عقد بيع مع حق امتیاز حتى سداد الثمن

 

عقد بيع مع حق امتیاز حتى سداد الثمن
عقد بيع مع حق امتیاز حتى سداد الثمن

إنه في يوم (   ) الموافق ـ ـ /ـ ـ/ـ ـ ـ ـ  م.  حرر بين  كلاً من :

أولاً : السيد ـ ـ ـ ـ ـ  المقيم ـ ـ ـ ـ الجنسية ـ ـ ـ ـ بطاقة قومي / جواز سفررقم ـ ـ ـ ـ  صادره في ـ ـ/ـ ـ /ـ ـ ـ ـ .

( طرف اول ـ بائع )

ثانياً : السيد ـ ـ ـ ـ ـ  المقيم ـ ـ ـ ـ الجنسية ـ ـ ـ ـ بطاقة قومي / جواز سفررقم ـ ـ ـ ـ  صادره في ـ ـ/ـ ـ /ـ ـ ـ ـ .

(طرف ثاني ـ مشتري)

و بعد أن اقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد والتصرف وبأنهم غير خاضعين لأحكام الحراسة فقد اتفقوا علي مايلي :

تمهيد

 يمتلك الطرف الاول (البائع) كامل أرض وبناء العقار رقم (ـ ـ) بشارع ـ ـ  قسم ـ ـ  محافظة ـ ـ وتبالغ مساحته الإجمالية 350م2 , وقد رغب الطرف الثاني المشتري في شراء و تملك شقة بالعقار المذكور فقد قبل الطرف الأول ذلك وفقاً للبنود الاتي :۔

البند الأول

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد ويعتبر مكملاً ومتمماً له في كل بنوده وأركانه .

البند الثاني

باع واسقط وتنازل الطرف الاول (البائع) بكافة الضمانات والحقوق القانونية والفعلية الي الطرف الثاني المشتري القابل لذلك شقة بالدور الثالث فوق الأرضي بالعقار رقم 2 شارع ـ ـ ـ تبلغ مساحتها 140مترا مربع , والعقار الذي توجد به الشقة  محدد بالحدودالتالية  :

                 الحد البحري :شارع ـ ـ                            الحد الشرقي : ملك الغير                                                                         الحد القبلي : ملك الغير                              الحد الغربي : ملك الغير

البند الثالث

تم هذا البيع بين الطرف الاول (البائع) وبين الطرف الثاني (المشتري) نظير مبلغ إجمالي وقدره (ـ ـ ـ ) جنیه , دفع  المشتري مقدم الثمن مبلغ وقدره ( ـ ـ ـ ) من يد الطرف الثاني (المشتري) الي الطرف الأول ( البائع ) عند تحرير العقد , والباقي وقدره ( ـ ـ ـ ) يسدد علي أقساط متساوية لمدة ثلاثة أشهر كالتالي :

القسط الأول : مستحق الدفع في / / ۲

القسط الثاني : مستحق الدفع في / / ۲

القسط الثالث : مستحق الدفع في / / ۲

تسدد بموجب ايصالات تفيد السداد تزقع من البائع لصالح المشتري .

البند الرابع

قد ألت الملكية الي الطرف الأول (البائع ) عن طريق الشراء من السيد / ـ ـ ـ ـ ـ , بموجب العقد المؤرخ ـ ـ/ـ ـ/ـ ـ ـ ـ والمسجل بالشهر العقاري برقم ـ ـ ـ شهر عقاري .

البند الخامس

يقر الطرفان بان الحق في ملكية مباني الشقة المذكورة لا تنتقل إلى الطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الثمن كما يتعهد الطرف الثاني ترتبا علي ذلك بعدم التصرف بالبيع أو باى نوع من أنواع التصرف بالشقة موضوع هذا التعاقد وان إيه تصرفات ترد خلافا لهذا لا يعتد به ولا يعتبر حجة في مواجهة الطرف الأول فللطرف الأول حق الامتياز علي الشقة حني تمام السداد .

البند السادس

للشقة موضوع التعامل حق الارتقاء علي الأجزاء الاتية :

ا- مدخل وبهو العمارة .

ب- السلم الرئيسي للعمارة.

 ج- المطلات علي الجار والشارع.

 د- الصدفة الكائنة أمام الشقة موضوع التعامل.

البند السابع

يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقد قبل شرائها بالحالة التي تم الاتفاق عليها بالشروط الواردة في هذا العقد .

البند الثامن

يلتزم الطرف الثاني ( المشتري ) بسداد باقي الثمن بالكيفية الواردة بالبند الثالث من هذا العقد وان أي إخلال منه في سداد باقي الثمن لما جاء بالبند سادسا يترتب عليه فسخ هذا العقد ورد ما دفع مع أحقية الطرف الأول في أن يحجز بطريق المقاصة مبلغ وقدره جنيه كتعويض اتفاقي لا يخضع لرقابة القضاء كل ذلك دون تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات أخري.

البند التاسع

يتعهد الطرف الثاني ( المشتري) باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية الشقق وعلى الأخص ما يأتي:

 ١- عدم إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المشترين كتابة

ب- حتى عند عمل إي تجديدات في البناء كما يتعهد بعدم إجراء إيه تعديلات جوهرية بالشقة أن تهدد سلامة المبني .

 ج- يتحمل الطرف الثاني ( المشتري ) نصيبه في حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها بالاتفاق والتنسيق مع باقي الملاك الآخرين .

د- يتحمل الطرف الثاني نصيبه من المبالغ المستحقة لإثارة السلم ومصروفات الصيانة للمصعد وأجهزة الحراسة وأية مصروفات أخري ضرورية لازمة للصيانة

هـ – الحديقة التابعة للعقار تعتبر خاصة بجميع مالكي شقق العقار أما السطح لا يعتبر من الأجزاء المشتركة إذ انه خاص باستعمال واستغلال الطرف الأول ويجوز له التصرف فيه بكافة أوجه التصرف و – يقر المشتري عن تنازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة الحادي عشر

البند العاشر

تختص محكمة ـــ الكلية وجزئياتها بنظر أي نزاع يدور حول بنود هذا العقد.

البند الحادي عشر

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه عند الإقتضاء ومتي لزم الأمر .

الطرف الأول البائع                                              الطرف الثانيالمشتري