قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩
في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي نصوص ومواد قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ ، قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته مفهوم الرسوم القضائية وفلسفة فرضها : الدعاوى القضائية هى الوسيلة القانونية التى يتعين أن يلجأ إليها أصحاب الحقوق لإقتضاء حقوقهم ولو جبراً عن المدين وتفرض الدولة رسوماً قضائية على تلك الدعاوى يتم إقتضائها على ثلاث مراحل : الأولى : عند رفع الدعوى حيث يلتزم المدعى بسداد حددتها المادتين الأولى و التاسعة من القانون 90 لسنة 44 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009 الثانية : أثناء تداول الدعوى مثل رسوم إنتقال المحكمة أو الشهود و أتعاب الخبراء و يلتزم بها المدعى أو من تلزمه المحكمة بأدائها الثالثة : ويلتزم بها خاسر الدعوى و الذى يلزمه الحكم بسدادها من الخصوم يتم تحصيل الرسوم القضائية فى كافة أنواع الدعاوى ( مدنية ، جنائية ، أحوال شخصية ) وقد تعددت القوانين التى تحكم الرسوم القضائية فى المواد المدنية ، منها : 1 ــ القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون 133 لسنة 1957 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1964 والقانون رقم 7 لسنة 1995 والقانون رقم 73 لسنة 2007 والقانون 126 لسنة 2009 2 ــ القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم 3 ــ القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1975 4 ــ قانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم أضافى لدور المحاكم كما أن هناك العديد من القوانين التى تحكم الرسوم القضائية فى الأنواع الأخرى من الدعاوى ومنها : 1 ــ القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية 2 ــ القانون رقم 93 لسنة 1944 الخاص بالرسوم فى المواد الجنائية 3 ــ القانون رقم 1 لسنة 1948 الخاص بالرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصـية للولاية على المال 4ــ القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الدستورية العليا هذه القوانين وتعديلاتها وما شابها من تكرار لأحكامها فى غالبية المواقع وما يصاحبها من غموض فى أحكام نصوصها لم تحقق سوى الإرهاق للمتعاملين بها و التضارب فى تفسيرها وحاجتها إلى العديد من الكتب الدورية التى تصدرها وزارة العدل لضبط تطبيق أحكامها.. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.
نص القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009
كود القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة
19 يوليه 1944 – قانون 90
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الباب الأول
الفصل الأول
تقدير رسوم الدعاوى
مادة 1 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009
يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى قدره ستة قروش على كل مائة قرش من مائتى الجنيه الأولى والثانية وثلاثة قروش على كل مائة قرش من مائتى الجنيه الثالثة والرابعة وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد على أربعمائة جنيه.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره مائتا قرش فى الدعاوى الجزئية وخمسمائة قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية وألف قرش فى دعاوى إشهار الإفلاس ويشمل هذا الرسم الأخير الإجراءات حتى انتهاء التفليسة.
ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76.
مادة 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009
اذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها الى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدى فى موضوع الدعوى أو حكم قطعى فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.
فاذا صدر قبل التعديل حكم قطعى فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدى فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.
مادة 3 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى، ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت على الدعاوى الجزئية المستأنفة قدره 300 قرش وعلى الدعاوى الكلية المستأنفة 600 قرش.
ويخفض الرسم الى النصف فى جميع الدعاوى اذا كان الحكم المستأنف صادرا فى مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه.
ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف.
مادة 4 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009
يفرض رسم ثابت قدره 800 قرش فى دعاوى النقض.
وفى دعاوى التماس اعادة النظر يفرض رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع اليها الالتماس.
فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع دون المساس بأحكام الفقرتين السابقتين.
مادة 5 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009
اذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغى حكمها لا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع الى الدعوى.
