لو عليك حكم وعايز تمحي آثاره.. اعرف الفرق بين المعلومات الجنائية والأحكام وطريقة الشطب من الحاسب الآلي

تعرف على كيفية محو الأحكام الجنائية والمعلومات الجنائية من سجل الحاسب الآلي لوزارة الداخلية المصرية، والفرق بين رد الاعتبار القضائي ورد الاعتبار القانوني، لحماية مستقبلك المهني والقانوني.

في ظل تصاعد أهمية السجل الجنائي وتأثيره المباشر على مستقبل المواطنين سواء في التوظيف أو السفر أو حتى في التعاملات اليومية، تزايد التساؤل حول كيفية محو الأحكام الجنائية والسوابق من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية. ويرصد هذا المقال، عبر بوابة "الناس والقانون"، أبرز الفروق بين المعلومات الجنائية والأحكام، ويوضح خطوات محوها، والفارق الجوهري بين رد الاعتبار القضائي والقانوني.

إجراءات محو الأحكام الجنائية و السوابق القضائية من جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية 

أولاً: الفرق بين المعلومات الجنائية والأحكام القضائية

1- المعلومات الجنائية (كارت السوابق)

هي مجرد تسجيل إداري يتم بواسطة إدارة المعلومات والمتابعة الجنائية، ويتضمن أي قضية اتُهِم فيها الشخص، حتى ولو لم يُدان فيها أو حصل على براءة.

• تشمل بيانات شخصية وجسمانية دقيقة.

• قد تُسجّل على الحاسب الآلي حتى لو كان التصرف النهائي هو الحفظ أو البراءة.

• تسبب في كثير من الأحيان شبهة مستمرة بحق الشخص المسجل.

2- الأحكام القضائية

هي الأحكام التي تصدر من المحاكم، سواء بالإدانة أو البراءة أو التصالح أو وقف التنفيذ، وتنقسم إلى:

• أحكام نهائية واجبة التنفيذ.

• أحكام غيابية يمكن الطعن أو المعارضة فيها.

• أحكام تم تنفيذها وتُسجل في صحيفة الحالة الجنائية.

ثانياً: الجهات المسؤولة عن التسجيل في وزارة الداخلية

1. إدارة الأدلة الجنائية

تصدر صحيفة الحالة الجنائية، ولا تُدرج إلا الأحكام التي نُفّذت فعلياً.

2. إدارة تنفيذ الأحكام

تسجل الأحكام النهائية المطلوب تنفيذها في قاعدة البيانات.

3. إدارة المعلومات والمتابعة الجنائية

تُسجل كل ما يتعلق بالمشتبه بهم، حتى في القضايا التي تنتهي بالحفظ أو البراءة.

ثالثاً: كيفية محو المعلومات والأحكام من الحاسب الآلي

1- محو المعلومات الجنائية

• تقديم تظلم لمصلحة الأمن العام بطلب محو المعلومة.

• إذا لم يتم الرد خلال 60 يوماً، يمكن رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري.

• يُختصم فيها وزير الداخلية، ومدير مصلحة الأمن العام، وغيرهم.

2- محو الأحكام الجنائية

• تقديم صورة رسمية من التصرف النهائي في القضية (براءة – وقف تنفيذ – تصالح).

• تسلم الطلبات لمديرية الأمن.

• الأحكام المستأنفة والجنايات تُرفع للأمن العام بالقاهرة.

3- محو الأحكام من صحيفة الحالة الجنائية

لا يتم إلا بإجراء رد الاعتبار، وينقسم إلى نوعين:

رابعاً: الفرق بين رد الاعتبار القضائي ورد الاعتبار القانوني

1- رد الاعتبار القضائي (مادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية)

• يُطلب من محكمة الجنايات بعد:

  • مرور 6 سنوات على تنفيذ العقوبة في الجنايات.

  • مرور 3 سنوات على تنفيذ العقوبة في الجنح.

• يتطلب إجراءات دقيقة: تحريات، صحيفة سوابق، رأي شيخ الناحية، استعلام من السجن.

2- رد الاعتبار القانوني (مادة 550 إجراءات جنائية)

• يتم تلقائيًا بعد:

  • 12 سنة في الجنايات.

  • 6 سنوات في الجنح.

• لا يشترط تقديم طلب، لكن الجهة الإدارية يجب أن تمحو الأثر تلقائيًا، وإذا امتنعت، يتم التظلم ثم اللجوء للقضاء الإداري.

خامساً: الآثار القانونية لمحو الأحكام والمعلومات

• محو المعلومة أو الحكم يضمن عدم ظهورها في صحيفة الحالة الجنائية.

• رد الاعتبار يعيد للشخص كافة حقوقه المدنية والسياسية.

• لا يجوز التمييز ضد شخص صدر بحقه حكم سابق إذا تم محوه قانونًا أو قضائيًا.

الجدير بالذكر أنه

إذا كنت قد صدرت ضدك أحكام جنائية أو تم اتهامك دون إدانة، فبإمكانك محو هذه الآثار من سجلات وزارة الداخلية وفق إجراءات قانونية واضحة ومحددة. المهم أن تتحرك قانونيًا بالطريقة الصحيحة، سواء بالتظلم الإداري أو بالطعن القضائي أو بطلب رد اعتبار.

• المعلومات الجنائية قد تسجل دون حكم نهائي.

• الأحكام تُمحى بتقديم التصرف النهائي.

• رد الاعتبار شرط أساسي لمحو الأحكام من الصحيفة الجنائية.

• رد الاعتبار قضائي يحتاج طلب وتحريات، والقانوني يتم بمرور المدة.

• يجوز الطعن في رفض المحو أمام القضاء الإداري.