الشروط الواجب توافرها فى دعوى ثبوت الملكية

شروط واجب توافرها فى دعوى ثبوت الملكية .. تعرف غليها؟

Advertisements

 الشروط الواجب توافرها فى دعوى ثبوت الملكية

 في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضو علي الشروط الواجب توافرها فى دعوى تثبيت الملكية، وما هية الشروط العامة و الشروط الخاصة الواجب توافرها فى دعوى تثبيت الملكية .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

تعرف على الشروط الواجب توافرها فى دعوى ثبوت الملكية

أولاً : الشروط العامة االواجب توافرها فى دعوى ثبوت الملكية وهى:

1ـ الحق أو المركز القانونى للإدعاء ويتطلب شرطين هما (أ) وجود قاعدة قانونية تحمى مصلحة من النوع الذى يتمسك به المدعى (ب) ثبوت وقائع معينة تنطبق عليها هذه القاعدة القانونية.

2ـ حدوث اعتداء على الحق أو المركز القانونى من شأنه يحرم صاحبه من اتيانه هذا الحق أو المركز القانونى له مما يقتضى تدخل السلطة القضائية لحمايته بتطبيقها القاعدة القانونية والجزاء المترتب عليها.

Advertisements

3ـ الصفة فى الدعوى بجانبها الإيجابى ( المدعى ) والسلبى ( المدعى عليه )، فبمجرد السعى لإثبات الحق وحدوث الإعتداء عليه تتواجد الصفة لكلا طرفى النزاع.

4ـ المصلحة فى الدعوى فإذا توافرت الشروط السابقة تأتى المصلحة المقرر حمايتها قانوناً ويشترط فيها أن تكون قائمة مباشرة شخصية تبنى على أسباب مشروعة.

Advertisements

5ـ توافر الأهلية فى الشخص القائم بالأعمال الإجرائية المكونة لإنعقاد الخصومة.

Advertisements

ثانيا : الشروط الخاصة الواجب توافرها لقبول دعوى تثبيت الملكية وهى:

1ـ أن تكون وقائعها مرتبطة بالواقع الفعلى اليقينى الذى لاشك فيه، بمعنى أن يكون الشخص طالب تثبيت ملكيته على شىء يكون تحت يده يباشر عليه سلطاته بصفته مالكاً له ويمكن هذا الشرط بوضع يده عليه وحوزته له بنية التملك بصفة مستمرة دون انقطاع أو توقف أو تنازع.

2ـ أن يستند وضع يده على سبب مشروع نص عليه القانون ومنها التقادم الطويل المكسب للملكية بنص المادة 968 من القانون المدنى حتى ولو كان أمام شخص بيده مستند قاطع يدل على ملكيته لهذا الشىء طالما توافرت المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة دون انقطاع، ومنها أيضاً التقادم القصير الخماسى بشرط توافر حسن النية للحائز الفعلى مستنداً على سبب قانونى صحيح وهو أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون صادر من غير مالك هذا الشىء.

3ـ أن لا يكون الشىء المراد ثبوت الملكية عليه محظور قانوناً التعامل عليه ممنوع قانوناً باكتساب ملكيته بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 من القانون المدنى.

Advertisements

شاهد أيضاً

الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار

الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار وساحات المحاكم

تطبيق عملي قضائي الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار

الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار

مجموعة أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية بشأن الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار

المبادىء الاساسية في قضاء النقض بخصوص الشرط الفاسخ الصريح كسبب للطرد رغم سداد الاجرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.