عقد مقاولة

صيغة عقد مقاولة
صيغة عقد مقاولة

انه في يوم (  ) الموافق ـ ـ/ـ ـ/ـ ـ ـ ـ م. تم الاتفاق بين كل من :

1- شركة /ـ ـ ـ ـ , مقرها القانوني ـ ـ ـ ـ  , و يمثلها قانونا ً في هذا العقد السيد / ـ ـ ـ ـ – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة .

( طرف أول ) .

٢- السيد / ـ ـ ـ   عنوانه ـ ـ ـ ـ  بطاقة قومي ( جواز سفر ــ هوية )  رقم :ـ ـ ـ , صادر بتاريخ ـ ـ /ـ ـ/ـ ـ ـ ـ .

( طرف ثاني ) .

تمهيد

يقوم الطرف الأول بإنشاء وبناء عمارة سكنية علي مساحة 500م2 ,  مكونه من بدروم وميزان وإثني عشرة أدوار مكررة , كل دور عبارة عن ثلاثة شقق  , للأرض ملك الطرف الثاني وفقا للينود التالية :

البند الأول

مجال الأعمال :

يقوم الطرف الأول بتنفيذ جميع أعمال الحفر و الردم و أعمال الخرسانات بأنواعها و أعمال المباني و عمل الأساسات و كافة أعمال التشطيبات للمنشآت المشار إليها بالكروكي المرفق و ذلك طبقأ لتعليمات جهة الإشراف المحددة من قبل الطرف الثاني .

البند الثاني

 وثائق العقد :

بالإضافة إلى هذه الوثيقة الأساسية فإن ما يلي يعتبر من وثائق العقد و جزء لا يتجزأ منه.

1 ــ الشروط العامة للطرف الثاني .

 2 ــ الرسومات التفصيلية ثم العامة.

 3 ـ المواصفات القياسية المصرية (هيئة التوحيد القياسي).

 4 ــ المواصفات الخاصة.

 5 ـ الكود المصري لميكانيكا التربة و تنفيذ الأساسات (القرار الوزاري رقم 444 و رقم453 لسنة ۱۹۹۱).

6- المواصفات الفنية العامة للطرف الثاني

۷- المقايسة التقديرية.

 ۸- تقرير الجسات.

 ۹- الكود المصري لتصميم و تنفيذ المنشآت الخرسانية (القرار الوزاري رقم 464 لسنة۱۹۹۰). تفسر هذه الوثائق بعضها البعض و عند التعارض يراعى الترتيب السابق و تعليمات جهة الأشراف.

البند الثالث

المقايسة التقديرية :

يتم الحساب طبقأ للأسعار الواردة بالمقايسة التقديرية المرفقة بهذا العقد و التي تبلغ قيمتها التقديرية و العبرة في المحاسبة بما تم تنفيذه على الطبيعة مطابقة للرسومات و تعلیمات جهة الأشراف.

 

1 ـ طريقة الدفع  : تمهيد: يقوم الطرف الأول بتقديم مستخلصات شهرية عن الأعمال المنفذة فعلا و المطابقة للعقد و مستنداته و الأصول الفنية، و المعتمدة من جهة الإشراف و يرفق بها دفاتر حصر الأعمال المدرجة بالمستخلص

 

2 ـ الدفعة المقدمة : يلتزم الطرف الثاني بسداد ۱۰% من القيمة التقديرية للعقد كدفعة مقدمة يتم خصمها من المستخلصات التي يقدمها الطرف الأول.

 3- طريقة الدفع : يتم صرف 50% (فقط خمسون بالمائة) من قيمة المستخلص الشهري خلال ثلاثون يوما من تاريخ اعتماده من جهة الإشراف بالموقع على أن يحرر بالمبلغ المتبقي لقيمة المستخلص 50 % من القيمة) وذلك بعد خصم شيكات اجلة في حدود ثلاث أشهر… % ۱۰ دفعة مقدمة % ۱۰ تأمين ضمان أعمال % 5 تأمين نهائي % 1 . 68 تأمينات إجتماعية % ۱ لصالح مصلحة ضرائب أرباح تجارية و صناعية – على أن يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة تأمين ضمان الأعمال بعد إنتهاء كل مرحلة من مراحل التنفيذ و كذلك سداد قيمة التأمين النهائي بعد مرور ستة شهور من تسليم المشروع.

البند الرابع

 طريقة و أسلوب العمل :

١- يقوم الطرف الأول بتعيين جهاز فني لإدارة العمل بالموقع يشتمل على مدير موقع مهندس مدنی خبرة لا تقل عن 10 سنوات و يعتمد هذا الجهاز من الطرف الثاني. و في حالة اعتراض الطرف الثاني على أي من أفراد الجهاز العدم كفاءتة فعلى الطرف الأول استبدالة فورا.

 ٢ــ يلتزم الطرف الأول بأجراء ما يلزم من أختبارات تطلبها جهة الإشراف مثل قياس اجهادات الخرسانات المسلحة بواسطة مكعبات الأختبار.

3 ـ يلتزم الطرف الأول بتعليمات و توجيهات جهة الإشراف التي يحددها الطرف الثاني و المنوط بها مراقبة سير الأعمال و الإشراف عليها و فحص و أختبار أية مواد و مصنعيات ولا يجوز للطرف الثاني الانتقال من بند الأخر إلا بعد استلام جهة الأشراف و موافقتها الكتابية. و إن كان هذا الأستلام لا يخلي مسئولية الطرف الأول عما يقوم به من أعمال.

 4- تقرير الجسات و التربة المرفق بالعقد إسترشادی و على الطرف الأول اجراء الجسات الازمة للتأكد من مناسبة التربة للتصميم الأنشائی.

5- لا يجوز للطرف الأول التنازل عن العقد أو جزء منه أو إسناد أية أعمال من الباطن دون موافقة كتابية من الطرف الثاني.

6- على الطرف الأول مراجعة التصميمات و اللوحات و التفاصيل و مطابقتها مع بعضها البعض و موافاة الطرف الثاني بأي ملاحظات خلال خمسة عشر يوما من التعاقد والا اعتبرت كما لو كانت صادرة منه مسئولية كاملة.

۷- يجوز للطرف الثاني فسخ العقد او ايقاف الأعمال كليا أو جزئية في حالة مخالفة الطرف الأول الالتزاماتة التعاقدية أو عند امتناعة عن ازالة او اصلاح المخالفات او الأخطاء التي يطلبها الطرف الثاني وجهة الأشراف و يتحمل الطرف الأول وحدة المسئولية الكاملة الناجمة عن ذلك مع إحتفاظ الطرف الثاني حلقة في اتخاذ جميع الإجراءات الازمة لضمان حقوقة.

 ۸- – الطرف الأول مسئول عن اتمام الأعمال محل التعاقد مسئولية كاملة و علية أن يقوم بتسليم تلك الأعمال على الوجة الأكمل طبقا لشروط و مواصفات العقد و الأصول الفنية المعمول بها، و يقوم على نفقتة الخاصة بازالة أو إصلاح أية اعمال مخالفة، و يتحمل وحده أية أضرار تترتب على ذلك.

 ۹- على الطرف الثانى مراجعة التصميمات و اللوحات و التفاصيل و مطابقتها مع بعضها البعض و موافاة الطرف الأول بأي ملاحظات خلال خمسة عشر يوما من التعاقد و ال اعتبرت كما لو كانت صادرة منه و مسئول عنها مسئولية كاملة.

 ۱۰- إذا تأخر الطرف الثاني في الوفاء بمستحقات الطرف الأول طبقا للبند الثالث دون اخلال من الطرف الأول بالشروط المنصوص عليها في هذا العقد يجوز للطرف الأول المطالبة بغرامة قيمتها ۲۰% من قيمة مستحقاتة عن كل شهر.

 ۱۱۔ يجوز للطرف الثاني أن يزيد أو ينقص اعمال هذا العقد في حدود ( % ۲۰) من قيمة العقد بنفس الشروط الواردة به.

 ۱۲- الطرف الأول مسئول عن عماله و موظفيه وما يصدر منهم و عليه اتخاذ كافة الأحتياطات و الجزاءات اللازمة لعلم الأضرار بالغير بسبب العمل بالموقع، و يتحمل مسئولية ما ينجم عن ذلك.

البند الخامس

 مدة تنفيذ العملية و البرنامج الزمني لها  :

 ١ – يلتزم الطرف الأول بتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد في مدة اقصاها ……… شهرا من تاريخ استلام الموقع.

۲ – لا يحق للطرف الأول إدخال أي تعديلات علي البرنامج الزمني و كذلك أولويات و تتابع العمل بالموقع دون الحصول على موافقة خطية من الطرف الثاني.

٣ – على الطرف الأول أن يقوم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التعاقد بتقديم برنامج زمني يوضح به ترتیب الإجراءات التي يقترحها لتنفيذ الأعمال و أولويات و تتابع العمل و ذلك لاعتماده من الطرف الثاني و جهة الأشراف.

تقديم الطرف الأول للبرنامج الزمني المشار الية الى الطرف الثاني و اعتمادة لا يعفية من اي من واجباته أو التزاماته بمقتضى هذا العقد.

4 – إذا ما تأخر الطرف الأول عن أتمام بنود الأعمال طبقا للبرنامج الزمني و لم يرد الطرف الثاني داعية لسحب العمل توقع علية غرامة تأخير قدرها ( % 50) من التكلفة اليومية للمشروع عن كل يوم تأخير خلال الأسبوع الأول ترفع إلى (75%) خلال الأسبوع الثاني و إلى (۱۰۰%) لما زاد عن ذلك بحيث لا تزيد إجمالي الغرامات عن (۱۰%) من إجمالي المشروع.

5- يحق للطرف الثاني سحب الأعمال من الأول إذا تأخر عن البرنامج الزمني أو امتنع عن بدء الأعمال أو أوقف سير العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة دون الحاجة إلي إنذار أو أية إجراءات، و أستكمال الأعمال المتبقية علي نفقة الطرف

البند السادس

 في حالة حدوث خلاف لا قدر الله يتم الفصل فيه بواسطة التحكيم الودی طبق الأحكام قانون التحكيم رقم (۲۷) لسنة1994 ، و تتكون لجنة التحكيم من ثلاثة اعضاء يختار كل طرف عضوا يمثله خلال اسبوع من طلب احد الطرفين التحكيم، و يختار المحكمان عضوا ثالثا مرجحة يرأس اللجنة، و في حالة اتفاقهما على اختياره أو امتناع احد الطرفين عن تحديد ممثله كان لصاحب الشأن ان پاجأ للقضاء الإختيارهما .

البند السا بع

 ترسل جميع الإشعارات التي توجه للطرف الأول بمقتضى هذا العقد باليد او بالبريد المسجل على العنوان التالي : ( تذكر عنوان صجيح وواضح للمراسلة القانونية )

ترسل جميع الإشعارات التي توجه للطرف الثاني بمقتضى هذا العقد باليد أو بالبريد المسجل على العنوان التالي:۔ وفي حالة تغيير العنوان ينبغي إختار الطرف الأخر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير و إلا تعتبر المراسلات على العنوان المذكور عاليه في حكم المسلمة.

البند الثامن

في حالة وفاة الطرف الأول او افلاسه او وضع الحراسة عليه فأن العقد يعتبر مفسوخة من تلقاء نفسه دون حاجة الإنذار او اية اجراءات اخرى.

البند التاسع

 تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الأول نسخة منها و بيد الطرف الثاني نسختين للعمل بموجبهما عند اللزوم.

(طرف أول)                                                                             ( طرف ثانی)