أحكام النقض الجنائي

محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931، وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.

ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها.

أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.

بالإضافة إلى ما سبق يقترن بتعدد المحاكم اختلاف ما يصدر عنها من أحكام حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها، ولهذا فتحديد شروط ومفترضات ونطاق تطبيق القواعد القانونية وتفسير العبارات التي وردت فيها هي كلها من المسائل التي تقبل الاختلاف في شأنها، ومن ثم يؤدي السماح بتناقض الأحكام وتضاربها إلى اضطراب النظام القانوني بأكمله مما ينال من فعاليته في التطبيق، وإذا كان استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو هدف القانون وغايته فإنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل اختلاف المحاكم وتضاربها حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها

محكمة النقض المصرية – الطعن رقم٢٥٩٩١ لسنة ٨٤ القضائية

ﻻ يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع آراء - لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها في استئناف النيابة العامة

«النقض» ترسخ مبدأً قضائياً بشأن استئناف النيابة، «النقض»: لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع أراء، أحكام محكمة النقض بشأن أستئناف أحكام الجنح والمخالفات، أحكام محكمة النقض فى الأحكام الغيابية الجنائية – الناس والقانون، إجماع الآراء، إذا كان اﻻستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة، اتهام شخص لأخر بسرقة حقوق الملكية الفكرية، استئناف النيابة العامة، استئناف النيابة العامة لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها، استئناف النيابة العامة لحكم البراءة، استئناف النيابة العامة لحكم البراءة في الجنح، استئناف النيابة فى الأحكام، الأخبار والجمهورية، الادعاء المباشر، الاستئنافي، الجلسة، الجمهورية، الحقوق المدنية، الحكم الغيابي الاستئنافي، الطعن المقيد برقم 25991 لسنة 84 القضائية، الطعن رقم 2599١ لسنة 84 القضائية، العقوبة المحكوم بها، الغاء الحكم، الغيابي، القانون والقضاء، المحكمة: إذا كان اﻻستئناف مرفوع من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها، المعارضة، المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي، النيابة العامة، براءة المتهم، بعد قبول استئناف النيابة على حكم حبس، تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي، تشديدها، جريدة الأخبار، جريدة الجمهورية، جنح اقتصادية القاهرة، جنح مستأنف، حضور المتهم في استئناف النيابة، حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات، حقوق الملكية الفكرية، حكم حديث عن استئناف النيابة فى الأحكام، عدة مبادئ قضائية، عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها بناءً علي استئناف النيابة، قانون الإجراءات الجنائية المصرى، قانون الاجراءات الجنائية المصري – الناس والقانون، قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مبادئ قضائية، محضر الجلسة، محكمة القاهرة الاقتصادية، محكمة النقض، محكمة النقض المصرية، مذكرة على استئناف نيابة في جنحة قضى فيها بالبراءة، مكتب النائب العام المصري، ميعاد استئناف النيابة العامة لحكم البراءة، نقض، هل يجوز استئناف حكم مع إيقاف التنفيذ – في القانون المصري، هل يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها؟، هل يجوز للمجنى عليه استئناف حكم البراءة، هل يجوز نقض حكم البراءة، هل يمكن الطعن في حكم البراءة، والحيثيات تؤكد: وﻻ يجوز الغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع أراء قضاة المحكمة، يجوز الغاء الحكم، ﻻ يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع آراء، ﻻ يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع آراء قضاة المحكمة، ﻻ يجوز الغاء الحكم

أكمل القراءة »

الصلح في جناية الإستيلاء والإختلاس على أموال أميرية طبقاً للمادة ١٨ مكرراً (ب) من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥

النصالح في جناية الإستيلاء والإختلاس على أموال أميرية طبقاً للمادة ١٨ مكرراً (ب) من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥

كيف يتم التصالح والصلح في جناية الإستيلاء والإختلاس بعد صيرورة الحكم باتاً والمحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ؟

أكمل القراءة »

هل الدعوي المدنية تتأثر نتيجة للحكم الجنائي بإنقضاء الدعوي الجنائية؟

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا أثر له على الدعوى المدنية

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا أثر له على الدعوى المدنية

أكمل القراءة »

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه

الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى

أكمل القراءة »