القرار رقم 519 لسنة 1998 الصادر من وزير التربية و التعليم بشأن منع العنف فى المدارس
فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998 بشأن منع العنف فى المدارس » حيث أنه بسبب العنف المدرسي الطلاب يكرهون المدارس حيث أن الضرب المبرح و العنف الفظي يحول التعليم لواقع أليم، فالضرب المبرح والعنف اللفظي أصبحا وسيلة تدريس الطلبة يعد كارثية، وقد سادت حالة من الكراهية للمدرسة والدراسة بين الطلاب،خاصة الأطفال منهم، بسبب لجوء المعلمين والمعلمات إلى العنف كوسيلة للتعليم، بديلا عن تطوير أدواتهم، وسط غياب واضح للتشريعات القانونية المحلية والدولية التي تجرم مثل تلك الأفعال.
كما ان الآثار النفسية التي يخلفها العنف البدني واستخدام الألفاظ البذيئة تجاه الطلاب، مما يساهم في زيادة تردي وسوء قطاع التعليم العام، ويؤدى إلى زيادة معدلات تسرب الطلاب من المدارس، وخاصة في مراحل التعليم الأساسي، كما إن الرقابة على المؤسسات التعليمية ، تؤكد بضرورة فرض العقوبات والإجراءات الإدارية بحق أعضاء هيئة التدريس المخالفين والمتجاوزين لصحيح القانون.
العنف البدني واللفظي بحق الطلاب وخاصة الأطفال منهم، يعد فعلا مُجرما في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ، ناهيك عن أنه يمثل انتهاكاً جسيما للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي تُلزم بضرورة ضمان البيئة الآمنة والمناسبة في التعليم للطفل، فضلاً عن أن العنف يمنع منعاً باتاً على مديري المدارس والمعلمين وغيرهم من العاملين بالمدارس، استعمال الضرب والعنف بجميع أشكاله ضد التلاميذ والطلاب، وعلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
فقد وضعت وزارة التعليم تشريعات وقوانين تمنع الضرب، إلا أنها لم تضع آليات صارمة وحازمة لمراقبة الوضع داخل المؤسسات التابعة لها، وظاهرة ضرب الطلبة أصبح سمة الكثير من المدرسين والمدرسات الذين عجزوا عن تطوير أدواتهم وأساليبهم التربوية، مطالبا بضرورة وضع قوانين أشد حزما حتى يتوقف المدرسون عن ممارسة العنف تجاه الأطفال بحجة التربية والتقويم والتعليم، وتنعم الأجيال القادمة بنظام تعليمي خال من العنف والترهيب.
يتعين علي الأهل الذين يتعرض أبنائهم للضرب المبرح، أن يتقدموا يالشكوى بمجرد التعدي بالضرب البسيط علي ابناءهم وقبل أن يتسبب الضرب في إيذاء شديد جدًا أو أحدث عاهة للطفل.
كما يؤدي تفشي ظاهرة العنف داخل المدارس من المعلمين ضد الطلبة،إلي منع التربية السليمة التي يجب ألا تشمل استخدام أي نوع من أنواع العنف سواءً كان نفسياً أو جسدياً مهما كانت الأسباب والدوافع .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.
بشأن إصدار القرار رقم 519 لسنة 1998 وزير التربية و التعليم بشأن منع العنف فى المدارس
قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998
الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن منع العنف فى المدارس
وزير التربية والتعليم بعد الاطلاع على :
1 ـ قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 ؛
2 ـ قانون نظام الحكم المحلى ( الإدارة المحلية ) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1979 ؛
3 ـ قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
4 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبلالجامعى ؛
5 ـ القرار الوزارى رقم 515 بتاريخ 10 / 9 / 1998 بشان تقويم سلوك الطلاب ؛
6 ـ موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 /1998 ؛
وحفاظا على قدسية المؤسسة التعليمية ؛
قــــــــــرر
مادة 1 من قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998 بشأن منع العنف فى المدارس
يحظر حظرا مطلقا فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارسالتعليم الخاص ، ايذاء الطالب بدنيا بالضرب على أى وجه أو بأية وسيلة ، ويقتصرتوجيه الطلاب ومتابعة ادائهم ونشاطهم على استخدام الأساليب التربوية التى تكفلتكوين الطالب وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم .
مادة 2 من قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998 بشأن منع العنف فى المدارس
يعاقب بالفصل النهائى كل طالب يثبت اعتداؤه على أحد من المعلمين أو هيئات الإشرافبجميع المدارس المشار إليها فى المادة السابقة .
مادة 3 من قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998 بشأن منع العنف فى المدارس
يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئوليةكاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
مادة 4 من قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998 بشأن منع العنف فى المدارس
يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقا للقواعد المنظمة للمسئوليةالتأديبية للعاملين بالدولة .
مادة 5 من قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998 بشأن منع العنف فى المدارس
على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائعالمصرية .
