طرق الطعن في الأحكام الجنائية وفقاً للنظام القضائي المصري
طرق الطعن في الأحكام الجنائية وفقاً للنظام القضائي المصري

طرق الطعن في الأحكام الجنائية وفقاً للنظام القضائي المصري

Advertisements

الطعن في الاحكام الجنائية في القانون المصري

طرق الطعن في الأحكام الجنائية وفقاً للنظام القضائي المصري – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي «الطعن في الاحكام الجنائية في القانون المصري» ، حيث يقصد بطرق الطعن في الأحكام الاجراءات التي يتيحها القانون للخصوم لمواجهة حكم قضائي استهدافا لالغائه أو تعديله. وتعد هذه الامكانية سندها في كون حكم القاضي شأنه شأن كل عمل بشري عرضه للخطأ00ومن المصلحة أن يعرض الأمر علي القضاء للنظر فيما يقدم في الحكم من مطاعن سعيا وراء الحقيقة، فإن ثبتت صحة الحكم تأيد. وإن تبين خطؤه ألغي أو عدل. حتي يطمئن الناس إلي أن الحكم حين يصبح باتا بعد استنفاد طرق الطعن فيه- قد أضحي عنوانا صادق علي الحقيقة.  … بمعرفة الخبير في قضايا الايجارات « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

طرق الطعن في الأحكام الجنائية وفقاً للنظام القضائي المصري
طرق الطعن في الأحكام الجنائية وفقاً للنظام القضائي المصري

كل ما تريد معرفته عن الطعن في الاحكام الجنائية

أنواع الطعن في الاحكام

الطعن في الاحكام له عدة طرق هي :

طرق الطعن العادية

أولاً :  المعارضة في الحكم الجنائي

تعرف على إجراءات ومواعيد المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى

Advertisements

المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى

إن المعارضة تقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

يجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.

Advertisements

 إجراءات عمل المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى

تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

الأثر القانوني المترتب علي المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.

إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن.

ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.

ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.

  وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.

ثانياً :  الإستئناف في اللاحكام الجنائية

تعرف على طريقة الاستئناف على الحكم الغيابى وإعادة المحاكمة

  • هناك بعض قضايا الجنح والمخالفات قد يتم فيها صدور أحكام قضائية من المحكمة، وقد تكون الأحكام غيابية لعدم حضور المتهمين أو عدم ضبطهم، وعلى ذلك تكون هذه الأحكام غيابية غير واجبة النفاذ بشكل نهائي.
  • فى هذه الحالة يكون من حق الصادر بحقه هذا الحكم الغيابى أن يقوم بالتقرير بالأستئناف على الحكم ، وعليه يتم إلغاء الحكم السابق الغيابى من قبل محكمة الاسئناف، والتي تأمر في هذه الحالة بإعادة المحكمة من جديد.
  • ميعاد الطعن بالاستئناف هو عشرة أيام من تاريخ الحكم في المعارضة، أو من تاريخ صدور الحكم الحضوري.

طرق الطعن غير العادية

أولاً : الطعن بالنفض

ما هية الطعن بالنقض وشروطه

  1. الطعن بالنقض هو الاعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره.
  2. 2.    لا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه.
  3. 3.    لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة.

تقوم محكمة النقض بوظيفتين أساسيتين:

  1.  المحافظة على وحدة تفسير القواعد القانونية التي تطبقها جهة المحاكم، وبهذا التفسير تتأكد وحدة القانون الذي تطبقه هذه المحاكم، كما يتأكد – عمليا – مبدأ مساواة الأفراد أمام القانون.
  2. مراقبة تطبيق المحاكم للقانون، ولا تعمل محكمة النقض فقط على تأكيد احترام القواعد الموضوعية بل أيضا القواعد الإجرائية. فمحكمة النقض تراجع من ناحية تطبيق القواعد الموضوعية للتأكد مما إذا كانت القاعدة المطبقة موجودة من الناحية المجردة، وما إذا كانت هذه القاعدة تنطبق على الحالة المحددة. وهي من ناحية أخري، تتأكد من احترام المحاكم للقواعد القانونية التي تحكم نشاطها، أي تراقب احترام القواعد الإجرائية.

ومن ثم تكون مهام محكمة النقض المصرية هي :

  1.  البحث حول مخالفة الحكم للقانون، والموافقة أو عدم الموافقة على تطبيق قاضي الموضوع للقانون، فليس من مهمتها بعد نقض الحكم نظر الموضوع لإحلال حكم جديد محل الحكم الذي ألغته. على أن هذه النتيجة لا تأخذ بها بعض التشريعات في كل الأحوال (مثل التشريع المصري).
  2. 2.    لا تعيد محكمة النقض نظر النزاع ولا تنشغل بالوقائع التي أكدها الحكم المطعون فيه، بل عليها أن تقبل الوقائع كما أكدها هذا الحكم وتري ما إذا كان القانون الذي طبق عليها موجودا وما إذا كان تطبيقه سليما.

أسباب الطعن بالنقض

النقض طريق طعن غير عادي، فلا يكفي بشأنه توافر الخسارة لدي الطاعن بل يجب أن يوجد في الحكم – إلى جانب الخسارة – أحد العيوب المحددة التي نص عليها القانون، كما لا يكفي الإشارة إلى هذه العيوب بصيغة عامة، بل يجب أن يحدد العيب في الحكم بحيث يكون متفقا مع تحديد القانون لهذا العيب، ويمكن إجمال أسباب الطعن في:

السبب الأول: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله

مخالفة القانون يقصد بها إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة، أو تأكيد وجود قاعدة لا وجود لها، وفي هذه الحالة يلزم توافر رابطة سببية بين المخالفة وقرار المحكمة في القضية بان تكون المخالفة مؤثرة في القرار، كما يقصد بالخطأ في تطبيق القانون تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، أو تطبيقها عليها على نحو يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون، أو برفض تطبيقها على واقعة تنطبق عليها. أما الخطأ في تأويل القانون فيوجد عندما يخطئ القاضي في تفسير نص قانوني غامض.

السبب الثاني: بطلان الحكم

البطلان يمس الحكم إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم، فبالنسبة إلى البطلان الذاتي في الحكم فيتعلق بالحكم كنشاط، كأن لا تسمع المحكمة النيابة العامة حيث يجب سماعها أو إذا صدر الحكم من قاض لا تتوافر فيه الصلاحية لإصدار الحكم.

أما العيب في الإجراءات السابقة على الحكم فقد تكون

 عيبا موضوعيا :

مثل ما يتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم في الخصومة أو الإخلال بأحد الضمانات الأساسية كمبدأ الطلب أو مبدأ المواجهة أو حق الدفاع.

عيبا شكليا :

مثل عدم اشتمال صحيفة الاستئناف على البيانات التي يجب توافرها.

السبب الثالث: الفصل في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي

هذا السبب يعتبر خطأ في الإجراء على أساس أن المحكمة ليس لها ولاية الفصل في نزاع سبق الفصل فيه، إذ يترتب على صدور الحكم السابق إنكار سلطة أيه محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع الذي فصل فيه الحكم.

تقدم الطعن و أسبابه بعد الميعاد القانوني

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون”، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى.

Advertisements

وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات في الجنحة وقعت في الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التي أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر في الطعن، وذلك في المسالة القانونية التي فصلت فيها.

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه

اختصاصات محكمة النقض

إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع آيا كان سبب الطعن، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكم عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.

وهذا كان الدور الرئيسى واختصاص محكمة النقض على مدار السنوات الماضية، قبل التعديل الأخير الذى أجرى على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذى وافق عليه مجلس النواب ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل 2017، والذى جعل من محكمة النقض محكمة موضوع، أى أنها تنظر الموضوع من المرة الأولى.

خمس خطوات لتقديم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض المصرية

1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.

3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.

4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.

5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.

ثانياً : التماس إعادة النظر

مفهوم التماس إعادة النظر

التماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن الخاص (غير العادية) الذي ينظمه القانون في الأحكام النهائية، ويتم رفعه إلي نفس المحكمة التي أصدرت الحكم ويرمي إلى معالجة ما يرد في هذه الأحكام من خطأ في تقدير الوقائع، إذا كان هذا الخطأ قد أدي إلى التأثير في قرار القاضي بحيث ما كان يصدر على النحو الذي صدر به لو لم يقع في هذا الخطأ. وهو بذلك يقابل طريق الطعن بالنقض، فالنقض لمواجهة الخطأ في القانون، أما إعادة النظر لمواجهة الخطأ في الواقع.

الأحكام القابلة لإعادة النظر

يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر كل حكم يصدر غير قابل للطعن بالاستئناف، ذلك انه إذا كان الحكم يقبل الاستئناف فيمكن معالجة الخطأ في الواقع المشوب به دون الحاجة لطريق إعادة النظر، يستوي في ذلك أن يكون الحكم قابلا للطعن بالنقض أو غير قابل له، كما لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر سبق الطعن علي الحكم بالنقض ولو كانت أسبابه ترديدا لأسباب الالتماس.

ما هي الأحكام التي تقبل إعادة النظر؟

هناك أحكام تقبل إعادة النظر هي:

أ‌-    الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولي سواء كانت محكمة ابتدائية أو جزئية. فاذا كان الحكم قد صدر قابلا للطعن بالاستئناف، وفاتت مواعيد الاستئناف فلا يكون هناك موضع لالتماس إعادة النظر.

ب‌- الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية.

أسباب إعادة النظر

أسباب التماس إعادة النظر كطريق غير عادي من طرق الطعن تم النص عليها في القانون على سبيل الحصر وهي:

1. إذا وقع من الخصم غش أثر في الحكم، وقد عرفت محكمة النقض هذا الغش بانه الذي يتم بعمل احتيالي يقوم به الملتمس ضده وينطوي على تدليس يعمد إليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها فتتصور الباطل صحيحا وتحكم بناء على هذا التصور لصالح من ارتكب الغش.

2. إذا كان الحكم قد بني علي أوراق ثبت فيما بعد تزويرها أو على شهادة حكم فيما بعد بانها مزورة.

3. ظهور أوراق قاطعة في الدعوي بعد صدور الحكم كان الخصم المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها.

4.  إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

5. إذا كان منطوق الحكم مناقضا لبعضه البعض. والمقصود هنا هو التناقض في المنطوق وليس التناقض في الأسباب.

6. الحكم على شخص لم يمثل تمثيلا قانونيا صحيحا في الدعوي. كأن يكون المحكوم عليه شخص اعتباري لم يمثله من له سلطة تمثيله قانونا، أو شخص طبيعي لم يصح تمثيله في الخصومة كالقاصر دون أن يمثله وصيه أو وليه.

7. إذا كان الحكم حجة على شخص دون أن يكون قد ادخل أو تدخل في الخصومة، إذا اثبت هذا الشخص غش من كان يمثله فيها أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.

ثالثاً : دعوي بطلان الحكم

دعوي بطلان الحكم تعد طريق استثنائي عن قاعدة وجوب التمسك بعيوب الحكم بطريق من طرق الطعن التي حددها القانون كمرحلة في الخصومة التي صدر فيها الحكم، ذلك أن السماح بهذه الدعاوي على إطلاقها يخالف التنظيم القانوني لطرق الطعن باعتبارها مرحلة في الخصومة التي انتهت بالحكم، ويؤدي إلى إلغاء الحكم الحائز لحجية الأمر المقضي وبالتالي إهدار حجيته على غير النحو الذي نظمه القانون.

إن العيب الذي يبرر رفع دعوي بطلان هو دائنا خطأ في الإجراء، فالخطأ في التقدير مهما كانت جسامته لا يؤدي إلى بطلان الحكم وبالتالي لا يجيز رفع دعوي ببطلانه.

الحالات الاستثناء التي ترفع فيها دعوي بطلان ضد الحكم اهمها:

  1. صدور الحكم من شخص ليس له ولاية القضاء. وذلك كالحكم الذي يصدر من هيئة خولف فيها التكوين العددي كما لو كان القانون يتطلب صدور الحكم من ثلاثة مستشارين فصدر من هيئة مكونة من اثنين، أو الحكم لذي يصدر من عضو نيابة عامة لم يصدر بعد قرار جمهوري بتعيينه قاضيا، أو الذي يصدر من شخص كان قاضيا وزالت عنه ولاية القضاء كأن يكون قد عزل أو قبلت استقالته، أو من شخص عين قاضيا بغير الطريق الذي ينص عليها القانون.
  2. صدور حكم في مسألة تخرج عن ولاية القضاء كما لو صدر في عمل من أعمال السيادة، أو في مواجهة شخص لا يخضع لولاية الدولة. أو من محكمة استثنائية خارج حدود ولايتها، كما لو صدر حكم من المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة بالإدانة في جريمة من جرائم القانون العام، أو من جهة قضاء عادية كجهة المحاكم في مسألة تخرج عن ولايتها وتدخل في ولاية جهة قضاء أخري أو محكمة استثنائية، أو من جهة صاحبة ولاية خاصة بموجب قانون معين حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته.
  3.  صدور حكم من قاض يقوم به سبب من أسباب عدم الصلاحية، وتقبل دعوي بطلان اصليه لحكم شارك في إصداره قاضي سبق له أن شارك في إصدار فتوي من مجلس الدولة بشأن نفس الدعوي.
  4. إذا كان أحد طرفي الخصومة ليس له أي وجود قانوني. كما لو رفعت الدعوي من شركة لم تتكون بعد، أو رفعت من شخص توفي قبل رفعها أو على شخص متوفي. ذلك أن عدم وجود أحد طرفي الخصومة يمنع الحكم من تقرير أي رابطة أو مركز قانوني بينهما. أما إذا وجد الخصمان وتوفي أحدهما أو زالت شخصيته القانونية فلا يجوز رفع دعوي ببطلان الحكم.
  5.  إذا كان الحكم خاليا من أي منطوق أو تضمن منطوقا ولكن به تعارض بحيث لا يعرف القرار الحقيقي.
  6. إذا لم يكتب الحكم، أو إذا كتب الحكم دون أن يوقعه رئيس الدائرة، ذلك أن الكتابة لا تدل على إصرار كاتبها عليها دون توقيعه. هذا فضلا على أن توقيع الحكم هو لدليل الوحيد على صدوره من قاض.
  7. مخالفة مبدأ المواجهة. كما لو صدر علي خصم لم يعلن بصحيفة الدعوي أو خلت الصحيفة المعلنة من تحديد جلسة لنظر الدعوي مما حال بينه وبين الحضور أمام المحكمة، أو شخص استعمل أخر اسمه وحضر بدلا منه لكي يصدر الحكم ضد الخصم دون سماع دفاعه. وفي هذه الحالة إذا لم يكن هناك أي طريق طعن ضد الحكم فيمكن رفع دعوي ببطلانه.
  8.  إذا صدر الحكم مخالفا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع.

ما هي المحكمة التي تنظر دعوي بطلان الحكم؟

  • ترفع دعوي البطلان الأصلية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أيا كانت سواء محكمة أول درجة أو محكمة استئناف أو محكمة النقض.
  • يمكن التمسك بهذا البطلان أيضا بصورة دفع أو طلب عارض في أي دعوي يجري التمسك فيها بحجية الحكم.
  • يجوز إثارته من تلقاء نفس المحكمة لتعلقه بالنظام العام، وإذا تعلق الأمر بحكم له القوة التنفيذية، فيمكن التمسك بهذا البطلان عن طريق المنازعة في تنفيذه أمام المحكمة المختصة بالمنازعة.
  • تقتصر سلطة المحكمة على القضاء ببطلان الحكم أو بانعدامه، دون أن يتعداه إلى نظر موضوع الخصومة التي كان قد صدر فيها.

Advertisements

شاهد أيضاً

حالة المتهم المرضية و تناول الأقراص المخدرة المنصرفة بموجب تذاكر طبية .. هل تعفي من العقاب؟

محكمة النقض المصرية – الطعن 29149 لسنة 85 قضائية

حالة المتهم المرضية و تناول الأقراص المخدرة المنصرفة بموجب تذاكر طبية .. هل تعفي من العقاب؟

عدم سريان القانون رقـم 10 لسنـة 2022 بأثر رجعى بشأن أحكام الطرد والاخلاء

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٨٩ قضائية

عدم سريان القانون رقـم 10 لسنـة 2022 بأثر رجعى بشأن أحكام الطرد والاخلاء

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

محكمة النقض المصري - الطعن رقم 4671 لسنة 80 القضائية

محكمة النقض المصري – الطعن رقم ٤٦٧١ لسنة ٨٠ القضائية

محكمة النقض المصري - الطعن رقم 4671 لسنة 80 القضائية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.