حجية الأحكام المانعة من إعادة نظر النزاع مرة أخري امام القضاء

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي حجية الأحكام المانعة من إعادة نظر النزاع  ، حيث من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط حجية الحكم ، المانعة من إعادة طرح النزاع، في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم ، أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية ، في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية ، بعد أن تناقش فيها الطرفان ، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول ، استقراراً جامعاً مانعاً ، فيمنع نفس الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة ، التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها ، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها،  فصل الحكم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به في مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان . أثرها . امتناع الخصوم والمحكمة عن مناقشة تلك المسألة ولو بأدلة واقعية أو قانونية جديدة لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها… بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

بإسم الشعب 

الطعن رقم ١١٥٣٧ لسنة ٨٣ قضائية

الطعن رقم 11537 لسنة 83 قضائية

الدوائر المدنية 

جلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٤

العنوان 

حكم “حجية الأحكام : مدى تعلقها بالنظام العام ” . قوة الأمر المقضي ” قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العام”. نقض ” قرارات غرفة المشورة : حجيتها ” .

الموجز

حجية الأحكام المانعة من إعادة نظر النزاع . مناطها . فصل الحكم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به في مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان . أثرها . امتناع الخصوم والمحكمة عن مناقشة تلك المسألة ولو بأدلة واقعية أو قانونية جديدة لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط حجية الحكم ، المانعة من إعادة طرح النزاع، في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم ، أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية ، في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية ، بعد أن تناقش فيها الطرفان ، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول ، استقراراً جامعاً مانعاً ، فيمنع نفس الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة ، التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها ، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.