صيغة مذكرة قانونية بطلان تسجيل العلامة التجارية المسجلة في مصر| في ضؤ أحكام محكمة النقض

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

 بطلان تسجيل العلامة التجارية في القانون المصري | مذكرة قانونية شاملة بأحكام النقض والدفاعات القضائية

تعرف على صيغة مذكرة بطلان تسجيل العلامة التجارية في القانون المصري، مع عرض شامل لأهم الدفوع القضائية وأحكام محكمة النقض التي تؤسس لإلغاء التسجيل غير المشروع وحماية الحقوق التجارية.

صيغة مذكرة شاملة بشأن بطلان تسجيل العلامة التجارية المسجلة 

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة ……… الاقتصادية
الدائرة ………

مذكرة بدفاع
مقدمة من/ …………………… «مدعي»
ضد/ …………………… «مدعى عليه»

في الدعوى رقم …… لسنة …… اقتصادي

الموضوع: بطلان تسجيل العلامة التجارية

 الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي فوجئ بقيام المدعى عليه بتسجيل علامة تجارية مطابقة/متشابهة إلى حد اللبس مع علامته المشهورة/المسجلة سابقًا، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، مما أضر بمصالحه التجارية وأدى إلى حدوث لبس بين جمهور المستهلكين.

 الدفوع القانونية


يتمسك المدعي ببطلان تسجيل العلامة موضوع النزاع، تأسيسًا على ما يلي من دفوع قانونية وأسانيد قضائية:

  1. مخالفة التسجيل للمادة (67) من قانون الملكية الفكرية التي تحظر تسجيل العلامة إذا كانت مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها.

  2. بطلان التسجيل لمساسه بمبدأ عدم التضليل أو إحداث لبس لدى المستهلك.

  3. الدفع بأن العلامة المسجلة تخالف النظام العام والآداب، على نحو ما استقرت عليه محكمة النقض.

  4. الدفع ببطلان التسجيل لمخالفة الحق الثابت للمدعي في علامته السابقة وفقًا للمادة (65) من القانون.

  5. الدفع بسبق استخدام المدعي للعلامة محل النزاع، وهو ما يحميه القانون ولو قبل التسجيل الرسمي.

  6. الدفع بعدم توافر شرط التميز في العلامة محل التسجيل.

  7. الدفع بأن العلامة موضوع التسجيل ذات صفة وصفية عامة لا تصلح للاحتكار.

  8. الدفع بأن العلامة محل التسجيل تُعد تسمية جغرافية محظور تسجيلها إلا وفقًا لشروط محددة.

  9. الدفع بأن العلامة تتضمن إشارات مقلدة لشعارات دولية محمية.

  10. الدفع ببطلان التسجيل لوجود تشابه جوهري مع علامة مشهورة عالميًا.

  11. الدفع ببطلان التسجيل لمخالفة المادة (73) التي تمنع تسجيل ما يخالف أحكام الاتفاقيات الدولية.

  12. الدفع بانعدام الأثر القانوني للتسجيل بسبب غش وخداع في الإجراءات.

  13. الدفع بعدم توافر نية جدية للاستعمال، مما يبطل التسجيل وفقًا للمبادئ المستقرة.

  14. الدفع بأن العلامة موضوع النزاع تُحدث لبسًا مع علامة المدعي في ذات فئة المنتجات.

  15. الدفع بوجود تضارب مع علامات تجارية أخرى مسجلة للغير، بما يعيب قرار التسجيل.

  16. الدفع بأن العلامة قد أُشهرت من قبل المدعي بما يحول دون تسجيل ما يشابهها.

  17. الدفع بعدم توافر الصفة التجارية للعلامة محل النزاع، لكونها مجرد وصف.

  18. الدفع ببطلان التسجيل تأسيسًا على أن العلامة مملوكة فعليًا للمدعي بحكم سابقة الاستعمال.

  19. الدفع بوجود غش تجاري يترتب عليه بطلان التسجيل وفقًا لأحكام النقض.

  20. الدفع بمخالفة قرار التسجيل لقواعد العدالة وحماية المستهلك المقررة بالقانون وأحكام النقض.

الطلبات

لذلك، يلتمس المدعي الحكم:

  1. ببطلان تسجيل العلامة التجارية محل النزاع.

  2. وشطبها من السجل الخاص بالعلامات التجارية.

  3. مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

وكيل المدعي
أشرف فؤاد حماد
المحامي
بالنقض والادارية العليا