أحكام النقض الجنائي

محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931، وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.

ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها.

أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.

بالإضافة إلى ما سبق يقترن بتعدد المحاكم اختلاف ما يصدر عنها من أحكام حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها، ولهذا فتحديد شروط ومفترضات ونطاق تطبيق القواعد القانونية وتفسير العبارات التي وردت فيها هي كلها من المسائل التي تقبل الاختلاف في شأنها، ومن ثم يؤدي السماح بتناقض الأحكام وتضاربها إلى اضطراب النظام القانوني بأكمله مما ينال من فعاليته في التطبيق، وإذا كان استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو هدف القانون وغايته فإنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل اختلاف المحاكم وتضاربها حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها

اسباب البراءة في جنايات المخدرات

مذكرة دفاع في جناية مخدرات  في سياق التقرير التالي تلقي "الناس والقانون" الضو علي دور النيابة العامة - عندما تباشر التحقيق - أن تصدر حسب...

 الدفع بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار و أن أمر الضبط...

أدلة الدعوى، أقوال ضابط الواقعة، أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، أمر الضبط والإحضار بإسم الشهرة، أمر الضبط والإحضار صدر باسم الشهرة، إجراء باطل، إجراء صحيح، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد الإتجار، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي، إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، اسم الشهرة، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره لا يبطل الضبط، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره يبطل الضبط، الدفع بعدم جدية التحريات في قضايا المخدرات، السلاح الناري، القصور والتناقض فى التسبيب الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، المحاكمة، بطلان إجراءات القبض والتفتيش، تفتيش، جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، شاهد الإثبات، شاهد الرؤية، شاهد النفي، صحة إجراءات القبض والتفتيش، عدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار، ما دام أن الشخص الذي حصل ضبطه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر الضبط والإحضار، محضر جلسة المحاكمة

قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بشأن عقار الترامادول المخدر .. في ضؤ...

القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر ، محكمة النقض المصرية ، أحكام تهم قائدى السيارات.. النقض تضع ضوابط إجراء تحليل ، طعن المحكوم عليه أمام محكمة النقض ، أحكام تهم قائدى السيارات.. النقض تضع ضوابط إجراء تحليل المخدرات ، أخذ عينات البول لتحليلها لمجرد الاشتباه دون توافر شروط "مخالف للدستور" ، النيابة العامة , تلبس قائد المركبة , دفاع الطاعن بجلب المؤثرات العقلية بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى ، مذكرة دفاع في جناية مخدرات ، ثمرة إجراء مشروع. ، أحكام النقض في قضايا تحليل المخدرات ، البراءة فى جناية تعاطى المخدرات للسائقين اثناء قيادة المركبات الالية ، حكم تحليل مخدرات إيجابي ، عقوبة تحليل المخدرات للسائقين 2021 ، حكم براءة في تحليل مخدرات ، عقوبة إيجابية تحليل المخدرات ، جنحة تحليل مخدرات ، قانون تحليل المخدرات 2021 للسائقين ،

قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بشأن عقار الترامادول المخدر .. في ضؤ...

القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر ، محكمة النقض المصرية ، أحكام تهم قائدى السيارات.. النقض تضع ضوابط إجراء تحليل ، طعن المحكوم عليه أمام محكمة النقض ، أحكام تهم قائدى السيارات.. النقض تضع ضوابط إجراء تحليل المخدرات ، أخذ عينات البول لتحليلها لمجرد الاشتباه دون توافر شروط "مخالف للدستور" ، النيابة العامة , تلبس قائد المركبة , دفاع الطاعن بجلب المؤثرات العقلية بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى ، مذكرة دفاع في جناية مخدرات ، ثمرة إجراء مشروع. ، أحكام النقض في قضايا تحليل المخدرات ، البراءة فى جناية تعاطى المخدرات للسائقين اثناء قيادة المركبات الالية ، حكم تحليل مخدرات إيجابي ، عقوبة تحليل المخدرات للسائقين 2021 ، حكم براءة في تحليل مخدرات ، عقوبة إيجابية تحليل المخدرات ، جنحة تحليل مخدرات ، قانون تحليل المخدرات 2021 للسائقين ،

الدفوع القانونية التي تذكر في اسباب الطعن بالنقض بشأن جريمة التزوير في الأوراق والمحررات الرسميه

«التزييف والتزوير»، أبحاث التزييف والتزوير، أجراء تحقيق معين، أدلة الثبوت، أسباب الحكم بالبراءة في جريمة التزوير، أشتركوا، أصول الإستدلال، أكثر من صوره للواقعه، أنواع قصور فى التسبيب، أهم الدفوع القانونية التي تذكر في اسباب الطعن بالنقض بشأن التزوير في الأوراق والمحررات الرسميه، إخلال بحق الدفاع، إستعمال المحررات المزورة، ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، الأتفاق، الأتهام، الأتهام مشوباً بالقصور فى البيان، الأخلال بحق الدفاع، الأفعال المادية، الأوراق الرسمية، الإدعاء بالتزوير، الإستدلال، الإسناد الجنائى، الإشتراك، الاصطناع الكامل، الافتراض، التحريض، التزوير، التزوير بطريق التقليد، التزوير في أوراق رسميه، التزوير في الاوراق، التزوير في المحرر، التزوير في المستندات، التزييف، التقليد، الحكم الطعين، الختم المعتمد، الختم المعتمد للحكم و أوجه المشابهة و الاختلاف بينه و بين الختم الأصلى، الدفاع، الدفع، الدفوع، الدليل الذى يعول عليه الحكم، الصور الرسمية، العلم بالجريمة، الفساد في الاستدلال، القالب الصحيح للختم، القرائن، المادة 310 إجراءات جنائية، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، المتهم الرابع، المتهمين، المحكمة، المحكمة قد بدت مقتنعة بهذا الدفاع ووجاهته، المرافعه التحريرية، المرافعه الشفوية، المساهمة الجنائية، المستندات الرسمية، المقلده، الموظف العام المختص، النقض، الورقة، الورقة المزورة محل الجريمة، الورقة موضوع الإدعاء بالتزوير، الوقائع، بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم، بصدد هذا الأتهام، بياناً كافيا، تتماحى به الأسباب، تحقق مصلحة للطاعن، تزوير التوقيعات المنسوبة للدائرة مصدرة الحكم، تعسف فى الأستنتاج، تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه، تقرير الطب الشرعى، تقرير الطبيب الشرعى، تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، تقليد الختم الذى مهرت به المحررات المزورة، تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى، ثبوت، جرائم إستعمال المحررات المزورة، جريمة إستعمال المحررات المزورة، جريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة، جريمتى تزوير و استعمال محررات رسمية، جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج، جواز إثبات الإشتراك بالقرائن، حتى تتأكد المحكمه، حجز الدعوى للحكم، خبير فنى لفحص التوقيعات المزيلة، دور كل مساهم، شرطه، شهادة شهود الاثبات، صحة الأستنتاج وسلامته، صور قصور فى التسبيب، ضرورة بيان المحكمة للأدلة التى أستخلصت منها المحكمة أن الطاعن قام بنفسه بذلك التزوير أو الأشتراك مع غيره بطريقى الإتفاق والمساعد، ضوابط التسبيب، ضوابط التسبيب وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، طب شرعى، علمهم بالجريمة، على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى، على غرار المحررات الصحيحة، عناصر الواقعه، قسم أبحاث التزييف والتزوير، قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، قصور أخر فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع، قـصور الحكم فى التسبيب، قلم كتاب المحكمة، لا تنافر فى حكم العقل والمنطق، لا يعرف الإسناد الجنائى التعميم، محاضر الجلسات بالدعوى، محكمة الموضوع، محكمة النقض، محكمة النقض المصرية، مدونات، مدونات الحكم، مزورين بالاصطناع كاملاً على غرار المحررات الصحيحة، مستدلاً به، مصلحة، مظاهر قصور فى التسبيب، معلوماً أو مجهولاً، مقومات الحكم، مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج، منطق معامله المتهمين، موضوع الإدعاء بالتزوير، موظف، ندب خبير فنى لفحص التوقيعات المزيلة، واقعة التحريض أو الإتفاق، واقعة الدعوى المطروحة، وجود الاتفاق بين المتهم الاول والثالث وعلم الطاعن بالجريمة ورضاه عنها، وظيفة عامة، وقائع، يستوجب نقضه، يعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح

سلطتة محكمة الموضوع في تقدير توافر أركان جريمة العاهة المستديمة

سلطتة محكمة الموضوع في تقدير توافر أركان جريمة العاهة المستديمة في سياق التقرير التالي تلقي "الناس والقانون" الضو علي مفهوم العاهة ؟ المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات...

محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٥ قضائية (التصالح في الجنح – انقضاء...

معنى انقضاء الدعوى الجنائية ، انقضاء الدعوى الجنائية في الحكم الغيابي في الجنايات ، مذكرة في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، حالات انقضاء الدعوى الجنائية ، أسباب انقضاء الدعوى الجنائية ، انقضاء الدعوى الجنائية pdf ، أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في القانون المصري ، شروط سقوط العقوبة في الجنح ،

جريمة قتل و إصابة خطأ و علاقة رابطة السببية بين الخطاء و النتيجة .. عدم...

أسباب الطعن . ما يقبل منها، إصابة خطأ، الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون، الطعن رقم ٩٩٢٦ لسنة ٥ قضائية، القصور فى التسبيب، تسبيب معيب، تسبيبه، جريمة، جريمة قتل و إصابة خطأ و علاقة رابطة السببية بين الخطاء و النتيجة .. عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه. قصور، جريمة إصابة خطأ و علاقة رابطة السببية بين الخطاء و الاصابة .. عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه. قصور، جريمتي الموت و الاصابة الخطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر و علاقة السببية بين الخطاء و الاصابة والوفاة .. عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه. قصور، حكم، خطأ، دائرة جنح النقض، رابطة سببية، ركن الخطأ، ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الاصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه، قصور

 التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني دون تقديم أسبابه .. ما أثر ذلك شكلاً...

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني دون تقديم أسبابه .. ما أثر ذلك علي قبول الطعن بالنقض!!؟  في التقرير التالي تلقي "الناس و القانون" الضوء...

سبق الاصرار و الترصد ودورهما في تشديد العقوبة في جريمة القتل العمد!!؟

أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته، الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة، الرقابة المالية، القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988، حيث يهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في القانون، قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988، قانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، كما يعاون مجلس النواب، يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها، يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وفى تنظيمه وادارة أعماله، يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.، يمارس الجهاز أنواع الرقابة، ينظم شؤونه القانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998

الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى وانتفاء القصد الجنائي في جناية قتل بسلاح ناري مقترنة...

أحكام البراءة. متى تعتبر عنواناً للحقيقة بالنسبة للمتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون فيها.، إصاباته بالصدر والبطن والظهر، الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى وانتفاء القصد الجنائي في جناية قتل يسلاح ناري مقترنة بجناية اخري، الدوائر الجنائية، السلاح والذخائر، الطبى الشرعى، الطعن رقم 27639 لسنة 68 القضائية، الطعن رقم ۹ ۳ ٦ ٧ ۲ لسنة ۸ ٦ القضائية، الطلقة الفارغة، الناس والقانون، تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. موضوعى.، دفاع المتهم بأن أدلة الدعوى واحدة بالنسبة له وللمتهم المقضى ببراءته فى الدعوى. جدل موضوعى فى تقدير الدليل.، عدم تقيد القاضى عند محاكمة متهم بحكم صادر فى ذات الواقعة ضد متهم آخر.، قتل عمد. قصد جنائى. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى”. محكمة النقض “نظرها الطعن والحكم فيه”.، قيام حالة الدفاع الشرعى

إعداد كميناً لـ استيقاف جميع المركبات المارة غير جائز ما لم يضع قائدها نفسه...

هل يجوز لرجل الشرطة استيقاف المارة ؟  استيقاف .. في التقرير التالي تلقي "الناس و القانون" الضوء علي اجراءات الاستيقاف حيث لا يجوز لرجل الشرطة أن...

جواز الطعن بـ الاستئناف فيما تصدره محكمة الطفل من أحكام في الجنايات والجنح

أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، أحكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٠٨١٢ لسنة ٦٧ قضائية، إجراءات المحاكمة، اختصاص محكمة الطفل، الاختصاص الولائى لمحكمة الطفل، الدوائر الجنائية، الرعاية الجنائية للطفل، الطعن رقم ١٠٨١٢ لسنة ٦٧ قضائية، القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل، المادة (١٢٠) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، المادة (١٢١) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، المادة (١٢٢) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، المادة (١٢٣) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، المادة (١٢٤) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، المادة (١٢٥) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، المادة (١٢٦) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، المادة (١٢٧) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، النائب العام يأمر بإحالة المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية إلى محكمة الجنايات، تشكيل محكمة الطفل، تشكيل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة وخبيرين، تشكيل واختصاصات محكمة الطفل في 7 مواد، تشكيل واختصاصات محكمة الطفل وفقا للقانون المصري .. تعرف علىها، تعرف على تشكيل واختصاصات محكمة الطفل المصري في ضؤ القانون وأحكام القضاء، تعرف على تشكيل واختصاصات محكمة الطفل وفقا للقانون، جواز الطعن بالاستئناف فيما تصدره محكمة الطفل من أحكام في الجنايات والجنح، زيادة الضمانات المقررة للطفل، طفل المرور، فرض السرية في محاكمة الطفل، قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، قضايا الجنايات، مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ما هو الغرض من فرض السرية في محاكمة الطفل ؟، مادة (١٢٠) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، محكمة أمن الدولة العليا، محكمة الأسرة تقضي بإسقاط حضانة أم طفل وجدته بسبب «حق الرؤية»، محكمة الطفل، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٠٨١٢ لسنة ٦٧ قضائية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم 10812 لسنة 67 قضائية، مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٣٨ )، وتعديلاته، وضع ضوابط موضوعية وإجرائية لمحاكمة الطفل، وقاية الطفل من خطر الانحراف والجناح وإصلاح سلوكه وتقويمه والبعد به عن شبهات الإجرام

محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٥٩٤ لسنة ٨٩ قضائية ( التعامل في النقد الأجنبي...

احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٥٩٤ لسنة ٨٩ قضائية في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم...

محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائية (قصد الاتجار – دفوع لا...

اسباب الطعن بالنقض (الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع)

محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية (قصد الحيازة و الإحراز –...

أحكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي احكام محكمة النقض المصرية في الطعن...

محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٣٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية (الادلة في المواد الجنائية –...

احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٣٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية  في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي جكم محكمة النقض المصرية  في محكمة النقض المصرة الطعن...

محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٣٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية (الادلة في المواد الجنائية –...

احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٣٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية  في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي جكم محكمة النقض المصرية  في محكمة النقض المصرة الطعن...