قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية و منحهم صفة الضبطية القضائية

تلقي “الناس و القانون” الضوء علي قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين للعمل بشأن نيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية، بقلم: أشرف فؤاد ، المحامي بالنقض.

 

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير ، الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ، قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية ، وزيرة التأمينات ، رعاية الطفولة والامومة ، النوادى الرياضية او الاجتماعية ، مراكز رعاية الشباب ، تنفيذ حكم الرؤية ، محكمة القضاء الإداري ، قرار زير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة برؤية الصغير ، إلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، إلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية ، القانون رقم 1 لسنة 2000 ، قرار وزير العدل بتنظيم الرؤية ، إلغاء قرار الرؤية ، قانون الرؤية الجديد 2020 ، برلمانى يطالب وزارة العدل بسرعة تنفيذ حكم إلغاء القرار المنظم لرؤية الطفل ، جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقــم 1087 لسنة 2000 بتاريخ 7 / 3 / 2000 ، لقضاء الإداري بالقاهرة، بشأن إلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، تأجيل الطعن على حكم تنظيم الرؤية ، الرؤية وإشكالية الإستضافة ، مجموعة القرارات الوزارية في مسائل الأحوال الشخصية ، قرار وزير العدل بشأن قانون الرؤية ، ضوابط التنفيذ حتى الاستضافة من صاحب الحق في رؤية ، الطلاق ، صاحب الحق في رؤية المحضون ، «الإدارية العليا» تؤيد رفض قرار «العدل» بتنظيم مدة الرؤية ، قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه بشأن تنظيم مدة رؤية ، قصر حق الرؤية ، طلبت إلغاء قرار وزير العدل ، قطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال ، المذكرات الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية ، تعرف على إجراءات رؤية الطفل والآثار المترتبة علي عدم تنفيذ الحكم ، ينفذ حكم الرؤية قهراَ ، تشريعات و قوانين الاحوال الشخصية للمسلمين و غير المسلمين ، حق الرؤية ، كل ما تريد معرفته عن إشكاليات رؤية الصغار في زمن الكورونا ، قوانين الأحوال الشخصية المصرية ، تحديد أماكن رؤية الصغير ،
قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000

وزير العدل

بعد االطالع على قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

قرر

مادة 1

يكون للمعاونين العاملين حاليا بنيابات األحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في األعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم ألعمال وظائفهم, وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ،كما تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذ الوظيفة.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر .

صدر فى 6/3/2000

وزير العدل.