إفضل صيغة و نموذج صحيفة إستئناف عالي في حكم نفقة صغير مقدم من الزوجه

« الناس والقانون »   موقع يهتم بكل شئون الأسرة , ونحن يهذا البحث  نتطرق إلي كيفية  كتابة صحيفة إستئناف في حكم نفقة صغير , ومن أهم وأشهرأسباب الطعن بطريق الإستئناف هي : طلب تعدبل حكم محكمة أول درجة , وما أعيب الحكم المستئناف فيه من عيوب وعوار تؤدي إالي قبول الطعن موضوعيا بالإستئناف , وحديث « الناس والقانون »  في هذا الصدد يرتكز علي عدة نقاط محورية لكيفية بناء صحيفة إستئناف قوية و جوهرية من حيث الشكل العام لها , ومن حيث مضمون وموضوع الإستئناف  , تبدأ صورة و شكل صحيفة الطعن بالاستئناف بديباجة تبين أسم المستأنف وعنونانه , وإسم المستأنف ضده وعنوانه , بعد بيان من هم الخصوم ( المستأنف , والمستأنف ضده , نتطرق إلي بيان حكم محكمة أول درجة موضحا حيثياته وما إستند إليه هذا الحكم من أسباب وأدلة وبراهين , مؤداها الوصول إلي أسباب الطعن , ثم تقوم شارحا كل سبب من أسباب الطعن بالإستئناف علي حده, وفي ختام صحيفة الطعن بالإستئناف نقوم بطلب أولا : قبول الإستئناف شكلا , لرفعه في الميعاد القانوني , ثانيا : وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فية , والقضاء مجددا بالحكم بالطلبات التالية , وبعد ذلك يتم كتابة التكليف بالحضور أمام المحكمة التي تنظر الدعوي مبينا  بذلك التكليف عنوان المحكمة الإستئنافية و رقم الدائرة الإستئنافية  التي تنظر الدعوي , وتحديد يوم الجلسة  و الساعة , وهل الدائرة صباحي أم مسائي , ثم نكتب طلباتنا التي غالبا ما تتمثل : قبول الإستئناف شكلا لرفع في الميعاد القانوني , وفي الموضوع تطلب تعديل الحكم المستأنف فية , والقضاء مجددا بالحكم بالطلبات ( يجب أن تكتب أسباب الطعن بالاستئناف  , مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه , وأختم بعبارة ولأجل العلم , وهذة أفضل وأحدث صحيفة إستئناف .

الجدير بالذكر أن حكم النفقة يصدر من محكمة الأسرة وهي محكمة كلية , ومن ثم فإن الإستئناف يكون أمام محكمة الإستئناف العالي .

صحيفة إستئناف حكم نفقه
الموضوع   إستئناف عالي القاهرة أحوال شخصية في الحكم الصادر في الدعوي رقم .. لسنة 2021 أسرة الهرم والصادر بجلسة../../2020   بناءا علي طلب الطالب وتحت مسؤليته    وكيل المستأنفة ….المحامى
صحيفة إستئناف عال في حكم نفقه

إنه في يوم ( )  الموافق       /     / 2021

ـ بناءعلي طلب السيدة/ …. ـ المقيمة .. شارع … ، ومحلهما المختار مكتب الاساتذه / هادية حافظ بكير, أشرف فؤاد حماد ، 6ش السد العالى دقي- الجيزة .

  أنا           محــضرمحـكـمـة      الجــزئـيــة انتقــلـت وأعلـــنـت :

السيد / ……….. , المقيم  بالعقار ……… شارع كـفــر طهــرمس , قــسم بـولاق الـدكــرور , محافظة الجيزة .

مخاطبا مع/

وأعلـنـتـه بالأسـتـئـناف الاتــي

أقامت المستأنفة الدعوي الرقيمة ـ ـ ـ لسنة ـ ـ ـ ـ أمام محكمة أسرة قسم الهرم  ضد المستأنف ضده , حيث أنه بتاريخ ـ ـ / ـ ـ / ــ ــ صدر لصاالحها الحكم بنفقة صغير من امام الدائرة ( ـ ـ ) أسرة قسم الهرم , والقاضى منطوقه : حكمت المحكمة : “بفرض نفقة للصغير أدم , بمـيـلغ 400 جنية ( ربعـمائة جـنـية) شهـريا, مـن تاريخ رفع الدعوي , والزمت المدعي عليه (المستأنف ضده) بالـمصـاريــف , ومقـابل أتـعـاب الـمـحاـمـاه .”

قد استندت محكمة أول درجة في حكمها علي أن الثابت بـتحـريات الـمبـاحـث عن دخل المدعى عليه “المستأنف ضده” , والثابت من التحريات  أن دخل المدعي عليه الشهري من إيجار شقته التمليك فقط  1200 جنية ” ألف وائتين جنية “.

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع , ومجحفا بحقوق المستأنفة وتقديره لنفقة الصغير قليل جدا ولا يتـناسب مع دخـل المستأنف ضده الحقيقي مـن الــنـاحية الـمـالية والـمهـنية , فهي تستـأنف هـذا الـحـكـم للأسـباب الاتـيـة :

السبب الأول : الفساد في الاستدلال

محكمة اول درجة إعتمتد في قضاؤها علي الجزء الأول من التحريات بأن المستأنف ضده لديه شقة تمليك ؤجرها للغير بألف جنية شهريا , وترك الجزء الأخر الذي يدل علي مهنته وعمله بمنطقة العمرانية , في حين أن الجزء الأول من تحريات المباحث الذي إعتمد عليه الحكم يؤكد يسار الزوج حيث يثبت أنه من ذوي الأملاك ,إذ يمتلك شقة ويقوم بتأجيرها , وكذلك بسؤال الجيران من قبل القائم بالتحريات أكدوا أن يمتلك محل ملابس بمنطقة الطلبية , فكان يتعين علي محكمة أول درجة إستكمال التحريات عن دخل المستأنف من قسم شرطة الطالبية ,  بل إستند الحكم علي مفهوم خاطىء بما جاء بتحريات المباحث عن دخل المستأنف ضده والتي جاءت  خالية من عناصرها الجوهرية, , فهي تحريات لا تكشف الدخل الحقيقي للمستأنف ضده بل يكشف جانب بسيط منه , خاصة أن محامي المستأنفة قد طلبت من محكمة أول درجة إستكمال التحريات عن دخل المستأنف ضده من قسم الطالبية , وذلك بالتصريح له باستخرإج شهادة من الضرائب عن الملف الضريبي الخاص بالمستأنف ضده ,إلا أن محكمة أول درجة إلتفتت عن ذلك الطلب رغم كونه طلبا جوهريا للوقوف علي حقيقة دخل ويسار المستأنف ضده , حتي يصدر حكما عادلا يتناسب مع الدخل الحقيقي للمستأنف ضده , ومن ثم فإن دفعنا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الواقع في محله القانوني.

السبب الثاني : المفروض من نفقة بالحكم المستأنف فيه قليل جدا ولا يتناسب مع دخل المستأنف ضده و قدرة المالية

المستأنف ضده شخص ميسورالحال يمتلك سنتر ملابس بمنطقة الطالبية , وهو سنتر متكامل لبيع الملابس والمفروشات والأقمشة , مما يدر عليه دخــلا شهــريا لا يـقـل عـن ثلاثين ألف جنيه.

وبالإضافة إلي ذلك يمتلك المستأنف ضده بخلاف الشقة التي يؤجرها نصيب في العمارة السكنية  الكائنة ــ ــ ــ تدر له دخلا شهريا يقدربــ عشرة ألالاف جنية.ولديه سيارة حديثة موديل السنة , مما يؤكد يساره و يجعل قدرته المادية والمالية كبيرة جدا, والمبلغ المحكوم به 400 جنية للصغير / أدم , مبلغ تافه و ضئيل جدا لا يفي بالإحتياجات الضرورية والملحة الحياتية والمعيشية , في ظل إرتفاع الاسعار والغلاء الكبير في السلع الضرورية .

السبب الثالث : زيادة النفقات والأعباء المالية على المستأنفة

إن الإنفاق علي الطفل / أدم , من مأكل وملبس ومشرب يحتاج إلي مصروفات تفوق ذلك المبلغ المحكوم به خاصة في ظل إرتفاع الأسعار الرهيب , وخاصة السلع الضرورية اللازمة للعيش , مما يجعل زيادة النفقات والأعباء المالية والمصروفات على الإحتياجات الضرورية والحياتية الخاصة بالطفل / أدم , ابالمقارنة بذلك المبلغ الضئيل المحكوم به بالحكم المستأنف وهوربعمائة جنية شهريا , يثقل كاهل المستأنفة لآنه ضئيل جدا علي معيشة طـفـل من مأكل وملبس ومشرب , وغية المستأنفه من إقامت دعواها هو من أجل الحصول على نفقة مناسبة للصغيرها من والده ( المستأنف ضده) , تفي بأغراضه وبضروريات حياتة المعيشية , بالقدر الملائم والمتناسب مع قدرة المستأنف ضده الماليه ودخله الحقيقي , حيث أن المستأنف ضده من ذوي الأملاك , و غنيا وليس فقيرا.

أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية : قد أستقرتعلي ثوابت فى هذا الشان , إذ قضت بأن” الحكم بالنفقة يكون مصاحبآ لحال المحكوم علية يسرا وعسرآ حتى يقدم الدليل على تبديل الظروف التى أقتضت فرضها.…..( نقض 63 ق – أحوال شخصية جلسة 1998 )

كما قضت أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية :  كذلك أنه المقرر فى قضاء هذه المحكمة ” أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه”.( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005 )

ومن حيث الشكل : قد أقيم الإستئناف الماثل في الميعاد المقرر قانونا , حيث إن ميعاد الاستئناف المقرر قانونا هو أربعون يوما من تاريخ صدورالحكم , وحيث قد صدر الحكم المستأنف بتاريخ ــ ــ /ــ ــ /ــ ــ فبادرت المستأنفة برفع هذا الإستئناف علي الفور , ومن ثم فأن هذا الإستـئـنـاف قد تــم في الـمـيـعـاد المقررقــانونـاً .

فلهذة الأسباب والأسباب الآخري التي ستبديها المستأنفة بالمذكرات والمرافعة الشفوية , فهي تستأنف ذلك الحكم.

 بنــاء عـلـيــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث محل اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من صحيفة هذا الأستئناف وكلفته بالحضور امام محكمة استئناف عالي القاهرة  ( احوال شخصية )  والكائن مقرها الحي الحادي عشر, وذلك بجلستها التى ستنعقد  علنا في تمام  الثامنة صباحا وما بعدها  يوم الموافق /  /2020أمام الدائرة (   ) احوال شخصية وذلك لسماع الحكم ـ

اولا :ــ قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد القانوني.

ثانيا : ــ فى الموضوع :- الحكم بتعديل الحكم المستأنف بالزيادة الى ما يتناسب ودخل المستأنف ضده وقدرته المالية وثراءه .مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي ـ مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمستأنفة

ولآجل العلم/