نموذج مذكرة دفاع متهم في جنحة ضرب
فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع متهم في جنحة ضرب» ، حيث أنه تجد في قضايا الضرب العديد من الجكاوي والروايات فيجب أن تختار الدفوع الملائمة والمناسبة لكل واقعة علي حدا ، ومن أهم هذة الروايات والدفوع : تناقض بين ما قرره المتهم بأقواله وبين خلو المحضر من مناظرة آية إصابات بوجه المجني عليه ، بينما جاء التقرير الطبي بإصابات لا نعلم من أين حدثت ، كما تشمل مذكرة الدفاع في جنحة ضرب العديد من الدفوع الجوهرية والمؤيدة بالأسانيد القانونية والشرعية، والتي تؤكد طلبــات الدفـــــاع أصليـــاً: براءة المتهمين ، فقد يكون المتهم واخرين أقارب المجني عليه لتعديهم علية بالضرب وسبب الضرب هو إجبار والد المتهم ( شقيق المجني علية ) في الجنحة الماثلة على ترك الشقة سكنه، وأقوال المجني علية في الجنحة يؤكد تناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى: على ما يبين من مطالعة محضر جميع الاستدلالات أن جميع المجنى عليهم الزاعمين أعتداء المتهم عليهم وأحدا، لما كان المستقر عليه فقها وقانونا أن التقرير الطبي تقرير بوجود إصابة بالمجنى عليه ولكن هذا التقرير لا يجزم بأن المتهم هو الذي أحدث تلك الإصابة ، فيمكن إن يحدثها أي شخص أخر غير المتهم، مذكرة دفاع متهم مقدمة لمحكمة (جنح ..) الدائرة (ا..) الجنحة رقم … الدفاع عن المتهم يلتمس من عدالة المحكمة البراءة تأسيسا على الدفوع الآتية : .. ، وللأسباب الأفضل التي تراها الهيئة الموقرة يلتمس المتهم وبحق الحكم ببرأته من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية . وكيل المتهم. مذكرات دفاع قانونيه وحصريه، و المجني عليها أقرت بمحضر جمع الإستدلالات انها مصابة فى رأسها وان الذي احدث اصابتها هو المتهم بعصا شوم فى حين انه بمناظرة التقرير… ، انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم. ثالثا : التناقض بين الدليل القولي والفني. رابعا : عدم جدية التحريات. (الدفــــــاع). أولا : عدم معقولية الواقعة، انتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام وانعدام جريمة الضرب بركنيها المادي والمعنوي. ثانياً : بطلان التقريرين الطبي المبدئي المؤرخين ../.. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والإدارية العليا.
صيغة ونموذج مذكرة دفاع متهم في جنحة ضرب
محكمة جنخ ……
جلسة ../../..
قضية رقم …..جنح قسم/مركز…..
الوقائع
نحيلها الي اوراق الدعوى المنظورة امام سيادة القاضي الجليل حرصًا علي وقت وجهد عدالتكم
الدفوع
اولاً : انتفاء صلة المتهم بالواقعه برمتها ان صح ان هناك واقعه اصلاً
ثانياً : بطلان الدليل المستمد من كافة التقارير الطبية بالاوراق لثبوت التلاعب وكذب وتزوير محتواها
ثالثاً : كيدية الاتهام وتلفيقه للمتهم الحاضر
رابعاً : انعدام كافة أدلة الثبوت بشأن الواقعة محل الدعوى
الدفاع
لن نطيل على سيادتكم و في إيجاز سنوضح ملخلص كل دفع من الواقع والأوراق:
الدفع الأول : انتفاء صلة المتهم بالواقعة برمتها
• أقر المجني عليه بمحضر الشرطة و تحقيقات النيابة العامة أن واقعة التعدي عليه كانت يوم ../../.. الساعه .. مساء بالشوبك الغربي ، وادعى أن محدث إصابة المتهم وآخرين في حين أن الثابت من المستندات المرفقة بأوراق الدعوى و منها إفادة رسمية من إدارة البدرشين التعليمية تفيد بتواجد المتهم بمدرسة الشهيد طيار بهجت شقير الثانوية الصناعية رفقة السيد مدير إدارة البدرشين التعليمية ومدير الدفاع المدني بمنطقة القاهرة الكبرى وبعض من مسؤولين القوات المسلحة في افتتاح المدرسة تحت التأسيس العسكري، و ذلك بصفة المتهم الرسمية كرئيس قسم العلاقات العامة و الإعلام و خدمة المواطنين بالإدارة التعليمية بالبدرشين وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً و مؤيد أيضا بتوقيعه بدفتر أمن المدرسة علاوة على أن الأوراق لم تحمل أي دليل ينفي أو يدحض تلك المستندات سواء من التحقيقات أو من دفاع المجني عليه.
الدفع الثاني : بطلان الدليل المستمد من كافة التقارير الطبيه بالاوراق وثبوت التلاعب بها
• بالنسبة لهذا الدفع لا يسعنا إلا ما نقول ما تعلمناه في محراب عدلكم من أن الشك يفسر دوماً في مصلحة المتهم وما استقرت عليه مصلحة النقض المصرية في هذا المقام و ما جاء في احكامها من أن الدليل الجنائي إذا تسرب إليه الشك والاحتمال فقد سقط به الأستدلال من ثم فقد ثبت من خلال الواقع والأوراق أن التقارير الطبية المرفقه من المبدئي وحتي النهائي قد احيطت بالشك والغموض في البدايه وثبت كذبها وتزوير نهايتها فلم يثبت بالتقرير المبدئي رقم بطاقة الرقم القومي للمصاب (المجني عليه) حتى يتم التيقن من شخصيته وكذالك عدم إثباته بدفتر الإستقبال والطوارئ ثم ثبت يقيناً وبما لا يدع مجال للشك أن التلاعب والزيف قد امتد للتقرير الطبي والذي جاء به أنه تم إجراء عملية جراحية للمجني عليه استكشاف ثم عملية إصلاح الأوتار وعمل إصلاح للجروح تحت المخدر لليد اليسرى مع عمل جبيرة لليد يوم 1-2-2021 وبعدها ثبت يقينا من التحقيقات المجراه بمعرفة نيابة الجيزة الإدارية أن المجني عليه لم تجري له أي عملية جراحية بمستشفى (أم المصريين) وأن الطبيب مصدر التقرير قد خالف الحقيقة وأيضاً غير مختص بتحرير تلك التقارير بل وقام بختم هذا التقرير بخاتم طبيب آخر رغم تواجده بالعيادة الخارجية واعتمده بخاتم مدير العيادة الخارجيه بالمستشفى دون علمه باعترافه في تحقيقات بل وقام بتسليمه للمواطن المذكور(المجني عليه) دون تسجيله في سجل العيادة الخارجية و دون الاحتفاظ بصورة من هذا التقرير بل وتم إحالة الطبيب للمحاكمة التأديبية مما يؤكد صحة هذا الدفع المؤيد بالادلة القاطعة على وجود تلاعب بتلك التقارير يدحض معه الدليل المستمد من تلك التقارير محل شك ولا يمكن الاطمئنان إليه كدليل للأوراق والأمر مرجعه في النهاية هو عقيدة محكمتكم الموقرة وما يستقر في وجدانها ومرفق بالمذكرة المقدمة بجلسه اليوم صورة رسمية من التقرير النهائي الصادر من هيئة النيابة الادارية بعد التحقيقات المجراه بمعرفه نيابة الجيزة الإدارية.
الدفع الثالث : كيديه الاتهام وتلفيقه للمتهم الحاضر
• ويتضح ذلك سيدي الرئيس من خلال إصرار المجني عليه واتجاه النيه للتلفيق حيث قرر بتحقيق النيابه ص 3 أن القصد من الضرب كان قتله وهو ما يتنافى تماما مع موضع الاصابة بفرض حدوث بكف يده اليسرى وليس في موضع خطير وأيضاً ص2 أنه تم ضربه مره واحده دون مولاه التعدي عليه وهو الذي أصر أنه سمع أحد المتهمين يقول للآخر (موته) ص3.
• وفقا للطلب المقدم من دفاع المجني عليه الحاضر اليد إلى السيد رئيس نيابة البدرشين والمرفق بأوراق القضية والذي يصر فيه أيضاً علي تعدي المتهم وآخرين بالضرب قاصدين (قتله) ويدعي إجراء المجني عليه /… بعملية جراحية بوجود قطع وتري باليد اليسرى بل وجزم بوجود نسبة عجز في اليد ولا يستطيع تحريك اصابعه ويطلب التصريح باحضار تقرير طبي نهائي من مستشفي أم المصريين العام وارفاقه بالمحضر ولما كان الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية المقدمة بجلسة اليوم وانتهائها إلى عدم إجراء أي عمليات جراحية للمواطن /…. وأن التقرير الطبي النهائي جاء على خلاف الحقيقه تماما فلا إصلاح لأوتار ولا استكشاف ولا عمل جبيرة من الأساس , وإذا كان المجني عليه نفسه يعلم ذلك تماما وعلي يقين أنه لم يتم إجراء أي عملية ولا رأى جبير بيده عقب خروجه من المستشفي فكيف يدعي ذلك رغم علمه وتيقنه من عدم حدوثهم إلا أن كان الهدف هو التلفيق والكيدية للاضرار بالمتهم الماثل حتى تقرير الطب الشرعي نفسه أكد في نهايته شفاء المجني عليه وعدم حدوث أي عجز أو عاهه.
الدفع الرابع : انعدام كافة أدلة الثبوت بشأن الواقعة محل الدعوة
• خلت الاوراق تماما من أي دليل يساند رواية المجني عليه ولم تحمل سوي تقارير طبية تم التلاعب بها
• خلت الأوراق من وجود أي شاهد يؤيد أو يدلل على صحة الواقعة وحدوثها ويؤكد رواية المجني عليه سواء من الجيران أو الأقارب الذين أقر بمحضر الشرطة والتحقيقات بتواجدهم وقت حدوث الواقعه ثم عاد وقرر أنه لا يتذكر اسم أي منهم.
• لم يثبت بالاوراق أو بالصورة الرسمية المسلمة للدفاع حسب طلبه وجود تحريات للمباحث تؤيد أو تنفي الواقعة رغم أنها حتى بفرض وجودها لا تصلح دليلاً وحدها على صحة وثبوت الواقعة.
“وختاما ومن جماع ما تقدم”
لا يسعنا وبعد ما أحاط الواقعة بظلال كثيفة من الشك والغموض وما ابداه الدفاع من دفع ودفوع إلا أن نضع المتهم امانة بين أيدي سيادتكم معالي المستشار الجليل وهو الذي تدرج في وظيفته وكافح في عمله حتي نال ثقة رؤسائه سواء في عمله بمديرية التربيه والتعليم بالجيزة كمدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وأيضا مستشارا اعلاميا بجامعة القاهرة كلية دار العلوم بعد مواعيد العمل الرسمية ومحاضرا بمعهد الإذاعة والتلفزيون الهيئة الوطنية للاعلام .. ومقدم حافظة مستندات تشمل ذلك لعدالتكم.
بناء عليه
يلتمس الدفاع من الهيئة الموقرة القضاء ببرائه المتهم/ …… من التهمه المنسوبة إليه.
