ما عقوبة السرقة وعقوبة السرقة بالإكراه؟.. قانوني يجيب
في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي جريمة السرقة بالاكراه، هناك فارق بين جريمة السرقة و جريمة السرقة بالاكراه، إذ ان الكثير من الجرائم قد تتشابه في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة، حيث تعرف السرقة بأنها استيلاء المتهم على مال منقول أو متعلقات مملوكه للغير، سواء كان ذلك عن طريق الإكراه أو بغير إكراه، وهى جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن هناك فارق كبير بين السرقة والسرقة بالإكراه، فالأولى تُعد جنحة والثانية تُعد جناية، حيث حدد المشرع لعقوبة السرقة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وفقًا للمادة 318 من قانون العقوبات، أما عقوبة السرقة بالإكراه تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت السرقة بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313 من قانون العقوبات ، وفي هذا المقال نعرف السرقة بأنها اختلاس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه . بنية تملكه . وأن الإكراه في السرقة . يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة . ويجب إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . و استخلاص نية السرقة، وغني عن البيان أن تحدث الحكم عن ركن الاكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم مادامت مدوناته تكشف عنه وترتب جريمة السرقة عليه .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.
ما عقوبة جناية السرقة بالاكراه؟
وضَّح المستشار أشرف فؤاد، المحامي بالنقض، عقوبة السرقة بالإكراه، قائلًا إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح.
السرقة في الطرق العامة و وسائل النقل
يضيف “أشرف” أنه إذا وقعت الجريمة في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات.
وأشار “أشرف” المحامي بالنقض إلى نص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة ، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.
ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
وأضاف “اشرف” المستشار القانوني إن المشرع أطلق لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة، وهي بصدد إنزال العقوبة على الجاني في جريمة السرقة بالإكراه.
السجن المشدد
ويقول “اشرف” ان السجن المشدد هو عقوبة تبدأ من ثلاث سنوات، وحتى خمسة عشرة عامًا، وللمحكمة سلطتها في تقدير مدة العقوبة دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغًا، وله محله من الأوراق.
سرقة السيارات
سرقة السيارات عن طريق السطو المسلح، أو بأسلوب كسر الزجاج، أو باستخدام المفتاح المصطنع، وإعادتها لأصحابها بعد مساومتهم على دفع مبلغ مالي، أو التنزه بها وتركها بأحد الشوارع الجانبية، أصبحت من أكثر الجرائم انتشارا في الاونة الاخيرة، وفى هذه الحالة يكون صاحب السيارة محظوظًا إذا نجا بنفسه.
ويقول “أشرف” أن هناك عدة أغراض للاستيلاء على السيارات، فنجد مدمنو المخدرات والعاطلون يقومون بالاستيلاء عليها بغرض الاستمتاع بها لبعض الوقت، وإعادتها مرة أخرى أو تركها بأحد الشوارع الجانبية، ظنا منهم أن الاستيلاء على السيارة يعد حيازة غير كاملة” عارضة”، وأن الشخص لم يقصد من حيازته للسيارة تملكها، وبالتالي يفلت من العقاب، وهناك من يسرقها بهدف تفكيكها وبيعها.
وأوضح “أشرف” أن جريمة سرقة السيارة لتكون كاملة الجوانب، فإنها تقتضي الاستيلاء على ملك الغير بقصد التملك، لذا تم تعديل المادة 323 مكرر من قانون العقوبات لتنص على أن “يعاقب بموجب القانون كل من استولى بغير حق، وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعتبر من الجرائم الملحقة بجريمة السرقة”.
وأشار “أشرف” إلى أن المادة ٣١٤ من قانون العقوبات جاءت مفسرة لعقوبة السرقة بحيث “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بإلاكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية”.
و أن المادة ٣١٨ من قانون العقوبات نصت على أن “يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه”.
