عقد بيع نهائي محل تجاري

بقلم : أشرف فؤاد المحامي من موقع “ الناس والقانون” يبين لكم أروع صيغة ونموذج عقد بيع محل تجاري , مبينا جميع عناصره وأركانه , والتزامات كل طرف تجاه الأخر.

أفضل صيغة ونموذج عقد بيع نهائي محل تجاري

إنه في يوم الأحد الموافق 15/11/ 2020  م  تم  التعاقد بين : ـــ

أولا: السيد/ ……. , مصري الجنسية ـ مسلم الديانة , ويحمل بطاقة رقم قومي ….. , مقيم 8 شارع …… فيصل ـ بولاق الدكرور.

   (طرف اول ـ البائع)

ثانيا : السيد/ ….. – مصري الجنسية – مسلم الديانة – ويحمل بطاقة رقم قومي …… , الشطبية  –  مركز نجع حمادى – محافظة قنا .

 (طرف ثان ـ المشترى)

وقد أقر الطرفان بكامل اهليتهما القانونية والفعلية للتعاقد والتصرف واتفقا على الاتى:

البند الاول

باع و أسقط و تنازل البائع للمشتري ما هو دكان بالمنزل رقم ــ شارع ــ  ــ  متفرع من شارع ــ ــ أرض اللواء فيصل خلف كشري حمادة  ـ  وتبلغ مساحته   40 م2 “أربعون مترا مربعا فقط لاغير” وللمشتري حصة شائعة في الارض المقام عليها العقار حسب مسطح وحداته بالنسبة لإجمالي باقي الوحدات السكنية الاخري .

البند الثانى

قد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي وقدرة 100000 جنية مصرى (مائة ألف جنيه مصري فقط لا غير) وقد استلم الطرف البائع مـن يد ومال المشترى كامل ثمن المحل المباع في مجلس العقد واصبح توقيعه البائع علي العقد يعد مخالصة نهائية .

البند الثالث

يقر البائع بأن ملكيته للمحل المباع بالمنزل رقم ـ ـ شارع …. ـ أرض اللواء فيصل قد ألت إليه عن طريق الشراء بموجب عقد البيع المؤرخ ـ ـ/ـ ـ/ـ ــ ـ مـن السيد / ……. .

البند الرابع

يقر البائع بانه يـضمن عدم تعرضه او تعرض الغير للمشترى في ملكيته للمحل المباع محل التعاقد.

البند الخامس

يقـر المشترى بانه قد استلم المحل المباع والمبين الحدود والمعالم بالبند الاول بهذا العقد بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية لكل جهالة وأنه قد حازت رضاءه التام وقبل الشراء بناء عليه

البند السادس

يقر البائع بأن المحل المباع خالي من كافة الحقوق ايا كان نوعها عينية او تبعية ظاهرة او خفية و كذلك الديون والرهون كما يقر بانه لا ينازعه احد في الملكية ولم يتم التصرف فيها لاي شخص من قبل .

البند السابع

يقر البائع بأنه مستعد لتقديم كافة الاوراق والمستندات الدالة علي الملكية الي المشتري وقت طلبها والحضور للإقرار بصحة التوقيع وكذلك الحضور أمام مصلحة الشهر العقاري متي طلب منه.

البند الثامن

يقر المشترى بأنه يقع على عاتقه كافة المصروفات والرسوم الخاصة اجراءات تسجيل عقد البيع محل التعاقد

البند التاسع

تختص محكمة بولاق الدكرور الجزئية  بنظر أي نزاع حول هذا العقد , وبصحة التوقيع .

البند الحادى عشر

 حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل به عند الخلاف.

         بائع                                                                  مشترى