قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

 

 

أصدر الرئيس السيسي، قانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ، القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، لجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2020، والخاص بالتصديق على قرار مجلس النواب بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ، قانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ، قانون رقم 99 لسنة 1945 تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس القانون 99 لسنة 1945 ، القانون رقم 99 لسنة 1945 ، المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 ، القانون رقم 99 لسنة 2015 ، قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ، قانون رقم 99 لسنة 1945 تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ، الوضع تحت مراقبة البوليس ، الوضع تحت مراقبة الشرطة ، ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ. ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ. ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ، نص قانون جديد أمام دفاع النواب حول عقوبة المراقبة الشرطية ، لدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون ، تفاصيل قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ، السيسي يصدر تعديلات 5 قوانين بينها الأحوال الشخصية ، أصدر الرئيس السيسي، قانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ، ، قرار وزير التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020 ، قرار رئيس الجمهورية اليوم 2020 ، إجراءات وقف مراقبة البوليس ، قانون 199 لسنة 2020 ، المراقبة في القانون المصري ، عقوبة الهروب من المراقبة القضائية ، قانون المراقبة الشرطية ، طلب وقف تنفيذ المراقبة ،
قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

٨ الجریدة الرسمیة – العدد ٣٦ مكرر فى ٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المـادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة  ٢  من المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ، النص الآتى :

مادة ٢ – يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية ، أو بأى مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة. 

ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة فى الجهة التى يقيم بها ، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة ، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.

( المـادة الثانية )

تُستبدل عبارة “لمدير الأمن” بعبارة “للمحافظ أو المدير” الواردتين بالمادتين ٨ ، ٩ من المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ المشار إليه .

كما يستبدل لفظا “الشرطة” ، و “شرطة” بلفظى “البوليس” ، و “بوليس” أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بالقانون المشار إليه أو غيره من القوانين .

( المـادة الثالثة )

تلغى المادة (٥ (من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ المشار إليه .

( المـادة الرابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٧ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ

(الموافق ٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠م).

عبد الفتاح السيسي