أحكام النقض الجنائي

محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931، وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.

ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها.

أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.

بالإضافة إلى ما سبق يقترن بتعدد المحاكم اختلاف ما يصدر عنها من أحكام حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها، ولهذا فتحديد شروط ومفترضات ونطاق تطبيق القواعد القانونية وتفسير العبارات التي وردت فيها هي كلها من المسائل التي تقبل الاختلاف في شأنها، ومن ثم يؤدي السماح بتناقض الأحكام وتضاربها إلى اضطراب النظام القانوني بأكمله مما ينال من فعاليته في التطبيق، وإذا كان استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو هدف القانون وغايته فإنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل اختلاف المحاكم وتضاربها حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها

جريمة هتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد .. متى يتحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض ؟

جناية هتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد .. متى يتحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض ؟

جناية هتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد .. متى يتحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض ؟

أكمل القراءة »

محكمة الجنايات الحق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى سواء من تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة و الإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به فلا يجوز قيد القاضي الجنائي بدليل معين

محكمة الجنايات الحق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى سواء من تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة و الإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به فلا يجوز قيد القاضي الجنائي بدليل معين

محكمة الجنايات الحق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى سواء من تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة و الإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به فلا يجوز قيد القاضي الجنائي بدليل معين

أكمل القراءة »

للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في اي مرحلة من مراحل الدعوى . تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم .. لا يعيب الحكم .. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه

للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في اي مرحلة من مراحل الدعوى . تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم .. لا يعيب الحكم .. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه

للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد …

أكمل القراءة »

الدفع بإنفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .. تعرف علي علة ذلك؟

الدفع بإنفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .. تعرف علي علة ذلك؟، الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض، الدفع بإنفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .. تعرف علي علة ذلك؟، الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.، الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه.، النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لاجرائه . غير مقبول .، انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى، تقدير جدية التحريات . موضوعى .، تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية، عدم الافصاح عن مصدر التحريات فى محضر الاستدلالات . غير قادح فى جدية التحريات.، لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة، للمحكمة أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن، للمحكمة للتعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.، ما يكفي لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة ؟ ، محكمة النقض المصرية . الدفع بإنفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .. تعرف علي علة ذلك؟

الدفع بإنفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .. تعرف علي علة ذلك؟، الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض، الدفع بإنفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .. تعرف علي علة ذلك؟، الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.، الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه.، النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لاجرائه . غير مقبول .، انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى، تقدير جدية التحريات . موضوعى .، تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية، عدم الافصاح عن مصدر التحريات فى محضر الاستدلالات . غير قادح فى جدية التحريات.، لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة، للمحكمة أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن، للمحكمة للتعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.، ما يكفي لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة ؟

أكمل القراءة »

إيراد الحكم مضمون المحرر المضبوط وما تضمنه من ترويج لأغراض من شأنها الإضرار بالسلام الاجتماعي والحث على تخريب مرافق الدولة والاعتداء على رموزها واغتيالهم .. كفايته 

مبني محمة النقض المصرية .. لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن حيازة المضبوطات. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الانضمام الي جماعة إرهابية اعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد. المادة ٣٢ عقوبات.

مبني محمة النقض المصرية .. لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن حيازة المضبوطات. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الانضمام الي جماعة إرهابية اعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد. المادة ٣٢ عقوبات.

أكمل القراءة »

وجوب تسجيل مصادرة المحكمة لحق الدفاع في طلب مكتوب قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم .. خلو محاضر جلسات المرافعة مما يثبت ذلك. أثره .. لا إخلال بحق الدفاع

محكمة النقض المصرية . وجوب تسجيل مصادرة المحكمة لحق الدفاع في طلب مكتوب قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم .. خلو محاضر جلسات المرافعة مما يثبت ذلك. أثره .. لا إخلال بحق الدفاع

محكمة النقض المصرية . وجوب تسجيل مصادرة المحكمة لحق الدفاع في طلب مكتوب قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم .. خلو محاضر جلسات المرافعة مما يثبت ذلك. أثره .. لا إخلال بحق الدفاع

أكمل القراءة »

محكمة النقض المصرية .. عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الادلة ذات في تكوين الاثر في تكوين عقيدتها

عدم التزام المحكمة بالتحدث في …

أكمل القراءة »

جناية جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح .. عدم إلزام القاضي الجنائي بتحديد الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة لاعتبارهم فاعليين اصليين .. يكفي اثبات اتفاق المتهمين على تحقيق النتيجة واتجاه نشاطهم الى ذلك.

إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي. مادام سائغا.، إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. شرط ذلك؟.، الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.، التقرير الطعن وإيداع الأسباب، التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.، ايراد الحكم أقوال الشهود كل على حده. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.، جناية جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح بدون مسوغ قانوني، سرقة. إكراه. جريمة ” أركانها “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “، عدم إلزام القاضي الجنائي بتحديد الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة لاعتبارهم فاعليين اصليين، كفاية تقابل إرادة المساهمين فى الجريمة. للقول بتوافر الإتفاق على إرتكابها. مضى وقت معين غير لازم.، محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”. إثبات “شهود”. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”.

إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي. مادام سائغا.، إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. شرط ذلك؟.، الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.، التقرير الطعن وإيداع الأسباب، التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.، ايراد الحكم أقوال الشهود كل على حده. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.، جناية جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح بدون مسوغ قانوني، سرقة. إكراه. جريمة ” أركانها “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “، عدم إلزام القاضي الجنائي بتحديد الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة لاعتبارهم فاعليين اصليين، كفاية تقابل إرادة المساهمين فى الجريمة. للقول بتوافر الإتفاق على إرتكابها. مضى وقت معين غير لازم.، محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”. إثبات “شهود”. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”.

أكمل القراءة »

جريمة الإشتراك في تظاهرة دون اخطار السلطة المختصة من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور .. حال حيازتهم لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني

الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور، التفات الحكم عن الرد على دفع قانوني ظاهر البطلان. لا عيب.، التفتيش بغير إذن، الدفع بتلفيق التهمة، الطعن رقم 23774 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم ٢٣٧٧٤ لسنة ٨٨ القضائية، القبض على المتهم بعد تحقق مأمور الضبط من اتصاله بالجريمة المسنده إليه وتحقق المظاهر الخارجية التي تنبيء بوقوعها. يوفر حالة التلبس، تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. حد ذلك ؟، جريمة الإشتراك في تظاهرة دون اخطار السلطة المختصة، جلسة الثلاثاء الموافق ١٣ من يوليو سنة ٢٠٢١، حيازه لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، سلطة محكمة الموضوع في تقدير حالة التلبس، عدم رسم القانون شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها، محكمة النقض المصرية دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٨٨ القضائية

الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور، التفات الحكم عن الرد على دفع قانوني ظاهر البطلان. لا عيب.، التفتيش بغير إذن، الدفع بتلفيق التهمة، الطعن رقم 23774 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم ٢٣٧٧٤ لسنة ٨٨ القضائية، القبض على المتهم بعد تحقق مأمور الضبط من اتصاله بالجريمة المسنده إليه وتحقق المظاهر الخارجية التي تنبيء بوقوعها. يوفر حالة التلبس، تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. حد ذلك ؟، جريمة الإشتراك في تظاهرة دون اخطار السلطة المختصة، جلسة الثلاثاء الموافق ١٣ من يوليو سنة ٢٠٢١، حيازه لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، سلطة محكمة الموضوع في تقدير حالة التلبس، عدم رسم القانون شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها، محكمة النقض المصرية دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٨٨ القضائية

أكمل القراءة »

جريمة الإكراه بالقوة و التهديد للتوقيع على سندات .. تنازل عن قائمة منقولات – عقد بيع – ايصال امانة

اثباته في بيان كاف اقدام الطاعن على ارتكاب الجريمة متوخيا تعطيل ارادة المجني عليه بدس المخدر في شرابه وتهديده لحمله كرها على امضاء سند مثبت لدين، اكراه. اغتصاب مستندات بالقوة، الطعن رقم 21897 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم ٢١٨٩٧ لسنة ٨٨ القضائية، القصد الجنائي في جريمة الاكراه بالقوة والتهديد على توقيع سند مثبت لدين، بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة، جريمة الإكراه بالقوة و التهديد تنازل عن قائمة منقولات – عقد بيع – ايصال امانة ..ألخ للتوقيع على، جريمة الإكراه بالقوة و التهديد للتوقيع على سندات، جلسة الثلاثاء الموافق ١٣ من يوليو سنة ٢٠٢١، جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمة الاكراه على توقيع سند مثبت لدين بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص، قصد جنائي، محكمة النقض المصرية دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٨٨ القضائية

اثباته في بيان كاف اقدام الطاعن على ارتكاب الجريمة متوخيا تعطيل ارادة المجني عليه بدس المخدر في شرابه وتهديده لحمله كرها على امضاء سند مثبت لدين، اكراه. اغتصاب مستندات بالقوة، الطعن رقم 21897 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم ٢١٨٩٧ لسنة ٨٨ القضائية، القصد الجنائي في جريمة الاكراه بالقوة والتهديد على توقيع سند مثبت لدين، بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة، جريمة الإكراه بالقوة و التهديد تنازل عن قائمة منقولات – عقد بيع – ايصال امانة ..ألخ للتوقيع على، جريمة الإكراه بالقوة و التهديد للتوقيع على سندات، جلسة الثلاثاء الموافق ١٣ من يوليو سنة ٢٠٢١، جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمة الاكراه على توقيع سند مثبت لدين بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص، قصد جنائي، محكمة النقض المصرية دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٨٨ القضائية

أكمل القراءة »

جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح، وإحراز سلاح أبيض ” مطواه ” بغير ترخیص

أساليب منع سرقة السيارة، أكثر الجرائم انتشارا في الاونة الاخيرة، إثبات التهمة، إنذار منع سرقة السيارة، ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصنع، اسباب الطعن بالنقض : القُصُورُ فِي التَسبِيبِ – الفَسَادُ فِي الاِسْتدلَالِ – الإِخْلَالُ بِحَقِ الدِفَاع، استخدام المفتاح المصطنع، استيلاء على السيارات، اعرف احدث الطرق الجديدة بعالم سرقة السيارات، اكبر تشكيل عصابى في سرقة السيارات، التفتيش بغير إذن، الدفع بتلفيق التهمة، الذكاء في السرقة، السجن المشدد، السجن المشدد هو عقوبة، السيارات المسروقة المضبوطة، الطعن رقم 20034 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٨٨ القضائية، العقوبة الواجبة التطبيق، القبض على عصابة سرقة السيارات، المادة ٣١٤ من قانون العقوبات، بأسلوب توصيل الكهرباء.. القبض على عصابة سرقة السيارات، بلاغات سرقة السيارات، تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها لقطع غيار.، تشكيل عصابى، تعرف على أحدث طرق سرقة السيارات الحديثة، تفاصيل مثيرة في اعترافات عصابة سرقة السيارات، جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح، جَرَيمة السرقة بالإكراه ليلاً مع تعدد الجُناة بالطريق العام وحيازة أسلحة نارية مششخنة بدون ترخيص .. في ضوء مبادىء محكمة النقض المصرية، حق الدفاع عن النفس، دستور، سرقة السيارات، سرقة السيارات عن طريق السطو المسلح، سرقة العربيات، سرقة العربيات وهي مركونة في الطرق، سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه، سياق السيارات، سياق سرقة السيارات في العربية، عقوبة السرقة بالإكراه، عنوان مكتب مكافحة سرقة السيارات بالقاهرة، كل ما تريد معرفته عن سرقة-السيارات، كيف تعمل أنظمة منع سرقة السيارات وتتبع السيارات المسروقة؟، كيف يتم سرقة السيارات الحديثة، لصوص السيارات، ما عقوبة السرقة، ما عقوبة جناية السرقة بالاكراه؟، ما هي عقوبة السرقة .. و السرقة بالإكراه .. في الطريق العام و وسائل المواصلات .. وسرقة السيارات في قانون العقوبات المصري؟، مافيا سرقة السيارات تنشط بشكل كبير في مصر، مافيات سرقة السيارات، مباحث السيارات المسروقة، مباحث سرقة السيارات، مباحث سرقة السيارات بالجيزة، مجرمين، محكمة النقض المصرية دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٨٨ القضائية، مكافحة سرقة السيارات، وإحراز سلاح أبيض ” مطواه ” بغير ترخیص

أساليب منع سرقة السيارة، أكثر الجرائم انتشارا في الاونة الاخيرة، إثبات التهمة، إنذار منع سرقة السيارة، ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصنع، اسباب الطعن بالنقض : القُصُورُ فِي التَسبِيبِ – الفَسَادُ فِي الاِسْتدلَالِ – الإِخْلَالُ بِحَقِ الدِفَاع، استخدام المفتاح المصطنع، استيلاء على السيارات، اعرف احدث الطرق الجديدة بعالم سرقة السيارات، اكبر تشكيل عصابى في سرقة السيارات، التفتيش بغير إذن، الدفع بتلفيق التهمة، الذكاء في السرقة، السجن المشدد، السجن المشدد هو عقوبة، السيارات المسروقة المضبوطة، الطعن رقم 20034 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٨٨ القضائية، العقوبة الواجبة التطبيق، القبض على عصابة سرقة السيارات، المادة ٣١٤ من قانون العقوبات، بأسلوب توصيل الكهرباء.. القبض على عصابة سرقة السيارات، بلاغات سرقة السيارات، تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها لقطع غيار.، تشكيل عصابى، تعرف على أحدث طرق سرقة السيارات الحديثة، تفاصيل مثيرة في اعترافات عصابة سرقة السيارات، جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح، جَرَيمة السرقة بالإكراه ليلاً مع تعدد الجُناة بالطريق العام وحيازة أسلحة نارية مششخنة بدون ترخيص .. في ضوء مبادىء محكمة النقض المصرية، حق الدفاع عن النفس، دستور، سرقة السيارات، سرقة السيارات عن طريق السطو المسلح، سرقة العربيات، سرقة العربيات وهي مركونة في الطرق، سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه، سياق السيارات، سياق سرقة السيارات في العربية، عقوبة السرقة بالإكراه، عنوان مكتب مكافحة سرقة السيارات بالقاهرة، كل ما تريد معرفته عن سرقة-السيارات، كيف تعمل أنظمة منع سرقة السيارات وتتبع السيارات المسروقة؟، كيف يتم سرقة السيارات الحديثة، لصوص السيارات، ما عقوبة السرقة، ما عقوبة جناية السرقة بالاكراه؟، ما هي عقوبة السرقة .. و السرقة بالإكراه .. في الطريق العام و وسائل المواصلات .. وسرقة السيارات في قانون العقوبات المصري؟، مافيا سرقة السيارات تنشط بشكل كبير في مصر، مافيات سرقة السيارات، مباحث السيارات المسروقة، مباحث سرقة السيارات، مباحث سرقة السيارات بالجيزة، مجرمين، محكمة النقض المصرية دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٨٨ القضائية، مكافحة سرقة السيارات، وإحراز سلاح أبيض ” مطواه ” بغير ترخیص

أكمل القراءة »

حكم الإعدام .. جريمة قتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة مع تعدُّد الجناة، وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ

“لو فلوسك ومتعلقاتك اتحرزت” .. كيف تستردها قبل انتهاء القضية، Promo P1 00:00 Previous PauseNext 00:51 / 01:00 Unmute Fullscreen Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Mox Player قانون الإجراءات الجنائية، أو محلاً للمصادرة.، البضائع المسروقة، التصرف فى المضبوطات، التصرف في المضبوطات، الطعن رقم 14181 لسنة 89 قضائية، الطعن رقم ١٤١٨١ لسنة ٨٩ قضائية، النيابة العامة، تبديد مضبوطات، تسليم المضبوطات، دعوى استرداد مضبوطات، رد الأشياء المضبوطة في الجرائم للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة، رد المضبوطات، صيغة دعوى استرداد مضبوطات، صيغة طلب استلام مضبوطات، طلب إعادة المضبوطات، طلب إفراج عن سيارة من النيابة، قانون الإجراءات الجزائية، قانون الإجراءات الجنائية، قد تصبح ملكا للحكومة.. إجراءات رد مضبوطات القضايا، قضايا الرشوة، كيف يتم التصرف فى المضبوطات أثناء التحقيقات؟، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٤١٨١ لسنة ٨٩ قضائية، مصير الاشياء المضبوطة، نظام الإجراءات الجزائية – الناس والقانون، يجوز أن يؤمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق، يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، إجراءات التحقيق، إجراءات المحاكمة، اجراءات المحاكمة، اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، استجواب. محاماة . تحقيق . إجراءات “إجراءات تحقيق”. بطلان. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره، اعتبار الحكم المطعون الجرائم التي قارفها الطاعنون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد ومعاقبهم بعقوبة الجريمة الأشد وفقاً للمادة ٣٢ عقوبات . لا عيب .، الإجراءات أمامها، الإخلال بحق الدفاع، الاخلال بحق الدفاع، التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟، التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده، النيابة العامة، بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة، حكم بالإعدام .. جريمة قتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة مع تعدُّد الجناة، خطأ الحكم المادي في الكتابة . زلة قلم . ليس نتيجة خطأ المحكمة في فهم واقع الدعوى . لا يقدح في سلامته، رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام، سرقوا الدراجة البخارية “توك توك “، عقوبة الجريمة الأشد، كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها، للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، محاماة، محكمة الجنايات، مفاد نص المادة ١٢٤ إجراءات جنائية ؟عرض الحكم لدفع الطاعنين ببطلان التحقيق لعدم حضور محام معهم بأسباب سائغة . لا بطلان .، وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ، وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.، يصدور الحكم بالإعدام بإجماع آراء قضاة المحكمة من محكمة مالمشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل بعد استطلاع رأى المفتي وفقاً للمادة ٣٨١ / ٢ إجراءات. الجنائية

إجراءات التحقيق، إجراءات المحاكمة، اجراءات المحاكمة، اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، استجواب. محاماة . تحقيق . إجراءات “إجراءات تحقيق”. بطلان. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره، اعتبار الحكم المطعون الجرائم التي قارفها الطاعنون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد ومعاقبهم بعقوبة الجريمة الأشد وفقاً للمادة ٣٢ عقوبات . لا عيب .، الإجراءات أمامها، الإخلال بحق الدفاع، الاخلال بحق الدفاع، التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟، التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده، النيابة العامة، بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة، حكم بالإعدام .. جريمة قتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة مع تعدُّد الجناة، خطأ الحكم المادي في الكتابة . زلة قلم . ليس نتيجة خطأ المحكمة في فهم واقع الدعوى . لا يقدح في سلامته، رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام، سرقوا الدراجة البخارية “توك توك “، عقوبة الجريمة الأشد، كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها، للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، محاماة، محكمة الجنايات، مفاد نص المادة ١٢٤ إجراءات جنائية ؟عرض الحكم لدفع الطاعنين ببطلان التحقيق لعدم حضور محام معهم بأسباب سائغة . لا بطلان .، وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ، وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.، يصدور الحكم بالإعدام بإجماع آراء قضاة المحكمة من محكمة مالمشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل بعد استطلاع رأى المفتي وفقاً للمادة ٣٨١ / ٢ إجراءات. الجنائية

أكمل القراءة »

علاقة السببية بين الخطأ و النتيجة في جناية عاهة مستديمة

أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟، إطار حرية عقيدة القاضي الجنائي، اخفاء جثة، استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة رغم كونه وليد إكراه مادي ومعنوي، الركن المادي لجريمة هتك العرض، الركن المادي لجريمة هتك عرض والاقتران بالقتل عمد .. هتك عرض طفل وقتله واخفاء جثته .. تأييد حكم اعدام، الطعــن رقم 671 لسنة 89 قضائية، الطعــن رقم ٦٧١ لسنة ٨٩ قضائية، الطعن رقم 21278 لسنة 88 قضائية، الطعن رقم ٢١٢٧٨ لسنة ٨٨ قضائية، العناصر القانونية لجريمة هتك العرض، القتل العمد، القصد الجنائي في جريمة هتك العرض، المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المتهم غلبت عليه شهوته منتوياً هتك عرضه، المصلحة في الطعن، انصراف إرادة الجاني إلى الفعل، تسبيب غير معيب، تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة . موضوعي.، جسم المجني عليه وعوراته، شهود الواقعة، ضرب احدث عاهة، ظروف مشددة، عاهة مستديمة، علاقة السببية بين الخطأ و النتيجة في جناية عاهة مستديمة، علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية، قتل عمد، قصد جنائي، مترو الانفاق، محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الاقتران، محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة الثلاثاء ( د ) الموافق ١٣ من إبريل سنة ٢٠٢١ الطعن رقم ٢١٢٧٨ لسنة ٨٨ قضائية، مدي توافر السببية بين الخطأ و النتيجة في جناية عاهة مستديمة، مناط تجقق جريمة هتك العرض، مناط تحقق الركن المادي لجريمة هتك العرض، هتك عرض، يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، يخدش منه عاطفة الحياء، يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق

مدي توافر السببية بين الخطأ …

أكمل القراءة »

جناية هتك عرض والاقتران بالقتل العمد .. هتك عرض طفل وقتله واخفاء جثته .. تأييد حكم اعدام

إطار حرية عقيدة القاضي الجنائي، اخفاء جثة، اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة رغم كونه وليد إكراه مادي ومعنوي، الركن المادي لجريمة هتك العرض، الطعــن رقم 671 لسنة 89 قضائية، الطعــن رقم ٦٧١ لسنة ٨٩ قضائية، العناصر القانونية لجريمة هتك العرض، القتل العمد، القصد الجنائي في جريمة هتك العرض، المتهم غلبت عليه شهوته منتوياً هتك عرضه، انصراف إرادة الجاني إلى الفعل، تقرير الطب الشرعي قد خلا من وجود إصابات بالمجني عليه، توافر أركان جريمة هتك العرض، توافر نية القتل، جسم المجني عليه وعوراته، شهود الواقعة، ظروف مشددة، قتل عمد، قصد جنائي، مترو الانفاق، محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الاقتران، مناط تجقق جريمة هتك العرض، مناط تحقق الركن المادي لجريمة هتك العرض، هتك عرض، وليد إكراه مادي ومعنوي، يخدش منه عاطفة الحياء ، الإجراءات أمام محكمة النقض، الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الإفلاس والصلح الواقي، القانون رقم 11 لسنة 2017 وشبهة الإنحراف التشريعى، القانون رقم 57 لسنة 1959 وتعديلاته، القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٦، المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية، تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150، حظر دخول المواطنين للجهات الحكومية اعتبارًا من ٢٠٢١/١٢/١ إلا بعد التأكد من الحصول على من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، دائرة بالنقض ترفض تطبيق الإجراءات الجديدة لنظر الطعون، دراسات فى حقوق الانسان، راجع القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، رفض تطبيق التعديلات الجديدة لنظر الطعون أمام محكمة النقض، قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، قانون الإجراءات الجنائية، قانون الطعن، قانون النقض الجنائي، قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض pdf، قانون رقم 11 لسنه 2017، قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧، قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ … بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، قانون محكمة النقض الجديد، قانون محكمة النقض المصرية pdf، محكمة النقض المصرية، مستندات.. أول حكم برفض تطبيق الإجراءات الجديدة لنظر الطعون، ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( 11 ) ﻟﺳﻧﺔ 2017 ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻌﺽ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( 3 ) ، قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية .. قانون ١١ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، أحكام لها حجية مؤقتة، أحكام محكمة النقض، أحكام محكمة النقض المصرية، أهم الدفوع الجنائية المستخدمة في أغلب القضايا، استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، استئناف حكم رفض الدعوى لعدم تقديم مستندات، استئناف لعدم تقديم مستندات، الحكم برفض الدعوى لخلو الأوراق من سندها، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، الفرق بين الحكم برفض الدعوى والحكم بعدم قبولها، الفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى، تعرف على الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها – الناس والقانون، جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التى انتهت بالحكم السابق، حجية الحكم، حجية موقوته، حكم، رفض الدعوى لعدم الإثبات، رفض الدعوى لعدم الحضور أمام الخبير، رفض الدعوى لعدم وجود دليل، رفض الدعوى موضوعا، عدم القبول لخلو الدعوى من المستندات .، عدم تقديم مستندات في الدعوى، لملايين المتقاضين.. هل رفض الدعوى يمنع رفعها من جديد، مذكرة دفاع برفض الدعوى، هل الحكم برفض الدعوى يمنع رفعها من جديد لسابقة الفصل فيها؟، هل رفض الدعوى بحالتها لعجز المدعى عن إحضار شهوده أو غيرها من أسباب يمنع رفعها مرة اخري، هل يجوز طرح النزاع من جديد علي المحكمة بعد الحكم برفض الدعوي أو عدم قبولها .. دون التعرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل .. تعرف علي ذلك؟، ٧ حالات لرفض الدعوى المدنية ، اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيا و قيميا بنظر الدعوي في ضؤ القانون و أحكام و مبادىء محكمة النقض المصرية ، صيغة صحيفة طعن بالنقض فى دعوى ايجارات 

إطار حرية عقيدة القاضي الجنائي، اخفاء جثة، اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة رغم كونه وليد إكراه مادي ومعنوي، الركن المادي لجريمة هتك العرض، الطعــن رقم 671 لسنة 89 قضائية، الطعــن رقم ٦٧١ لسنة ٨٩ قضائية، العناصر القانونية لجريمة هتك العرض، القتل العمد، القصد الجنائي في جريمة هتك العرض، المتهم غلبت عليه شهوته منتوياً هتك عرضه، انصراف إرادة الجاني إلى الفعل، تقرير الطب الشرعي قد خلا من وجود إصابات بالمجني عليه، توافر أركان جريمة هتك العرض، توافر نية القتل، جسم المجني عليه وعوراته، شهود الواقعة، ظروف مشددة، قتل عمد، قصد جنائي، مترو الانفاق، محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الاقتران، مناط تجقق جريمة هتك العرض، مناط تحقق الركن المادي لجريمة هتك العرض، هتك عرض، وليد إكراه مادي ومعنوي، يخدش منه عاطفة الحياء

أكمل القراءة »

الإهمال في العلاج لا يقطع رابطة السببية في جرائم القتل الخطأ والعاهة المستديمة والضرب المفضي الي الموت .. علة ذلك ؟

أركان الجريمة، أسباب الطعن، إيراد الأدلة المنتجة، استفادة الرد علي الدفع من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، الأدلة المنتجة، الإهمال في العلاج لا يقطع رابطة السببية .. علة ذلك ؟، الباعث، الباعث . لا يؤثر في قيام الجريمة أو القصد الجنائي ولا عبرة به في المسئولية، الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض، الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وعدم ارتكابه لها، القصد الجنائي العام، انتفاء القصد الجنائي، باعث، تسب معيب، تسبيب غير معيب، جرائم إحداث الجروح عمداً، جرح عمداً، جريمة، جريمة إحداث الجروح عمداً، جنحة قتل خطأ، حكم، دفع موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً، رابطة السببية، ضرب، ضرب أفضى إلى موت، قتل خطأ، قصد احتمالي، قصد جنائي، ما لا يقبل من أسباب الطعن، مسئولية جنائية، نقض ، 6 إجراءات لتحقيق وضع اليد المُكسب للتملك و6 أخرى للمنع، أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية بشأن التقادم المكسب للملكية، أساس التقادم المكسب وتمييزه عن التقادم المسقط، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأصلية، الاجراء القاطع للتقادم، التقادم المسقط للملكية، التقادم المكسب في مواجهة دفتر عقاري، التقادم المكسب للملكية، التقادم المكسب للملكية في القانون المصري – الناس والقانون، التقادم المكسب: هو سبب من أسباب كسب الملكية، التقادم في العقار، الحائز العرضي، الحائز الفعلي، الحقوق الميراثية وقواعد التقادم المكسب، انقطاع التقادم، تملك أملاك الدولة بالتقادم، حق التسجيل في السجل العقاري بالإرث، دعوى وضع اليد، ست طرق لاكتساب ملكية حق عيني في القانون المدني المصري، شرح القانون المدني المادة 968 و 969 و 970 و 971 و 972 973 و 974 و975 ** التقادم المكسب للملكية، شروط التقادم المكسب، شروط كسب الملكية بوضع اليد، طرق إثبات ملكية أرض زراعية، قواعد التقادم المسقـط، كل ما يتعلق بالتقادم المكسب للملكية .. تعرف عليها؟، كم مدة التقادم المكسب للملكية في القانون المصري؟، كيف تنقل ملكية عقار؟، كيف-تتملك-عقار-بهدف-الاستثمار-والسياحة، كيفية إثبات وضع اليد، كيفية اثبات الحيازة المكسبة للملكية؟، لا يجوز إسناد الملكية إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية في الحالات الآتية:، لجنة الشهر العقاري لنظر الطلبات والاعتراضات بخصوص التقادم المكسب للملكية، ما هو أثر التقادم علي الحقوق؟، ما هو التقادم الثلاثة و الثلاثين المكسب للملكية ؟، ما هو التقادم المكسب للملكية وشروطه وما يترتب عليه؟، ما هي أنواع التقادم المكسب للملكية ؟، ما هي الأسباب التي تحول دون كسب الملكية بوضع اليد؟، ما هي الاشياء التي تكسب بالتقادم المكسب للملكية؟، ما هي شروط الحيازة المكسبة للملكية؟، ما هي شروط كسب الملكية بوضع اليد ؟، محكمة النقض المصرية، مدة التقادم المسقط، هل الحيازة الزراعية تثبت ملكية الأرض، هل تجوز الملكية بـ«وضع اليد»؟.. الشروط والحالات وحق الميراث، هل تسقط الملكية بالتقـادم، وبالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية، وضع اليد هو التقادم المكسب للملكية، يشترط في التقادم المكسب للملكية أن تتوافر للحائز الحيازة المستقرة و الهادئة والفعلية وبنية التملك، ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋـﺍﻟﻌﻘ ﺎﺭﻳﺔ ﺔﺎ ﺻ ـ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊ ﺎﺯﺓ، ﻣﺪى ﺧﻀﻮع ﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺴﺐ ، أساليب منع سرقة السيارة، أكثر الجرائم انتشارا في الاونة الاخيرة، إنذار منع سرقة السيارة، ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصنع، استخدام المفتاح المصطنع، استيلاء على السيارات، اعرف احدث الطرق الجديدة بعالم سرقة السيارات، اكبر تشكيل عصابى في سرقة السيارات، الذكاء في السرقة، السجن المشدد، السجن المشدد هو عقوبة، السيارات المسروقة المضبوطة، العقوبة الواجبة التطبيق، القبض على عصابة سرقة السيارات، المادة ٣١٤ من قانون العقوبات، بأسلوب توصيل الكهرباء.. القبض على عصابة سرقة السيارات، بلاغات سرقة السيارات، تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها لقطع غيار.، تشكيل عصابى، تعرف على أحدث طرق سرقة السيارات الحديثة، تفاصيل مثيرة في اعترافات عصابة سرقة السيارات، سرقة السيارات، سرقة السيارات عن طريق السطو المسلح، سرقة العربيات، سرقة العربيات وهي مركونة في الطرق، سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه، سياق السيارات، سياق سرقة السيارات في العربية، عقوبة السرقة بالإكراه، عنوان مكتب مكافحة سرقة السيارات بالقاهرة، كل ما تريد معرفته عن سرقة-السيارات، كيف تعمل أنظمة منع سرقة السيارات وتتبع السيارات المسروقة؟، كيف يتم سرقة السيارات الحديثة، لصوص السيارات، ما عقوبة السرقة، ما عقوبة جناية السرقة بالاكراه؟، ما هي عقوبة السرقة .. و السرقة بالإكراه .. في الطريق العام و وسائل المواصلات .. وسرقة السيارات في قانون العقوبات المصري؟، مافيا سرقة السيارات تنشط بشكل كبير في مصر، مافيات سرقة السيارات، مباحث السيارات المسروقة، مباحث سرقة السيارات، مباحث سرقة السيارات بالجيزة، مجرمين، مكافحة سرقة السيارات ، أحكام نقض فى إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده، إثبات “إلزام الخصم بتقديم ورقة”. محكمة الموضوع “تقدير الأدلة”. إجابة المحكمة لطلب الخصم إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده. شرطه. أن يكون منتجاً فى الدعوى، إجابة المحكمة لطلب الخصم إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده، إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده، الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من أدله و مستندات، الزام الغير بتقديم ما تحت يده من مستندات، صور نموذج إعلان بإلزام خصم بتقديم محرر تحت يده، صيغة إعلان بإلزام خصم بتقديم محرر تحت يده منتج في دعوي مدنية منظورة امام المحكمة، صيغة إنذار على يد محضر بتقديم مستندات، صيغة دعوى إلزام بسداد مبلغ، صيغة دعوى إلزام خصم بتقديم محرر تحت يده، صيغة دعوى إلزام وتعويض، صيغة دعوى رد وبطلان عقد إيجار، صيغة صحيفة دعوى بإلزام الخصم بتقديم ما تحت يدة من أدلة ومستندات، صيغة و نموذج إعلان بإلزام خصم بتقديم محرر تحت يده، صيغة و نموذج صحيفة دعوى بالزام خصم بتقديم ورقة تحت يده، صيغة ونموذج إعلان بتقديم أصل ايصال الامانة سند الجنحة، طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده – الناس والقانون، طلب الزام خصمه بتقديم اى محـرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده، فضل صيغة نموذجية لـصيغة إعلان بإلزام خصم بتقديم محرر تحت يده، قانون الإثبات، قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية، محكمة النقض المصرية، مذكرة ادخال خصم جديد لتقديم ما تحت يده من مستندات في الاستناف، نصت المادة 20 من قانون الاثبات المصرى على: «يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده، نموذج إعلان بإلزام خصم بتقديم محرر تحت يده ، أثر فسخ أحد عقود البيع الواردة على المبيع، أحكام نقض في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ، أن للمشترى أن يختصم فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، الأحكام الجائزة الطعن فيها، البيوع، البيوع المتتالية، التزامات البائع، تسجيل الحكم، تسجيل صحيفة دعوى المشتري بصحة التعاقد على بيع عقار. أثره. اكتساب الحق الذي يقرره الحكم، حجية حكم صحة ونفاذ عقد البيع، حكم نقض محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية الطعن رقم ١٦٢٦١ لسنة ٧٩ قضائية الطعن رقم 16261 لسنة 79 قضائية جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧، دعوى صحة التعاقد، دعوى صحة التعاقد ماهيتها و نطاقها وأثر فسخ أحد عقود البيع الواردة على المبيع، دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها، شروط دعوى صحة التعاقد، شروط قبول دعوى صحة ونفاذ، صيغة دعوى صحة تعاقد، عدم قبول الدعوى لعدم اختصام البائع للبائع، عقد البيع الأبتدائي ناقل للملكية وحجيته حجية العقد المسجل، عقد_البيع محكمة، عودة الملكية للبائع، عوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآل، محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية الطعن رقم ٢٠٠١ لسنة ٧٤ قضائية (عقد البيع الابتدائي – آثار عقد البيع العرفي – حجية عقد البيع بالنسبة لاطرافه والغير)، مدة تسجيل حكم صحة ونفاذ، مفهوم الفسخ. : هو زوا. ل العقد بجميع آثاره في الماضي والمستقبل، منازعات بشأن ملكية المبيع، نقل الملكية، ،7 أسباب لقبول التماس إعادة نظر الأحكام الانتهائية.. تعرف عليها، 8 حالات يجوز فيها التماس إعادة النظر فى الأحكام النهائية، 8 حالات يجوز معها الالتماس على الأحكام النهائية.. تعرف عليها، أحكام التماس إعادة النظر على ضوء نظام المرافعات الشرعية، أحكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٨٥ قضائية، أفضل صيغة نموذجية لعريضة إلتماس إعادة النظر، أفضل وأقوي نموذج صحيفة إلتماس إعادة النظر، أقوي وافضل صيغة طلب إلتماس إعادة النظر، إجراءات نظر الطعن بطريق التماس إعادة النظر، إعادة النظر في الأحكام النهائية، التماس إعادة النظر، الدوائر المدنية، الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٨٥ قضائية، الغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، القضاء بما لم يطلبه الخصوم، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﲈس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ، بدء سريان ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر . أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم، حالات الطعن بالنقض : الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، سقوط الطعن، شروط وميعاد دعوى التماس إعادة النظر، شروط وميعاد دعوى التماس اعادة النظر، صحيفـة التمـاس إعـادة الـنـظــر، صيغة صحيفة إلتماس إعادة النظر في حكم، صيغة طلب إلتماس إعادة النظر، صيغة و نموذج صحيفة إلتماس إعادة النظر، صيغة ونموذج طلب إلتماس إعادة النظر، طلب التماس إعادة النظر، طلب قيد دعوى التماس، عيوب التدليل، فرض الحراسة، فى شأن التماس إعادة النظر فى قرارات و أحكام، قبول الالتماس شكلا، ما هو التماس إعادة النظر في حكم؟ وكيف تتقدم بواحد للمحكمة؟، مادة ۲٤۲ – ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولايبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من، ماهيه التماس إعادة النظر ومراحل نظره ونطاقه، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٨٥ قضائية (التماس إعادة النظر – ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر – الحراسة وانتهاءها)، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مواعيد الطعن، ميعاد الطعن : بدء سريانه، ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر، ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر . أربعون يوماً .، ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر هو أربعون، نموذج صحيفة إلتماس إعادة النظر

أركان الجريمة، أسباب الطعن، إيراد الأدلة المنتجة، استفادة الرد علي الدفع من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، الأدلة المنتجة، الإهمال في العلاج لا يقطع رابطة السببية .. علة ذلك ؟، الباعث، الباعث . لا يؤثر في قيام الجريمة أو القصد الجنائي ولا عبرة به في المسئولية، الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض، الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وعدم ارتكابه لها، القصد الجنائي العام، انتفاء القصد الجنائي، باعث، تسب معيب، تسبيب غير معيب، جرائم إحداث الجروح عمداً، جرح عمداً، جريمة، جريمة إحداث الجروح عمداً، جنحة قتل خطأ، حكم، دفع موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً، رابطة السببية، ضرب، ضرب أفضى إلى موت، قتل خطأ، قصد احتمالي، قصد جنائي، ما لا يقبل من أسباب الطعن، مسئولية جنائية، نقض

أكمل القراءة »

النقض .. الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار .. للقاضى الجنائى الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن

الاتفاق والتحريض، الاشتراك بالاتفاق، الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية القاتل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، الاشتراك بالاتفاق والتحريض، الطعن الجنائي رقم 17997 لسنة 87 قضائية، الطعن الجنائي رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية، الطعن رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية، الطعن رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية لجريمتي التحريض والاتفاق، الظروف المشددة التي تلحق بالركن المعنوي للجريمة، القصد الجنائي في الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، القصد الجنائي في جريمتي الاتفاق والتحريض، اﻟﻤﺎدة. 329. ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻤﻔﻬوم. ﺴﺒق اﻹﺼرار، اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، جريمة القتل العمد، جناية القتل العمد، خصائص جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، سبق الاصرار و الترصد ودورهما في تشديد العقوبة في جريمة جناية القتل العمد، شريك له فيها بطريق الاتفاق والتحريض، شريكة له فيها بطريق الاتفاق والتحريض، ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة، قتل عمد. جريمة “أركانها”. قصد جنائي. اشتراك. فاعل أصلي، قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، للقاضى الجنائى الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن، محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي”، ﺠرﻴﻤﺔ اﻟﻘﺘل ﺒﺎﻟﺴم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ، «النقض»: سقوط طعن المحكوم عليهم بـ«الإعدام» في هذه الحالة، أحكام محكمة النقض، أقرت محكمة النقض مبدأ مهما يتعلق بتنفيذ التعديل الذى أقر على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إجراءات محكمة النقض، إجراءات نظر الدعوى، الإجراءات الجنائية، الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، الدفاع الجوهري، الدفاع في الدعوى، الدولة ونظام الحكم›تنظيم السلطة القضائية، الطعن بالنقض في القانون المصرى، الطعن رقم، الطعن في المواد الجنائية، الطعن في المواد المدنية والتجارية، الطعون و الطلبات أمام محك. مة النقض و محكمة تنازع األختصاص، القانون رقم 57 لسنة 1959 وتعديلاته، القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٢ سبتمبر عام ٢٠١٩، النواب يوافق على تعديل قانون إجراءات الطعن أمام النقض، النيابة العامة، النيابة العامة رأس الخيمة، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت، تطلع على تقريرها لإلغاء قانون تنظيم إجراءات الطعن بالنقض أمام، تعديل قانون إجراءات الطعن بالنقض، حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، شفوية المرافعة أمام المحاكم، عقد صورية العق، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة ‏2001، قانون الطعن بالنقض الجنائي، قانون المرافعات أحكام عامة، قانون النقض الجنائي، قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض pdf، قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، كافة الدعاوى والطلبات والدفوع والطعون المدنية والتجارية أمام المحاكم النظامية، ما هي إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ؟، محاكمات، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض مصر، موسوعة قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.، نظام المحاكم في الدولة، نظر الدعوى أمام المحكمة، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية للإقليم المصري الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949، ٢١ – ٠٢ – ١٩٥٩ – محكمة النقض المصرية، ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ. : ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴـﺔ. ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ . ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭ. :ﻡ. ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ، إجراءات رفع دعوى تعويض عن حادث سيارة، التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات، التأمين الإجبارى من حوادث مركبات النقل السريع، الحادث نتج عنه جريمة قتل ويجوز معها التعويض، الخطأ في تطبيق القانون، المسئولية التقصيرية، المسئولية العقدية، بعض صور التعويض، تأمين، تعويض، حكم، دعوى تعويض عن حادث سيارة غير معلومة، دعوى تعويض عن حادث سيارة، دعوى تعويض عن وفاة نتيجة حادث سيارة، شروط رفع دعوى تعويض عن حادث سيارة، صيغة دعوى تعويض عن إتلاف سيارة، صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والادبية، صيغة دعوى تعويض عن تصادم سيارة، صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة مجهولة، صيغة دعوى طلب تعويض عن حادث سير، عيوب التدليل، قضية تعويض عن حادث، مذكرة تعويض عن حادث سيارة، مسئولية، مسئولية شركة التأمين، مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين، نموذج طلب تعويض عن حادث ​، أسباب انقضاء الدعوى الجنائية، أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في القانون المصري، أسبـاب انقضـاء الدعـوى الجزائيـة – الناس و القانون، التنازل عن الدعوى، التنازل عن الدعوى لا اثر له علي المضرور في طلب التعويض، الحالات التي تقضى فيها المحاكم بانقضاء الدعوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٥ قضائية، الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، الفرق بين عدم قبول الدعوي ورفضها وبين إنقضاء الدعوي، المادة ١٨ مكرراً / أ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، انقضاء الدعوى الجنائية pdf، انقضاء الدعوى الجنائية ضد الزوج، انقضاء الدعوى الجنائية في الحكم الغيابي، انقضاء الدعوى الجنائية في قضية سرقة بالتصالح، تعرف على حالات انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين أمام المحاكم، حالات انقضاء الدعوى الجنائية، حالات تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية في المحاكم، حدد قانون الإجراءات الجنائية، دائرة جنح النقض، شروط انقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين وفقا للقانون.، شروط سقوط العقوبة في الجنح، متى تنتهي القضية الجنائية، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٥ قضائية (التصالح في الجنح – انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح – لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة)، محكمة النقض المصرية دائرة جنح النقض، مذكرة في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، معنى انقضاء الدعوى الجنائية ، هل يجوز لرجل الشرطة ان ستوقف المارة ؟ ، الجريدة الرسمية و الوقائع، الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، الدوائر التجارية جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى، الدوائر التجارية شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، الدوائر الجنائية إرهاب ومقرها مأمورية استئناف القاهرة ( طرة) وأكاديمية الشرطة بالتجمع، الدوائر الجنائية جنوب القاهرة ومقرها مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، الدوائر الجنائية جيزة ومقرها قوات الأمن بالكيلو (10.5)، الدوائر الجنائية جيزة ومقرها محكمة السادس من أكتوبر، الدوائر الجنائية جيزة ومقرها محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية زينهم، الدوائر الجنائية شمال القاهرة ومقرها مأمورية شمال القاهرة بالعباسية، الدوائر المدنية (جنوب القاهٍرة) و المنعقدة في مبنى دار القضاء العالي، الدوائر المدنية جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى، الدوائر المدنية جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان – دوائر الإيجارات جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان، الدوائر المدنية شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، توزيع الدوائر للعام الجديد، دوائر الإيجارات أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، دوائر الإيجارات جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى، دوائر الإيجارات شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، دوائر الايجارات جيزة ومقرها دار القضاء العالى، دوائر التجارى جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان، دوائر التعويضات أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، دوائر التعويضات جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى، دوائر التعويضات جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان، دوائر التعويضات شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، دوائر الضرائب جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى، دوائر العمال أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، دوائر العمال جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى، دوائر العمال جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان، دوائر العمال شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، دوائر جنايات جنوب القاهرة 2020، دوائر شئون الأسرة أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، دوائر شئون الأسرة القاهرة ومقرها مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، دوائر شئون الأسرة جيزة ومقرها دار القضاء العالى، دوائر طلبات رجال القضاء ومقرها دار القضاء العالى، دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد، دوائر نقض الجنح ومقرها دار القضاء العالى، كشف توزيع العمل القضائى 2020 / 2021، كشف توزيع العمل القضائي 2021 pdf، كشف توزيع العمل القضائي الدوائر المدنية (جنوب القاهٍرة) ومقرها مبنى دار القضاء العالي، كشف توزيع دوائر محكمة جنوب الجيزة 2020، كشف توزيع دوائر محكمة جنوب الجيزة 2021، محكمة استئناف القاهرة، محكمة استئناف ٦ أكتوبر، محكمة النقض المصرية، نقل مقار بعض الدوائر المدنية والعمالية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة لمبنى دار القضاء العالي. PDF، ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقاره

الاتفاق والتحريض، الاشتراك بالاتفاق، الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية القاتل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، الاشتراك بالاتفاق والتحريض، الطعن الجنائي رقم 17997 لسنة 87 قضائية، الطعن الجنائي رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية، الطعن رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية، الطعن رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية لجريمتي التحريض والاتفاق، الظروف المشددة التي تلحق بالركن المعنوي للجريمة، القصد الجنائي في الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، القصد الجنائي في جريمتي الاتفاق والتحريض، اﻟﻤﺎدة. 329. ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻤﻔﻬوم. ﺴﺒق اﻹﺼرار، اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، جريمة القتل العمد، جناية القتل العمد، خصائص جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، سبق الاصرار و الترصد ودورهما في تشديد العقوبة في جريمة جناية القتل العمد، شريك له فيها بطريق الاتفاق والتحريض، شريكة له فيها بطريق الاتفاق والتحريض، ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة، قتل عمد. جريمة “أركانها”. قصد جنائي. اشتراك. فاعل أصلي، قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، للقاضى الجنائى الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن، محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي”، ﺠرﻴﻤﺔ اﻟﻘﺘل ﺒﺎﻟﺴم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ

أكمل القراءة »

جَرَيمة السرقة بالإكراه ليلاً مع تعدد الجُناة بالطريق العام وحيازة أسلحة نارية مششخنة بدون ترخيص .. في ضوء مبادىء محكمة النقض المصرية

أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيها، الإعفاء من الرسوم، الحكم بدعوى عدم دستورية مواد قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، الخبراء والشهود، الرسوم القضائية، الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية، المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، المادة 9 من قانون الرسوم القضائية، امانة الخبراء والشهود، تحصيل الرسوم، تخفض الرسوم الى الربع، تخفض الرسوم الى النصف، تخفيض الرسوم، تقدير رسوم الدعاوى، حساب الرسوم القضائية، رد الرسوم، رسم إيداع، رسوم الخبراء والشهود، رسوم الإعلان، رسوم الإعلان والتنفيذ، رسوم الإيداع، رسوم التنفيذ، رسوم الصور والشهادات والأوامر، شرح قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، شكل الاستئناف في أمر تقدير الرسوم القضائية، عدم قبول دستورية، علاقات قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، فى مسائل الأحوال الشخصية، قانون 90 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، قانون الرسوم القضائية 2018، قانون الرسوم القضائية 2019، قانون الرسوم القضائية pdf، قانون الرسوم القضائية الجديد، قانون الرسوم القضائية المصرى وتعديلاته، قانون الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009 pdf، قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩، قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية، ميعاد الاستئناف في أمر تقدير الرسوم القضائية، “يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف” مقفل يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف ، أدلة الدعوى، أقوال ضابط الواقعة، أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، أمر الضبط والإحضار بإسم الشهرة، أمر الضبط والإحضار صدر باسم الشهرة، إجراء باطل، إجراء صحيح، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد الإتجار، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي، إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، اسم الشهرة، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره لا يبطل الضبط، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره يبطل الضبط، الدفع بعدم جدية التحريات في قضايا المخدرات، السلاح الناري، القصور والتناقض فى التسبيب الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، المحاكمة، بطلان إجراءات القبض والتفتيش، تفتيش، جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، شاهد الإثبات، شاهد الرؤية، شاهد النفي، صحة إجراءات القبض والتفتيش، عدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار، ما دام أن الشخص الذي حصل ضبطه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر الضبط والإحضار، محضر جلسة المحاكمة ، استثناءات للاختصاص القيمى للمحاكم، الاختصاص القيمى، الاختصاص القيمى للمحاكم فهو الذى يوضح المحاكم الكلية والجزئية، الاختصاص القيمي وتعلقه بالنظام العام – الناس و القانون، الاختصاص المحلى، الاختصاص المحلى أو المكانى، الاختصاص المحلى أو المكانى للمحاكم المصرية ينقسم الي قسمين، الاختصاص المكانى، الاختصاص النوعى، الاختصاص الولائى، الدفع بالاختصاص القيمى، الدفع بالاختصاص النوعى، الدفع بالاختصاص الولائى، الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى .. في ضوء أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية، الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام، النظام العام، تعرف على المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم، تفسير أنواع الاختصاص فإن الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة، ما هو المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم!!؟، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٢٩٥٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية، نص المادة 47 من قانون المرافعات المصري، يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض

أساليب منع سرقة السيارة، أكثر الجرائم انتشارا في الاونة الاخيرة، إنذار منع سرقة السيارة، ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصنع، استخدام المفتاح المصطنع، استيلاء على السيارات، اعرف احدث الطرق الجديدة بعالم سرقة السيارات، اكبر تشكيل عصابى في سرقة السيارات، الذكاء في السرقة، السجن المشدد، السجن المشدد هو عقوبة، السيارات المسروقة المضبوطة، العقوبة الواجبة التطبيق، القبض على عصابة سرقة السيارات، المادة ٣١٤ من قانون العقوبات، بأسلوب توصيل الكهرباء.. القبض على عصابة سرقة السيارات، بلاغات سرقة السيارات، تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها لقطع غيار.، تشكيل عصابى، تعرف على أحدث طرق سرقة السيارات الحديثة، تفاصيل مثيرة في اعترافات عصابة سرقة السيارات، سرقة السيارات، سرقة السيارات عن طريق السطو المسلح، سرقة العربيات، سرقة العربيات وهي مركونة في الطرق، سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه، سياق السيارات، سياق سرقة السيارات في العربية، عقوبة السرقة بالإكراه، عنوان مكتب مكافحة سرقة السيارات بالقاهرة، كل ما تريد معرفته عن سرقة-السيارات، كيف تعمل أنظمة منع سرقة السيارات وتتبع السيارات المسروقة؟، كيف يتم سرقة السيارات الحديثة، لصوص السيارات، ما عقوبة السرقة، ما عقوبة جناية السرقة بالاكراه؟، ما هي عقوبة السرقة .. و السرقة بالإكراه .. في الطريق العام و وسائل المواصلات .. وسرقة السيارات في قانون العقوبات المصري؟، مافيا سرقة السيارات تنشط بشكل كبير في مصر، مافيات سرقة السيارات، مباحث السيارات المسروقة، مباحث سرقة السيارات، مباحث سرقة السيارات بالجيزة، مجرمين، مكافحة سرقة السيارات

أكمل القراءة »

القصد الجنائي في جريمة السرقة .. وصور الوسائل القسرية التي تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة

أحكام محكمة النقض فى مسئولية المتبوع عن أعمال التابع، أساس رجوع المتبوع على تابعة، المتبوع . حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور، المسؤلية التبعية، المسئوليه التبعية، للمتبوع الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٢٥٩٧ لسنة ٨٤ قضائية (خطأ التابع – تعويض الضرر – مسؤلية المتبوعَ )، مسؤلية المتبوع عن اعمال تابعة، مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﻤﺤﺩﺙ ﺍﻟﻀﺭﺭ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ

أسباب الطعن، أقوال الشهود، إثبات، إكراه، اختلاس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه، استخلاص نية السرقة، الفساد فى الاستدلال، القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل، القصد الجنائي في جريمة السرقة، القصد الجنائي في جريمة السرقة .. وصور الوسائل القسرية التي تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة، القصور فى التسبيب، انطوى على الإخلال بحق الدفاع، بيان أقوال الشهود، تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية، جريمة السرقة، جريمة السرقة بالاكراه، جريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري غير مششخن، حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه، حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها، حكم نقض، حكم نقض محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية الطعن رقم ١٦٢٦١ لسنة ٧٩ قضائية الطعن رقم 16261 لسنة 79 قضائية جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧، ركن الاكراه في السرقة استقلالاً، سرقة، عدم إثارة شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع يمنع إثارتة لأول مرة أمام محكمة النقض، عدم الدفع ببطلان إقرار المتهمين الآخرين السابق الحكم عليهم، عدم ضبط السلاح لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب، علم الجاني وقت ارتكاب الفعل، لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالاً، محكمة الموضوع و سلطتها في تقدير الدليل، محكمة النقض المصرية، نية التملك، نية تملكه، وران عليه البطلان

أكمل القراءة »

اسباب البراءة في جنايات المخدرات

زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي بالقانون 19 لسنة 2001 ، زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، قانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات ، القانون رقم (19) لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، نظام التأمينات الاجتماعية ، زيادة المعاشات بنسبة 30% اعتبارا من أول يوليو ، كل ما تريد معرفته عن حكم "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات ، التشريعية» وافقت على اقتراحات زيادة معاشات ، منتدى الصياد لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ، كتاب دوري رقم 4 لسنة 2019 التأمينات الاجتماعية ، قانون ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ ، معاش الرخصة المهنية كام ، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 2019 ، قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، قانون 148 لسنة 2019 ، قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016 ، قانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، بشأن زيادة المعاشات ، قانون رقم 30 لسنة 1992 ، زيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، القانون 30 لسنة 1992 ، القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات ،، قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل ، قانون التأمين الإجتماعى على العمالة غير المنتظمة رقم 112 لسنة ، قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980 ، قانون التأمين الاجتماعى الشامل ، قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي ، بشأن إصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل ، قانون رقم 112 لسنة 1980‏ ، قانون التأمين الإجتماعى على العمالة غير المنتظمة ، نظام التأمين ، قانون التأمين الشامل ، تطبيق قانون المعاشات الجديد ، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 ، شروط استحقاق معاش الفلاحين ، قانون التأمينات الجديد 2020 ، المذكرة الإيضاحية للقانون 112 لسنة 1980 ، تعديل قانون 112 ، قانون المعاشات الجديد 2020 ، المذكرة الايضاحية للقانون 112 لسنة 1980 ، قانون 148 لسنة 2019 ، قانون رقم 112 لسنة 1980 ، شروط استحقاق معاش 112 ، قانون التامينات 112 لسنة 1980 ، القانون رقم 112 لسنة 1980 ، شروط استحقاق معاش الفلاحين ، نص القانون 112 لسنة 1980 ، القانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ ، زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي بالقانون 19 لسنة 2001 ، زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، قانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات ، القانون رقم (19) لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، نظام التأمينات الاجتماعية ، زيادة المعاشات بنسبة 30% اعتبارا من أول يوليو ، كل ما تريد معرفته عن حكم "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات ، التشريعية» وافقت على اقتراحات زيادة معاشات ، منتدى الصياد لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ، كتاب دوري رقم 4 لسنة 2019 التأمينات الاجتماعية ، قانون ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ ، معاش الرخصة المهنية كام ، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 2019 ، قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، قانون 148 لسنة 2019 ، قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016 ،

مذكرة دفاع في جناية مخدرات  …

أكمل القراءة »

 الدفع بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار و أن أمر الضبط والإحضار الصادر بناء عليها لم يصدر بالاسم الحقيقي للطاعن وإنما صدر باسم الشهرة مما يبطل الدليل المستمد منها في جرائم إحراز الجوهر المخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي وإحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص لا يبطل الضبط .. تعرف علي ذلك؟

أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيها، الإعفاء من الرسوم، الحكم بدعوى عدم دستورية مواد قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، الخبراء والشهود، الرسوم القضائية، الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية، المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، المادة 9 من قانون الرسوم القضائية، امانة الخبراء والشهود، تحصيل الرسوم، تخفض الرسوم الى الربع، تخفض الرسوم الى النصف، تخفيض الرسوم، تقدير رسوم الدعاوى، حساب الرسوم القضائية، رد الرسوم، رسم إيداع، رسوم الخبراء والشهود، رسوم الإعلان، رسوم الإعلان والتنفيذ، رسوم الإيداع، رسوم التنفيذ، رسوم الصور والشهادات والأوامر، شرح قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، شكل الاستئناف في أمر تقدير الرسوم القضائية، عدم قبول دستورية، علاقات قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، فى مسائل الأحوال الشخصية، قانون 90 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، قانون الرسوم القضائية 2018، قانون الرسوم القضائية 2019، قانون الرسوم القضائية pdf، قانون الرسوم القضائية الجديد، قانون الرسوم القضائية المصرى وتعديلاته، قانون الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009 pdf، قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩، قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية، ميعاد الاستئناف في أمر تقدير الرسوم القضائية، “يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف” مقفل يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف ، أدلة الدعوى، أقوال ضابط الواقعة، أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، أمر الضبط والإحضار بإسم الشهرة، أمر الضبط والإحضار صدر باسم الشهرة، إجراء باطل، إجراء صحيح، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد الإتجار، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي، إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، اسم الشهرة، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره لا يبطل الضبط، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره يبطل الضبط، الدفع بعدم جدية التحريات في قضايا المخدرات، السلاح الناري، القصور والتناقض فى التسبيب الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، المحاكمة، بطلان إجراءات القبض والتفتيش، تفتيش، جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، شاهد الإثبات، شاهد الرؤية، شاهد النفي، صحة إجراءات القبض والتفتيش، عدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار، ما دام أن الشخص الذي حصل ضبطه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر الضبط والإحضار، محضر جلسة المحاكمة ، استثناءات للاختصاص القيمى للمحاكم، الاختصاص القيمى، الاختصاص القيمى للمحاكم فهو الذى يوضح المحاكم الكلية والجزئية، الاختصاص القيمي وتعلقه بالنظام العام – الناس و القانون، الاختصاص المحلى، الاختصاص المحلى أو المكانى، الاختصاص المحلى أو المكانى للمحاكم المصرية ينقسم الي قسمين، الاختصاص المكانى، الاختصاص النوعى، الاختصاص الولائى، الدفع بالاختصاص القيمى، الدفع بالاختصاص النوعى، الدفع بالاختصاص الولائى، الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى .. في ضوء أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية، الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام، النظام العام، تعرف على المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم، تفسير أنواع الاختصاص فإن الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة، ما هو المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم!!؟، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٢٩٥٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية، نص المادة 47 من قانون المرافعات المصري، يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض

أدلة الدعوى، أقوال ضابط الواقعة، أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، أمر الضبط والإحضار بإسم الشهرة، أمر الضبط والإحضار صدر باسم الشهرة، إجراء باطل، إجراء صحيح، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد الإتجار، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي، إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، اسم الشهرة، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره لا يبطل الضبط، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره يبطل الضبط، الدفع بعدم جدية التحريات في قضايا المخدرات، السلاح الناري، القصور والتناقض فى التسبيب الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، المحاكمة، بطلان إجراءات القبض والتفتيش، تفتيش، جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، شاهد الإثبات، شاهد الرؤية، شاهد النفي، صحة إجراءات القبض والتفتيش، عدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار، ما دام أن الشخص الذي حصل ضبطه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر الضبط والإحضار، محضر جلسة المحاكمة

أكمل القراءة »