متي يتم تشديد العقوبة التأديبية أو تخفيفها على الموظف العام؟

العقوبة التأديبية : للتأديب في الوظيفة دور هام في إرساء مبدأ الانضباط الواجب توافره لتمكن الإدارة من القيام بالمهام المناطة بها لتحقيق الصالح العام , فهو بمثابة وسيلة لعقاب الموظف العام جزاء لما أرتكبه من أفعال تشكل مخالفات تأديبية وبغرض مواجهة سلوك منحرف يمثل خروجاً على مبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد ومقتضيات الواجبات الوظيفية.

العقوبة التأديبية فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « العقاب التأديبي علي الموظف العام » حيث حدد الدستور المصري والقانون توقيعه من خلال عدة جهات هي المحاكم التأديبية، النيابة الإدارية ، جهة الإدارة التي يعمل بها الموظف العام المتهم بجريمة تأديبية.

ولذلك وضع المشرع المصري قائمة بـ العقوبات التأديبية التي يجوز لكل جهة من هذه الجهات توقيعها ، دون تحديد عقوبة معينة لكل جريمة تأديبية علي حدة، بينما منح كل جهة سلطة تقديرية في اختيار العقوبة التأديبية المناسبة لكل فعل يمثل جريمة تأديبية، وذلك من بين قائمة العقوبات التي يجوز لها توقيعها.

وهنا سؤال يثير نفسه هو : ما هي المعايير القانونية التي يتم علي اساسها اختيار العقوبة التأديبية التي توقع علي الموظف العام؟ .. ومتي يتم تشديد العقوبة التأديبية الموقعة علي الموظف العام  ومتي يتم اختيار عقوبة بسيطة ؟.

ومن أجل الاجابة علي هذا التساؤل توضح « الناس والقانون » أن مناط المشروعية في اختيار العقوبة التأديبية، ان يتم اختيار عقوبة تأديبية تتناسب وجسامة المخالفة التأديبية، حيث قد بينت الآحكام القضائية المتعاقبة الصادرة من المحكمة الإدارية العليا علي مدي الستين عاما الماضية ،ما هية الاطار العام لنظرية تناسب الجزاء التـأديبي مع المخالفة التأديبية  … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

مجلس الدولة 2
أهم حالات تشديد العقوبة التأديبية

أحوال تخفيف العقوبة التأديبية

هناك حالات علي السلطة التأديبية تقدير الذنب الإدارى وتوقيع جزاء يناسبه، حيث لا يجب المغالاة فى توقيع عقوبة لا تتناسب مع جرم الفعل المُرتكب، كما يجب أن تضع الجهة الموقعة للجزاء فى الاعتبار عدم مساواة المخالفة التأديبية القائمة على الاستهتار أو دون قصد مع تلك القائمة على العمد، فالأولى أقل جسامة من الثانية .

ومن أجل ذلك هناك إعتبارات و اسباب تخفيف يجب مراعاتها عند صدور عقوبة تأديبية موائمة للجريمة التأديبية تؤدي الي التخفيف من  الجزاء التأديبي أهمها : 

ومن أهم حالات تخفيف العقوبة التأديبية هي :

أولا:  الحالة النفسية للموظف العام وقت ارتكابه المخالفة، وقد لا تصل الي حد المرض النفسي والعقلي، كظرف الاستفزاز الذي يتعرض له ويدفعه لارتكاب المخالفة التأديبية يكون سببا لتخفيف الجزاء التأديبي، ويراعي ان المرض النفسي والعقلي من اسباب امتناع العقاب التأديبي وليس فقط التخفيف منه.

ثانيا: ثبوت عدم تدريب الموظف علي العمل، وجهله و عدم درايته بأصول العمل الوظيفي نتيجة حداثة العهد بالعمل، وقلة الخبرة الوظيفية، وكثرة الاعمال المسندة للموظف، كلها من اسباب تخفيف العقوبة التأديبية ،

ثالثا: تغيير وصف الجريمة المنسوبة للموظف من جريمة عمدية الي جريمة غير عمدية يستتبع تخفيف العقاب التأديبي، رابعا: ثبوت تعرض الموظف للاكراه الادبي مما ادي الي ارتكابه المخالفة التأديبية، بأن يثبت انه كان في موضع تنفيذ تعليمات وأوامر رئاسية مخالفة للقانون

خامسا: نقاء صحيفه العامل الوظيفية طوال مده خدمته، وحسن سلوكه طبقاً لتقاريره السنويه، من اسباب تخفيف العقاب التأديبي،

سادسا: انتفاء الضرر المالي عن الفعل موضوع المخالفة يؤدي الي تخفيف الجزاء،

سابعا: تنازل الشاكي عن شكواه ضد الموظف، تؤدي الي تخفيف العقوبة التأديبية، وليس الي انقضانها ،لأن العقوبة التأديبية لا تهدف الي رد الاعتبار للمجني عليه ، انما ترمي الي حماية الوظيفة العامة والمحافظة علي مظهر جهة الإدارة.

أحوال تشديد العقوبة التأديبية

تشديد العقوبة التأديبية حيث من جهة أخري علي نقيض التخفيف ، توجد هناك حالات علي السلطة التأديبية تشديد الجزاء الإداري حيث يتناسب الذنب الإدارى الجسيم مع توقيع جزاء جسيم يناسبه ، على سبيل المثال:

فمثلاً : وجوب تشديد العقوبة التأديبية على الأفعال التى تشكل جرائم جنائية مخلة بالشرف والاعتبار. جيث يجب تشديد الجزاء التأديبى فى حالة العود فى ارتكاب المخالفات فى فترة زمنية وجيزة، إذ ينبئ ذلك عن أن العقاب السابق لم يحقق أثره فى ردع الموظف، بما يوجب تشديد الجزاء عند تكرار ارتكاب ذات المخالفة التأديبية.

 على سبيل المثال أهم حالات التشديد للجزاء التأديبي هي :

أولا : يجب تشديد العقوبة التأديبية علي المخالفات التأديبية العمدية، إذ أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما ترتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها، بحيث لا تتساوي المخالفة القائمة علي غفلة أو استهتار بتلك القائمة علي عمد، والهادفة إلي غاية غير مشروعة إذ لا شك أن الأولي أقل جسامة من الثانية، ومن ثم يجب أن يدخل هذا في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي،

ثانيا: وجوب تشديد العقوبة التأديبية علي الأفعال التي تشكل جرائم جنائية مخلة بالشرف والاعتبار،

ثالثا: يجب تشديد العقوبة التأديبية علي الأفعال التي سيعاقب عليها تأديبيا فقط حال كونها تشكل جرائم جنائية، اذ ان العقاب التأديبي في هذه الحالة يمثل العقوبة الوحيدة التي ستوقع علي الموظف ومن ثم يجب ان ينهض كافيا لتحقيق الردع اللازم،

رابعا: يجب التشديد في حال تعدد المخالفات المنسوبة للموظف في التحقيق الواحد، والعلة في ذلك، هي انه لا يجوز تعدد الجزاءات التأديبية بتعدد المخالفات التأديبية، انما يوقع عن كل المخالفات رغم تعددها جزاء تأديبي واحد، ومن ثم يجب ان يكون مغلظا بما يتناسب وجسامة هذه المخالفات المتعددة معا ،

خامسا: يجب تشديد العقوبة التأديبية في حالة العود في ارتكاب ذات المخالفات في فترة زمنية وجيزة، اذ ينبيء ذلك عن ان العقاب السابق لم يحقق اثره في ردع الموظف بما يوجب تشديد الجزاء عند تكرار ارتكاب ذات المخالفة التأديبية،

سادسا: وجوب تشديد العقوبة التأديبية في المخالفات التي يترتب عليها ضرر مالي جسيم عن المخالفات التي لا يترتب عليها ضرر مالي او التي يترتب عليها ضرر مالي يسير او ضرر يمكن تداركه .

نوصي بقراءة مدونة دنيا المنوعات