أبرز و أهم التعديلات على قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020، أهم الفوائد التي ترتبت على تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2020، الأسرة هي عماد المجتمع، الالتزامات الزوجية، الشريعة الإسلامية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2020، المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020، المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 بشأن التعديل غلي قانون الاحوال الشخصية الامارات رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، بيت الزوجية، تشجع دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الأهلي والتطوعي في تنمية المجتمع، تفسير المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2020، تناولت تعديلات قانون الأحوال الشخصية تحدد 5 حالات لسقوط نفقة الزوجة، حق الزوج، حق الزوجة، عزر شرعي، قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات العربية املتحدة وفقا ألحدث التعديالت باملرسوم. بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019، قانون الاحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 لدولة الامارات العربية المتحدة في شان الولاية على النفس، قوانين الطلاق، مسكن الزوجية، نظرة على التعديلات الاخيرة على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
أبرز و أهم التعديلات على قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020

أبرز و أهم التعديلات على قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020

Advertisements

المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 بشأن التعديل غلي قانون الاحوال الشخصية الامارات رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي أبرز و أهم التعديلات على نصوص ومواد قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 من أجل تحصين المجتمع من التفكك الأسري، تم التعديل مؤخراً علي قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2020 ، إذ أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات هامة عليه ، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، وتم تعديل المواد (56)، (71)، (72)، (100)، (120)، بموجب المادة الأولى من المرسوم. استحدثت التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، عرض توصية الحكمين على الزوجين، ودعوتهما للصلح قبل إصدار حكم التفريق بينهما، كما حددت خمس حالات تسقط فيها نفقة الزوجة، وأقرت أيضاً بأنه لا يعتبر خروج الزوجين من البيت أو للعمل وفقاً للقانون أو الشرع أو العرف أو مقتضى الضرورة إخلالاً بالالتزامات الزوجية، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020

ان أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في 25 أغسطس الماضي، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، قد تناول تعديل المواد (56)، (71)، (72)، (100)، (120).

ونصت المادة (56) على أنه للزوج على زوجته حقوق، منها الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته، وإرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.

ونصت المادة (71) على أنه تسقط نفقة الزوجة إذا: منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي، إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي، إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي، إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجارٍ تنفيذه، إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون. وحددت المادة (100) آلية وقوع وإثبات الطلاق، حيث نصت على أنه يقع الطلاق من الزوج أو وكيله بوكالة خاصة أو من الزوجة أو وكيلها بوكالة خاصة وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد الزواج، ويجب توثيقه وفق الإجراءات المتبعة في المحكمة.

Advertisements

ويثبت الطلاق أمام القاضي بشهادة شاهدين أو بالإقرار، ويصدر القاضي حكمه بعد التحقق من توفر أي من هذين الأمرين.

ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع في ما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية.

واستحدثت المادة (120) عرض توصية الحكمين على الزوجين، إذ نصت على أنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح فعلى المحكمة أن تعرض توصية الحكمين على الزوجين، وتدعوهما للصلح قبل إصدار الحكم بالتفريق بينهما، فإذا تصالح الزوجان بعد توصية الحكمين بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم، فعلى المحكمة إثبات ذلك الصلح.

Advertisements

ونصت على أنه إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة وبدل مناسب يدفعه الزوج دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق، وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، والزوج هو طالب التفريق أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة ما لم يتمسك الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة.

وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة مشتركة، أوصى الحكمان بالتفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.

وإذا تعذر الصلح بين الزوجين وجهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق يكون الحكمان بالخيار في ما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل أو رفض التفريق بينهما. ونصت المادة الثانية من المرسوم على إلغاء المادة (106) من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. جدير بالذكر أن المادة 106 في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، والتي تم إلغاؤها كانت تنص على أنه «يقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي، وكل طلاق يقع خلافاً للبند السابق يثبت أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع في ما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية».

تناولت تعديلات قانون الأحوال الشخصية تحدد 5 حالات لسقوط نفقة الزوجة

وبذلك تعديلات قانون الأحوال الشخصية تحدد 5 حالات لسقوط نفقة الزوجة:

حيث نصت المادة (56) المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 في شأن الأحوال الشخصية، على بعض حقوق الزوج الواجبة على الزوجة، فقد أوجب القانون على الزوجة الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته، كما يجب على الزوجة إرضاع أولاده منها ما لم يحول مانع دون ذلك.

وتناولت المادة (71) المعدلة بمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020، حالات اسقاط نفقة الزوجة، وأشارت إلى سقوط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:

1 ــ إذا هجرت مسكن الزوجية دون عزر شرعي.
2 ــ إذا منعت نفسها من زوجها دون عزر شرعي.
3 ــ إذا اخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.
4 ــ إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق الزوج وجاري تنفيذه.
5 ــ إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عزر شرعي.

بينما قضت المادة (72) المعدلة بذات المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2020، وتحت عنوان حالات غير محسوبة اخلالاً بالالتزامات الزوجية، على أنه لا يعتبر خروج الزوجين من البيت أو للعمل وفقاً للشرع أو القانون أو العرف أو مقتضى الضرورة، إخلالاً بالالتزامات الزوجية، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الاسرة في كل ذلك.

أما المادة (100) المعدلة بموجب المرسوم بقانون المشار اليه سالفاً، ذكرت بأنه، يقع الطلاق من الزوج أو وكيله أو من الزوجة أو وكيلها بوكالة خاصة، وفق ما تم الاتفاق علية في عقد الزواج، ويجب توثيقه وفقاً للإجراءات المتبعة في المحكمة. وقضت بأنه لا يثبت الطلاق إلا أمام القاضي وبحضور شاهدين، أو بالقرار، على أن يصدر القاضي حكمه بعد التحقق من توافر أي من الامرين المذكورين. كما قررت المادة 100 بأن يسند الطلاق الى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق لذلك، ويتم الرجوع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار الى القواعد الشرعية.

فيما قضت المادة (120) المعدلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 في شأن الأحوال الشخصية بما يلي:

Advertisements

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين فعلى المحكمة أن تعرض عليهما توصية الحكمين وتدعوهما للصلح قبل إصدار حكم التفريق بينهما، فإذا تصالح الزوجان بعد التوصية بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم، فعندئذٍ على المحكمة إثبات ذلك الصلح.
إذا تعذر الصلح بين الزوجين وكانت الإساءة من جانب الزوج بكاملها، وأن الزوجة هي التي طلبت التفريق، أو كان كل منهما طالباً التفريق، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة وبدل مناسب يدفعه الزوج دون المساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق.

إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة بأكملها من جانب الزوجة، والزوج هو طالب التفريق أو كان كل منهما طالباً في هذه الحالة يوصي الحكمان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه وتدفعه الزوجة ما لم يتمسك الزوج من بها، على أن تراعي المحكمة في ذلك مصلحة الاسرة.

إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة مشتركة بينهما، عندها يوصي الحكمان بالتفريق بينهما دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.

إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وجُهل الحال بأن لم يتم التعرف على أيهما المسيء، في هذه الحالة إن كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، بينما إن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق يكون الحكمان بالخيار فيما يرانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل، أو رفض التفريق بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 في شأن الأحوال الشخصية، الغت العمل بالمادة (106) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، المتعلقة بكيفية وقوع الطلاق.

تفسير المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2020

أيضاً من التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية الاماراتي 2020 تعديل المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2020 في شأن الأحوال الشخصية، حيث ذكرت المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون بأن يستبدل بنص المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته النص الآتي:

تسري احكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات.

تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم.
تسري احكام هذا القانون على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المواد (12، 13، 14، 15، 16، 17، 27، 28،) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985.

بينما المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2020 المعدل للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته، نصت على أن، لكل إمارة أن تنشئ سجلاً خاصاً يسمى بسجل وصايا غير المواطنين ويحدد شكل السجل وبياناته وإجراءات وضوابط القيد فيه وتعديل قيوده، وإجراءات تنفيذه بقرار تصدره السلطة المختصة بالإمارة المعنية.

أهم الفوائد التي ترتبت على تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2020

قد عالجت تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ،  عدد من القضايا والاشكالات التي تنشأ بين الزوجين خاصة فيما يتعلق بأحكام التفريق بينهما، حيث قضت التعديلات بأن يتم عرض التوصية التي يقدمها الحكمان على الزوجين من قبل المحكمة قبل أن يتم اتخاذ قرار التفريق بينهما، وفي ذلك مصلحة كبيرة للأسرة عسى أن يتراضيا بعد الاطلاع على التوصية وما اشتملت عليه من مخاطر إذا ما تم التفريق بينهما.

كما قررت التعديلات بأن يتم دعوة الزوجين لأن يتصالحا بعد تقديم توصية الحكمين وقبل اصدار حكم التفريق بينهما. ايضاً اقرت التعديلات بأن خروج أحد الزوجين من البيت أو كلاهما، للعمل فإن ذلك لا يعتبر اخلالاً بالالتزامات الزوجية، طالما كان ذلك وفقاً للقانون أو الشرع أو العرف أو لمقتضى الضرورة.

واسهمت التعديلات في الحد من كثرة حالات التفريق بين الأزواج بتشديد بعض القيود على طلب الطلاق خاصة من قبل الزوجة، حيث قضت التعديلات بأن الزوجة إذا ادعت الضرر لا تقبل دعواها إلا بعد احضار شهود على ذلك. كما قضت بانه إذا تبين أن الضرر كان من جانب الزوجة أيضا ترفض الدعوى. ومن مساوي التعديلات أيضا إذا كان مصدر الضرر غير معلوم من أي الزوجين، فيحق للحكمين ان يراعيا مصلحة الاسرة، فإن رأيا ضررا على مصلحة الاسرة يوصيا بعدم التفريق.

اجمالاً يمكن القول بأن تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2020 ، سيسهم بشكل كبير في تقليل حالات التفريق بين الأزواج، الامر الذي سيؤدي إلى الاستقرار الاسري في المجتمع.

Advertisements

شاهد أيضاً

دولة الكويت .. قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات الكويتية ، – مقدار رأس مال الشركة و عدد الأسهم التي ينقسم إليها والقيمة الاسمية للسهم .، أسماء الشركاء وصفاتهم في الشركة وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم.، أغراض الشركة .، إلا إذا كان التصرف فيها مما يدخل ضمن أغراض الشركة.، اسم من يعهد إليه بإدارة الشركة من الشركاء المتضامنين .، الإدارة العادية، الاقتراض.، التبرعات.، التحكيم بالصلح.، الشركة ذات المسؤولية المحدودة.، الصلح والإبراء.، بشأن إصد القانون رقم 1 لسنة 2016، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016، بيان تقريبي لمقدار النفقات والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها .، بيان عن كل حصة غير نقدية واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت .، بيع عقارات الشركة، بيع متجر الشركة أو رهن.، تأسيس شركة المساهمة العامة، تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضاؤها، تعديل عقد الشركة ومسؤولية الشركاء وحقوق الدائنين، حقوق والتزامات إدارة الشركة، حقوق ومسؤوليات الإدارة، رهن أموال الشركة.، شركة التضامن.، شركة التوصية البسيطة.، شركة التوصية بالأسهم.، شركة الشخص الواحد، شركة المحاصة.، شركة المساهمة.، شروط التأسيس، عنوان الشركة.، قانون الشركات، قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، كفالة ديون الغير.، ماذا يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون، مدة الشركة إن وجدت .، مركزها الرئيسي .

دولة الكويت .. قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات الكويتية ولائحته التنفيذية

– مقدار رأس مال الشركة و عدد الأسهم التي ينقسم إليها والقيمة الاسمية للسهم .، أسماء الشركاء وصفاتهم في الشركة وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم.، أغراض الشركة .، إلا إذا كان التصرف فيها مما يدخل ضمن أغراض الشركة.، اسم من يعهد إليه بإدارة الشركة من الشركاء المتضامنين .، الإدارة العادية، الاقتراض.، التبرعات.، التحكيم بالصلح.، الشركة ذات المسؤولية المحدودة.، الصلح والإبراء.، بشأن إصد القانون رقم 1 لسنة 2016، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016، بيان تقريبي لمقدار النفقات والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها .، بيان عن كل حصة غير نقدية واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت .، بيع عقارات الشركة، بيع متجر الشركة أو رهن.، تأسيس شركة المساهمة العامة، تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضاؤها، تعديل عقد الشركة ومسؤولية الشركاء وحقوق الدائنين، حقوق والتزامات إدارة الشركة، حقوق ومسؤوليات الإدارة، رهن أموال الشركة.، شركة التضامن.، شركة التوصية البسيطة.، شركة التوصية بالأسهم.، شركة الشخص الواحد، شركة المحاصة.، شركة المساهمة.، شروط التأسيس، عنوان الشركة.، قانون الشركات، قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، كفالة ديون الغير.، ماذا يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون، مدة الشركة إن وجدت .، مركزها الرئيسي .

9حالات لسقوط الحضانة عن الام في السعودية.، التخيير، الحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودي، الحضانة في نظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودي، المملكة العربية السعودية، الوالدين، ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم، ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم في النظام السعودي، حضانة، حق الأم في حضانة الطفل، حق الحضانة المقرر بالقانون، حقوق المحضون، سقوط الحضانة في حالات أربع، سقوط حق الحضانة في النظام السعودي للاحوال الشخصية، سن التمييز، شرط الحضانة بالنسبة للأُم بالسعودية، شرط حضانة الأم، شرط حضانة الأم قي السعودية، شروط الحاضن، شروط الحاضن في النظام السعودي، شروط الحضانة، طفل.، عدة النساء والحضانة، في نظام الاحوال الشخصية السعودي، قانون الحضانة الجديد السعودي شروطه ومتي تسقط الحضانة عن الأم، قانون الحضانة الجديد في السعودية 2021، قانون الحضانة الجديد في السعودية | الناس والقانون، كل مايخص الاحوال الشخصية حضانة الأولاد، مؤنة الحضانة واستمرارها، ما هو قانون الحضانة الجديد في السعودية 2021 – الناس والقانون، متى تسقط الحضانة عن الأم في نظام الآحوال الشخصية السعودي ؟، متى تسقط حضانة الأم .. وهل هناك حضانة للاب في النظام السعودي؟، متى تسقط حضانة الأم في السعودية، متى يحق للأب حضانة الولد في السعودية.، متي تسقط حضانة الأم في النظام السعودي، مراحل الحضانة في النظام السعودي، مصلحة المحضون، نظام “الأحوال الشخصية” الجديد في السعودية

متى تسقط حضانة الأم .. وهل هناك حضانة للاب في النظام السعودي؟

9حالات لسقوط الحضانة عن الام في السعودية.، التخيير، الحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودي، الحضانة في نظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودي، المملكة العربية السعودية، الوالدين، ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم، ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم في النظام السعودي، حضانة، حق الأم في حضانة الطفل، حق الحضانة المقرر بالقانون، حقوق المحضون، سقوط الحضانة في حالات أربع، سقوط حق الحضانة في النظام السعودي للاحوال الشخصية، سن التمييز، شرط الحضانة بالنسبة للأُم بالسعودية، شرط حضانة الأم، شرط حضانة الأم قي السعودية، شروط الحاضن، شروط الحاضن في النظام السعودي، شروط الحضانة، طفل.، عدة النساء والحضانة، في نظام الاحوال الشخصية السعودي، قانون الحضانة الجديد السعودي شروطه ومتي تسقط الحضانة عن الأم، قانون الحضانة الجديد في السعودية 2021، قانون الحضانة الجديد في السعودية | الناس والقانون، كل مايخص الاحوال الشخصية حضانة الأولاد، مؤنة الحضانة واستمرارها، ما هو قانون الحضانة الجديد في السعودية 2021 – الناس والقانون، متى تسقط الحضانة عن الأم في نظام الآحوال الشخصية السعودي ؟، متى تسقط حضانة الأم .. وهل هناك حضانة للاب في النظام السعودي؟، متى تسقط حضانة الأم في السعودية، متى يحق للأب حضانة الولد في السعودية.، متي تسقط حضانة الأم في النظام السعودي، مراحل الحضانة في النظام السعودي، مصلحة المحضون، نظام “الأحوال الشخصية” الجديد في السعودية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.