أحكام النقض الجنائي

محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931، وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.

ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها.

أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.

بالإضافة إلى ما سبق يقترن بتعدد المحاكم اختلاف ما يصدر عنها من أحكام حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها، ولهذا فتحديد شروط ومفترضات ونطاق تطبيق القواعد القانونية وتفسير العبارات التي وردت فيها هي كلها من المسائل التي تقبل الاختلاف في شأنها، ومن ثم يؤدي السماح بتناقض الأحكام وتضاربها إلى اضطراب النظام القانوني بأكمله مما ينال من فعاليته في التطبيق، وإذا كان استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو هدف القانون وغايته فإنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل اختلاف المحاكم وتضاربها حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها

الدفع بشيوع الاتهام وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة في جريمة الضرب وأحدث عاهة مستديمة

أسباب الطعن، استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًّا صريحًا، الدفع بشيوع الاتهام وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة في جريمة الضرب وأحدث عاهة مستديمة، الطعــن رقم 10453 لسنة 88 قضائية، الطعــن رقم ١٠٤٥٣ لسنة ٨٨ قضائية، بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لا قصور، توافر علاقة السببية بين الفعل والإصابة، ثبوت الجريمة، سلطتها في تقدير آراء الخبراء، شهود، ضرب أحدث عاهة، عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم، علاقة السببية في المواد الجنائية، للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى

أسباب الطعن، استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًّا صريحًا، الدفع بشيوع الاتهام وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة في جريمة الضرب وأحدث عاهة مستديمة، الطعــن رقم 10453 لسنة 88 قضائية، الطعــن رقم ١٠٤٥٣ لسنة ٨٨ قضائية، بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لا قصور، توافر علاقة السببية بين الفعل والإصابة، ثبوت الجريمة، سلطتها في تقدير آراء الخبراء، شهود، ضرب أحدث عاهة، عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم، علاقة السببية في المواد الجنائية، للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى

أكمل القراءة »

القصد الجنائي في جريمة إجراء عمليات صورية للتأثير على سعر ورقة مالية.. في ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

الطعن رقم 12052 لسنة 90 القضائية، الطعن رقم 12052 لسنة 90 القضائية جلسة الاثنين الموافق الأول من مارس سنة ٢٠٢١، الطعن رقم ١٢٠٥٢ لسنة ٩٠ القضائية، جريمتي إجراء عمليات صُورية للتأثير على سعر ورقة مالية وإدراج أوامر بيع وشراء لذات الأوراق للإيحاء بوجود تعامل عليها تَسهيلاً لبيعه..، محكمة النقض دائرة الاثنين ( أ ) الجنائية الطعن رقم ١٢٠٥٢ لسنة ٩٠ القضائية

الطعن رقم 12052 لسنة 90 القضائية، الطعن رقم 12052 لسنة 90 القضائية جلسة الاثنين الموافق الأول من مارس سنة ٢٠٢١، الطعن رقم ١٢٠٥٢ لسنة ٩٠ القضائية، جريمتي إجراء عمليات صُورية للتأثير على سعر ورقة مالية وإدراج أوامر بيع وشراء لذات الأوراق للإيحاء بوجود تعامل عليها تَسهيلاً لبيعه..، محكمة النقض دائرة الاثنين ( أ ) الجنائية الطعن رقم ١٢٠٥٢ لسنة ٩٠ القضائية

أكمل القراءة »

التفتيش بدون إذن و الدفع ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش في ضوء مبادىء محكمة النقض المصرية

الإخلال بحق الدفاع، التفتيش بدون إذن و الدفع ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش في ضوء مبادىء محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 15732 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم 15732 لسنة 88 القضائية جلسة السبت الموافق ١٣ من مارس سنة ٢٠٢١، الطعن رقم ١٥٧٣٢ لسنة ٨٨ القضائية، العناصر القانونية، بطلان الإذن بالقبض والتفتيش، تلبس، تناقض الشاهد وتضاربه في اقواله، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض دائرة السبت ( و ) الجنائية الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٩٠ قضائية، مشاهدة الضابط للطاعن محرزا لسلاح ناري، وزن أقوال الشاهد

الإخلال بحق الدفاع، التفتيش بدون إذن و الدفع ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش في ضوء مبادىء محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 15732 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم 15732 لسنة 88 القضائية جلسة السبت الموافق ١٣ من مارس سنة ٢٠٢١، الطعن رقم ١٥٧٣٢ لسنة ٨٨ القضائية، العناصر القانونية، بطلان الإذن بالقبض والتفتيش، تلبس، تناقض الشاهد وتضاربه في اقواله، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض دائرة السبت ( و ) الجنائية الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٩٠ قضائية، مشاهدة الضابط للطاعن محرزا لسلاح ناري، وزن أقوال الشاهد

أكمل القراءة »

جريمة الشروع في تصدير عقار الترامادول المخدر بغير ترخيص كتابي من الجهة المختصة

أسباب الطعن، استدلالات، الإخلال بحق الدفاع، الدائـــرة الجنائيــة جلسة الأحـد ( ب ) الموافق ١٤ من مارس سنة ٢٠٢١ الطعــن رقم ١٣٥٣١ لسنة ٨٨ قضائية، الطعــن رقم 13531 لسنة 88 قضائية، الطعــن رقم ١٣٥٣١ لسنة ٨٨ قضائية، المنازعة في القوة التدليلية لتقرير الخبير التي اطمأنت إليه المحكمة، بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، تقرير الخبير، جريمة الشروع في تصدير عقار الترامادول المخدر بغير ترخيص كتابي من الجهة المختصة، عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم، عدم شمول التحليل جميع المخدر المضبوط لا ينفي عن الطاعن إحرازها قـل ما ضبط منها أو كثر، مأموري الضبط القضائي، محكمة النقض، محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة الطعــن رقم ٢١٤٤٥ لسنة ٨٨ قضائية، مواد مخدرة .إثبات ” خبرة ” . حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . دفاع” الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.

أسباب الطعن، استدلالات، الإخلال بحق الدفاع، الدائـــرة الجنائيــة جلسة الأحـد ( ب ) الموافق ١٤ من مارس سنة ٢٠٢١ الطعــن رقم ١٣٥٣١ لسنة ٨٨ قضائية، الطعــن رقم 13531 لسنة 88 قضائية، الطعــن رقم ١٣٥٣١ لسنة ٨٨ قضائية، المنازعة في القوة التدليلية لتقرير الخبير التي اطمأنت إليه المحكمة، بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، تقرير الخبير، جريمة الشروع في تصدير عقار الترامادول المخدر بغير ترخيص كتابي من الجهة المختصة، عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم، عدم شمول التحليل جميع المخدر المضبوط لا ينفي عن الطاعن إحرازها قـل ما ضبط منها أو كثر، مأموري الضبط القضائي، محكمة النقض، محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة الطعــن رقم ٢١٤٤٥ لسنة ٨٨ قضائية، مواد مخدرة .إثبات ” خبرة ” . حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . دفاع” الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.

أكمل القراءة »

تضارب و تناقض أقوال الشاهد مع بعضها ام مع أقوال غيره لا يعيب الحكم .. عاهة مستديمة

الطعن رقم 12665 لسنة 90 القضائية، الطعن رقم 12665 لسنة 90 القضائية جلسة السبت الموافق ١٣ من مارس سنة ٢٠٢١، الطعن رقم ١٢٦٦٥ لسنة ٩٠ القضائية، تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود. لا يعيب الحكم، محكمة النقض دائرة السبت ( و ) الجنائية الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٩٠ قضائية

الطعن رقم 12665 لسنة 90 القضائية، الطعن رقم 12665 لسنة 90 القضائية جلسة السبت الموافق ١٣ من مارس سنة ٢٠٢١، الطعن رقم ١٢٦٦٥ لسنة ٩٠ القضائية، تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود. لا يعيب الحكم، محكمة النقض دائرة السبت ( و ) الجنائية الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٩٠ قضائية

أكمل القراءة »

حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة تتحقق بثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية

أدلة الجدل الموضوعي، إجراء، إجراءات القبض والتفتيش.، إذن التفتيش، اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن، الاستيقاف . ماهيته ؟، التحريات، التلبس، الدفع ببطلان إذن التفتيش، الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع، الدفع بنفي التهمة، الطعن رقم 15713 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم ١٥٧١٣ لسنة ٨٨ القضائية، العناصر القانونية، القبض، تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة. لا يعيبه، تقدير الدليل، تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش موضوعي، تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب إذن التفتيش، جريمة حيازة أسلحة نارية، رجال السلطة العامة، رجل السلطة العامة، ضبط الطاعن بجريمتي حيازة مادة مخدرة وسلاح ناري” فرد خرطوش”، ضبط المخدر، عدم الإفصاح عن شخصية المرشد من مأمور الضبط القضائي. لا يعيب الإجراءات.، عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم، قرينة معززة، للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة، محكمة النقض دائرة السبت ( و ) الجنائية الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٩٠ قضائية، من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون

أدلة الجدل الموضوعي، إجراء، إجراءات القبض والتفتيش.، إذن التفتيش، اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن، الاستيقاف . ماهيته ؟، التحريات، التلبس، الدفع ببطلان إذن التفتيش، الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع، الدفع بنفي التهمة، الطعن رقم 15713 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم ١٥٧١٣ لسنة ٨٨ القضائية، العناصر القانونية، القبض، تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة. لا يعيبه، تقدير الدليل، تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش موضوعي، تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب إذن التفتيش، جريمة حيازة أسلحة نارية، رجال السلطة العامة، رجل السلطة العامة، ضبط الطاعن بجريمتي حيازة مادة مخدرة وسلاح ناري” فرد خرطوش”، ضبط المخدر، عدم الإفصاح عن شخصية المرشد من مأمور الضبط القضائي. لا يعيب الإجراءات.، عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم، قرينة معززة، للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة، محكمة النقض دائرة السبت ( و ) الجنائية الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٩٠ قضائية، من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون

أكمل القراءة »

عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها بناءً علي استئناف النيابة فى الأحكام

الإخلال بحق الدفاع، التفتيش بدون إذن و الدفع ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش في ضوء مبادىء محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 15732 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم 15732 لسنة 88 القضائية جلسة السبت الموافق ١٣ من مارس سنة ٢٠٢١، الطعن رقم ١٥٧٣٢ لسنة ٨٨ القضائية، العناصر القانونية، بطلان الإذن بالقبض والتفتيش، تلبس، تناقض الشاهد وتضاربه في اقواله، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض دائرة السبت ( و ) الجنائية الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٩٠ قضائية، مشاهدة الضابط للطاعن محرزا لسلاح ناري، وزن أقوال الشاهد

عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم …

أكمل القراءة »

عدم اطمئنان نسبة العاهة إلى الطاعن وحده سبب تبرئته من هذه التهمة وادانة الطاعنين الأخرين باعتبار أنهم ضربوا المجنى عليه عمدا فأحدثوا به الاصابات التى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين.. فعلي المحكمة بعد تعدل  التهمة في مواجهة الطاعن الأول أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كي يعد دفاعه على أساسه

عدم اطمئنان نسبة العاهة إلى …

أكمل القراءة »

ما هي الأسس التي يمكن الاستناد عليها للحصول على حكم بالبراءة في جريمة تبديد منقولات الزوجية وبراءه ذمة الزوج منها ؟

“الذهب” يكون بحوزة الزوجة لملاصقته لها ولأنها تتزين به وقت ما تشاء، أسباب البراءة فى تبديد المنقولات الزوجية، ألاعيب الزوجات فى “قائمة المنقولات”، أنتفاء ركن التسليم، أنتفاء ركن التسليم هو الركن المادى لجريمة الاختلاس (تبديد المنقولات )، أهم الدفوع فى جنحه تبديد المنقولات الزوجيه، احكام نقض فى جريمة تبديد، البراءه فى تبديد منقولات الزوجيه – الناس والقانون، التوكيل في جنحة تبديد المنقولات الزوجية، الدفع بإنتفاء الركن المادي المكون لجريمة تبديد المنقولات ( فعل الاختلاس )، الدفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي في جريمة تبديد منقولات الزوجية، الدفع بانتفاء الركن المعنوي “القصد الجنائي” المكون لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات، الدفوع الشكلية، الدفوع الموضوعية، الدفوع فى التبديد و الجرائم الملحقة بها، القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة، المادة 341 عقوبات، المحكمة تنصف الزوج وتتصدى لألاعيب الزوجة، انتفاء ركن التسليم في جريمة خيانة الأمانة لدى المتهم وبراءة ذمتة من قائمة المنقولات موضوعالجنحة لعدم استلامه لها فعلياً، بحسب مذكرة الدفاع، براءة زوج فى جنحة تبديد “العفش” وعدم تسليم الزوجة مشغولاتها الذهبية، تعرف على أسباب حبس الزوج أو براءته في حالة تبديد منقولات، جريمة خيانة الامانه واحكام العقاب عليها والاعفاء منها، جنحة تبديد المنقولات الزوجية، حكم براءة في جنحة تبديد منقولات، دفاع المتهم يلتمس وبحق اصلياً وأحتياطياً براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، دفع بأن قائمة المنقولات سند الجنحة تمثل عقد عارية الاستعمال وليس عقد وديعة، دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة التبديد، دفع بسقوط الدعوى الجنائية لسقوط الحق في تحريكها بمضي المدة، دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، سقوط حق المجني عليها فيالتقدم بشكواها نظراً لمرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم الشاكية بالواقعة وتقديمها للبلاغ بفرض حدوثهوهذا ماننفيه، صيغة نقض جنحة تبديد منقولات زوجية، عدم قبول جنحة تبديد منقولات، قضايا التبديد، كيف احمى نفسى من حكم تبديد منقولات زوجية، كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة، ما هي الأسس التي يمكن الاستناد عليها للحصول على حكم بالبراءة في جريمة تبديد منقولات الزوجية وبراءه ذمة الزوج منها ؟، ماهية جريمة خيانة الأمانة ؟ الناس والقانون، مذكرة الدفاع تستند على الدفع بانتفاء القصد الجنائى، مذكرة دفاع في دعوى تبديد منقولات زوجية، مذكرة رائعة في جنحة تبديد منقولات زوجية، مذكرة فى المصوغات الذهبية، مذكره دفاع فى جنحه تبديد منقولات زوجية – الناس والقانون، نزاع بين زوج وزوجته بسبب قائمة المنقولات و”الذهب”، وعلي سبيل الاحتياط الكلي : ـ إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة شهود النفي، ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ

“الذهب” يكون بحوزة الزوجة لملاصقته لها ولأنها تتزين به وقت ما تشاء، أسباب البراءة فى تبديد المنقولات الزوجية، ألاعيب الزوجات فى “قائمة المنقولات”، أنتفاء ركن التسليم، أنتفاء ركن التسليم هو الركن المادى لجريمة الاختلاس (تبديد المنقولات )، أهم الدفوع فى جنحه تبديد المنقولات الزوجيه، احكام نقض فى جريمة تبديد، البراءه فى تبديد منقولات الزوجيه – الناس والقانون، التوكيل في جنحة تبديد المنقولات الزوجية، الدفع بإنتفاء الركن المادي المكون لجريمة تبديد المنقولات ( فعل الاختلاس )، الدفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي في جريمة تبديد منقولات الزوجية، الدفع بانتفاء الركن المعنوي “القصد الجنائي” المكون لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات، الدفوع الشكلية، الدفوع الموضوعية، الدفوع فى التبديد و الجرائم الملحقة بها، القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة، المادة 341 عقوبات، المحكمة تنصف الزوج وتتصدى لألاعيب الزوجة، انتفاء ركن التسليم في جريمة خيانة الأمانة لدى المتهم وبراءة ذمتة من قائمة المنقولات موضوعالجنحة لعدم استلامه لها فعلياً، بحسب مذكرة الدفاع، براءة زوج فى جنحة تبديد “العفش” وعدم تسليم الزوجة مشغولاتها الذهبية، تعرف على أسباب حبس الزوج أو براءته في حالة تبديد منقولات، جريمة خيانة الامانه واحكام العقاب عليها والاعفاء منها، جنحة تبديد المنقولات الزوجية، حكم براءة في جنحة تبديد منقولات، دفاع المتهم يلتمس وبحق اصلياً وأحتياطياً براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، دفع بأن قائمة المنقولات سند الجنحة تمثل عقد عارية الاستعمال وليس عقد وديعة، دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة التبديد، دفع بسقوط الدعوى الجنائية لسقوط الحق في تحريكها بمضي المدة، دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، سقوط حق المجني عليها فيالتقدم بشكواها نظراً لمرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم الشاكية بالواقعة وتقديمها للبلاغ بفرض حدوثهوهذا ماننفيه، صيغة نقض جنحة تبديد منقولات زوجية، عدم قبول جنحة تبديد منقولات، قضايا التبديد، كيف احمى نفسى من حكم تبديد منقولات زوجية، كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة، ما هي الأسس التي يمكن الاستناد عليها للحصول على حكم بالبراءة في جريمة تبديد منقولات الزوجية وبراءه ذمة الزوج منها ؟، ماهية جريمة خيانة الأمانة ؟ الناس والقانون، مذكرة الدفاع تستند على الدفع بانتفاء القصد الجنائى، مذكرة دفاع في دعوى تبديد منقولات زوجية، مذكرة رائعة في جنحة تبديد منقولات زوجية، مذكرة فى المصوغات الذهبية، مذكره دفاع فى جنحه تبديد منقولات زوجية – الناس والقانون، نزاع بين زوج وزوجته بسبب قائمة المنقولات و”الذهب”، وعلي سبيل الاحتياط الكلي : ـ إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة شهود النفي، ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ

أكمل القراءة »

هل دخول رجل السلطة العامة الأماكن العامة في دائرة اختصاصه لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح يبيح له التعرض لحرية الأشخاص و اكتشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ؟

أدارة و تهيئة مكاناً لتعاطى الجواهر المخدرة، الإستيقاف والقبض والتفتيش في ضوء الفقه والقضاء، التفتيش في جرائم المخدرات – الناس والقانون، التفتيش محظور .. النقض توضح هذه الحالة – الناس والقانون، الضرورة، الطعن رقم 20202 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم 20202 لسنة 88 القضائية جلسة الأربعاء الموافق ٧ من إبريل سنة ٢٠٢١، الطعن رقم ٢٠٢٠٢ لسنة ٨٨ القضائية، المواد ٣٤ و ٣٥ و ٤٦ إجراءات جنائية. مفادها ؟، تفتيش الأشخاص والأماكن، جريمة إدارة و تهيئة مكاناً لتعاطى الجواهر المخدرة، حرمة المتجر، دخول رجال السلطة العامة الأماكن العامة في دوائر اختصاصهم لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. إجراء إداري، قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢، ما هو التفتيش المحظور؟، محكمة النقض دائرة الأربعاء ( ج ) الجنائية الطعن رقم ٢٠٢٠٢ لسنة ٨٨ القضائية، هل دخول رجل السلطة العامة الأماكن العامة في دائرة اختصاصه لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح يبيح له التعرض لحرية الأشخاص و اكتشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ؟

هل دخول رجل السلطة العامة الأماكن …

أكمل القراءة »

عدم استجواب المتهم أو سؤاله في النيابة العامة لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية .. أساس ذلك ؟

عدم استجواب المتهم أو سؤاله …

أكمل القراءة »

إغفال محكمة الجنايات الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة. . اعرف علة ذلك ؟

إخطار مجلس نقابة المحامين قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كافٍ . إجراء تنظيمي . لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات التحقيق .، اسباب الطعن بالنقض : القصور في التسبيب، الاستيلاء على الأموال المملوكة، التحدث عن القصد الجنائي في جريمة التزوير صراحة في الحكم . غير لازم . حد ذلك؟، القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟، القصور في أمر الإحالة . لا يبطل المحاكمة ولا ينال من صحة الإجراءات . إعادة الدعوى إلى مرحلة الإحالة بعد دخولها في حوزة محكمة الموضوع واتصالها بها . غير جائز . علة ذلك ؟، تزويرًا في محرر رسمي، في جناية تزويرًا في محرر رسمي إغفال محكمة الجنايات الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة. . اعرف علة ذلك ؟، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، وانطوى على الخطأ في الإسناد، وران عليه البطلان

إخطار مجلس نقابة المحامين قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كافٍ . إجراء تنظيمي . لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات التحقيق .، اسباب الطعن بالنقض : القصور في التسبيب، الاستيلاء على الأموال المملوكة، التحدث عن القصد الجنائي في جريمة التزوير صراحة في الحكم . غير لازم . حد ذلك؟، القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟، القصور في أمر الإحالة . لا يبطل المحاكمة ولا ينال من صحة الإجراءات . إعادة الدعوى إلى مرحلة الإحالة بعد دخولها في حوزة محكمة الموضوع واتصالها بها . غير جائز . علة ذلك ؟، تزويرًا في محرر رسمي، في جناية تزويرًا في محرر رسمي إغفال محكمة الجنايات الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة. . اعرف علة ذلك ؟، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، وانطوى على الخطأ في الإسناد، وران عليه البطلان

أكمل القراءة »

موظف عام أرتكب جرائم احراز جوهر الهيروين بغير قصد و اختلاس مبلغ مالي و التزوير في محرر رسمي واستعماله والقبض والحجز بدون وجه حق وعدم الاخطار بحمل السلاح 

أحرز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز وهو معفي من الترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) دون إخطار مقر الشرطة الذي يقع محل اقامته في دائرته، احراز جوهر الهيروين بغير قصد، اسباب الطعن بالتزوير : القصور في التسبيب وران عليه البطلان وانطوى علي الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، استعمل المحرر المزور محل الاتهام فيما زور من أجله، الخطأ المادى، الخطأ المادى االذي لا يبطل الحكم و لا ينال من سلامته .. لا يعيبه ؟، الطاعن من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويراً في محرر رسمي وهو محضر الشرطة، الطعن رقم 14464 لسنة 89 قضائية، الطعن رقم 14464 لسنة 89 قضائية جلسة الثلاثاء ( د ) الموافق ١٣ من إبريل سنة ٢٠٢١، الطعن رقم ١٤٤٦٤ لسنة ٨٩ قضائية، القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، المتهم من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويراً في محرر رسمي وهو محضر الشرطة، بنية التملك، بيان الحكم مكان الواقعة، تزويراً في محضر الضبط ا، خطأ في الإسناد، قبض علي المجني عليهم بدون وجه حق، قبض علي المجني عليهم من غير مسوغ قانوني، محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الطعن رقم ١٩٠٨٥ لسنة ٨٨ قضائية، موظف عام ( ضابط شرطة )معاون مباحث قسم شرطة المقطم اختلس الأموال

أحرز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز وهو معفي من الترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) دون إخطار مقر الشرطة الذي يقع محل اقامته في دائرته، احراز جوهر الهيروين بغير قصد، اسباب الطعن بالتزوير : القصور في التسبيب وران عليه البطلان وانطوى علي الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، استعمل المحرر المزور محل الاتهام فيما زور من أجله، الخطأ المادى، الخطأ المادى االذي لا يبطل الحكم و لا ينال من سلامته .. لا يعيبه ؟، الطاعن من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويراً في محرر رسمي وهو محضر الشرطة، الطعن رقم 14464 لسنة 89 قضائية، الطعن رقم 14464 لسنة 89 قضائية جلسة الثلاثاء ( د ) الموافق ١٣ من إبريل سنة ٢٠٢١، الطعن رقم ١٤٤٦٤ لسنة ٨٩ قضائية، القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، المتهم من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويراً في محرر رسمي وهو محضر الشرطة، بنية التملك، بيان الحكم مكان الواقعة، تزويراً في محضر الضبط ا، خطأ في الإسناد، قبض علي المجني عليهم بدون وجه حق، قبض علي المجني عليهم من غير مسوغ قانوني، محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الطعن رقم ١٩٠٨٥ لسنة ٨٨ قضائية، موظف عام ( ضابط شرطة )معاون مباحث قسم شرطة المقطم اختلس الأموال

أكمل القراءة »

 سبق الإصرار و الترصد في جناية العاهة المستديمة

أسباب الإباحة، أسباب الإباحة وموانع العقاب، إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها.، استدلالات، الاخلال بحق الدفاع، الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، البحث عن توافر ظرفي الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، الترصد تعريفه؟، الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، الدفع بنفي التهمة، الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وعدم معقولية الواقعة، الطعــن رقم 21445 لسنة 88 قضائية، الطعــن رقم 21445 لسنة 88 قضائية جلسة الثلاثاء ( د ) الموافق ١٣ من إبريل سنة ٢٠٢١، الطعــن رقم ٢١٤٤٥ لسنة ٨٨ قضائية، المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر من تكوين عقيدتها، ايراد الحكم مضمونا لاعتراف الطاعن ماله اصل ثابت بالاوراق . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول.، تحريات الشرطة، جريمة عاهة مستديمة، جناية عاهة مستديمة، حق محكمة الموضوع في تجزئة الاعتراف واستنباط الحقيقة منه، سبق الإصرار ماهيته ؟، سكوت الحكم عن الرد على الطلب المجهل . لا يعيبه .، عدم إجراء المحكمة تحقيقاً معيناً لم يطلب منها . لا إخلال بحق الدفاع.، عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم، كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذى استند إليه الحكم فى قضائه . إيراد نص التقرير بكامل أجزائه . غير لازم . علة ذلك ؟ .، محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة الطعــن رقم ٢١٤٤٥ لسنة ٨٨ قضائية

أسباب الإباحة، أسباب الإباحة وموانع العقاب، إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها.، استدلالات، الاخلال بحق الدفاع، الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، البحث عن توافر ظرفي الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، الترصد تعريفه؟، الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، الدفع بنفي التهمة، الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وعدم معقولية الواقعة، الطعــن رقم 21445 لسنة 88 قضائية، الطعــن رقم 21445 لسنة 88 قضائية جلسة الثلاثاء ( د ) الموافق ١٣ من إبريل سنة ٢٠٢١، الطعــن رقم ٢١٤٤٥ لسنة ٨٨ قضائية، المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر من تكوين عقيدتها، ايراد الحكم مضمونا لاعتراف الطاعن ماله اصل ثابت بالاوراق . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول.، تحريات الشرطة، جريمة عاهة مستديمة، جناية عاهة مستديمة، حق محكمة الموضوع في تجزئة الاعتراف واستنباط الحقيقة منه، سبق الإصرار ماهيته ؟، سكوت الحكم عن الرد على الطلب المجهل . لا يعيبه .، عدم إجراء المحكمة تحقيقاً معيناً لم يطلب منها . لا إخلال بحق الدفاع.، عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم، كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذى استند إليه الحكم فى قضائه . إيراد نص التقرير بكامل أجزائه . غير لازم . علة ذلك ؟ .، محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة الطعــن رقم ٢١٤٤٥ لسنة ٨٨ قضائية

أكمل القراءة »

مبدأ قضائياً هاماً تقرره محكمة النقض المصرية عام 2021 ..التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بحثا عن أسلحة ومفرقعات تأمينا للمطارات من حوادث الإرهاب هو إجراء إداري تحفظي وليس من اعمال التحقيق

التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بحثا عن أسلحة ومفرقعات تأمينا للمطارات من حوادث الإرهاب هو إجراء إداري تحفظي وليس من اعمال التحقيق

التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط …

أكمل القراءة »

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش في جرائم السرقة و حمل السلاح والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش جرائم السرقة و حمل السلاح والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد …

أكمل القراءة »

جريمة تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر

جريمة تجمهر مؤلف من أكثر …

أكمل القراءة »

الاستيقاف و الرضاء بالتفتيش في جريمة أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .. من اطلاقات محكمة الموضوع

الاستيقاف و الرضاء بالتفتيش في جريمة أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .. من اطلاقات محكمة الموضوع

الاستيقاف و الرضاء بالتفتيش في جريمة أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .. من اطلاقات محكمة الموضوع

أكمل القراءة »

جريمة أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بغير قصد من القصود المسماة في القانون

جريمة أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بغير قصد من القصود المسماة في القانون

جناية أحرز بقصد الاتجار جوهراً …

أكمل القراءة »

جنايات اقتصادية .. جريمة التعامل في النقد الاجنبي على غير الشروط والاوضاع المقررة قانوناً

جنايات اقتصادية .. جريمة التعامل في النقد الاجنبي على غير الشروط والاوضاع المقررة قانوناً

جنايات اقتصادية .. جريمة التعامل في النقد الاجنبي على غير الشروط والاوضاع المقررة قانوناً، جريمة التعامل في النقد الاجنبي على غير الشروط والاوضاع المقررة قانوناً . ما يكفي لتحقيقها ؟ مثال لرد سائغ على الدفع بانتفاء اركان الجريمة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة التعامل في النقد الاجنبي، إثبات " بوجه عام ". نقد. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ". قانون " تطبيقه ". مفاد نص المادة ١٣١ من القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن اصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ؟ عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة اي اجراء فيها قبل صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء. خلو الحكم من الاشارة أن الدعوى الجنائية اقيمت بطلب من محافظ البنك المركزي. قصور يوجب نقضه.

أكمل القراءة »