الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم …… لسنة ٢٠١٣ مركز أبو حماد (المقيدة بالجدول الكلي برقم …… لسنة ٢٠١٣ جنوب الزقازيق ) بأنهم في يوم ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠١٢ بدائرة مركز أبو حماد – محافظة الشرقية :-
١- قتلوا المجني عليه / ……. عمدًا مع سبق الإصرار ؛ بأن بَيَّتوا النِيَّة على إزهاق روحه وعقدوا العزم على ذلك، وأعدُّوا لذلك الغرض من العُدَّة ما يكفي لتحقيقه، واستدرجوه لمسكنهم، واسقوه شرابًا به مادة منومة، وما أن بدأ يغالبه النوم حتى أوثقوا قيده بحبل، وتعدَّى عليه المتهم الأول بمكواة مُسَدِّدًا له بهيكلها عِدَّة ضربات استقرت برأسه، وأجهزوا عليه خنقًا بعنقه، محدثًا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات .
٢- حازوا وأحرزوا أدوات تستخدم في التعدي على الأشخاص ” حبال، أجهزة تحتوي على أسلحة بيضاء “مكواة ” بغير مسوغ قانوني.
٣- سرقوا الدراجة البخارية “توك توك ” والهاتف المحمول المبين وصفًا وقيمة بالأوراق المملوكين للمجني عليه المذكور على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قرَّرت في ٤ من يوليو سنة ٢٠١٨ وبإجماع الآراء بإرسال الأوراق إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب للمتهمين، وحدَّدَت جلسة اليوم الثاني من دور سبتمبر للنطق بالحكم.
وبجلسة ٥ من سبتمبر سنة ٢٠١٨ قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملًا بالمواد ٢٣٠، ٢٣١، ٣١٧/خامسًا من قانون العقوبات، والمواد ١/٢، ٢٥مكررًا/١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، المعدل بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١، والبندين رقمي ٨، ٧ من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية، مع إعمال المادتين ١٧، ٣٢/٢ من قانون العقوبات بمعاقبة …….. بالإعدام شنقًا، وبمعاقبة …….. و……. بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثانية والثالثة في هذا الحكم بطريق النقض، الأول في ٨ من سبتمبر سنة ٢٠١٨، والثانية والثالثة في ١٦ من الشهر ذاته .
وعرضت النيابة العامة للقضية مشفوعة بمذكرة برأيها .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الأول في ٢٨ من أكتوبر سنة ٢٠١٨ موقع عليها من الأستاذ / المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
