ما هو المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم!!؟

المحاكم المصرية تتعدد أنواع باختلاف اختصاصاتها سواء الاختصاص الولائي أو القيمى أو النوعى أو المكانى، ، ويختص كل نوع من أنواع المحاكم بالتالى:

اولاً : الاختصاص الولائى

مقهوم الاختصاص الولائي أن تكون الدعوى ضمن ولاية المحكمة المنظورة أمامها، وإلا دفع الخصم بعدم الاختصاص، وهذا النوع من الاختصاص يحدد الجهة القضائية التى يدخل النزاع فى اختصاصها، ويُقصد به توزيع العمل بين الجهات القضائية المختلفة، أما توزيع العمل داخل الجهة القضائية الواحدة بين محاكمها المختلفة فإنه يطلق عليه تعبير الاختصاص النوعى، إذا كان هذا التوزيع قائم على أساس تصنيف القضايا حسب نوعها، أو تعبير الاختصاص المحلى إذا كان التوزيع قائما على أساس مكانى، أو تعبير الاختصاص القيمى إذا كان هذا التوزيع قائما على قيمة القضية .

وبمن ثم فإن الإختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة بنظر الدعوى، مثل ولاية محكمة القضاء الإدارى على نظر المنازعات التى تكون إحدى الجهات الإدارية فى الدولة طرفا فيها، أو المنازعات الخاصة بجميع القرارات الإدارية التى تصدر من جهة الإدارة عدا القرارات التى تصدر من الجهات السيادية بالدولة، وكذا مثل اختصاص ولاية المحاكم الاقتصادية على عدد من القضايا الخاصة بتطبيق قوانين الاتصالات أو حماية الملكية الفكرية أو المصنفات أو الإفلاس أو غيرها من القضايا التى تدخل ضمن ولاية المحاكم الاقتصادية .

الاختصاص النوعى

يشمل الاختصاص النوعى نوع القضية وما إذا كانت دعوى مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو مستعجلة أو جنائية، فهنا الاختصاص النوعى للمحاكم هو الذى يكون فيه نوع الدعوى المنظورة هو الأساس لاختصاص محكمة دون غيرها بنظر الدعوى .

الاختصاص القيمى

 الاختصاص القيمى للمحاكم يوضح المحاكم الكلية والجزئية، واختصاص المحاكم الكلية بالدعاوى التى تزيد قيمتها على مبلغ معين من المال ، وتختص المحاكم الكلية بالدعاوى التي قيمتها كبيرة ، واختصاص المحاكم الجزئية بالدعاوى التى لا تجاوز مبلغ اقل من المال ، طبقا للثابت بمواد ونصوص قانون المرافعات المصري ، علي سبيل المثال نصت المادة 42 من قانون المرافعات المصري علي أن :”تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون”.

كما جاء بنص المادة 47 من قانون المرافعات المصري أن : “تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه”.

استثناءات للاختصاص القيمى للمحاكم

يوجد عدد من الاستثناءات بالنسبة للاختصاص القيمى للمحاكم بخصوص بعض القضايا، مثل قضايا صحة التوقيع، التى تكون ضمن اختصاص المحاكم الجزئية أيا كان نوعها، أو قضايا تقسيم المواريث والتركات فتكون جزئية أيا كانت قيمتها .

الاختصاص المحلى أو المكانى

الاختصاص المحلى أو المكانى للمحاكم المصرية ينقسم الي قسمين :

أولاً: الاختصاص المكانى

الاختصاص المكانى فى القضاء الجنائى ثلاثة أنواع متساوية فيما بينها، النوع الأول:  مكان إقامة المتهم وهو الأصل فى رفع الدعاوى الجنائية، والنوه الثانى: مكان وقوع الجريمة، أي المكان الذ ارتكبت فيه الجريمة (الواقعة) ، اما النوغ الثالث: فهو مكان القبض على المتهم.

تعد هذه الأنواع الثلاثة قسائم متساوية فيما بينها، فإذا وقعت الجريمة فى دائرة فإنها تختص بنظر الدعوى، وإذا قُبض على متهم فى دائرة فيختص بنظر الدعوى حتى إن وقعت الجريمة فى مكان آخر، وإن تعذر كلاهما فيكون اختصاص القضاء الجنائى لمكان إقامة المتهم .

ثانيا: الاختصاص المحلى

يكون الاختصاص المحلى فى كل إجراءات التقاضى التى لا تتعلق بالاختصاص الولائى أو النوعى، والأصل هنا هو اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدّعى عليه، وإن كان للمدَّعى عليه أكثر من موطن أو تعدد المدَّعى عليهم، فيكون الاختصاص لإحداها، ولكن هناك بعض الاستثناءات على الاختصاص المحلى، مثل محاكم الأسرة والأحوال الشخصية، فيكون الاختصاص للمحاكم التى يقع فى دائرتها المدّعى أو المدَّعى عليه، وكذا يكون الاختصاص للمحكمة التى تُرفع أمامها أول دعوى أحوال شخصية .

وللمحاكم المصرية الحكم من تلقاء نفسها بان تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، حتي ولو بدون أبداءه من الخصوم بذلك، كما أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب النوع أو القيمة، يحق للخصوم الدفع به فى أى حالة تكون عليها الدعوى، وذلك طبقا لنص المادة 109 مرافعات “الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى”.

حكم نقض

الوقائع