أحكام النقض الجنائي

محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931، وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.

ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها.

أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.

بالإضافة إلى ما سبق يقترن بتعدد المحاكم اختلاف ما يصدر عنها من أحكام حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها، ولهذا فتحديد شروط ومفترضات ونطاق تطبيق القواعد القانونية وتفسير العبارات التي وردت فيها هي كلها من المسائل التي تقبل الاختلاف في شأنها، ومن ثم يؤدي السماح بتناقض الأحكام وتضاربها إلى اضطراب النظام القانوني بأكمله مما ينال من فعاليته في التطبيق، وإذا كان استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو هدف القانون وغايته فإنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل اختلاف المحاكم وتضاربها حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها

الصلح في جناية الإستيلاء والإختلاس على أموال أميرية طبقاً للمادة ١٨ مكرراً (ب) من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥

النصالح في جناية الإستيلاء والإختلاس على أموال أميرية طبقاً للمادة ١٨ مكرراً (ب) من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥

كيف يتم التصالح والصلح في جناية الإستيلاء والإختلاس بعد صيرورة الحكم باتاً والمحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ؟

أكمل القراءة »

هل الدعوي المدنية تتأثر نتيجة للحكم الجنائي بإنقضاء الدعوي الجنائية؟

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا أثر له على الدعوى المدنية

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا أثر له على الدعوى المدنية

أكمل القراءة »

الإضرارالعمدي بالمال العام وإمكانية التصالح مع الدولة

انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح في جناية الاستيلاء غلي المال العام

انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح في جناية الاستيلاء غلي المال العام

أكمل القراءة »

التصالح في جرائم المال العام وفقاً لمبادىء محكمة النقض المصرية

التصالح في جرائم العدوان علي المال العام في ضؤ المادة ١٨ مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية

التصالح في جرائم المال العام وفقاً لمبادىء محكمة النقض المصرية

أكمل القراءة »

أسباب البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

أسباب البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

أسباب البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

أكمل القراءة »

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه

الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى

أكمل القراءة »

جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه

التقرير بالطعن بالنفض وميعاد ايداع الأسباب

أكمل القراءة »

كل ما تريد معرفته عن الاستيقاف الشرطي

تعريف الاستيقاف

تعريف الاستيقاف وشروطه طبقاً لاحكام محكمة النقض

أكمل القراءة »

جريمة السرقة بالإكراه إستعمال الرأفة وفقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات

جريمة السرقة بالإكراه

جريمة السرقة بالإكراه إستعمال الرأفة وفقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات

أكمل القراءة »

جريمة السرقة بالإكراه وحمل السلاح والاحتجاز والاتلاف العمدي

جريمة السرقة بالإكراه

جريمة السرقة بالإكراه وحمل السلاح والاحتجاز والاتلاف العمدي

أكمل القراءة »

الإستيقاف وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية

الإستيقاف

plea-invalidity-suspension-objective-case-may-not-be-raised-first-time-court-cassation

أكمل القراءة »

خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية في الجرائم النظامية

ضباط وأفراد هيئة الشرطة

Officers members police force Military sentences

أكمل القراءة »

هل يجوز رفع جناية التزوير في محرر رسمي واستعمالة بطريق الإدعاء المباشر

الادعاء المباشر في الجنايات

الادعاء المباشر في الجنايات

أكمل القراءة »

الجريمة قلقة النوع في ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

الجريمة قلقة النوع

الجريمة قلقة النوع

أكمل القراءة »

الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لحجب الضابط التراخيص التي كان يحملها المتهم

الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لحجب الضابط التراخيص التي كان يحملها المتهم

الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لحجب الضابط التراخيص التي كان يحملها المتهم

أكمل القراءة »

الدفع بعدم إثبات مأمور الضابط القضائي المأمورية بدفتر الأحوال

شرط صريح فاسخ كسبب للإخلاء عند تأخر المستأجر الوفاء بالأجرة

عدم إثبات المأمورية بــ دفتر …

أكمل القراءة »

وجوب إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش في عبارة صريحة واضحة تشتمل على بيان المراد منه

الدفع ببطلان القبض والتفتيش

وجوب إبداء الدفع ببطلان القبض …

أكمل القراءة »

عدم مشاهدة الضابط الجريمة أو اثر من أثارها قبل القبض على المتهم لا يوفر حالة التلبس المنصوص عليها بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية

حالة التلبس مدي توافر حالة …

أكمل القراءة »

الدفع ببطلان الإستيقاف في جريمة مخدرات

بطلان الإستيقاف

الدفع ببطلان الإستيقاف

أكمل القراءة »

الدفع ببطلان الاستيقاف من الدفوع المختلطة بالواقع لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض

بطلان الاستيقاف

الدفع ببطلان الاستيقاف

أكمل القراءة »