبوطة، الطعن رقم 20034 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٨٨ القضائية، العقوبة الواجبة التطبيق، القبض على عصابة سرقة السيارات، المادة ٣١٤ من قانون العقوبات، بأسلوب توصيل الكهرباء.. القبض على عصابة سرقة السيارات، بلاغات سرقة السيارات، تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها لقطع غيار.، تشكيل عصابى، تعرف على أحدث طرق سرقة السيارات الحديثة، تفاصيل مثيرة في اعترافات عصابة سرقة السيارات، جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح، جَرَيمة السرقة بالإكراه ليلاً مع تعدد الجُناة بالطريق العام وحيازة أسلحة نارية مششخنة بدون ترخيص .. في ضوء مبادىء محكمة النقض المصرية، حق الدفاع عن النفس، دستور، سرقة السيارات، سرقة السيارات عن طريق السطو المسلح، سرقة العربيات، سرقة العربيات وهي مركونة في الطرق، سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه، سياق السيارات، سياق سرقة السيارات في العربية، عقوبة السرقة بالإكراه، عنوان مكتب مكافحة سرقة السيارات بالقاهرة، كل ما تريد معرفته عن سرقة-السيارات، كيف تعمل أنظمة منع سرقة السيارات وتتبع السيارات المسروقة؟، كيف يتم سرقة السيارات الحديثة، لصوص السيارات، ما عقوبة السرقة، ما عقوبة جناية السرقة بالاكراه؟، ما هي عقوبة السرقة .. و السرقة بالإكراه .. في الطريق العام و وسائل المواصلات .. وسرقة السيارات في قانون العقوبات المصري؟، مافيا سرقة السيارات تنشط بشكل كبير في مصر، مافيات سرقة السيارات، مباحث السيارات المسروقة، مباحث سرقة السيارات، مباحث سرقة السيارات بالجيزة، مجرمين، محكمة النقض المصرية دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٨٨ القضائية، مكافحة سرقة السيارات، وإحراز سلاح أبيض ” مطواه ” بغير ترخیص

حكم الإعدام .. جريمة قتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة مع تعدُّد الجناة، وإحراز...

إجراءات التحقيق، إجراءات المحاكمة، اجراءات المحاكمة، اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، استجواب. محاماة . تحقيق . إجراءات “إجراءات تحقيق”. بطلان. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره، اعتبار الحكم المطعون الجرائم التي قارفها الطاعنون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد ومعاقبهم بعقوبة الجريمة الأشد وفقاً للمادة ٣٢ عقوبات . لا عيب .، الإجراءات أمامها، الإخلال بحق الدفاع، الاخلال بحق الدفاع، التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟، التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده، النيابة العامة، بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة، حكم بالإعدام .. جريمة قتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة مع تعدُّد الجناة، خطأ الحكم المادي في الكتابة . زلة قلم . ليس نتيجة خطأ المحكمة في فهم واقع الدعوى . لا يقدح في سلامته، رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام، سرقوا الدراجة البخارية “توك توك “، عقوبة الجريمة الأشد، كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها، للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، محاماة، محكمة الجنايات، مفاد نص المادة ١٢٤ إجراءات جنائية ؟عرض الحكم لدفع الطاعنين ببطلان التحقيق لعدم حضور محام معهم بأسباب سائغة . لا بطلان .، وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ، وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.، يصدور الحكم بالإعدام بإجماع آراء قضاة المحكمة من محكمة مالمشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل بعد استطلاع رأى المفتي وفقاً للمادة ٣٨١ / ٢ إجراءات. الجنائية

علاقة السببية بين الخطأ و النتيجة في جناية عاهة مستديمة

مدي توافر السببية بين الخطأ و النتيجة في جناية عاهة مستديمة في سياق التقرير التالي تلقي "الناس والقانون" الضو علي جناية عاهة مستديمة  ،إذ  الخطأ في الإسناد...

جناية هتك عرض والاقتران بالقتل العمد .. هتك عرض طفل وقتله واخفاء جثته .....

إطار حرية عقيدة القاضي الجنائي، اخفاء جثة، اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة رغم كونه وليد إكراه مادي ومعنوي، الركن المادي لجريمة هتك العرض، الطعــن رقم 671 لسنة 89 قضائية، الطعــن رقم ٦٧١ لسنة ٨٩ قضائية، العناصر القانونية لجريمة هتك العرض، القتل العمد، القصد الجنائي في جريمة هتك العرض، المتهم غلبت عليه شهوته منتوياً هتك عرضه، انصراف إرادة الجاني إلى الفعل، تقرير الطب الشرعي قد خلا من وجود إصابات بالمجني عليه، توافر أركان جريمة هتك العرض، توافر نية القتل، جسم المجني عليه وعوراته، شهود الواقعة، ظروف مشددة، قتل عمد، قصد جنائي، مترو الانفاق، محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الاقتران، مناط تجقق جريمة هتك العرض، مناط تحقق الركن المادي لجريمة هتك العرض، هتك عرض، وليد إكراه مادي ومعنوي، يخدش منه عاطفة الحياء

الإهمال في العلاج لا يقطع رابطة السببية في جرائم القتل الخطأ والعاهة المستديمة والضرب...

أركان الجريمة، أسباب الطعن، إيراد الأدلة المنتجة، استفادة الرد علي الدفع من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، الأدلة المنتجة، الإهمال في العلاج لا يقطع رابطة السببية .. علة ذلك ؟، الباعث، الباعث . لا يؤثر في قيام الجريمة أو القصد الجنائي ولا عبرة به في المسئولية، الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض، الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وعدم ارتكابه لها، القصد الجنائي العام، انتفاء القصد الجنائي، باعث، تسب معيب، تسبيب غير معيب، جرائم إحداث الجروح عمداً، جرح عمداً، جريمة، جريمة إحداث الجروح عمداً، جنحة قتل خطأ، حكم، دفع موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً، رابطة السببية، ضرب، ضرب أفضى إلى موت، قتل خطأ، قصد احتمالي، قصد جنائي، ما لا يقبل من أسباب الطعن، مسئولية جنائية، نقض

محكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة أن يثيروا في الطعن ما يتعلق...

أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، الاختصاص النوعى، الاختصاص الولائي، الدوائر المدنية جلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٩، الطعن رقم 10862 لسنة 65 قضائية، الطعن رقم ١٠٨٦٢ لسنة ٦٥ قضائية، النيابة العامة أن يثيروا في الطعن ما يتعلق بالنظام العام ب، شرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، في الطعن ما يتعلق بالنظام العام، للخصوم أن يثيروا في الطعن ما يتعلق بالنظام العام، للخصوم والنيابة العامة أن يثيروا في الطعن ما يتعلق بالنظام العام، لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، محكمة النقض المصرية، يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام، يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة أن يثيروا في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم

النقض .. الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار .. للقاضى الجنائى الاستدلال...

الاتفاق والتحريض، الاشتراك بالاتفاق، الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية القاتل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، الاشتراك بالاتفاق والتحريض، الطعن الجنائي رقم 17997 لسنة 87 قضائية، الطعن الجنائي رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية، الطعن رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية، الطعن رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية لجريمتي التحريض والاتفاق، الظروف المشددة التي تلحق بالركن المعنوي للجريمة، القصد الجنائي في الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، القصد الجنائي في جريمتي الاتفاق والتحريض، اﻟﻤﺎدة. 329. ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻤﻔﻬوم. ﺴﺒق اﻹﺼرار، اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، جريمة القتل العمد، جناية القتل العمد، خصائص جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، سبق الاصرار و الترصد ودورهما في تشديد العقوبة في جريمة جناية القتل العمد، شريك له فيها بطريق الاتفاق والتحريض، شريكة له فيها بطريق الاتفاق والتحريض، ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة، قتل عمد. جريمة “أركانها”. قصد جنائي. اشتراك. فاعل أصلي، قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، للقاضى الجنائى الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن، محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي”، ﺠرﻴﻤﺔ اﻟﻘﺘل ﺒﺎﻟﺴم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ

رد الأشياء المضبوطة في الجرائم للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ما لم تكن لازمة...

“لو فلوسك ومتعلقاتك اتحرزت” .. كيف تستردها قبل انتهاء القضية، Promo P1 00:00 Previous PauseNext 00:51 / 01:00 Unmute Fullscreen Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Mox Player قانون الإجراءات الجنائية، أو محلاً للمصادرة.، البضائع المسروقة، التصرف فى المضبوطات، التصرف في المضبوطات، الطعن رقم 14181 لسنة 89 قضائية، الطعن رقم ١٤١٨١ لسنة ٨٩ قضائية، النيابة العامة، تبديد مضبوطات، تسليم المضبوطات، دعوى استرداد مضبوطات، رد الأشياء المضبوطة في الجرائم للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة، رد المضبوطات، صيغة دعوى استرداد مضبوطات، صيغة طلب استلام مضبوطات، طلب إعادة المضبوطات، طلب إفراج عن سيارة من النيابة، قانون الإجراءات الجزائية، قانون الإجراءات الجنائية، قد تصبح ملكا للحكومة.. إجراءات رد مضبوطات القضايا، قضايا الرشوة، كيف يتم التصرف فى المضبوطات أثناء التحقيقات؟، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٤١٨١ لسنة ٨٩ قضائية، مصير الاشياء المضبوطة، نظام الإجراءات الجزائية – الناس والقانون، يجوز أن يؤمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق، يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم

النقض .. حجية الأحكام المانعة من إعادة نظر النزاع مرة أخري امام القضاء

أحكام نقض في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من أهم الدفوع الشكلية الجوهرية، الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، الطعن رقم 11537 لسنة 83 قضائية، الطعن رقم ١١٥٣٧ لسنة ٨٣ قضائية، تعريف الدفع بعدم جواز النظر، حالات انعدام الحكم القضائي، حجية الأحكام المانعة من إعادة نظر النزاع، سابقة فصل، شرط الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إتحاد الخصوم والمحل والسبب، شروط الحق المدعى به، عدم جواز نظر الدعوى في القانون المدني، لا يجوز النظر في دعوى سبق الحكم فيها، متى يبدأ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وشروطه

يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف

أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيها، الإعفاء من الرسوم، الحكم بدعوى عدم دستورية مواد قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، الخبراء والشهود، الرسوم القضائية، الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية، المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، المادة 9 من قانون الرسوم القضائية، امانة الخبراء والشهود، تحصيل الرسوم، تخفض الرسوم الى الربع، تخفض الرسوم الى النصف، تخفيض الرسوم، تقدير رسوم الدعاوى، حساب الرسوم القضائية، رد الرسوم، رسم إيداع، رسوم الخبراء والشهود، رسوم الإعلان، رسوم الإعلان والتنفيذ، رسوم الإيداع، رسوم التنفيذ، رسوم الصور والشهادات والأوامر، شرح قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، شكل الاستئناف في أمر تقدير الرسوم القضائية، عدم قبول دستورية، علاقات قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، فى مسائل الأحوال الشخصية، قانون 90 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، قانون الرسوم القضائية 2018، قانون الرسوم القضائية 2019، قانون الرسوم القضائية pdf، قانون الرسوم القضائية الجديد، قانون الرسوم القضائية المصرى وتعديلاته، قانون الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009 pdf، قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩، قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية، ميعاد الاستئناف في أمر تقدير الرسوم القضائية، “يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف” مقفل يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف

 العقارات .. محكمة النقض تضع ضوابط دعوى تسليم العقارات .. أعرف ذلك ؟

أسباب رفض دعوى التسليم، إجراءات اللصق والنشر في دعوى التسليم، إخطار الملاك والحائزين وذوي الشأن، اختصاص المحكمة الجزئية بدعوى التسليم، استثناء استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى التسليم من القواعد العامة، اسند المشرع للوحدة المحلية دورا فى دعوى التسليم، الإخطار شرط قبول دعوى التسليم، الإخطار فى دعوى التسليم، الاخطار والاعلان | وطرق تنفيذه | فى دعوى التسليم، الاعلان في مواجهة النيابة، التسليم في القانون المدني المصري، الدفع بعدم قبول دعوى التسليم، اللصق على المبنى، المُشرع حدد للمشترى دعوى تسليم العقار لضمان حيازته، حكم قضائى بتسليم شقة: التوقيع على عقد البيع بمثابة مخالصة نهائية بقبض الثمن، دعوى “التسليم” هل هي ثغرة في القانون أم استخدام خاطئ لمواده، دعوى التسليم بصفة أصلية من اختصاص المحكمة الجزئية أيا كانت قيمة الدعوى، دعوى التسليم كاملة، دعوى التسليم وشروطها، دعوى تسليم – الناس والقانون، دعوى تسليم الشقة المشتراة، دعوى تسليم العقار أو الشقة تختص بها المحكمة الابتدائية، دعوى تسليم العقارات وشروطها وثغراتها في القانون المدني المصري، دعوى تسليم حصة شائعة، دفوع المدعى عليه في دعوى التسليم رسوم دعوى التسليم، رسوم دعوى التسليم، سقوط الحق في رفع دعوى التسليم، سقوط دعوى التسليم، شروط دعوى التسليم والمحكمة المختصة بنظرها، شروط دعوى تسليم عقار بالتفصيل، عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر دعوى تسليم، فهي مختصة نوعيا بنظرها، قصقوصة قانونية شروط دعوى التسليم – الناس والقانون، كبسولة قانونية..دعوى تسليم العقارات وشروطها وثغراتها – الناس والقانون، كل ما يخص دعوى التسليم، كيفية الإخطار بـ”اللصق على المبنى”، ما هي دعوى تسليم العقارات وشروطها وثغراتها في القانون المدني المصري؟، ما هي شروط «اللصق» التي حددها المشرع في دعوي تسليم العقارات؟، ما هي شروط دعوى التسليم؟، مذكرة دفاع من متدخل هجومي في دعوى تسليم، مــا هـي المحكمة المختصة بنظر دعوى التسليم ؟، مــا هي الثغرة الموجودة في دعوى التسليم؟، هل إشهار الصحيفة وجوبي في دعوى التسليم ؟، هل هي دعوى شخصية أم دعوى عينية، وقد تعرض المشرع – المادة 76 من قانون المرافعات – البند 6 وهو أحد البنود المستحدثة بالقانون – لحالة أو لفرض عدم الاستدلال علي أشخاص الملاك أو الحائزين وأصحاب الحقوق فأوجب الآتي :، يثبت للمحكمة طريق ملكيته للعقار كيف الت الي

التقادم الطويل المكسب ووضع اليد كسبب مستقل لكسب الملكية

6 إجراءات لتحقيق وضع اليد المُكسب للتملك و6 أخرى للمنع، أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية بشأن التقادم المكسب للملكية، أساس التقادم المكسب وتمييزه عن التقادم المسقط، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأصلية، الاجراء القاطع للتقادم، التقادم المسقط للملكية، التقادم المكسب في مواجهة دفتر عقاري، التقادم المكسب للملكية، التقادم المكسب للملكية في القانون المصري – الناس والقانون، التقادم المكسب: هو سبب من أسباب كسب الملكية، التقادم في العقار، الحائز العرضي، الحائز الفعلي، الحقوق الميراثية وقواعد التقادم المكسب، انقطاع التقادم، تملك أملاك الدولة بالتقادم، حق التسجيل في السجل العقاري بالإرث، دعوى وضع اليد، ست طرق لاكتساب ملكية حق عيني في القانون المدني المصري، شرح القانون المدني المادة 968 و 969 و 970 و 971 و 972 973 و 974 و975 ** التقادم المكسب للملكية، شروط التقادم المكسب، شروط كسب الملكية بوضع اليد، طرق إثبات ملكية أرض زراعية، قواعد التقادم المسقـط، كل ما يتعلق بالتقادم المكسب للملكية .. تعرف عليها؟، كم مدة التقادم المكسب للملكية في القانون المصري؟، كيف تنقل ملكية عقار؟، كيف-تتملك-عقار-بهدف-الاستثمار-والسياحة، كيفية إثبات وضع اليد، كيفية اثبات الحيازة المكسبة للملكية؟، لا يجوز إسناد الملكية إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية في الحالات الآتية:، لجنة الشهر العقاري لنظر الطلبات والاعتراضات بخصوص التقادم المكسب للملكية، ما هو أثر التقادم علي الحقوق؟، ما هو التقادم الثلاثة و الثلاثين المكسب للملكية ؟، ما هو التقادم المكسب للملكية وشروطه وما يترتب عليه؟، ما هي أنواع التقادم المكسب للملكية ؟، ما هي الأسباب التي تحول دون كسب الملكية بوضع اليد؟، ما هي الاشياء التي تكسب بالتقادم المكسب للملكية؟، ما هي شروط الحيازة المكسبة للملكية؟، ما هي شروط كسب الملكية بوضع اليد ؟، محكمة النقض المصرية، مدة التقادم المسقط، هل الحيازة الزراعية تثبت ملكية الأرض، هل تجوز الملكية بـ«وضع اليد»؟.. الشروط والحالات وحق الميراث، هل تسقط الملكية بالتقـادم، وبالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية، وضع اليد هو التقادم المكسب للملكية، يشترط في التقادم المكسب للملكية أن تتوافر للحائز الحيازة المستقرة و الهادئة والفعلية وبنية التملك، ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋـﺍﻟﻌﻘ ﺎﺭﻳﺔ ﺔﺎ ﺻ ـ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊ ﺎﺯﺓ، ﻣﺪى ﺧﻀﻮع ﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺴﺐ

أحكام و مبادىء محكمة النقض المصرية بشأن التقادم المكسب للملكية

أحكام و مبادىء محكمة النقض المصرية بشأن التقادم المكسب للملكية

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية شرطه أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في...

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية شرطه أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفى الوصف القانوني...