جوازات السفر و إقامة الأجانب بالقانون رقم 97 لسنة 1959
جمهورية مصر العربية
قانون رقــم 74 لسنة 1952 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب.
بتاريخ 26 / 5 / 1952
المادة () :
بعد الاطلاع على :
1 ــ المادة 41 من الدستور.
2 ــ القانون رقم 78 لسنة 1938 بشأن العقوبات التي تطبّق في أحوال مخالفة أوامر الإبعاد.
3 ــ القانون رقم 49 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب في مصر. وعلى المرسوم الصادر في 22 يونيه سنة 1938 الخاص بإبعاد الأجانب.
4 ــ ما عرضه علينا وزير الداخلية.
5 ــ موافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) – اصدار
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يوجب على المصريين والأجانب الحصول على إذن خاص “تأشيرة” لمغادرة الأراضي المصرية”. ويعين في القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها بمنحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصَّل عنه على ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد وله أن يعين بقرارات يصدرها حالات الإعفاء من ضرورة الحصول على الإذن المشار إليه.
المادة (1) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
لا يجوز دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها أو وزارة الداخلية أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة ويشترط فيها أن تخوِّل حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته. ويجب بالنسبة إلى الأجنبي أن يكون الجواز وكذلك الوثيقة مؤشراً عليه من وزارة الداخلية أو من سلطة سياسية أو قنصلية مصرية أو أية هيئة أخرى تندبها الحكومة المصرية. ويجوز لوزير الداخلية أن يعفي من هذه الأحكام بإذن خاص.
المادة (2) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
لا يجوز دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تنظّم فيها الرقابة على الجوازات وبإذن من الموظف المختص بالرقابة ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
المادة (3) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
على ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي المصرية أو مغادرتها لها أن يقدّموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يلوّح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها.
المادة (4) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
على كل أجنبي أن يتقدّم بنفسه خلال 3 أيام من وقت دخوله الأراضي المصرية إلى مقر البوليس في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وعن الغرض من مجيئه إلى المملكة المصرية ومدة الإقامة المرخص له فيها ومحل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته العادية وتاريخ بدء الإقامة به وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعدّ لذلك وعليه أن يقدّم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته. ويعفى من هذا الحكم الأجانب ذوو الإقامة الخاصة والأجانب ذوو الإقامة العادية المنصوص عليهم في المادتين 1 و2 من المادة العاشرة عند عودتهم إلى المملكة المصرية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر.
المادة (5) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
على الأجنبي قبل تغيير محل إقامته أن يبلغ مقر البوليس الذي يقيم في دائرته عنوانه الجديد فإذا كان انتقاله إلى بلد آخر وجب عليه أيضاً أن يتقدّم خلال 48 ساعة من وقت وصوله إلى محل إقامته الجديد بإقرار إلى مقر البوليس في البلد الذي انتقل إليه. ويعفى من الحكم المتقدم الأجانب الذين قدموا بتأشيرات سياحية وفقاً للإجراءات التي يعيّنها وزير الداخلية بقرار منه.
المادة (6) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
يجوز للأجنبي عند قيام مانع كالمرض أو لأسباب خاصة بالمجاملات الدولية يقدّرها وزير الداخلية أن ينيب عنه من يقوم بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في المادتين السابقتين كما يجوز له إذا كان مقيماً في فندق أو نزل “بنسيون” أو أي محل آخر من هذا القبيل أن يُنيب عنه في ذلك مدير المحل أو مباشر أعماله.
المادة (7) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي اسمه وعنوانه وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.
المادة (8) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
على الأجانب خلال مدة إقامتهم في الأراضي المصرية أن يقدّموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدلوا بما قد يُسألون عنه من بيانات وأن يتقدّموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر البوليس المختص في الميعاد الذي يُعيّن لهم. ويجب في حالة فقد جواز السفر وكذلك الوثيقة أو تلفه أن يبلغوا مقر البوليس ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة (9) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة وأن يغادر الأراضي المصرية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته.
المادة (10) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
يُقسّم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: 1ـ الأجانب ذوو الإقامة الخاصة وهم:
(أ) الأجانب الذين ولدوا في المملكة المصرية ولم تنقطع إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في المملكة المصرية عشرون سنة لم تنقطع حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع.
(ج) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في المملكة المصرية أكثر من خمس سنوات كانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع وكذلك الأجانب الذين يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدّون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد وتعيّن بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الجهات المختصة الأعمال والخدمات المذكورة.
(د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية. ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة لمدة ثلاث سنوات تجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15.
2- الأجانب ذوو الإقامة العادية وهم: الأجانب الذين مضى على إقامتهم في المملكة المصرية خمس عشرة سنة ولم تنقطع حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا المملكة المصرية بطريق مشروع. ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة لمدة سنتين ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 ويجوز تجديد إقامتهم.
3ـ الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة لمدة أقصاها سنة يجوز تجديدها. وتبيّن بقرار من وزير الداخلية الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها.
المادة (11) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
لا يجوز لأحد أفراد الفئتين الأولى والثانية الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية لأعذار تقبلها ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب في الخارج على سنتين ويترتّب على مخالفة هذه الأحكام سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها. ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيّبون لطلب العلم في الجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدّموا ما يثبت ذلك.
المادة (12) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
على الأجنبي الذي رخص له في الدخول أو في الإقامة لغرض معيّن ألا يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن في ذلك من وزير الداخلية.
المادة (13) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
لا ينتفع بالإقامة إلا الشخص المرخص له فيها وأولاده القصّر الذين يعيشون في كنفه وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية في المملكة المصرية سنتان من تاريخ إعلان وزير الداخلية بالزواج بإعلان على يد محضر.
المادة (14) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
على كل من يستخدم أجنبياً أن يقدّم إلى مقر البوليس الذي يقع محل العمل في دائرته إقراراً على النموذج المعدّ لذلك خلال 48 ساعة من التحاق الأجنبي بخدمته. وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدّم إقراراً بذلك إلى مقر البوليس خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.
المادة (15) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب. ولا يجوز إبعاد الأجنبي من ذي الإقامة الخاصة أو العادية إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة وبشرط أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية. ولوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتاً حتى تتم إجراءات الإبعاد ويُعيّن وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتّبع في إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه.
المادة (16) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
تؤلّف لجنة للنظر في الإبعاد على الوجه الآتي:
1ـ وكيل وزارة الداخلية المختص …. رئيساً.
2ـ مستشار الدولة لإدارة الرأي لوزارة الداخلية …
3ـ مستشار الدولة لإدارة الرأي لوزارة الخارجية …
4ـ مدير عام إدارة الجوازات والجنسية …. أعضاء
5ـ مدير الإدارة العامة بوزارة الخارجية …
6ـ مندوب عن إدارة الأمن العام يعيّنه وزير الداخلية …
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أربعة ممن ذكروا على الأقل وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولّى أعمال السكرتارية مدير إدارة الإقامة بالإدارة العامة للجوازات والجنسية أو من يقوم مقامه وتبدي اللجنة رأيها في أمر الإبعاد على وجه السرعة.
المادة (17) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
لوزير الداخلية أن يفرض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وثبتت استحالة تنفيذه الإقامة في جهة معيّنة والتقدّم إلى مقر البوليس المختص في المواعيد التي يُعيّنها القرار وذلك إلى حين إمكان إبعاده.
المادة (18) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى الأراضي المصرية إلا بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (19) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
لا تسري أحكام هذا القانون على:
(أولاً) حاملي الجوازات السياسية والخاصة والحاصلين على تأشيرات سياسية.
(ثانياً) رجال السفن والطائرات القادمة إلى المملكة المصرية الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها. ويجب التأشير على هذه التذاكر من سلطات مراقبة الجوازات بالمواني والمطارات عند دخول الأراضي المصرية أو النزول بها أو مغادرتها ولا تخوّل هذه التأشيرات حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء السفينة راسية في الميناء أو الطائرة في المطار.
(ثالثاً) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار مصري الذين ترخص لهم السلطات المصرية المختصة في النزول أو البقاء مؤقتاً في الأراضي المصرية مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار.
ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ السلطات مراقبة الجوازات تخلّف كل راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره فإذا لم يُكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا تلك السلطات أسماء المتخلّفين وجنسياتهم وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يبلغونه.
(رابعاً) السكان الذين يقيمون على الحدود ويحدد نظام إقامتهم بقرار يصدر من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الحربية والبحرية.
(خامساً) المعفون بموجب اتفاقات دولية تكون المملكة المصرية طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقات.
(سادساً) من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص “لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية”.
المادة (20) : يُعيّن بقرار يصدر من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أشكال وأوضاع جوازات السفر وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التي تُحصّل عنها بشرط ألا تجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات والإعفاء منها كلياً أو جزئياً. كما تُعيّن بقرار وزاري مماثل أنواع التأشيرات وأقصى مدة لصلاحيتها وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التي تُحصّل عنها بشرط ألا تتجاوز مبلغ خمسة جنيهات والإعفاء منها كلياً أو جزئياً.
المادة (20) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
“لا يجوز لمن يحمل أية وثيقة سفر مصرية دخول بلاد غير المدوّنة في وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن في ذلك من وزارة الداخلية أو لمن تفوّضه الوزارة في ذلك ويسري هذا الحظر ولو حصل حامل الوثيقة على وثيقة سفر “أجنبية” تجيز له ذلك”.
المادة (21) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
يُعيّن وزير الداخلية بقرار منه الأماكن التي تنظم فيها الرقابة على الجوازات وأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 و10 و14 والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والإقرارات.
المادة (22) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو خالف حكم المادة 18 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد. ويعاقب على العودة بعد الإبعاد بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.
المادة (23) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدّم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله المملكة المصرية أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.
المادة (24) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
كل من خالف أحكام المواد 1 و2 و3 و7 و9، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل من خالف أحكام المواد 4 و5 و8 و12 و14 والقرارات الصادرة تنفيذاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة يجوز في الأحوال المبيّنة بالمواد 1 و2 و9 إبعاد الأجنبي عن البلاد.
المادة (25) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
يلغى القانون رقم 78 لسنة 1938 بشأن العقوبات التي تطبّق في أحوال مخالفة أوامر الإبعاد والقانون رقم 49 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب في مصر والمرسوم الصادر في 22 يونيه سنة 1938 الخاص بإبعاد الأجانب.
المادة (26) من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب
على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول – ملك مصر والسودان
