” الوقائـع “
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن في قضية الجناية رقــم…. لسنة ٢٠١٧ جنايات مركز شرطة الدلنجات ( المقيدة بالجدول الكلى برقم…. لسنة ٢٠١٧ جنوب دمنهور ) بأنـه في غضون شهر يناير سنة ٢٠١٧ ــــ بدائرة مركز شرطة الدلنجات ــــ محافظة البحيرة : ــــــ
ـــــ أكره بالقوة والتهديد المجني عليها /…. بالبصمة على عقد تنازل عن قائمة منقولاتها الزوجية، عقد بيع سيارتها وعقد بيع منزلها بأن باغتها ودس مادة مخدرة في شرابها أدت إلى فقدانها الوعي وعقب ذلك تمكن من الاستحصال عبى بصمتها على السندات آنفة البيان وحال محاولتها الهرب من منزلة قام بتهديدها بنشر فيديوهات مخلة لها عن طريق الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) واستحصل كذلك على توقيعها وبصمتها على سندات أخرى مثبتة لدين( إيصالين أمانة ) فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من ارتكاب واقعته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتـــه إلى محكمة جنايات دمنهور لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٣٠ من يوليو سنة ٢٠١٨ عملاً بالمادة ٣٢٥ من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وبأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠١٨. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها من المحامي/….
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
