أسباب البراءة فى تبديد المنقولات الزوجية، حكم براءة في جنحة تبديد منقولات، دفوع البراءة في جنحة تبديد منقولات زوجية، صيغة ادعاء مدني في جنحة تبديد منقولات زوجية، صيغة مذكرة دفاع في جنحة تبديد منقولات زوجية، صيغة مذكرة في جنحة تبديد منقولات زوجية، صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى تبديد منقولات زوجية – الناس والقانون، عدم قبول جنحة تبديد منقولات، مذكرة بالدفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية – الناس والقانون، مذكرة دفاع متهم في قضية تبديد، مذكرة رائعة في جنحة تبديد منقولات زوجية، مذكرة في جنحة تبديد منقولات زوجية، مذكره دفاع فى جنحه تبديد منقولات زوجية – الناس والقانون، نموذج مذكرة بدفاع في جنحة تبديد منقولات زوجية بالدفاع
مذكره دفاع فى جنحه تبديد منقولات

صيغة مذكرة دفاع في جنحة تبديد المنقولات الزوجية

Advertisements

نموذج مذكرة دفاع في دعوى تبديد منقولات زوجية 

فى سياق التقرير التالى، يلقى “الناس والقانون” الضوء على إشكالية تهم ملايين الازواج والزوجات انفاء القصد الجنائى فى جريمه التبديد فى حق المتهم لعدم اتجاه نيته الى اضافه هذا المال الى ماله والدليل انه قام بعرض قيمه المنقولات على المدعيه بالحق المدنى وانها رفضت الاستلام بقاله فرق السعر بالنسبه للمصوغات الذهبيه فى حين ان المصوغات الذهبيه هى مما تحتفظ بها الزوجه للتزيين ولا تمتد يد الزوج اليها  .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا,

صيغة ونموذج مذكره دفاع فى جنحه تبديد منقولات

محكمة جنح …..

دائرة  ……

Advertisements

مذكـــرة

بدفــــاع :  السيد / …………………………………………… ( متهم )

ضـــــــــــــــــد

النيابة العامة ………………………………………. (سلطة اتهام)

في الجنحة رقم ………… لسنة ….. ، والمحدد لنظرها جلسة  …/…../…

Advertisements

الوقــــــــــــــائع
حرصاً منا علي ثمين وقت هيئة المحكمة الموقرة نحيل بشأنها الي ماجاء بأوراق الدعوي ، بعض عرض وجز لهذة الوقائع حيث أتهمت النيابة العامة المتهم بجريمة تبديد المنقولات الزوجية الخاصة بزوجته الشاكية / …….. بناء على بلاغها المقدم بمحضر الشرطة موضوع الجنحة بتاريخ …/../… والتي أدعت فيها على خلاف الحقيقة قيام المتهم بتبديد منقولات الزوجية الخاصة بها .

الدفـــــــــــــــاع

نلتمس براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على:-

أولاً : الدفوع الشكلية 

أولاً :  سقوط حق المجني عليها في التقدم بشكواها نظراً لمرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم الشاكية بالواقعة وتقديمها للبلاغ بفرض حدوثه وهذا ما ننفيه .

حيث قام وكيل المجني عليها بتاريخ ../../.. بتحرير المحضر سند الجنحة أمام قسم ..  أدعى فيه على لسان موكلته قيام المتهم بتبديد قائمة منقولاتها الزوجية المذيلة بتوقيعه حيث ذكر وكيل المجني عليها بمحضر الجنحة في إجابته على سؤال محرر المحضر:

س : متى وأين حدث ذلك.

ج : من الأيام الأولى بمسكن الزوجية بدائرة القسم من حوالي ثلاثة شهور.

ولما كان نص المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه : ” …. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “.

كما جاء بنص المادة 312 من قانون العقوبات أنه لا يجوز محاكمة أحد الزوجين عن جرائم السرقة بين الأزواج إلا بناء على شكوى من المجني عليه وينسحب أثر هذا المادة على جرائم الإتلاف والنصب والتبديد لوقوعها كالسرقة إضرار بمال الزوج .

من ثم فإن حق المجني عليها في الشكوى يكون قد سقط لمرور ثلاثة شهور من يوم علم المجني عليها بالجريمة (بفرض حدوثها) والتراخي في الإبلاغ ، وهذا ما يؤكد لعدالة المحكمة عدم صحة البلاغ وأن المتهم لم يقم بتبديد قائمة منقولات الزوجية المزعومة والتي أدعت المجني عليها كذباً بمحضر الشرطة على لسان وكيلها مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ واقعة التبديد المزعومة.

وعليه فان الدفع يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين قبوله والقضاء بسقوط حق المجني عليها في التقدم بشكواها لفوات المواعيد القانونية .

ثانياً : ندفع بسقوط الدعوى الجنائية لسقوط الحق في تحريكها بمضي المدة 

من الوهلة الاولي بمطالعة قائمة المنقولات سند الجنحة والمقدمة من الشاكية عن طريق وكيلها نجد أنها مؤرخة بتاريخ …./…./…. أي أنقضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحرير تلك القائمة المزعومة وبالتالي سقط حق الشاكية في تحريك الدعوى الجنائية .

ثانياً : الدفوع الموضوعية 

أولاً :  انتفاء ركن التسليم في جريمة خيانة الأمانة لدى المتهم وبراءة ذمتة من قائمة المنقولات موضوعالجنحة لعدم استلامه لها فعلياً 

أنتفاء ركن التسليم هو الركن المادى لجريمة الاختلاس (تبديد المنقولات الزوجية) المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات، حيث يتحقق الركن المادي لجريمة تبديد منقولات الزوجية حين يستلم الزوج منقولات الزوجية التي تملكها الزوجه بوجب عقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ثم يختلسها او يبددها او يستعملها استعمالا يسأل عنه جنائيا قاصدا نسبة ملكيتها الي نفسه نازعا يد المالك الاصيل عنها إضرارا به ، وهذه الصورة مستقاة من نص المادة التي تطالب النيابة العامة عقاب المتهم بها .

وبمطالعة أوراق القضية لا نرى أدنى أثر لثمة دليل قاطع يثبت مكونات الركن المادي هنا عدا ورقة عرفية شائعة بين الناس باسم “قائمة منقولات الزوجية ” جرى العرف من زمن قديم وقد استقر على توقيع الزوج على مثل هذه القائمة بالمخالفة للواقع والتي يتبارى البعض في حبكتها زعما بأنها تؤمن حياة الزوجة مع شريك العمر .

ومع حرص الزوج على إثبات جديته في الزواج وحسن نيته تجاه شريكة العمر وأهلها يقوم بالتوقيع بالاستلام وان لم يتسلم بالفعل ما ورد بها وان كان الواقع يخالف حقيقة ما تم تسطيره في تلك القائمة
هذا المحرر العرفي فقط هو سند الاتهام !! ذلك المحرر الذي يثبت مجرد التوقيع بالاستلام!!
فأين اثبات الجريمة في حق المتهم اذا سلمنا جدلا وعلى خلاف الحقيقة انه تسلم من المجني عليها ما تزعم من منقولات أين التبديد على أرض الواقع ؟؟!!.

إن الركن المادي لجريمة التبديد يتحقق بفعل الإختلاس إضرارا بالزوجة وهو ما لا وجود له في واقع هذه القضيه وحقيقتها ، حيث إن منقولات الزوجية الخاصة بالمجني عليها لم يقم باستلامها في الحقيقة ، وحقيقة الأمر أن المتهم (الزوج) قد قام بإتمام إجراءات الزوجية والتوقيع على قائمة المنقولات سند الجنحة دون أن تقوم الزوجة وأهليتها بتسليمه أي من مفرداتها وقام بالدخول بالزوجة بشقة مفروشة بالعقار رقم (…) شارع ….بالحي بناء على اتفاق مسبق بين المتهم (الزوج) والشاكية (الزوجة) وأهليتها على قيام المتهم بعد دخوله بالمجني عليها بالسفر إلى عمله بالخارج وأصطحاب زوجته للإقامة معه فترة عمله بالخارج على أن يقوم المتهم بإحضار مسكن للزوجية وتأسيسه بعد العودة والأستقرار بمصر إلا أن الشاكية رفضت السفر للإقامة مع زوجها بالخارج وأختلقت المشاكل مع زوجها للأعتراض على سفرها معه .

وحيث أن القضاء قد أستقر على أن ” العبرة في القول بثبوت قيام عقد من العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان مخالفا للحقيقة “.

(الطعن رقم 10404 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1998).

فاذا كانت منقولات الزوجية لم يستلمها المتهم حقيقةً ولم يتم شراءها من قبل المجني عليها أو المتهم ولا يوجد مسكن زوجية بناء على اتفاق المتهم والشاكية على تأسيس مسكن الزوجية بعد العودة والأستقرار بمصر نظراً لعمل المتهم بالخارج فأين الجريمة إذا !!!.

ان القول بوجود منقولات الزوجية في مسكن الزوجية الخاص بالمجني عليها أدعاءا عار من الإثبات لإقرار الزوجة في صحيفة دعوى الطلاق للضرر المرفوعة منها بأن السبب الرئيسي لطلبها التطليق من زوجها المتهم هو لعدم قيام الزوج بتوفير مسكن للزوجية ومحاولاته الإقامة طرف والدتها، وحيث أن الإثبات يتم بعدة وسائل منها شهادة الشهود والتي يستطيع المتهم تقديم ما يكفي من الشهود العدول لتكوين القناعة اللازمة لدى المحكمة الموقرة بأن المتهم لم يقم بتبديد منقولات الزوجية المزعومة لأن هذه المنقولات لم يقم المتهم باستلامها حقيقة !!!!
فأي اتهام هذا وأي جريمة تلك التي تقاضي بها الزوجة زوجها من غير إثبات ولا بينة وعندنا قول النبي – صلى الله عليه وسلم-: ” لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ” حديث حسن ، رواه البيهقي وجاء في الصحيحين .

Advertisements

كما ثبت في البخاري و مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إليَّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار” فكيف لأسرة أن تهدم وفيها طفل صغير ينتظره غد الله أعلم به لمجرد ادعاء عار من الصحة بسبب إهمال الزوجة ورغبتها في التطليق بدون وجه حق وتدمير الحياة الزوجية التي قدسها الشرع الحنيف وذلك بإدعاء باطل وكل ما تهدف إليه هو إثبات عدم أمانة المتهم (الزوج) عليها نفساً ومالاً في دعوى التطليق للحصول على حكم بتطليقها.

وأدلتنا على أنتفاء ركن التسليم ثابت بالأدلة الآتية : 

أ‌) إقرار المجني عليها (الزوجة) بصحيفة دعوى الطلاق المرفوعة منها رقم ………لسنة 2011 أسرة مدينة نصر أول عدم قيام الزوج بتوفير مسكن للزوجية ومحاولته الإقامة في منزل والدتها وهو ما ينتفي معه وجود قائمة المنقولات الزوجية من الأساس فإذا كان مسكن الزوجية غير موجود بإقرار المجني عليها في صحيفة دعواها فإين يستلم الزوج هذه القائمة ويحفظها في مسكن لا وجود له.

( مستند (1) بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم).

ب‌)شهادة الشهود الموقعين على قائمة المنقولات أنفسهم والذين قاموا بكتابتها وهم: 

1- … (أحد الشهود الموقعين على قائمة المنقولات).

2- …(وهو من قام بكتابة قائمة المنقولات بخط يده).

حيث تم التوقيع على قائمة المنقولات من المتهم بناء على اتفاق بينه وبين أهلية المجني عليها وأمام الشهود الموقعين على هذه القائمة بغرض أتمام إجراءات الزوجية فقط وذلك لسفر المتهم وعمله بالخارج وانتقال المجني عليها للإقامة معه بالخارج وأن الزوج سوف يقوم بتوفير مسكن الزوجية وتأسيسه بمجرد عودته من رحلة عمله بالخارج وأستقراره بمصر، وهذة هي حقيقة القائمة امام عدالة المحكمة وأمام الله عز وجل.

(مستند (2) بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم).

وهو عبارة عن إقرار بالشهادة موقع من الشاهد الأول …. يقر فيه بأن المتهم لم يستلم قائمة المنقولات الموقعة منه وأن توقيعه عليها قد جاء بناء على رغبة الزوجة وأهليتها ولاتمام إجراءات الزواج فقط وأنه لم يقم باستلام هذه القائمة أو أي من مفرداتها حيث تم الدخول والزواج بشقة مفروشة .

من مبادئ محكمة النقض أن ” جريمة التبديد لا تتحقق الا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس فلا عقاب على من بدد ماله لان مناط التاثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه “

فما بالنا بجريمة تقوم الشاكية بأتهام زوجها بتبديد مال لم يقم باستلامه منها.

(الطعن رقم 22355لسنة 60 ق جلسة 14/5/1998).

فاذا كانت اوراق الدعوى تخلو من ادلة الاثبات على ملكية الزوجه لكل ما سطر في القائمه كما لا يوجد في الاوراق ما يقطع بتوافر الركن المادي لجريمة التبديد الوارده بالماده 341 من قانون العقوبات في حق المتهم فان ذلك مدعاة للشك في صحة نسبة الجريمة للمتهم.
ومن قضاء النقض أيضاً ” ولمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءه متى تشككت في صحة إسناد التهمه الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت”

(الطعن رقم 44317 لسنة 59 ق جلسة 21/4/1998)

وعليه فإن الدفع بانتفاء ركن التسليم يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.

ثانياً : ندفع بانتفاء القصد الجنائي 

لما كانت جريمة التبديد جريمة عمدية ومن ثم لابد من توافر القصد الجنائي فيها أي أرتكاب الجاني للركن المادي عن عمد وهو يعلم أنه يرتكب أمر حرمه القانون وفي الحالة الماثلة نجد وبجلاء عدم توافر القصد الجنائي في حق المتهم وأية ذلك عدم وجود منقولات من أساسه .

ثالثاً : ندفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة التبديد 

وثابت ذلك من أقوال وكيل الشاكية بالمحضر المحرر سند الجنحة وكذلك دعوى الطلاق المرفوعة والتي سبق الإشارة إليها ومقدم منها صورة رسمية بحافظة مستنداتنا .

رابعاً :ندفع بأن قائمة المنقولات سند الجنحة تمثل عقد عارية الاستعمال وليس عقد وديعة 
وبالتالي فإن ذلك يؤكد على انتفاء الركن المادي لجريمة التبديد وعدم توافرها وذلك ثابت بالصفحة الثانية من قائمة المنقولات سطر 9 حيث ثابت فيها أن المتهم قد استلم تلك المنقولات على سبيل عارية الاستعمال هذا على فرض أنه قد تسلم تلك المنقولات وبالتالي أصبح هذا العقد عقد عارية استعمال وليس عقد وديعة وبالتالي أنتفى الركن المادي لجريمة التبديد.

(مستند (3) صورة ضوئية من قائمة المنقولات سند الجنحة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم).

( الطعن رقم 4002 لسنة 65 ق – جلسة 18/10/2003 الدائرة الجنائية ب).

خامساً : ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

إن المغذي الحقيقي وراء سعي المجني عليها الحثيث في الحصول على حكم جنائي بإدانة المتهم بتبديد منقولاتها الزوجية هو الحصول على حكم بتطليقها بدون وجه حق من المتهم (الزوج) ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق إثبات عدم أمانة المتهم (الزوج) عليها نفساً ومالاً بإصدار حكم يثبت قيام الزوج بتبديد منقولاتها الزوجية ، بالإضافة إلى سعيها إلى تلفيق المحاضر الكيدية للمتهم ومنها المحضر رقم ……..لسنة 2011 إداري مدينة نصر ثان والذي تم حفظة بتاريخ…../…./2011 لثبوت عدم صحة الواقعة وكذب البلاغ عن طريق تحريات المباحث .

بنــــاء عليـــــه

نلتمس وبحق برءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه.

وعلي سبيل الاحتياط : إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة شهود النفي .

وفقكم الله لتحقيق العدل والعدالة بين الناس

وكيل المتهم

اشرف فؤاد

المحامي

Advertisements

شاهد أيضاً

 عقوبة السجن و الغرامة للإبتزاز الإلكتروني و السب و القذف عبر الإنترنت و السوشيال ميديا

Advertisements  عقوبة السجن و الغرامة للإبتزاز الإلكتروني و السب و القذف عبر الإنترنت و السوشيال …

*تعريف الاستيقاف في ضوء مبادىء محكمة النقض المصرية

تعريف الإستيقاف وشروطه وفقاً لأحكام محكمة النقض المصرية

*تعريف الاستيقاف في ضوء مبادىء محكمة النقض المصرية

جلب مخدرات من الخارج

حكم اعدام في قضية جلب المخدرات من الخارج

جلب مخدرات من الخارج ، أحكام نقض فى جريمة جلب المواد المخدرة – الناس والقانون، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الاتجار بالمخدرات – الناس والقانون، الاتجار بالمخدرات يلحق الضرر بجميع بلدان العالم، الجلب والتصنيع للمواد المخدرة والعقوبة القانونية، الدفوع في قضايا جلب المخدرات، الممثل المتهم بجلب المخدرات، النقض تنقذ متهما من “حبل المشنقة” في قضية جلب مخدرات من الداخل، تركيب المخدرات، تفاصيل ضبط أخطر تشكيل عصابي لجلب المخدرات من الخارج، جرائم المخدرات، جرائم المخدرات في مصر، جلب المخدرات، جلب مخدرات، جميع المخدرات، حكم اعدام في قضية جلب مخدرات من الخارج، حكم جلب المخدرات، سواء كانت بلدان مصدر أو عبور، ضبطيات مخدرات، عقوبة الجلب تصل للإعدام وغرامة نصف مليون جنيه، عقوبة جلب المخدرات في الامارات، عقوبة جلب المخدرات في الكويت، عقوبة جلب المخدرات في مصر، قضايا جلب المخدرات، قضية جلب مخدرات، مبدأ قانونيا جديدا يخص قضايا جلب المخدرات من الخارج، مخدرات خارج الجدول، مخدرات عند العطار، مذكرة نقض جلب مخدرات، معنى جلب المخدرات، ممثل متهم بجلب المخدرات، مواد مخدرة، مواد مخدره عند العطار، هاش مخدرات، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

حالة التلبس و ركوب الدرجة البخارية

أهم عشرة دفوع في جناية مخدرات حكم فيها ببراءة المتهم

Advertisements مذكرة دفاع بأهم عشرة دفوع في جناية مخدرات حكم فيها ببراءة المتهم الدفوع القانونية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.