رد الأشياء المضبوطة في الجرائم للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته وآخر غير مختصم بالطعن الدعوى رقم …… لسنة ۲۰۱۸ مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية منعقدة في غرفة المشورة الصادر بجلسة ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧ بتسليمه السيارة المبينة بالأوراق على سبيل الأمانة والتعهد بعدم التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات وتسليمها له بشكل نهائي ورفع الحظر المفروض عليها لصالح النيابة العامة ، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٦ أبلغ عن سرقة السيارة المملوكة له وحرر عنها المحضر رقم …… لسنة ٢٠١٦ جنح النزهة والمحضر رقم ……. لسنة ٢٠١٦ جنح الأميرية ، إلا أن محكمة جنح مستأنف الأميرية أصدرت قراراها سالف الإشارة إليه ومن ثم أقام الدعوى . بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠١٨ حكمت المحكمة برفض الدعوى .
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …… السنة ۲۲ ق لدى محكمة استئناف القاهرة . بتاریخ ٧ / ٥ / ٢٠١٩ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمطعون ضده بالطلبات . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
