الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام .. تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .. ويبدي في أى حالة كانت عليها الدعوى .. ولا يسقط الحق في إبدائه أو التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصم .. ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .. ويجوز لها أن تثيره من تلقاء نفسها
فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « الدفع بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً بنظر الدعوى » ، حيث ان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أى حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الحق في إبدائه أو التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض كما يجوز لها أن تثيره من تلقاء نفسها. .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.
الدفع بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً بنظر الدعوى
حكم
بإسم الشعب
محكمة النقض المصرية
الدوائر المدنية
الطعن رقم ٣٢٥٠ لسنة ٧٨ قضائية
الطعن رقم 3250 لسنة 78 قضائية
جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣
العنوان :
اختصاص ” الاختصاص النوعى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى : الاختصاص النوعى ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : الاختصاص القيمى والنوعى والقيمى للمحاكم : الاختصاص النوعى ” . دفوع ” الدفوع الشكلية : الدفوع الشكلية التى تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو القيمى أو الولائى يتعلق بالنظام العام “. نقض “حالات الطعن بالنقض : مخالفة قواعد الاختصاص ” ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” أثر نقض الحكم : نقض
الموجز :
الدفع بعدم الاختصاص النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها . م ١٠٩ قانون المرافعات .
القاعدة :
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أى حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الحق في إبدائه أو التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض كما يجوز لها أن تثيره من تلقاء نفسها.