إختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بتكاليف العلاج علي نفقة الدولة و البدلات الوظيفية ومصاريف الانتقال الخاصة بالمرضي
اختصاص محكمة القضاء الإداري المصرية – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «إختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بتكاليف العلاج علي نفقة الدولة و البدلات الوظيفية ومصاريف الانتقال الخاصة بالمرضي»، حيث أصدر رئيس مجلس الدولة المصري المستشار/ محمد حسام الدين، قد أصدر قرارًا بإنشاء دوائر جديدة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، علي ان يكون مقرها مبنى الديوان العام بالجيزة، وجعلها تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بتكاليف العلاج علي نفقة الدولة، ومصاريف الانتقال الخاصة بالمرضي، من العاملين الذين تدخل منازعتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري.، حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري ، وجعلت محكمة القضاء الاداري مختصة دون غيرها بنظر العقود الادارية ونظر المنازعات التي تدور حول أي بند من بنوده … بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.
دوائر جديدة بمجلس الدولة للفصل في منازعات العلاج علي نفقة الدولة
رئيس مجلس الدولة المصري المستشار/ محمد حسام الدين، قد أصدر قرارًا بإنشاء دوائر جديدة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، علي ان يكون مقرها مبنى الديوان العام بالجيزة، وجعلها تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بتكاليف العلاج علي نفقة الدولة، ومصاريف الانتقال الخاصة بالمرضي، من العاملين الذين تدخل منازعتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري.
إختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالبدلات الوظيفية ومصاريف الانتقال الخاصة بالمرضي
كما تختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة كذلك بالبدلات الوظيفية وكافة المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي، الطعون علي القرارت الصادرة عن ان توفيق المنازعات التي تدخل في هذه اختصاص الدائرة.
وقد نشرت الوقائع المصرية الجريدة الرسمية العدد 175 في يوم 9أغسطس عام 2021 كافة تفاصيل القرار والي نص القرار بالجريدة الرسمية.
إختصاص القضاء الاداري وفقاً لنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة
كما تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
الطعن علي أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا
تعد المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»
