نموذج مذكرة دفاع من الموظف المحال أمام المحكمة التأديبية
فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « مذكرة دفاع من الموظف المحال الي المحكمة التأديبية » حيث تعد المحاكم التأديبية المصرية جزء من القسم القضائي لمحكمة مجلس الدولة المصرية. وتتكون المحاكم التأديبية من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية ، وهي تؤلف من دائرة واحدة أو أكثر ، كما تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، وتعتبر المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وهي تؤلف من دوائر تشكل كل دائرة برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى ، وذلك بعد اخذ رأى رئيس هيئة النيابة الإدارية ، ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الإدعاء أمام المحكمة التأديبية ويدخل عضو النيابة الادارية في تشكيل المحكمة التأديبية كممثل للإتهام ، ويعد حضوره جلسات المحاكمة وجوبى حيث يبطل إنعقاد الحلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الإدارية.
وتختص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقيمها النيابة الادارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية كما تختص بنظر الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
كما تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
و يطعن على احكام المحكمة التأديبية امام المحكمة الإدارية العليا، و يحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية الي جانب الموظف المحال للمحاكمة التأديبية، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول .. بقلم «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.
صيغة ونموذج مذكرة دفاع من الموظف المحال أمام المحكمة التأديبية
مذكرة
بدفاع : السيد / ………….. ” مشكو فى حقه ”
ضــــــــــد
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة .. ( بصفته ) ” شاكي ”
في الدعوى التأديبية رقم .. لسنة .. ، والمحدد لنظرها جلسة ../../..
الوقائع
حرصاً منا علي ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة نحيل بشأنها الى ملف الدعوى وقرار الإحالة .
الطلبات
اولا :- نطلب استبعاد كافة الإسطوانات المدمجة التى تم تقديمها الى هيئة التأديب لكونها تم تقديمها بعد الاحالة للتأديب.
حيث أنه بجلسة 3/ 2/ 2021 قام الحاضر عن جامعة … بتقديم عدد ( 3 ) قرص مدمج
وزعم أن بها مشاهد مصورة تخص المحال وتثبت الاتهام عليه.
هذه الإسطوانات المدمجة المقدمة تعد دليل اثبات جديد ضد المحال وهذا ما يمتنع قانونا تقديمه بعد صدور قرار الاحالة للمحكمة التأديبية.
وهذا وفقاً لما هو مستقر عليه قضاءً وفقهاً فى مجال الدعوى التأديبية بأنه : لا يجوز تقديم أي أدلة جديدة بعد صدور قرار الاحالة الى المحكمة التأديبة ، وإن أى أدلة تقدم بعد تاريخ الإحالة لا يعتد بها كدليل ضد المحال ويتم استبعاده .
ومن ثم بتطبيق ذلك على دعوانا الماثلة نجد أنه قد تمت الإحالة الي التأديبية بتاريخ 18 / 9 / 2020 وكانت أدلة الاتهام ضد المحال كما قررت لجنة التحقيق في قرار الإحالة أنه استخدم عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية عن طريق موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وواتساب (ولم يتم تقديم أي أدلة على ذلك ) .
وبعد تداول الدعوى بالجلسات وبجلسة 2021/2/3 قام الممثل القانوني لإدارة جامعة…. ” الجهة المحيلة ” بتقديم الإسطوانات الثلاثة المدمجة سالفة البيان كدليل ادانة ضد المحال للتأديبية، وهو ما كان يمتنع عليه تقديمة كما يمتنع أكذلك ضمها الى ملف الدعوى الماثلة طبقا للمستقر عليه فى أحكام وقواعد المحاكمات التأديبية التي نصت على عدم جواز تقديم أدلة جديدة بعد صدور قرار الاحالة للتأديب.
*ولذلك فان المحال للتأديبية يتمسك بإستبعاد كافة هذه الاسطوانات المدمجة من ملف التأديب وعدم الاعتداد بها.
الدفوع والطلبات
الدفع الآول : ندفع بعدم صلاحية الإسطوانات المدمجة المقدمة بالأوراق كدليل ضد المحال الي المحكمة التأديبية
بدايةً وقبل الخوض في دفعنا هذا تتمسك بطلب استبعاد كافة الاسطوانات المدمجة التى تم تقديمها الى هيئة التأديب لكونها تم تقديمها بعد الاحالة للتأديب.
كما تعلمنا في محراب عدلكم وطبقا لقواعد المسائلة التأديبية فانه يجب أن يواجه المشكو فى حقه بالوقائع المنسوبة اليه، وأن تكون هذه الواقعة ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، وبموجب إجراءات مشروعة ومستندات لا يداخلها شك فى صحتها ، ومن ثم فإذا كانت أدلة الاتهام كانت نتيجة لإجراءات غير مشروعة أو صدرت من جهة غير مختصة قانونا باصدارها أو طالت هذه الادلة يد العبث، فإنه لا يجوز الإعتداد بها كدليل ادانة ضد المحال للمحكمة التأديبية.
-
يقوم هذا الدفع على سببين
السبب الأول : عدم اختصاص الجامعة بإحضار هذه الفيديوهات.
السبب الثاني : عدم وجود تقرير فنى يثبت وجود عبث بهذه المشاهد من عدمه والجهة التي طرحتها للعلانية.
السبب الأول: خروج ذلك عن اختصاص الجامعة
* إن دليل الاتهام المقدم ضد المحال للتأديبية من قبل جامعة .. هو عددا من المشاهد المقدمة على الأسطوانات المدمجة المقدمة بملف الدعوى جميعها مشاهد مجهولة المصدر، فضلاً عن أن القانون الخاص تنظيم الجامعات خلا من أى نص يعطى الحق للجامعات فى أن تتبع الأساتذة على مواقع التواصل الإجتماعى ، وأن تنسخ أى مشاهد مصورة منسوبة لهم منشورة على أى موقع من المواقع ، وتقدمهم بها للمحاكمة التأديبية بناءا على ذلك ، خاصةً وأن جميع هذه المشاهد المصورة – حسبما أقرته ادارة الجامعة – تم جمعها و نسخها من مواقع اليكترونية لا تخص المحال.
وبناءً علية فإننا نتمسك ببطلان تقديم هذه المشاهد بملف الدعوى تأسيسا على عدم اختصاص الجامعة قانونا بتتبع الاساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي ونسخ أى فيديوهات منسوبة لهم .
*وكذلك عدم صلاحية هذه المشاهد كدليل إثبات ضد المحال ونطلب استبعادها من ملف التأديب .
السبب الثاني : عدم وجود تقرير فنى يثبت عدم وجود عبث بهذه المشاهد من عدمه والجهة التي طرحتها للعلانية
ولما كان يشترط قانونا للاعتداد بأى مقطع فيديو أن يرفق بالمقطع تقرير يثبت عدم وجود عبث تم بهذه المشاهد ويؤكد تطابق الصوت مع الصورة وأن الصوت يخص صاحب هذة الصورة .
وبما أن المشاهد المقدمة قد خلت من وجود هذا التقرير من الجهة المختصة بإصداره قانونا ، فإنه لا يجوز التعويل عليه كدليل اتهام ضد المحال للتأديب.
*ومن ثم نلتمس من سيادتكم عدم الاعتداد بجميع هذه المشاهدات التى تضمنتها الاقراص المدمجة المقدمة بالملف واستبعادها كدليل ضد المحال .
الدفع الثاني : نطلب براءة المحال الي المحكمة التأديبية تأسيسا على انعدام ارتكاب المحال لأى مخالفة تستوجب المسائلة التأديبية
وحيث أن المستقر عليه فى أحكام محكمة القضاء الادارى أن:
“سبب القرار التأديبى بوجه عام إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته ، أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها ، ومن ثم إنعدام المأخذ على السلوك الادارى للعامل ولم يقع منه أي اخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها ، فلا يكون هناك ثمة ذنب ادارى ، وبالتالى لا محل لجزاء تأديبي”…. ( الطعن رقم 1979 لسنة 44 ق جلسة 28 / 10 / 2001 ) ص 647).
كما أكدت المحكمة الادارية العليا علي ذلك حيث قضت بأن:
“بأنه لكي تكون ثمة جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب ، يجب أن يرتكب الموظف فعلا أو أفعالا تعتبر اخلالا بواجبات وظيفته أو مقتضياتها”…. ( الطعن 2298 لسنة 31 ق جلسة 26/3/1988 )
وقد عرف الفقه الجزاء التأديبى من المحكمة التأديبية بأنه :
نوع من العقوبات مشتق من طبيعة نظام الوظيفة العامة توقع على الموظف المنسوب اليه ارتكاب المخالفة التأديبية وهى مجرد وسيلة ضرورية لتجنب عدم طاعة الموظف وإلزامه بالانطواء تحت لواء القانون واللائحة.
وعرف أيضاً الجزاء التأديبه من المحكمة التأديبية بأنه :
فسلطة التأديب في حقيقتها أداة فى يد الإدارة لضمان أداء الموظفين لواجباتهم ولحسن سير العمل داخل المرافق العامة ولحسن أداء الخدمات العامة .. (الدكتور محمد مختار عثمان – الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الادارة العامة – رسالة جامعة عين شمس – طبعة 1973 ص 31).
*ومن ثم نجد أن القضاء والفقه قد اتفقا بخصوص المحكمة التأديبية على أنه :
لكي يتم توقيع الجزاء التأديبي على الموظف المحال الي المحكمة التأديبة ، يشترط قانونا أن يكون هذا الموظف قد قام أثناء مباشرته لأعمال وظيفته أو بسببها بأى عمل من شأنه أن يمثل اخلالا بواجبات هذه الوظيفة ، أو بمعنى أخر فإن نطاق مسائلة الموظف تأديبيا هو أن تكون الواقعة التى يتم مساءلته عنها قد ارتكبت أثناء ممارسته لأعمال وظيفته أو بسبب ممارسته لأعمال هذه الوظيفة.
ومن ثم فإن كانت الواقعة المنسوبة للموظف لا تدخل ضمن أعمال وظيفته أو بسببها فإنه لا يجوز مسائلته تأديبيا عليها.
وبالنظرة الآولي علي الواقعة محل الشكوى الماثلة موضوع الإحالة لمجلس التأديب وطبقا لما قررته لجنة التحقيق فثابت انها تتعلق ببعض الآراء الصادرة عن المحال على مواقع التواصل الاجتماعي .
*ومن ثم يضحي جلياً أن جميع الأفعال المنسوبة له خارجة عن نطاق عمله الوظيفى بالجامعة ومن ثم فلا مجال لمساءلته تأديبيا عن هذه الوقائع ولاسيما كونها مشكوك في نسبتها اليه.
ومن كل ما تقدم نجد إنعدام الذنب الادارى لآن الوقائع المنسوبة للمحال في هذا التحقيق تخرج عن نطاق وظيفته ، مما يترتب عليه عدم جواز مساءلته عنها تأديبيا أمام مجلس التأديب الخاص بجامعة .. نظرا لخروج هذه الوقائع عن نطاق اختصاص هذا المجلس .
وبذلك يكون تأكد انعدام الخطأ التأديبى فى حق المحال وعدم وجود أى خطأ أو إخلال من المحال بمقتضيات الوظيفة مما يستوجب برائته .
لذلك
ولكل هذه الأسباب وبحق يلتمس دفاع المحال الي المحكمة التأديبية
أولا :- استبعاد الاسطوانة المدمجة فى ملف الدعوى ،وعدم الاعتداد بها كدليل إثبات ضد المحال.
ثانيا :- في موضوع الدعوى برفضها وبراءة المحال مما هو منسوب إليه .
