جريمة الإشتراك في تظاهرة دون اخطار السلطة المختصة من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور .. حال حيازتهم لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني

جريمة الإشتراك في تظاهرة دون اخطار السلطة المختصة من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور .. حال حيازتهم لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي جناية جريمة الإشتراك في تظاهرة دون اخطار السلطة المختصة من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور .. حال حيازتهم لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني ، حيث قد أرست محكمة النقض المصرية دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية في الطعن رقم ٢١٨٩٧ لسنة ٨٨ القضائية برئاسة السيد المستشار/ مجدي تركي ” نائب رئيس المحكمة ” – وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مصطفى، عماد محمد عبد الجيد –  محمد أحمد خليفة ” نواب رئيس المحكمة ” سامح صبري ، مبدأ قضائياً هاماً وهو : أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها اطمأنت إلى جديتها، كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم افصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنين على شهادة شهود الواقعة والتي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط قطاع الأمن الوطني وشهد بها، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يقتصر على التحريات وأقوال مجريها، فإن ما يثيره الطاعنون من اعتماد الحكم على أقوال مجريها كدليل وحيد بالدعوى وعدم افصاحه عن مصدرها يكون على غير سند ويضحي النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

أشرف فؤاد حماد المحامي بالنقض والادارية العليا

4 طلب وقف تنفيذ حكم واجب النفاذ أمام المحامي العام بالتصالح

أشرف فؤاد حماد المحامي بالنقض والادارية العليا

إثبات جريمة الزنا وعقوبة الزاني في القانون والقضاء المصري

أشرف فؤاد حماد المحامي بالنقض والادارية العليا

محكمة النقض المصرية التحريات وإذن التفتيش شروط صحته و بطلانه