أسباب إلغاء قرار رفض تسجيل علامة ALo HeLLo – حكم الإدارية العليا  بتسجيل علامة ALo HeLLo التجارية بعد رفض الجهة الإدارية

تفاصيل حكم الإدارية العليا في دعوى تسجيل العلامة ALo HeLLo التجارية وكيف انتصرت الشركة لعلامتها ALo HeLLo أمام القضاء الإداري؟

القضائية عليا 

الدائرة الخامسة

الطعن رقم 19939 لسنة 55 

جلسة 22 فبراير 2014 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين نوار – نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة المستشارين: سعيد سيد أحمد القصير، جعفر محمد قاسم عبد الحميد، كامل سليمان محمد سليمان، محمد محمود عبد الواحد عقيلة – نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ القانونية

العلامة التجارية أداة لتمييز المنتجات أو السلع تمييزًا بصريًا يمنحها حماية قانونية، ويشترط في العلامة لتسجيلها أن تكون وافية للتمييز، واضحة المعالم، محددة التعريف، وألا تؤدي إلى تضليل الجمهور. الأصل أن لكل ذي شأن حرية اختيار شكل علامته، إلا أن هذه الحرية مقيدة بضرورة توافر الجدة والتميز، وعدم مخالفة أحكام المادة (67) من قانون حماية الملكية الفكرية.

أناط المشرّع بإدارة العلامات التجارية (التابعة حاليًا لجهاز تنمية التجارة الداخلية) سلطة تلقي وفحص طلبات التسجيل. يجب نشر قرارات القبول في الجريدة الرسمية المختصة، ويجوز لكل ذي شأن الاعتراض على التسجيل، ويترتب على قرار التسجيل – بعد انتهاء الإجراءات – أثره القانوني من تاريخ تقديم الطلب، مع حماية قانونية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.

الملكية تثبت بالأسبقية في الاستعمال الظاهر والمستمر، لا بمجرد التسجيل، وإن كان التسجيل يُعتبر قرينة على الملكية يمكن دحضها. استثناءً، متى استُخدمت العلامة لمدة خمس سنوات بعد التسجيل دون منازعة، فإن التسجيل يُكسبها حق الملكية.

يشترط في العلامة أن تكون جديدة وألا تُقلّد علامة سابقة، ويُعد التقليد قائمًا متى أثارت العلامة الجديدة لبسًا أو خلطًا ذهنيًا عند المقارنة التسلسلية بينها وبين العلامة الأصلية، وذلك بالنظر إلى الشكل العام وليس العناصر المنفصلة.

لا يُشترط التطابق لثبوت التقليد، وإنما يكفي التشابه الظاهري الذي يُضِلّ المستهلك العادي. العلامة تُقيَّم كوحدة متكاملة، وليس بناءً على تحليل أجزائها.

الوقائع والإجراءات

طلب الطاعن إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الإداري الرافض لتسجيل العلامة التجارية رقم 138730 باسم شركته، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

قُيّد الطعن، وأُعلن إلى المطعون ضدهم، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلًا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، مع رفض طلب التعويض.

نُظر الطعن بجلسات المحكمة وتداول على النحو الثابت بمحاضرها، ثم أُحيل إلى الدائرة الخامسة (موضوع)، وبجلسة 4/1/2014 تقرر حجزه للحكم لجلسة 22/2/2014، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته.

المحكمة

لما استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية، تقضي المحكمة بقبوله شكلاً.

الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت في 3/12/2000 بطلب قيد لتسجيل العلامة (ALo HeLLo) ضمن الفئة (38) – خدمات الاتصالات، إلا أن إدارة العلامات التجارية قررت بتاريخ 26/3/2005 رفض الطلب استنادًا لتعارضه مع العلامات أرقام 119768، 719869، 697538.

تظلمت الشركة، ورُفض التظلم بتاريخ 4/9/2005، ما دعاها لإقامة الدعوى رقم 3266 لسنة 60ق، والتي قُضي فيها برفض طلبها.

أسست المحكمة حكمها على تطابق العلامة المطلوب تسجيلها مع عناصر من العلامات المتعارضة، واعتبرتها غير وافية للتمييز وقابلة لإثارة اللبس لدى جمهور المستهلكين.

طعن الطاعن على الحكم بحجة أنه خالف صحيح القانون، إذ إن العبرة ليست بمكونات العلامة مفصولة، بل بالصورة العامة في ذهن المتعامل العادي، مستشهدًا بأحكام المحكمة الإدارية العليا، ولا سيما أن شركته سبق لها تسجيل العلامة (ALo) بموجب حكم قضائي نهائي.

استقرت المحكمة على أن شرط الجدة والتمييز في العلامة يجب أن يُقيّم على ضوء ما تُحدثه من انطباع لدى المستهلك.

وبفحص العلامة (ALo HeLLo) المطلوب تسجيلها مقارنةً بالعلامات المتعارضة، تبين للمحكمة وجود اختلافات واضحة، وأن التشابه في بعض الحروف لا يكفي وحده لإثبات اللبس، لاسيما أن العلامة تنفرد بتكوين بصري وكلمة مزدوجة تميزها كوحدة واحدة، بما لا يثير الخلط لدى الجمهور.

بما أن العلامة محل النزاع تختلف في مجملها عن العلامات الأخرى، ولا تُحدث لبسًا لدى جمهور المستهلكين، فإن قرار رفض التسجيل يكون مخالفًا للقانون، ويجب إلغاؤه، مع تسجيل العلامة التجارية رقم 138730 باسم الشركة الطاعنة.

أما عن طلب التعويض، فقد رأت المحكمة أن الاستجابة لطلب التسجيل يُغني عن الحكم بالتعويض، ما يستوجب رفضه.

الحكم

بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسجيل العلامة التجارية (ALo HeLLo) باسم الشركة الطاعنة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

 أمين السر                                                           رئيس المحكمة