7 مارس بدأ العمل بـ قانون الايجارات الجديد 2022 زيادة الايجار بعد تصديق السيسي عليه في 6 مارس 2022
قانون الايجارات الجديد 2022 بدأ العمل بقانون زيادة الايجار .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « بدأ تنفيذ القانون رقم 10 لسن 2022 بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، منذ الإثنين الموافق 7 مارس» … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.
يضيف « أشرف فؤاد » أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون، وتم نشره بالجريدة الرسمية في 6 مارس 2022 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في يوم 7 مارس 2022 حيث يبدأ تنفيذ قانون الايجارات رقم 10 لسن 2022 بشأن الزيادة خمس أمثال القيمة الايجارية والاخلاء بعد خمس سنوات .
قانون الزيادة حيز التنفيذ
ومن ثم فإن قانون الإيجار لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتبارية يدخل حيز التنفيذ.. زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف أول سنة تليها زيادة خلال 4 سنوات بنسبة 15% سنويًا.. وإخلاء العين بعد مرور 5 سنوات حال عدم التراضى.
وبذلك تجيب « الناس والقانون » علي أسألة الملايين من الملاك والمستأجرين بخصوص ميعاد تطبيق قانون الزيادة ، والمهلة القانونية حيث ان قانون الإيجار لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتبارية يدخل حيز التنفيذ والتطبيق العملي والقضائي من جهة زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف أول سنة تليها زيادة خلال 4 سنوات بنسبة 15% سنويًا ، ومن جهة أخري إخلاء العين بعد مرور 5 سنوات حال عدم التراضى بين المؤجر والمستأجر، أو الورثة حينئذ.
متي يبدأ تنفيذ قانون الايجارات الجديد 2022 رقم 10 لسنة 2022
خلاصة القول أنه يبدأ تنفيذ القانون رقم 10 لسن 2022 بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، منذ الإثنين الموافق 7 مارس، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره فى الجريدة الرسمية فى 6 مارس، حيث نصت المادة “5” من القانون على أن يعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وطبقا للمادة “1” من القانون رقم 10 لسن 2022 بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، فإنه يطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
من هي الاشخاص الإعتبارية في قانون الايجارات الجديد 2022؟
حددتها المادة (52) من القانون المدنى، الاشخاص الاعتبارية بأنها “الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية، والهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، والاوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون”.
ونصت المادة “2” من القانون رقم 10 لسن 2022 بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى على أنه “بعد انتهاء مدة خمس سنوات من بداية تطبيق القانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك”.
وحددت المادة “3” من القانون رقم 10 لسن 2022 بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى القيمة الايجارية خلال مدة الخمس سنوات فنصت على انه “اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15.%
ألزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر بعد خمس سنوات في قانون الايجارات الجديد 2022
اما المادة “4” من القانون رقم 10 لسن 2022 بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فقد ألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالي لانتهاء مدة الـ5 سنوات المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
فلسفة قانون الايجارات الجديد 2022 تتبلور في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى
أهداف القانون هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، كما تتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذى بمقتضاة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
فقد قضت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية “دستورية” فى الخامس من مايو سنة 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،… “، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
وقد أوضح تقرير مجلس النواب المصري أن هذا القانون يحقق عدداً من الأهداف، أهمها منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
كما يحقق القانون الجديد تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
وتتبلور أهم أهدافه في ينظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
**وفي نهاية المقال نطرح علي حضرتكم بعض الاسئلة حول القانون الجديد لزيادة القيمة الايجارية نرجوا من حضرتكم الاجابة عليها من خلال الشرح السابق وهي :
س1 : ما هو رقم القانون الخاص بزيادة القيمة الايجارية خمس أمثال القيمة الايجارية؟
س2 : متي يبدأ العمل بقانون زيادة القيمة الايجارية؟
س3 متي تم نشر قانون الايجارات الخاص بالزيادة واتحديد مدة انتهاء عقد الايجار؟
س4 : ما المقصود بالاشخاص الاعتبارية في قانون الايجارات الجديد 2022؟
س5 : ما هي الزيادة التي قررها قانون الايجارات الجديد 2022 ؟
س6 : على من تسري أحكام القانون ؟
س7 : ما فلسفة مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب ؟
س8 : ما مدة السماح التي يمنحها المشروع للمستأجر ؟
س9 : ما الإجراء المتبع بعد 5 سنوات ؟
س 10 : ما القيمة الإيجارية الجديدة التي يحددها القانون؟
